بيانيه مجمع مدرسين ومحققين در اعتراض به دادگاه نمايشي و تبليغاتي شخصيتهاي اصلاح طلب

‫‫مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌اي، ضمن تاييد دستگيري يک عضو خود «با وضعي اهانت‌آميز»، دادگاه روز شنبه را «نمايشي» ناميد و تصريح کرد: اين دادگاه مطابق اصول قانون اساسي و مدني فاقد وجاهت قانوني بوده و از درجه اعتبار ساقط است

‫‫متن کامل بيانيه اين تشکل روحاني اصلاح‌طلب را به نقل از سايت رسمي مجمع روحانيون مبارز، در ادامه مي‌خوانيد:
‫‫
‫بسم الله الرحمن الرحيم
‫‫در شرايطي که جامعه ايران در وضعيتي بحراني به سر برده، نياز به تدابيري هوشيارانه داشته تا به جبران آثار ناگوار ناشي از عدم اقناع مردم معترض، بازداشت خارج از موازين قانوني فرزندان اين مرز و بوم، کشته شدن عده اي در اعتراض هاي مردمي و عده اي ديگر در بازداشتگاه ها، حمله به کوي دانشگاه ،و ... بر آيد، اين نشد که مع الاسف سوگواري در چهلمين روز جانباختگان حوادث اخير که سنت اسلامي و ملي ايران مي باشد باز هم اجازه ندادند مردم به راحتي عزاداري کنند و با خشونت اين مراسم را به هم زدند و عده اي را بازداشت کردند. از جمله اين بازداشت شدگان محقق دانشمند و نويسنده توانا و استاد حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمين دکتر عبد الرحيم سليماني بود که وي را با وضع اهانت آميز دستگير کرده و به مکان نامعلومي برده و تا کنون هيچ اطلاعي از سرنوشت ايشان به خانواده داده نشده است.

‫از سوي ديگر دادگاهي نمايشي را در روز شنبه ۱۰/۵/۸۸ شاهد بوديم که نشان مي داد بنايي جهت آرام کردن جامعه و گذاردن مرهمي بر زخم هاي مردم وجود ندارد.

‫مردم انتظار داشتند که پس از اعتراف به تندروي برخي ماموران در تعدي به اموال آنان، دستور به تعطيلي بازداشتگاه کهريزک که شکنجه و آزار به زندانيان در دستور کار بود و آگاهي از وضعيت کساني که در زير شکنجه ها جان دادند، اقدام مؤثري براي شناسايي و محاکمه متخلفان آشکار و آمران آن صورت گيرد؛ اما با کمال تعجب دادگاهي خارج از موازين قانوني و شرعي شکل گرفت که اصول دادرسي در اين دادگاه رعايت نشد. هيات منصفه در اين دادگاه حاضر نبود. خانواده متهمان از زمان دادگاه بي اطلاع بودند. به برخي از وکلاي بازداشت شدگان جهت حضور در دادگاه اطلاع رساني نشده بود . برخي از وکلاي حاضر هم فرصت ملاقات با موکلان خود را پيدا نکرده، و پرونده آنان را بررسي نکردند. با وجود هشدار مراجع بزرگوار، علما و حقوق دانان کشور بر غير شرعي و قانوني بودن پروژه اعتراف گيري، باز شاهد اين ماجرا بوده، در کيفرخواست به اين نوع اعترافات استناد مي شد. بر اين اساس، اين دادگاه مطابق اصولي از قانون اساسي و مدني فاقد وجاهت قانوني بوده و از درجه اعتبار ساقط است. متن کيفرخواست به يک بيانيه سياسي و سرمقاله برخي روزنامه هاي تندرو شبيه بود. اتهام انقلاب مخملي مانند وصله اي نامناسب به کساني زده شد که با آرمان هاي انقلاب شکوهمند اسلامي زندگي کرده، براي احياي مجدد آن و بازگشت به مسير اصلي ميراث امام راحل از طريق انتخابات و روش هاي قانوني اقدام کرده اند . حرکتي گسترده و مردمي را بدون هيچ دليل موجهي منتسب به خارج نموده، به رشد و درک بالاي سياسي مردمي که در اعتراضات ميليوني شرکت نمودند، توهين کردند، تا شايد از دل اين اتهامات توجيهي براي تخلفات بي شمار خود بيابند.

‫‫در اين کيفرخواست به شخصيتي که در واقع يکي از بنيانگذاران و مؤثر و معتبر اين نظام كه خدمات فراواني به انقلاب و نظام نمودند، اهانت شد، گويي يکي از اهداف اين به اصطلاح دادگاه، ترور سياسي اين خادمان ملت بود.

‫‫مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم اين حرکات را محکوم کرده و اين تذکر را از سر خيرخواهانه لازم مي داندکه مسئولان امر از اشتباهات مکرر خود دست برداشته، به نام دين، و انقلاب، بيش از اين نظام را لکه دار نکرده، چهره انقلاب اسلامي را در نزد جهانيان مشوه جلوه ندهند .

‫إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ
‫‫مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم
‫‫۱۳۸۸/۵/۱۲
‫
‫