اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره محاكمه غيرقانوني معترضان به نتايج انتخابات اخير
پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: بعد از برگزاري دادگاه غيرقانوني ونمايشي عده اي از معترضان به نتايج انتخابات اخير كه موجب رسوا شدن هرچه بيشتر كودتاچيان شد سازمان در اطلاعيه اي ضمن تاكيد برغيرقانوني بودن اين محاكمه فرجام آن را سقوط كشور دانست. متن اطلاعيه را در زير بخوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
طي دو شب گذشته شاهد نمايشي تأسف بار به نام دادگاه متهمان کودتاي مخملي بوديم. اين نمايش که در آن از ساده ترين و ابتدايي ترين اصول دادرسي و حقوق قضا خبري نبود، به هر چيز جز دادگاه شباهت داشت. ادعانامه اي حاوي تناقضات عجيب و غريب و با شباهتي تام به مقالات و تحليل هاي روزنامه کيهان، عدم حضور وکلاي مدافع تعدادي از متهمان در دادگاه و بي خبري وکلاي مدافع حاضر در جلسه از محتواي پرونده و تحقيقات مقدماتي، قرار دادن وکلاي مدافع در جايگاهي که هيچگونه امکان گفت و گو با موکلان خود نداشته باشند، پخش جلسه به اصطلاح دادگاه از صدا و سيما قبل از آن که حکمي عليه متهمان صادر شود، تهمت و توهين و افتراء عليه احزاب و تشکل هاي سياسي و شخصيت هاي برجسته و خوشنام غايب در دادگاه بدون اين که امکان پاسخ داشته باشند،... تنها بخشي از ابعاد آشکار اين نمايش تأسف بار بود.
اين به اصطلاح ادعانامه تلاشي ناکام و در عين حال بهت آور براي تأييد ادعاي آقاي احمدي نژاد و همفکرانش مبني بر انحراف ۳۰ ساله از خط انقلاب بود. نويسندگان اين ادعانامه کوشيده اند با گزينش راست و دروغ حوادث و تحولات سه دهه گذشته سناريوي موهوم انقلاب مخملي و يا به تعبير خودشان کودتاي مخملي را به اثبات برسانند. آنان در اين تلاش نافرجام هر مطلب مغاير با ديدگاه هاي سياسي خود را به عنوان توطئه و جريان براندازي به هم بافته اند و از هردري به کينه و خصومت سخني رانده اند. در اين ادعانامه از کديور و سروش گرفته تا احزاب و تشکل هاي سياسي، تا خاتمي و موسوي و هاشمي و تا نهادهاي مدني تا بنياد راکفلر و شوراي روابط خارجي آمريکا به عنوان نهادهاي جديد التأسيس براي انقلاب مخملي!!! تا اتحاديه اروپا تا منافقين و سلطنت طلبان تا شبکه هاي تلويزيوني بيگانه تا اقدامات تروريستي و بمب گذاري ... سخن رفته است و تنها نام هايي که به تجاهل از آن صرفنظرکرده اند روسيه و چين است.
شتابزدگي آقايان در تنظيم اين به اصطلاح ادعانامه و برگزاري نمايشي که علي الظاهر بايد پيش از مراسم تنفيذ و تحليف صورت مي گرفت، موجب گرفتار آمده ايشان به تناقض گويي هاي عجيب و غريب شده است. ما بررسي و نقد اين ادعانامه را به فرصتي ديگر وامي گذاريم و در تنها به ذکر يکي دو نکته در اين خصوص مي پر دازيم.
در اين اصطلاح ادعانامه، از ترديد معترضان در سلامت انتخابات و درخواست رسيدگي به شبهه تقلب به عنوان اصلي ترين دليل براي اثبات پروژه کودتاي مخملي ياد شده است، اين درحالي است که ترديد در سلامت انتخابات و اعتراض و درخواست رسيدگي به شبهه تقلب حق قانوني شهروندان است. چگونه آقايان که سوابق تخلفات و اقدامات غير قانوني عديده، نظير عدم اعلام آراء تفکيکي حوزه انتخابيه تهران در جريان انتخابات دوم شوراهاي شهر و روستا و لواحقي نظير کارشکني در جريان حضور ناظران کانديداها در شعب اخذ رأي و ممانعت از حضور ايشان در سايت هاي تجميع در دوره هاي انتخاباتي مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم و قطع خطوط تلفن ستاد انتخاباتي کانديداهاي رقيب و قطع سيستم پيامک تلفن هاي همراه از شب برگزاري انتخابات به بعد و مشارکت بيش از يکصد درصد واجدان شرايط در حدود ۱۴۰ شهر در انتخابات اخير و ... را در کارنامه خود دارند،مي توانند مدعي سلامت انتخابات باشند و معترضان به انتخابات را متهم به دست داشتن در پروژه کودتاي مخملي کنند؟ اين روش برخورد با معترضان تنها از کساني ساخته است که تخلفات و تقلبات گسترده اي را در انتخابات سامان داده و براي سرکوب اعتراض، معترضان را متهم به براندازي مي کنند. به ديگر سخن محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات خود بهترين دليل بر عدم سلامت انتخابات است زيرا وقتي راه هاي منطقي و معقولي نظير پيشنهادهاي قانوني معترضان از جمله مطابقت کد ملي رأي دهندگان با شماره هاي ثبت شده در تعرفه هاي رأي به عنوان کدملي براي اثبات سلامت و يا عدم سلامت انتخابات وجود دارد، چه نيازي به اعمال خشونت و سرکوب و دستگيري و محاکمه و زندان و سناريوهاي موهوم براندازي است؟
واهي بودن ادعاي انقلاب مخملي در مورد حوادث پس از انتخابات را بيش از هرجا مي توان در خود اين به اصطلاح ادعانامه مشاهده کرد. اين ادعا چنان سخيف و بيگانه با واقعيات جامعه ايران است که آقايان ناگزير شده اند به جاي واژه شناخته شده انقلاب مخملي از واژه جعلي و من درآوردي کودتاي مخملي استفاده کنند. درحالي که کودتا را صاحبان زور و اسلحه انجام مي دهند و انقلاب را مردم.
ذکر موارد ترور و بمب گذاري و انفجار و ... در ادعانامه عليه متهمان، بيش از هر چيز از خالي بودن دست تنظيم کنندگان اين به اصطلاح ادعانامه حکايت دارد، وگرنه چه نسبتي ميان ترور و بمب گذاري و انفجار با کودتاي مخملي و براندازي نرم وجود دارد؟ آقايان در اين به اصطلاح ادعانامه از يک سو کودتاي مخملي را حرکتي درازمدت و خزنده با شيوه هاي به ظاهر مسالمت آميز و قانوني تعريف مي کنند و از سوي ديگر مواردي نظير ترور و بمب گذاري را بخشي از پروژه کودتاي مخملي ذکر مي کنند. بدون شک اگر تنظيم کنندگان ادعانامه دلايل و مدارک محکمه پسندي عليه متهمان دراختيار داشتند، اين گونه خود را ناگزير از تناقض گويي و بافتن آسمان به ريسمان نمي ديدند.
ملت شريف ايران؛
آنچه را که شما طي دو شب گذشته شاهد بوديد محاکمه و اهانت و افترا عليه
صادق ترين، پاک ترين، شريف ترين و فرهيخته ترين شخصيت هاي اين کشور و نشانه
آشکار روند نامبارک استحاله آرمان هاي انقلاب اسلامي و مباني نظام جمهوري
اسلامي است. امروز عاملان و مرتکبان واقعي استحاله آرمان هاي انقلاب و
براندازي نظام به بازجويي و محاکمه صادق ترين و دلسوزترين ياران نظام و
انقلاب نشسته اند و باسابقه ترين چهره هاي مبارز و خدوم اين انقلاب و نظام
را آماج ناجوانمردانه ترين اهانت ها و افتراها قرار مي دهند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محکوم کردن آن چه که دادگاه متهمان کودتاي مخملي ناميده مي شود، اين نمايش را اقدامي غير قانوني و مغاير با بديهي ترين موازين قضايي مي داند و آن را مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانوني کشور به مثابه آخرين نشانه هاي وجود مردمسالاري در کشور ارزيابي مي کند. برگزاري اين به اصطلاح دادگاه مغاير با اصل صريح قانون اساسي مبني بر ضرورت رسيدگي به جرائم سياسي در دادگاه هاي صالحه و با حضور هيئت منصفه است
سازمان همچنين اعترافات و اقارير متهمان را که در شرايط نامعلوم و نگهداري در سلول هاي انفرادي و بي خبري مطلق متهمان از دنياي خارج و محروميت آنان از اخبار و اطلاعات و داشتن وکيل و حتي ملاقات با خانواده بوده است، مصداق بارز اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بي اعتبار مي داند.
سازمان بارديگر هشدار مي دهد اين روش و شيوه اداره کشور و چوب حراج زدن به سرمايه هاي عظيم ملي و حذف چهره هاي برجسته و بزرگي که هر يک تاريخ اين انقلاب به شمار مي روند، فرجامي جز از دست دادن اعتماد ملي و قرار دادن کشور در سراشيبي سقوط نخواهد داشت.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
۱۲/۵/۱۳۸۸
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |