چالش‌هاي سياست خارجي دولت
دهم در داخل
مهمترين چالش سياست خارجي دولت دهم افزايش نفوذ در تدوين و هدايت خطوط اصلي روابط خارجي کشور و در نتيجه به دست گرفتن ابتکار عمل، به‌خصوص در ديپلماسي هسته‌اي و همچنين مناسبات با آمريکا است.
طي چهار سال گذشته تلاش‌هاي دولت نهم در جهت ايفاي نقش فعال‌تر در حوزه روابط خارجي، به ايجاد تنش‌هايي در درون هرم قدرت نظام سياسي ايران انجاميد.
بنابر مناسبات تعريف نشده قدرت در درون نظام سياسي ايران، تدوين سياستهاي خارجي راهبردي جمهوري اسلامي، در حوزه اختيارات رهبر آن قرار گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از سال ۱۳۶۸ در اين مورد ساکت بود ولي بعد از اصلاح قانون اساسي و قيد «ولايت مطلقه فقيه» در آن، تدريجا حوزه رهبري به دولتي بالاتر از هيئت دولت عادي تبديل شد و تناسب قدرت نيز تدريجا به زيان دولت رسمي، تغيير کرد.
در بند ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي حدود اختيارات رهبر مشخص گرديده و در اين بند قيد نشده که تدوين و اجراي سياست خارجي در رديف اختيارات رهبر است. به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي، رياست قوه مجريه، به جز در اموري که رهبر مربوط ميشود، با رئيس جمهور است.
مداخله و نفوذ حوزه رهبري در امور خارجي بخصوص طي دوران هشت ساله مسئوليت دولت هشتم و هفتم جمهوري اسلامي که در اختيار اصلاح طلبان بود، بيش از پيش افزايش يافت. بهانه عدم تجديد رابطه با آمريکا از جمله مواردي بود که زمينه مداخلات رهبر جمهوري اسلامي در حوزه روابط خارجي را فراهم ساخت و تدريجا اين حوزه را نيز در قلمرو تصميمات نهايي او قرار داد.
دولت نهم با استفاده از هماهنگي فراهم آمده در شاخه‌هاي قدرت جمهوري اسلامي و کوتاه شدن دست اصلاح طلبان از مجلس، فرصت يافت که در حوزه سياست خارجي سهم بيشتري را دراختيار بگيرد. برکناري چهار سفير شناخته شده جمهوري اسلامي در سه کشور بزرگ اروپا و يک کشور آسيايي، در روزهاي اوليه تشکيل دولت نهم و متعاقباً خانه تکاني در وزارت خارجه و جايگزيني پست‌هاي حساس با افراد مورد اعتماد دولت جديد، از جمله اقداماتي بود که با هدايت رئيس دولت و به دست وزير خارجه کم‌تر شناخته شده آن يعني منوچهر متکي صورت گرفت.
نزديکي رئيس دولت با عوامل نظامي‌امنيتي نظام بخصوص فرماندهي سپاه پاسداران، موجب گرديد که تلاش دولت براي افزايش نفوذ در تدوين و اجراي سياست خارجي، بدون داشتن نگراني از احتمال مقاومت نظاميان، به بخش‌هاي ديگر داراي نفوذ در سياست خارجي معطوف شود.
شوراي عالي امنيت ملي يکي از هدف‌هاي دولت در اين زمينه محسوب مي‌شد. دور زدن مکرر دبير وقت شوراي امنيت ملي توسط رئيس دولت و دوباره‌کاري در مسئوليت‌هاي محوله به آن، از جمله در امور عراق و همچنين امور مربوط به هدايت ديپلماسي هسته‌اي ايران، سرانجام پس از دو سال به نتيجه رسيد و به کنار رفتن علي لاريجاني، که عموما مستقل از رئيس دولت عمل مي‌کرد، انجاميد.
استعفاي ـظاهراـ ناگزير دبير شورا ي امنيت ملي و پذيرفته شدن فوري استعفا از سوي رئيس دولت، بدون مشورت با رهبري، و گماردن دبير تازه، آغاز دوران افزايش نفوذ دولت در حوزه سياست خارجي به قيمت کاهش مداخلات رهبر در حوزه مزبور بود. سعيد جليلي، جانشين لاريجاني در شوراي امنيت ملي مانند منوچهر متکي، فرمانبردار از رئيس دولت و فاقد استقلال عمل در حوزه اداري خود بود.
شوراي عالي امنيت ملي يک از مراکز اصلي تدوين سياست خارجي جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود و در گذشته، عليرغم رياست اسمي رئيس جمهور بر آن، توسط دبير شورا و زير نظر رهبري اداره مي‌شده است. رهبر جمهوري اسلامي داراي دو نماينده در شورا است؛ در دوران خاتمي، حضور و نقش رئيس جمهور در شوراي عالي امنيت ملي در حدود ساير اعضاء بود، حال آنکه در دولت نهم نفوذ رئيس دولت در آن به نحو چشمگيري افزايش يافت.
حضور رئيس دولت نهم در مجامع بين المللي، به‌خصوص جلسات سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، و همچنين طرح نقطه‌نظر‌هاي ضد اسرائيلي طي چهار سال اداره دولت، و همزمان، اعلام حمايت از مواضع گروه‌هاي تندروتر فلسطيني موجب شهرت جهاني براي او شد و رئيس دولت دهم از اين شهرت در داخل کشور به منظور افزايش قدرت و نفوذ در حوزه سياست خارجي بهره‌برداري کرد.
پيشبرد نسبي هدف‌هاي توسعه اتمي ايران نيز که عليرغم اعمال فشار هاي فزاينده خارجي و تصويب قطعنامه‌هاي تنبيهي در شوراي امنيت صورت گرفت، موقعيت دولت را در عرصه مناسبات خارجي بيش ار پيش تقويت کرد.
نکته قابل ملاحظه در اين است که تقويت موقعيت شخصي رييس دولت نهم در مناسبات خارجي در حالي صورت گرفت که موقعيت رسمي و جايگاه طبيعي ايران در نظام بين الملل تضعيف شد و تهران طي چهار سال گذشته در جامعه جهاني منزوي‌تر از پيش گرديد.
افزايش چشمگير درآمد‌هاي نفتي ايران در طول سه – چهار سال گذشته دست دولت را براي اعطاء کمک و انجام خريد‌هاي خارجي بيش از پيش باز کرد و اين گشايش مالي خارق‌العاده اگرچه به نابساماني‌هاي بسيار در حوزه داخلي و امور اقتصاد ملي انجاميد، در حوزه روابط خارجي ادامه حمايت‌هاي سياسي روسيه و چين را تضمين و دور زدن تحريم‌هاي خارجي را ممکن ساخت.
تغيير دولت در آمريکا و پيش از آن عدم موفقيت اسرائيل در جنگ ۳۰ روزه در لبنان و ادامه ناامني در عراق، موقعيت دولت نهم را در کنار ساير عوامل ياري دهنده، بيش از پيش تقويت کرد. مهمترين خطري که مي‌توانست مسير حرکت دولت نهم و جمهوري اسلامي را با تغييرات تعيين کننده‌اي روبه‌رو سازد، عملي شدن تهديد‌هاي خارجي و اقدام به هجوم نظامي خارجي عليه ايران بود، که تحقق نيافت و اين نکته نيز در جهت تقويت بيشتر موقعيت دولت در داخل و در منطقه مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
اينک با معرفي اعضاء دولت دهم و پيش‌بيني کسب راي اعتماد براي منوچهر متکي براي تصدي وزارت خارجه که تنها يکي از پنج وزير ابقاء شده در پست سابق به شمار مي‌رود، انتظار ناظران امور ايران اين است، که محمود احمدي نژاد با تحکيم موقعيت خود در حوزه سياست خارجي، به نقش بسيار فعال‌تري از گذشته در اين حوزه دل ببندد.
بي ترديد فوري‌ترين و خبر ساز‌ترين اين فعاليت‌ها در رابطه با برنامه‌هاي اتمي ايران و نحوه برخورد با دعوت گروه موسوم به ۱+۵ براي مذاکره با نمايندگان دولت جمهوري اسلامي خواهد بود. براي آغاز اين حرکت و يا اعلام عدم حرکت، دولت دهم تنها چند هفته وقت خواهد داشت.
راديو فردا
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |