بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران: تاييد دولت با توسل به خون‌هاي به ناحق ريخته ممکن شده است
اعترافات سند اثبات جرايم عوامل تهيه آن است
ادوارنيوز: سازمان دانش آموختگان ايران، چهارمين بيانيه خود پس از کودتاي 22 خرداد
را در واکنش به دادگاه روز شنبه ، تنفيذ حکم رياست جمهوري و نگراني نسبت به وضعيت
بازداشت دبيرکل و سخنگوي خود منتشر ساخت.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
ملت شريف ايران؛
بيدادگاه برپا شده براي محاکمه تعدادي از فعالان سياسي و ده‌ها تن از شهروندان
معترض به کودتاي 22 خرداد و کشتارها و سرکوب‌هاي پس از آن نشان داد که فساد ناشي از
تقلب در آراء ملت که در وهله اول دولت و قوه مجريه را از سلامت و مشروعيت انداخته
بود، اينک همچون ويروس کشنده‌اي به ساير اجزا و قواي حاکميت رخنه کرده و دفاع
کورکورانه زمامداران و هسته‌هاي اصلي قدرت از عده‌اي جاهل، جاعل و جاني مي‌رود تا
يکسره مشروعيت نظامي را که روزي براي تحقق آرمان‌هاي والاي ملي و اخلاقي ملت ايران
از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگي شکل گرفته بود، بر باد دهد.
دستگاه قضايي که بايستي «مرجع تظلم خواهي» مردمان باشد اينک به نهادي بدل شده است که بخشي از آن عليه بخش ديگر کودتا کرده، بي اعتنا به دستورات عاليرتبه‌ترين مقام قضايي کشور، شبانه بساط محاکمه جمعي از فرزندان خدوم و خوش سابقه اين مملکت را فراهم مي‌کند و انبوه خانواده‌هاي مظلوم، بي‌پناه و داغدار شهدا و زندانيان را با اين واقعيت مواجه مي‌سازد که ديگر هيچ ملجاء و دادستاني در حاکميت نيست که به نداي دادخواهي آنان گوش فرا داده و به دادگستري بپردازد.
نمايش بيدادگاه روز ده مردادماه و پرده‌هاي آتي آن بدان حد از حداقل رعايت تشريفات و بديهيات برپايي يک محاکمه حتي با استانداردهاي معيوب سيستم قضايي فعلي بي بهره است که بي شک برگي سياه و زشت در تاريخ حقوقي کشور خواهد بود که آيندگان با سرافکندگي بايستي به تحقيق و پژوهش در باب علل وقوع چنين فاجعه‌اي در نظام حقوقي کشوري که بيش از صد سال سوداي حاکميت قانون را در سر داشته است، بپردازند.
براستي حاکمان از برپايي چنين صحنه‌اي از تبلور خودکامگي چه چيزي را جستجو مي‌کنند؟ رييس قوه قضاييه که آخرين روزهاي رياست خود را مي‌گذراند اگر وجدان خود را به قضاوت گيرد آيا نبايد بر سر اين ويرانه که وامي‌نهد و در خرابه‌هاي آن «کرامت انسان» به مسلخ مي‌رود، شيون کند؟ آيا پس از ده سال، نتيجه نهايي شعار توسعه قضايي، حبس زدايي و عدالت کيفري انداختن شال‌هاي رنگي بر گردن قضاتي است که از رعايت بديهي‌ترين اصول قضايي در دادرسي شانه خالي مي‌کنند؟
در محکمه رسوايي که به راه انداخته‌اند بيانيه‌اي سياسي را با عنوان مجعول، بي سابقه و بدون محتواي «کيفرخواست عمومي» که هيچ جايي در مفاهيم حقوقي تعريف شده ندارد، قرائت مي‌کنند و ساعت‌ها از زبان متهمان به مدح و ذم شخصيت‌ها و جريانات سياسي مي‌پردازند و از قانون دم مي‌زنند اما بيان آشکار اصل 168 قانون اساسي را که اشعار مي‌دارد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد» زير پا لگدمال مي‌کنند.
ملت ايران؛
امروز با دلي پرخون و در آستانه يکصد و سومين سالگرد پيروزي انقلاب مشروطه با شعار
و خواسته اصلي تاسيس عدالتخانه، بايد گفت بخش‌هايي از دستگاه قضاء عملا به کارگاه
قرون وسطايي تواب‌سازي بدل شده و تنها اثر و کارکرد آن احتمالا خشنودي و ارضاي
حاکماني است که عين عبارات و واژگان خود را به طور علني از زبان منتقدان و مخالفان
خود مي‌شنوند.
آيا حاکمان مي‌پندارند که با پخش چنين نمايشي از رسانه‌هاي دروغ مي‌توانند براي دولت برآمده از کودتاي انتخاباتي مشروعيت و مقبوليتي مردمي کسب کنند؟ آيا تصور مي‌کنند که با چنين محاکمه‌اي مي‌توانند سرپوشي براي آراء به سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌هاي هولناک و جان‌هاي ستانده شده دست و پا کنند؟ بي شک؛ چنين آرزويي، خيالي باطل است.
ملت ايران امروز مي‌داند که «تاييد» اين دولت تنها با توسل به خون‌هايي که به ناحق به زمين ريخته شده ممکن گرديده است و البته چه آسان مي‌توان فرجام چنين حکومتي را ترسيم کرد. تاريخ گواهي مي‌دهد که چه بسيار مستبداني که مي‌پنداشتند امکان برپايي کاخ قدرت بر جان و حق سلب شده مردم وجود دارد، اما يگانه حقيقت مشروعيت‌بخش قدرت يعني «اراده مردم» سرانجام آنان را از خواب غفلت بيدار کرده و بناي حکومت بر سرشان خراب کرده است.
سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اعلام مي‌کند که اقارير و اعترافات فعالان سياسي دربند که تاکنون و يا از اين پس منتشر شده يا ميشود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکي در جهت اثبات جرايم عوامل تهيه آن پيش‌روي محاکم صالح و مستقلي مي‌گذارد که در آينده به جنايات گسترده و نظام‌مند رخ داده در اين مدت رسيدگي خواهند کرد و جز اين هيچ‌گونه ارزشي ندارد.
سازمان ادوارتحکيم وحدت همچنين بار ديگر نگراني خود را از تداوم بازداشت آقايان احمد زيدآبادي و عبدالله مومني دبيرکل و سخنگوي اين سازمان اعلام داشته و تاکيد مي‌کند که حفظ جان کليه بازداشت‌شدگان و از جمله اين دو تن مستقيما برعهده حاکميت و عوامل اين گروگانگيري سياسي بوده و نيز اعلام مي‌دارد که اين سازمان از هيچ ابزار قانوني و مسالمت‌آميزي در جهت دفاع از حقوق اعضاي خود و ساير بازداشت‌شدگان بي‌گناه، نخواهد گذشت.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت)
سيزدهم مردادماه 1388
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |