|
|
بحران عميق جمهوري اسلامي
در آستانهي سيامين سالگرد انقلاب
اولريش تيلگنر، گزارشگر نامآشناي رسانههاي آلمانيزبان در خاورميانه و آشنا به مسايل ايران، در تازهترين گزارش خود از تهران نوشته است، جمهوري اسلامي ايران در آستانهي سيامين سالگرد انقلاب، در بحران عميقي گرفتار است. گزارش اولريش تيلگنر (Ulrich Tilgner)، در وبسايت "ولت آنلاين" منتشر شده است. برگردان بخشهايي از اين گزارش را ميخوانيد: تهران با صرف هزينههاي هنگفتي در تدارک جشنهاي سالگرد انقلاب است. جشنوارههاي فيلم و تئاتر، همايشها و نمايشگاههاي مختلف، بايستي خاطرات دورهي سقوط شاه و بنيانگذاري جمهوري اسلامي را زنده کنند. همزمان اما يک بحران سياسي در حال اوجگيري در کشور است. زيرا سقوط قيمت نفت تمام اقتصاد ايران را به لرزه درآورده است. رئيسجمهور محمود احمدينژاد در آستانهي يک درهمريختگي اقتصادي است. کسري بودجهي کشور پيوسته در حال افزايش است و درآمد نفت ديگر قادر به تامين يارانههاي هنگفت و حجم عظيم واردات نيست. در تهران احساس بياطميناني از اوضاع رو به فزوني است و صداي انتقاد از دولت روز به روز بلندتر ميشود. قيمت گوشت و ميوه و سبزيجات ۵۰ درصد افزايش يافته است. نارضايتي زنان و جوانان از سختگيريها و کنترلهاي پليسي که در مورد پوشش و آرايش آنها ميشود، محسوس است. مصرفگرايي و غيرسياسي شدن جامعه اولريش تيلگنر در ادامهي گزارش خود مينويسد، از اواخر سالهاي دهه هشتاد ميلادي يک موج مصرفگرايي در کشور به راه افتاده که از يکسو موجب غيرسياسي شدن جامعه شده و از سوي ديگر شيوهي زندگي مردم را تغيير داده است. اکنون در ايران دو و نيم ميليون جوان به دانشگاه ميروند. اين تعداد ۱۵ برابر دانشجويان در زمان شاه است. دانشجويان دختر در دانشگاه در اکثريتاند. زنان هر روز با شدت بيشتري وارد بازار کار ميشوند. در يک نگاه طولانيمدت، زير پوست جامعه ايران، برابري زنان و مردان درحال تحقق است. قبل از انقلاب سن ازدواج ۲۱ سال بود. اکنون اما متوسط سن ازدواج دختران ۲۶ سال و پسران ۳۱ سال شده است. کاهش شديد نرخ زاد و ولد در ايران باعث تغيير در ابعاد و اندازههاي ساخت و ساز خانههاي مسکوني شده است. آپارتمانهايي که در حال حاضر در تهران ساخته ميشوند ديگر همانند سابق بزرگ نيستند. دليل اين امر تنها اين نيست که خانوادهها کوچک شدهاند، بلکه قيمت مسکن نيز به شدت افزايش يافته است و هر روز شمار کمتري از مردم ميتوانند از پس هزينهي خريد آپارتمان شخصي برآيند. کساني هم که توان خريد آپارتمان دارند، فقط ميتوانند آپارتمانهاي کوچک بخرند. براي از ميان برداشتن چنين موانع اجتماعي، محمود احمدينژاد اقدام به خانهسازي براي قشرهاي کمدرآمد کرد، اما چنين چيزي تنها تا زماني امکانپذير بود که ميلياردها دلار يارانه، صرف سيمان و آهن ميشد. اين کار خود به مصرف عمومي در جامعه دامن زد، بيآنکه به رشد اقتصادي ادامهدار در کشور بيانجامد. درآمد حاصله از افزايش بهاي نفت عموما صرف يارانههاي دولتي و واردات شد و همين امر خود مانعي اساسي در برابر بازسازي اقتصادي بوده و هست. اثرات مخرب جنگ با عراق اصلاح ساختار اقتصادي ايران يکي از هدفهاي بعد از انقلاب بود. برخلاف زمان شاه، صنعت ايران ميبايست، مستقل و غيروابسته به درآمدهاي نفت ميشد. ليکن ۸ سال جنگ با عراق، ايران را سالها به عقب راند. منابع اقتصادي کشور صرف جلوگيري از شکست نظامي کشور در جنگ شد. جنگ با عراق بر روي سياست داخلي نيز اثرات فاحشي بجاي گذاشت. به بهانهي اين جنگ، حکومت ايران دهان مخالفان را بست. اين جنگ تا کنون بيش از سقوط رژيم شاه، فرهنگ سياسي ايران را تحت تاثير قرار داده است. با حملهي آمريکا به عراق در سال ۲۰۰۳، اين اميد در ميان بسياري از ايرانيها به وجود آمد که زير فشارهاي خارجي، و حتي مداخلهي ارتش آمريکا، وضعيت اجتماعي و سياسي کشور تغيير کند. اما مشکلات زيادي که آمريکا در عراق با آن مواجه شد، ايرانيان را دلسرد کرد. براي بسياري از منتقدان رژيم اسلامي، نابسامانيهاي داخلي کشور در برابر جنگ در افغانستان و عراق، شر کوچکتري بود. افزايش درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي اخير، روند سياستگريزي را در کشور تشديد کرده است. محمود احمدينژاد با استفاده از اين موقعيت به هموطنان خود زندگي بهتر را وعده داد. اما با سقوط بهاي نفت به پايينترين سطح خود در چهار سال اخير، اين سياست نيز به بنبست رسيده است. دولت ديگر قادر به تامين مالي يارانهها نيست. همانند زمان شاه در سالهاي دههي هفتاد ميلادي، ايران در معرض مشکلات عظيم سياسي و اقتصادي قرار دارد. نظام اسلامي در برابر تصميمهاي تعيينکننده قرار گرفته است. اختيارات محدود رياست جمهوري در چنين اوضاعي محدوديت اختيارات رياست جمهوري خود را نشان ميدهد. هنوز هم دربارهي مسائل مهم، تصميمگيرنده رهبر حکومت، آيتالله علي خامنهاي است. جانشين آيتالله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، نيز در سالهاي گذشته سياست را از پشت صحنه هدايت کرده است. تنها در سايهي رهبر حکومت و با تاييد او، احمدينژاد ميتوانست سياست خارجي تندروانهي خود را پيش ببرد. درست همانند رهبر انقلاب، آيتالله خميني، که در سالهاي دهه هشتاد تصميمهاي اساسي را خود اتخاذ ميکرد، مانند آزادسازي ديپلماتهاي آمريکايي گروگان گرفته شده يا پذيرش آتسبش در جنگ با عراق، تصميمگيري در مورد چگونگي مناسبات با آمريکا و نيز نحوهي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در بهار آينده، با آيتالله خامنهاي است. خطر تشديد استبداد با توجه به نارضايتي فزايندهي مردم به خاطر مشکلات دامنهدار اقتصادي و اجتماعي، براي محمود احمدينژاد بسيار دشوار خواهد بود که در انتخابات آتي براي بار دوم به رياست جمهوري برسد. او از همينحالا مبارزات انتخاباتي خود را شروع کرده است. با وجود حملهي اسرائيل به غزه، احمدينژاد از شعار نابودي اسرائيل عقب نشسته است. حتي تبريک احمدينژاد به باراک اوباما به خاطر پيروزي در انتخابات، نشان ميدهد که او که براي بهبود مناسبات سياسي با آمريکا آماده است. احمدينژاد آگاه است که چگونه اکثريت ايرانيان براي حل و فصل مناقشهي ۳۰ ساله با آمريکا و از سرگيري مناسبات ديپلماتيک با آن کشور علاقمند هستند. اين چنين است که جمهوري اسلامي پس از ۳۰ سال از بنيانگذاري آن، در برابر يک تصميم تعيينکننده قرار گرفته است. اگر در بهار آينده، جهتگيري تازهي سياسي در ايران پيش نيايد، خطر بستهتر شدن حاکميت و تحکيم نظام استبدادي در کشور جدي است. دويچه وله
|
|