بودجه ۸۸؛ لايحه اي که تصويب نشده بايد اصلاح شود


بررسي لايحه­ي بودجه سال ۱۳۸۸ در مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد. ظاهرا دولت در تنظيم لايحه­ي بودجه که بخش‌هايي از آن بحث‌برانگيز است، شتاب کرده و مجبور شد پيش از پايان بررسي­هاي مجلس، لايحه­ي ديگري براي اصلاح آن آماده کند.

کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي جزييات لايحه­ي بودجه­ي سال ۱۳۸۸ است. اين کميسيون از نمايندگان کميسيون­هاي تخصصي مجلس و نمايندگاني از نهادهاي اقتصادي دولت تشکيل شده و وظيفه دارد لايحه­ي بودجه را با توجه به تغييرات پيشنهادي بررسي کند.

سخنگوي کميسيون روز شنبه، سوم اسفند، اعلام کرد، در بخش درآمدها تغييرات کمي در رقم­هاي پيشنهادي دولت داده شده است. در مورد واقع­بينانه بودن اين درآمدها ترديدهاي جدي وجود دارد.

تغيير در لايحه­ي پيشنهادي دولت

لايحه­ي بودجه تا آماده شدن براي راي‌گيري در صحن علني مجلس تغييرات زيادي خواهد کرد. بخشي از اين تغييرات به اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد مسائلي چون نقدي کردن يارانه­ها باز مي­گردد و بخش ديگر به مواردي که به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام با سياست­هاي کلان مغايرت دارد. همچنين کاهش يا افزايش بودجه برخي از نهادها نيز مي‌تواند مورد اختلاف باشد.

بعضي از نمايندگان معتقدند، بودجه­ي دستگاه­هايي چون مجمع تشخيص و سازمان بازرسي کل کشور که از منتقدان دولت به شمار مي­روند يا کاهش يافته يا متناسب با ميزان تورم افزايش نيافته و بايد تغيير کند. چنين اصلاحاتي در لايحه­ي پيشنهادي دولت امري معمول است و هر سال تکرار مي­شود. آنچه امسال بدعتي تازه در روند بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس محسوب مي­شود، اصلاحيه­اي است که دولت نهم پيش از تصويب نهايي لايحه به مجلس ارائه کرده است.

اصلاحيه­ي غيرقانوني

لايحه­ي بودجه هشتم بهمن ماه به مجلس تقديم شد. دولت سه هفته بعد، هنگامي که کميسيون­هاي تخصصي بررسي جزييات بودجه را به پايان رساندند، اصلاحيه­اي بر اين لايحه افزود. احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش­هاي مجلس، اعلام وصول اين اطلاحيه از سوي هيات رئيسه را خلاف آيين نامه­ي داخلي و بدعتي در کار مجلس عنوان کرد.

توکلي مي­گويد، لايحه تا به شکل قانون تصويب نشده نمي­تواند اصلاح شود. او با اشاره به کمبود وقت براي بررسي تغييرات جديد مي­افزايد، اصلاحيه‌اي كه ميلياردها ريال جابه‌جايي منابع دارد و ۶۳ طرح جديد را اضافه مي‌كنند و طرح‌هايي را خط مي‌زنند، ناقض حقوق نمايندگان است.

علي لاريجاني ايراد توکلي را اصولي مي­داند اما در توجيه اقدام خود مي­گويد: «امسال لايحه را دير دادند و من فكر كردم ممكن است اين اصلاحيه مشكلات لايحه را بهتر رفع كند.»

درآمدهاي مبهم دولت در بودجه

بررسي جزييات بودجه در کميسيون تلفيق درحالي روزهاي پاياني خود را مي­گذراند که هنوز تکليف درآمدهاي دولت مشخص نيست. دولت نهم اميدوار بود با اجراي طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه­ها و افزايش بهاي سوخت ۸۵۰۰ ميليارد تومان به خزانه وارد شود.

عبدالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه‌، دوم اسفند به ايسنا گفت، بررسي جزييات اين لايحه چند ماه طول مي­کشد و هدفمند کردن يارانه­ها قطعا به بودجه سال ۸۸ نخواهد رسيد. در همين روز علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن نيز مي­گويد، به دليل مبهم بودن تصويب اين لايحه، وزير اقتصاد پيشنهاد داد، به دولت اجازه دهند درآمد ياد شده از بودجه حذف شود.

کسري بودجه

مرکز پژوهش­هاي مجلس در گزارشي که دولت هدف از تهيه آن را جوسازي سياسي خوانده، هشدار مي­دهد که بودجه سال آينده ۴۴ هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت. در اين گزارش از جمله نسبت به تحقق درآمد پيش‌بيني شده از فروش سهام شرکت­هاي دولتي ابراز ترديد شده است.

رئيس جمهور محمود احمدي­نژاد هفته­ي گذشته در يک گفتگوي تلويزيوني ادعا کرد: «بودجه ما مطلقا كسري ندارد.» يوسف‌نژاد در يادداشتي که در سايت اينترنتي مجلس منتشر شد، مي­نويسد، با توجه به واقعيت­هايي چون ناروشن بودن درآمدهاي مالياتي و کاهش بهاي جهاني نفت خام بودجه سال ۸۸ با «کسري قابل توجهي» روبرو خواهد بود.

به اعتقاد منتقدان، قصد دولت براي برداشت ۱۲ تا ۱۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي خود نشانه­اي از عدم تناسب درآمدها و هزينه­هاي پيش‌بيني شده در سال آينده، و به معناي کسري بودجه است. انتظار مي­رود تصويب اين لايحه در مجلس، به شکلي که دولت ارائه کرده، با مشکلات فراواني روبرو شود.

دويچه وله

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .