|
|
بودجه ۸۸؛ لايحه اي که تصويب نشده بايد اصلاح شود
کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي جزييات لايحهي بودجهي سال ۱۳۸۸ است. اين کميسيون از نمايندگان کميسيونهاي تخصصي مجلس و نمايندگاني از نهادهاي اقتصادي دولت تشکيل شده و وظيفه دارد لايحهي بودجه را با توجه به تغييرات پيشنهادي بررسي کند. سخنگوي کميسيون روز شنبه، سوم اسفند، اعلام کرد، در بخش درآمدها تغييرات کمي در رقمهاي پيشنهادي دولت داده شده است. در مورد واقعبينانه بودن اين درآمدها ترديدهاي جدي وجود دارد. تغيير در لايحهي پيشنهادي دولت لايحهي بودجه تا آماده شدن براي رايگيري در صحن علني مجلس تغييرات زيادي خواهد کرد. بخشي از اين تغييرات به اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد مسائلي چون نقدي کردن يارانهها باز ميگردد و بخش ديگر به مواردي که به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام با سياستهاي کلان مغايرت دارد. همچنين کاهش يا افزايش بودجه برخي از نهادها نيز ميتواند مورد اختلاف باشد. بعضي از نمايندگان معتقدند، بودجهي دستگاههايي چون مجمع تشخيص و سازمان بازرسي کل کشور که از منتقدان دولت به شمار ميروند يا کاهش يافته يا متناسب با ميزان تورم افزايش نيافته و بايد تغيير کند. چنين اصلاحاتي در لايحهي پيشنهادي دولت امري معمول است و هر سال تکرار ميشود. آنچه امسال بدعتي تازه در روند بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس محسوب ميشود، اصلاحيهاي است که دولت نهم پيش از تصويب نهايي لايحه به مجلس ارائه کرده است. اصلاحيهي غيرقانوني لايحهي بودجه هشتم بهمن ماه به مجلس تقديم شد. دولت سه هفته بعد، هنگامي که کميسيونهاي تخصصي بررسي جزييات بودجه را به پايان رساندند، اصلاحيهاي بر اين لايحه افزود. احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، اعلام وصول اين اطلاحيه از سوي هيات رئيسه را خلاف آيين نامهي داخلي و بدعتي در کار مجلس عنوان کرد. توکلي ميگويد، لايحه تا به شکل قانون تصويب نشده نميتواند اصلاح شود. او با اشاره به کمبود وقت براي بررسي تغييرات جديد ميافزايد، اصلاحيهاي كه ميلياردها ريال جابهجايي منابع دارد و ۶۳ طرح جديد را اضافه ميكنند و طرحهايي را خط ميزنند، ناقض حقوق نمايندگان است. علي لاريجاني ايراد توکلي را اصولي ميداند اما در توجيه اقدام خود ميگويد: «امسال لايحه را دير دادند و من فكر كردم ممكن است اين اصلاحيه مشكلات لايحه را بهتر رفع كند.» درآمدهاي مبهم دولت در بودجه بررسي جزييات بودجه در کميسيون تلفيق درحالي روزهاي پاياني خود را ميگذراند که هنوز تکليف درآمدهاي دولت مشخص نيست. دولت نهم اميدوار بود با اجراي طرح موسوم به هدفمند کردن يارانهها و افزايش بهاي سوخت ۸۵۰۰ ميليارد تومان به خزانه وارد شود. عبدالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه، دوم اسفند به ايسنا گفت، بررسي جزييات اين لايحه چند ماه طول ميکشد و هدفمند کردن يارانهها قطعا به بودجه سال ۸۸ نخواهد رسيد. در همين روز علياصغر يوسفنژاد، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن نيز ميگويد، به دليل مبهم بودن تصويب اين لايحه، وزير اقتصاد پيشنهاد داد، به دولت اجازه دهند درآمد ياد شده از بودجه حذف شود. کسري بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي که دولت هدف از تهيه آن را جوسازي سياسي خوانده، هشدار ميدهد که بودجه سال آينده ۴۴ هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت. در اين گزارش از جمله نسبت به تحقق درآمد پيشبيني شده از فروش سهام شرکتهاي دولتي ابراز ترديد شده است. رئيس جمهور محمود احمدينژاد هفتهي گذشته در يک گفتگوي تلويزيوني ادعا کرد: «بودجه ما مطلقا كسري ندارد.» يوسفنژاد در يادداشتي که در سايت اينترنتي مجلس منتشر شد، مينويسد، با توجه به واقعيتهايي چون ناروشن بودن درآمدهاي مالياتي و کاهش بهاي جهاني نفت خام بودجه سال ۸۸ با «کسري قابل توجهي» روبرو خواهد بود. به اعتقاد منتقدان، قصد دولت براي برداشت ۱۲ تا ۱۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي خود نشانهاي از عدم تناسب درآمدها و هزينههاي پيشبيني شده در سال آينده، و به معناي کسري بودجه است. انتظار ميرود تصويب اين لايحه در مجلس، به شکلي که دولت ارائه کرده، با مشکلات فراواني روبرو شود. دويچه وله |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |