بيانيه تحليلي نهضت آزادي ايران
نظام‌ سرکوب‌گر "خود ـ برانداز" و "خود ـ ويرانگر" است
پيروزي "قدرت حق" بر "حق قدرت " قطعي است

سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹

نهضت آزادي ايران، همچون گذشته، مشفقانه به حاکمان توصيه مي‌کند که، به جاي سرکوب و حذف نيروهاي سياسي ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري وگسترش آزادي‌هاي سياسي و مدني، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمين کنند. نيازي نيست که حاکمان در ميان نيروهاي صادق اصلاح طلب، روشنفکران، دانشجويان و روزنامه نگاران منتقد به دنبال عناصر برانداز و عوامل انقلاب مخملي بگردند؛ در واقع، پيامدهاي اقدامات سرکوبگرانه است که موجب سقوط و فروپاشي مي‌شود و اين بدان معنا است که چنين حاکماني خود عامل براندازي خويش‌اند. نظام‌هاي سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ويرانگر» بوده‌اند.

در اين بيانيه آمده است:

ملت شريف ايران ،

در هفته‌هاي گذشته، متاسفانه شاهد برگزاري دادگاه‌هايي بوده‌ايم که در ظاهر براي محاکمه عوامل نا آرامي‌هاي اخير برپا شده‌است و در آنها شماري از اعضاي برجسته احزاب اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و حزب کارگزاران سازندگي ايران حضور يافنه به اعتراف عليه خويش مجبور شده‌اند. بي ترديد، اين دادگاه‌ها نمايشي بوده و با اهداف سياسي، به قصد حذف نيروهاي منتقد و اصلاح طلب تشکيل شده‌اند.
نهضت آزادي ايران، ضمن محکوم کردن رفتار حاکمان در برخورد غيرقانوني با احزاب اصلاح طلب، اين‌گونه اعترافات را، که در زندان و تحت فشارهاي رواني و فيزيکي گرفته شده‌است، فاقد وجاهت قانوني و هر گونه ارزش حقوقي، اخلاقي و انساني مي داند.
اعضاي نهضت آزادي ايران، با بيش از پنجاه سال تجربه فعاليت سياسي، بارها شاهد صحنه‌هاي تکراري از دادگاه‌هاي نمايشي و نظامي بوده‌اند. اين اقدامات خلاف قانون و اخلاق مکررا در تاريخ معاصر کشورما و ديگر کشورها رخ داده‌است. عبرت انگيز است که در همه موارد، در بلند مدت، پيامدهاي مخرب و منفي اين‌گونه رفتارها به خود حکومت‌ها بازگشته و آنها را از اقدامات سرکوبگرانه‌شان پشيمان ساخته است. نهضت آزادي ايران اطمينان دارد که برپايي چنين دادگاه‌هايي نمايانگر ساده انگاري حاکمان در درک و فهم مطالبات تاريخي ملت ايران و ناتواني در سنجش عمق جنبش مردمي است. اين‌گونه رفتارها، به گواهي تاريخ، از پيش شکست خورده به شمار مي‌رود. هنگامي که تجربه‌هاي تاريخي و آموزه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي نتايج رفتارها و اقدامات اينچنيني را آشکار ساخته است، تنها مي‌توان چنين تحليل کرد که يا حاکمان به اين تجارب تاريخي توجه نکرده‌اند يا جريان هاي مشکوک نفوذي به عمد در صدد ضربه زدن به نظام سياسي حاکم بر ايرانند.
نهضت آزادي ايران در تمام سال‌هاي فعاليتش، چه در دوران نظام استبدادسلطنتي و چه در دوره سي ساله پس از پيروزي انقلاب، همواره خواهان و مدافع استقرار حکومتي با محتواي دموکراتيک بوده است، حکومتي که پاسخگوي مطالبات مردم باشد و به آزادي‌ها و حقوق اساسي مصرح در قوانين داخلي و عهدنامه‌هاي بين‌المللي احترام گذارد. متاسفانه، حاکمان تازه به مسند قدرت نشسته در ايران هرگونه آزاديخواهي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشتشان را، که در چارچوب قانون صورت مي‌گيرد، تفسير به براندازي نرم کرده ، هرگونه انتقاد و اعتراض مردمي به رفتار غيرقانوني حاکمان را به انقلاب مخملي تعبير مي‌کنند.
حاکم شدن ديدگاه‌هاي امنيتي و نظامي بر دستگاه مديريتي کشور منجر به کوته بيني و عدم واقع‌بيني حاکمان در عرصه سياسي شده، باعث مي‌شود که آنان نتوانند پيامدهاي بلند مدت و مخرب اقدامات کوتاه مدت و مقطعي شان را پيش بيني کنند. در چنين شرايطي، مديريت کلان اجرايي کشور به سازوکارهاي کنترل و سرکوب شهروندان تقليل مي‌يابد، بدون آنکه منافع ملي و مصالح بلند مدت نظام سياسي مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه، حاکماني که از موفقيت ظاهري خويش در سرکوب مردم بي دفاع و مظلوم مغرور و سرخوش هستند ناگهان خودشان را بر لبه پرتگاهي مشاهده مي‌کنند که از شکاف ميان ملت و دولت ايجاد شده‌است و آنگاه براي جبران گذشته و جلوگيري از سقوط بسيار دير خواهد بود.

ضرورت تقويت راهبرد اصلاح طلبي وپرهيز از خشونت

نهضت آزادي ايران معتقد است که اصلاح طلبي همچنان تنها راه ممکن و مطلوب در برابر ملت ايران براي رسيدن به خواست‌هاي تاريخي آن است. تماميت خواهان در پي قانون ستيزي و حذف آزادي‌هاي تصريح شده در قانون اساسي‌اند. در اين شرايط، عمل کردن در چارچوب قانون اساسي بهترين اقدام خواهد بود. بنا بر تجربه‌هاي تاريخي، قدرت طلباني که تنها متکي به سلاح و سازو کارهاي امنيتي ـ‌ نظامي هستند خشونت طلبي و تداوم فضاي بحراني را ضامن بقايشان مي‌دانند. تقابل با گروه‌هاي قدرت طلب با همان سبک و شيوه دقيقا خواست آنان است چرا که هر دولت نظامي از نظر توان اعمال قدرت و خشونت از ديگر نيروهاي اجتماعي برتر است و در تقابل خشونت‌آميز قطعا برنده ميدان خواهد بود. از اين رو، آرام سازي فضاي سياسي و تلاش در راستاي رفع وضعيت فوق‌العاده آنان را خلع سلاح کرده، بهانه سرکوب و حذف نيروهاي سياسي را از ايشان مي‌گيرد و شرايط عيني جامعه را براي تحولات تدريجي و پايدار در راستاي دستيابي به مطالبات مردم فراهم مي‌سازد.
پيشبرد روابط و معادلات در سطوح سياسي و قانوني، اگر چه ممکن است که هيجان و شور اجتماعي حرکتهاي پيشين را نداشته باشد، فضا را براي اقدامات اصلاح طلبانه بيشتر آماده خواهد کرد. دامن زدن به تنش و برخورد و ايجاد يا تداوم فضاي درگيري و خشونت در واقع به سود جريان انحصارطلب خواهد بود. در شرايط عادي سياسي، نيروهاي اصلاح طلب مي‌توانند با صراحت و قدرت بيشتري بر آزادي احزاب و اجتماعات، آزادي بيان و آزادي قلم تاکيد کنند. اين گونه آزاديها از اصول مصرح در قانون اساسي‌اند و کسي حق ندارد که نيروهاي اصلاح طلب را به بهانه اظهار نظر و انتقاد يا ارائه برنامه و راهبرد يا تشکيل اجتماعات و تشکل‌هاي مدني مورد بازخواست و اعتراض و فشار قرار دهد.
اعضا و هواداران احزاب اصلاح طلب و ياران جنبش سبز ايران بايد، همراه با منطقي ساختن فضاي سياسي و گرفتن فرصت درگيري و حذف از قدرت طلبان، به زنده نگه داشتن جنبش در فضاي آرام و بخشيدن اميد به مردم همت گمارند. متاسفانه، از ديد برخي مردم عادي، جنبش تنها در تظاهرات و اجتماعات خياباني معنا مي‌يابد و اگر اين‌گونه رفتارهاي هيجاني و احساساتي کاهش يابد، در ذهن آنان به معناي فروکش کردن و پايان يافتن جنبش خواهد بود، در حالي که حرکتي که در قالب جنبش سبز مردمي در آستانه انتخابات رياست جمهوري نمود يافت، بسيار عميق و ريشه‌دار است و به سادگي از مطالباتش دست بر نخواهد داشت و فروکش نخواهد کرد. اين جنبش مي‌تواند به شيوه‌هاي گوناگون و با اقدامات بسيار متنوع ديگر همچنان فعال، زنده و پويا باقي بماند.

هشدار به مسئولان

براي چندمين بار بايد تاکيد کنيم که کشور ايران به هيچ روي قابل مقايسه با کشورهايي چون روسيه و چين نيست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آن‌ها الگوبرداري کرد. چه بسا تقليد از برخي اقدامات آن‌ها منجر به از دست رفتن ثبات سياسي و انسجام حاکميت در ايران شود و عکس نتايج کوتاه مدت به دست آمده در آن کشورها را نصيب حاکمان ايران کند، همان‌گونه که به باور ما الگوبرداري و تقليد از انقلاب هاي مخملي و رنگي برخي از کشورها نيز براي ايران اشتباه و نادرست است، بر اين باور هستيم که روش‌هاي سرکوبگرانه و مديريت غيردموکراتيک در ساير کشورها نيز به کار اين سرزمين نمي‌آيد و نتايج عکس به بار خواهد آورد. بي ترديد، هرگونه کنترل براي حفظ انسجام و بقاي يک نظام سياسي بايد بر اساس مکانيسم‌هاي درون زا و مشروع در نظام‌هاي متکثر باشد. هرگونه دستکاري در کنترل‌هاي طبيعي يک جامعه دموکراتيک نيازمند انبوهي از اقدامات سرکوبگرانه و زنجيره‌اي است که پيامدهاي آنها به هيچ وجه قابل پيش‌بيني نيست. در چنان شرايطي، حکومت در دور باطل افزايش خشونت و از دست دادن مداوم مشروعيت گرفتار مي‌آيد و درست در زماني که مغرورانه مي‌انديشد که همه چيز در اختيار و کنترل آن است، ناگهان حرکتها دوباره آغاز مي‌شود و حکومت ناباورانه شاهد رخ دادن تحولات گسترده مي‌گردد. اين سرنوشت همه نظام‌هاي خودکامه در طول تاريخ بوده است. تاريخ همواره شاهد تصوير چهره هاي بهت زده و مستاصل حاکمان اين نظام‌ها در پايان و فرجام کارشان بوده‌است. آنان همواره در زير لب در حال سرزنش خويش و در اين فکر بوده‌اند که درکجا و چه زمان اشتباه کرده‌اند.
نهضت آزادي ايران، همچون گذشته، مشفقانه به حاکمان توصيه مي‌کند که، به جاي سرکوب و حذف نيروهاي سياسي ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري وگسترش آزادي‌هاي سياسي و مدني، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمين کنند. نيازي نيست که حاکمان در ميان نيروهاي صادق اصلاح طلب، روشنفکران، دانشجويان و روزنامه نگاران منتقد به دنبال عناصر برانداز و عوامل انقلاب مخملي بگردند؛ در واقع، پيامدهاي اقدامات سرکوبگرانه است که موجب سقوط و فروپاشي مي‌شود و اين بدان معنا است که چنين حاکماني خود عامل براندازي خويش‌اند. نظام‌هاي سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ويرانگر» بوده‌اند.
در پايان يادآور مي شود که: تاريخ تحولات بشري بيانگر رويا رويي دو جهان بيني «قدرت حق » و «حق قدرت» است. در جهان بيني اول، حق؛ في نفسه، واجد قدرت است و بر هر قدرت ناحقي چيره مي‌شود. در برابر اين جهان بيني، جريان‌هايي وجود دارد که از موضع قدرت به خود حق مي‌دهند که هر وسيله و روشي را براي حفظ قدرتشان به کار گيرند. اما، به گواهي تاريخ، همواره قدرت حق پيروز مي‌شود.

نهضت آزادي ايران