شيرين عبادي: در تمام مراحل اين بازداشت تخلف صورت گرفته است

دوازده تن از فعالان جنبش زنان، خديجه مقدم، فرخنده احتسابيان، ليلا نظري، دلارام علي، محبوبه کرمي، شهلا فروزانفر، ثريا يوسفي، امير رشيدي، محمد شوراب، آرش نصيري اقبالي و علي عبدي، عصر روز پنج شنبه 6 فروردين در حالي که تصميم داشتند به ديدار نوروزي با خانواده هاي برخي از زندانيان بروند در خيابان سهروردي تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. بازداشت اين افراد به رغم صدور قرار کفالت همچنان ادامه يافته و باوجود پيگيري هاي انجام شده و مراجعه کفيل آنان به دادگاه، امکان آزادي آنها فراهم نشده است. شيرين عبادي، حقوقدان و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد که چنين برخوردهايي با فعالان اجتماعي تا چه حد منطبق با قوانين جاري کشور است توضيح داده است:

خانم عبادي، آيا از نظر حقوقي ديد و بازديد عيد از خانواده ي يک زنداني مي تواند مصداق تشويش اذهان و اخلال در نظم عمومي تلقي شود؟

مسلما ديد و بازديد از خانواده هاي زندانيان سياسي و قربانيان نقض حقوق بشر نه تنها جرم نيست بلکه عملي پسنديده است که از سال هاي گذشته در ميان ايرانيان فرهيخته متداول بوده است. طبق تعاريف حقوقي جرم عبارت از فعل يا ترک فعلي است که قانون براي آن مجازاتي تعيين کرده باشد. بنابراين اصل بر اين است که هر عملي مجاز است مگر اين که قانون آن را منع کرده باشد و ديد و بازديد نوروزي منع قانوني ندارد.

به اين ترتيب کساني روز 5 شنبه قصد ديدار با خانواده هاي آقاي اسانلو، شادروان زهرا بني يعقوب و نريمان مصطفوي را داشته اند و در حالي که در خيابان منتظر يکديگر بوده اند توسط پليس امنيت دستگير شده اند از مصاديق بازداشت هاي غيرقانوني محسوب مي شود. بازداشت اين افراد برخلاف قوانين فعلي کشور است و مي توان ماموراني که برخلاف قانون عده اي را دستگير کرده اند را به جرم سوء استفاده از مقام شان تحت پيگرد قانوني و کيفري قرار داد.

به فرض آن که چنين رفتاري مجرمانه محسوب شود، آيا قبل از انجام رفتار مجرمانه، مي تواني معياري قانوني براي بازداشت افراد در نظر گرفت؟

همانطور که اشاره کردم هيچ معيار قانوني اين عمل خلاف را تجويز نمي کند و حتا اگر کسي قصد ارتکاب جرم را داشته باشد فرضا با نيت سرقت از منزل ديگري از خانه خارج شود، بازداشت او پيش از ارتکاب اين سرقت خلاف قانون است. زيرا حتا مقدمات ارتکاب عمل مجرمانه فراهم نشده است. در اين مورد که تعدادي از فعالين اجتماعي براي عيد ديدني به ديدار خانواده چند زنداني مي رفتند، نفس عمل نه تنها جرم نبوده بلکه کاري پسنديده است. اگر زماني قانوني تصويب شود که ملاقات خانواده ي زندانيان سياسي جرم شناخته شود باز هم اين ميزان يعني بيرون آمدن از منزل و ايستادن سر کوچه براي آن که آشنايي بيايد تا به مقصد بروند جرم نيست. من اميدوارم رياست قوه قضائيه از اختيارات قانوني خود استفاده کرده و با نظارت بر اعمال افراد زير مجموعه خود مانع شوند که حرمت قانون روز به روز بيش از پيش شکسته شود.

از سويي با توجه به اين که طبق قانون اساسي، رياست جمهوري حافظ و ناظر بر اجراي صحيح قانون اساسي است و طبق همين قانون هيچ کس را نمي توان بدون داشتن جرم و اثبات آن در مراجع قضايي خودسرانه بازداشت کرد، اميدوارم ايشان با دادن اخطار قانون اساسي مانع از تکرار چنين بازداشت هاي خودسرانه اي شوند. کساني که در جريان اين برخورد بازداشت شده اند مي توانند ماموران مربوط را به جرم بازداشت خودسرانه تحت پيگرد قرار دهند.

بنا بر اظهار خانواده ها براي بازداشت شدگان قرار کفالت صادر شده است اما صبح امروز زماني که آنها براي ارائه کفالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردند از پذيرش آنان و کفيل شان سر باز زدند. با توجه به معيار هاي قانوني موجود چنين برخوردي را چطور تفسير مي کنيد؟

اين هم تخلف ديگري است که مي تواند باعث انفصال از خدمات قضايي گردد. به محض اين که قرار کفالت براي يک زنداني صادر شود و او کفيل خود را معرفي کند دادسرا مکلف است فورا و همان روز دستور آزادي متهم را صادر کند. طبق قانون دادسرا در روزهاي تعطيل رسمي نيز کشيک دارد و بازپرس کشيک مي تواند حتا در روز تعطيل نيز دستور آزادي يا بازداشت کسي را صادر کند. در مورد موضوع پيش آمده طبق اظهار خود متهمان قرار کفالت براي آنها صادر شده است و روز شنبه مورخ هشتم فروردين ماه کفيل به دادگاه معرفي شده است اما بنا به دلايلي که موجه نيست از پذيرش کفيل امتناع کرده اند و آن را موکول به شانزدهم فروردين نموده اند. اين عمل نيز تخلف ديگري است که بايد به آن رسيدگي شود. طبق مقررات کيفري ايران اين نمونه اعمال و چنين برخوردهايي با متهمان مي تواند منجر به محروميت از شغل قضاوت گردد و جنبه ي کيفري نيز دارد.

تغيير براي برابري