بيانيه شماره ۱۴ کميته صيانت از آراء ستاد آقاي ميرحسين موسوي
۲ تير ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۱
بسمالله الرحمن الرحيم
ان الله يأمرکم ان تؤدوالامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شريفه نساء آيه 6)
ملت شريف ايران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي خطاب به شوراي نگهبان، حاوي
گزارشي از مهندسي انتخابات، با بياعتنايي مقامات مسئول و ذيربط مواجه گرديد. يک
بار ديگر برخوردهاي جانبدارانه و بياعتنايي به افکار عمومي و عدم توجه به عوامل
موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تکرار شد.
کميته صيانت از آراي ملت ايران در انتخابات دهمين دورة رياستجمهوري، در تداوم
وظيفه خود، اينگونه برخوردهاي انسداد آفرين را مخل دستيابي به يک راه حل معقول و
خداپسندانه ميداند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظيم ملت ايران در 22 خرداد 88
را محکوم ميکند. اين کميته همچنين يادآوري مينمايد چنانچه هشدارها و تذکرات قبلي
ناديده گرفته نميشد و مقامات مسئول، وظيفة قانوني خود را در رفع اشکالات عديدهاي
که در مرحله «قبل»، «حين» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گرديد، انجام
ميدادند، امروز نظام جمهوري اسلامي و کشور ايران به عنوان مهد مردمسالاري ديني و
الگوي بيرقيب توسعه سياسي جهان اسلام، سرخط اخبار سياسي جهان بود، نه به عنوان
کشوري که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نميکند و با انواع تدابير آن را به سمت
تشنج و اغتشاش ميبرد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمايش عکسها و فيلمهاي
قربانيان بيگناه تظاهرات خياباني ايران قرار دارد، گناه آن به گردن کساني است که
مرتکب انواع رفتارهاي خلاف قانون شدند يا بر آن چشم پوشيدند و متأسفانه امروز با
تظاهر احترام به قانون، قرباني اصلي اقدامات خلاف قانون را به رعايت قانون دعوت
ميکنند.
ملت فهيم و صبور ايران!
آنچه کليه ناظران منصف و بسياري از دستاندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف
جمهوري اسلامي ايران از آن به عنوان «مهندسي انتخابات در اين دوره» ياد ميکنند، طي
سه مرحله پي در پي صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأي از طريق زمينهسازيهاي غيراخلاقي، اقدامات
غيرقانوني و تخلفات آشکار و مکرر که برخي از آنها در بيانيههاي قبلي مستنداً اشاره
گرديده از جمله استفاده وسيع و نامحدود از امکانات تدارکاتي، تبليغاتي و نيروي
انساني دولتي که در خدمت نامزد دولتي قرار داشت، به گونهاي که گويا هدف پيروزي در
انتخابات، مجوز همه گونه حيف و ميل سرمايههاي ملي، تاراج اعتماد عمومي و هر گونه
خلافکاري ديگر است. استماع عباراتي نظير «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمي که
قريب به سه دهه حاکميت جمهوري اسلامي ويژگي ممتاز نظام را صداقت مسئولين
ميدانستند، موجبات ناخرسندي هر شنوندهاي ميشد. در روزهاي تبليغات انتخاباتي، با
اينکه بسياري از گزارشهاي ارائه شده توسط رئيسجمهور وقت، در سيما، روز بعد به
وسيله نهادهاي رسمي تکذيب ميشد، اين روش تعجببرانگيز به وسيله وي تکرار ميگرديد.
گويا مشاوران رئيسجمهور به اين نتيجه رسيده بودند که اعلام يک دروغ بزرگ تأثير
تبليغاتي چندين ميليوني دارد و تکذيب بعدي آن مخاطباني حداکثر چند هزار نفري خواهد
داشت. البته در شرايط فقدان ترس از خداوند يا حسابرسي مقامات و نهادهاي مسئول، اين
معاملهاي پرسود است و تودههايي را که فقط چشم به تلويزيون دارند، جذب ميکند. هر
چند هر روزه بيش از پيش، نخبگان از سلامت و کارآمدي دولت نااميد شوند.
همچنين يک سلسله اقدامات ديگر قبل از رأيگيري، به طور مشخص معطوف به ايجاد سيستمي
بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هيچکس را به درون آن
راهي نباشد. بدين ترتيب با انواع روشهايي که قبلاً ذکر شد، حق قانوني و شرعي
نامزدها براي اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاري انتخابات سالم، از
آنها گرفته شد. نهايتاً به دليل حضور بسيار گسترده مردم در صحنه که با نامزدي مهندس
ميرحسين موسوي اميدي دوباره را در حال شکوفايي مي ديدند، فعاليتهاي اين جريان براي
بيرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثي گرديد ليکن سلسله اقداماتي که
براي محدودسازي نظارت و صيانت از آرا انجام شده بود، صرفا ميتوانست با دخالت
مسئولان نظام بياثر شود که متأسفانه چنين شد.
ب) در مرحله اخذ رأي، همگان شاهد تقلب بسيار وسيع،
سيستماتيک و چند لايه بودند که جزئيات آن تنها به وسيله يک هيأت حقيقت ياب عادل،
بيطرف، شجاع و کارآمد، ميتواند ارائه شود. در اينجا برخي نمودهاي آن را به مثابه
مشتي از خروار ذکر مينمائيم:
1- تعيين و به کارگيري اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت از يک طيف خاص به گونهاي که
اغلب مشهور به جانبداري از کانديداي دولتي بودهاند.
2- تغيير کمَي و کيفي شعب اخذ رأي و اعضاي آن.
3- چاپ انبوه و بيسابقه تعرفهها بطوري که ميبايست بالغ بر بيست ميليون تعرفه
بدون استفاده موجود باشد هر چند که از آمار و سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست و
هنوز در هالهاي (!) از ابهام قرار دارد.
4- گزارشهايي مبني بر وجود تعرفههاي بدون شماره سريال که در شب 22 خرداد 88 به
چاپ رسيده است، وجود دارد که اين امر در تاريخ انتخابات بيسابقه بوده و وجود
نارساييها و کسري تعرفه در استانها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأي بر وضعيت
بغرنج سرنوشت اين تعرفههاي سرنوشتساز (!!) ميافزايد.
5- تهيه و تأمين مهرهاي انتخاباتي به ميزان حيرتآور قريب به دو و نيم برابر تعداد
شعب و نيز تحويل دو مهر به هر شعبه اخذ رأي که فاقد وجاهت قانوني است، از اقدامات
عجيب و غريب اين دوره ميباشد که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي
نهادهاي نظارتي قانوني بر نيانگيخت، در حالي که وجود مهر اضافي در هر شعبه ميتواند
زمينهساز تقلبات فراوان گردد.
6- در حالي که توسط مسئولان برگزاري انتخابات ادعا شود که مهندس ميرحسين موسوي حدود
40 هزار نماينده در شعب اخذ رأي سراسر کشور داشته است، که عاري از واقعيت ميباشد،
بلکه واقعيت، گوياي وضعيت ناگوار و تأسفباري براي اجراي اين بخش از قانون در اين
دوره ميباشد. بخشي از اشکال آفرينيها به منظور اختلال در سيستم نمايندگان نامزدها
به قرار زير ميباشد:
6-1- طبق قانون حضور نمايندگان نامزدها، از روز اول خرداد 88، نمايندگان مهندس
موسوي ميتوانستند در هيأتهاي اجرايي حضور يابند. در حالي که در هيچ نقطه کشور به
دليل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز رأيگيري ممکن
نگرديد.
6-2- فرمانداريها در مواجهه با مسئولين ستادهاي مهندس موسوي، بهانهگيريهاي مختلف
و درخواست اطلاعات اضافي و غيرقانوني براي پروندهسازي نمايندگان ايشان را بيان
مينمودند.
6-3- در پذيرش مدارک ارسال شده از سوي ستادهاي مهندس موسوي، تعلل و تأخير
ميورزيدند.
6-4- براي تعداد زيادي از نيروهاي معرفي شده کارت صادر نکردند.
6-5- کارتهاي صادر شده براساس شعبههاي معرفي شده نبود و آنها را با جهتگيري خاص
بنحوي مهندسي ميکردند که امکان حضور ايشان را در شعب از بين ميبرد.
6-6- کارتهاي نمايندگان را دير هنگام و به گونهاي تحويل دادند که بخشي از آنها
ناقص و مخدوش و جابجا شده بود.
6-7- از فعاليت قانوني بسياري از نمايندگان مهندس موسوي در هنگام پلمپ کردن
صندوقها و رؤيت شناسنامه رأي دهندگان، جلوگيري ميکردند و به تذکرات ايشان در
ممانعت از تبليغات غيرقانوني کانديداي دولتي توسط بعضي از اعضا و نظار شعب وقعي
نمينهادند.
6-8- از حضور نمايندگان نامزدها در سايتهاي تجميع آراء ممانعت به عمل آوردند.
6-9- نمايندگان کشوري نامزدها را در گوشهاي از ستاد انتخابات کشور مستقر کرده
بودند که امکان هيچگونه دستيابي و اطلاع از آمار يا چگونگي تجميع آراء براي ايشان
مقدور نبود به گونهاي که در ساعت 2 و پانزده دقيقه بامداد 23 خرداد طي نامهاي
رسمي اعتراض خود را از اين وضعيت به وزير کشور اعلام داشتند.
6-10- سيستم پيامک (SMS) که به عنوان تنها وسيله ارتباطي و انعکاس تخلفات در روز
انتخابات توسط نمايندگان مهندس موسوي پيشبيني شده بود، از بامداد روز رأيگيري
کاملا قطع گرديد.
6-11- تلفنهاي ثابت کميته صيانت از آراء در اواخر زمان رأيگيري و هنگام اوج کاري
ستاد براي اخذ گزارشها قطع و دستگيري رابطين شعب که مسئوليت پشتيباني نمايندگان
مهندس موسوي را عهدهدار بودند، آغاز گرديد.
6-12- ...
7- شبهه جدي در وضعيت صندوقها: هيچ اطميناني وجود ندارد که صندوقها قبل از پلمپ شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده از قبل، پر نشده باشد. نمايندگاني که پس از عبور از هفت خوان اختلالات، بسياري از آنها در ساعت مقرر امکان حضور قبل از زمان شروع رأيگيري نيافته بودند، نمايندگاني که موفق به حضور شدند، غالبا با اصرار و تاکيد غيرقانوني «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند. سؤال اين است که اين تأکيد بر عدم حضور در موقع پلمپ صندوق رأي، چه دليلي توجيهي ميتواند داشته باشد؟!
ج) مرحله اعلام عجولانه نتيجه انتخابات:
در اين مرحله، سرعت عجيب اعلام نتايج نهايي آراء حتي در زماني که رأيگيري در جريان
بود، خبر از ارائه آماري غيرواقعي ميداد، به ويژه وقتي در مرحله تجميع، وجود
نمايندگان نامزدهاي غيردولتي کان لم يکن بوده و آنان هيچ اطلاع و نظارتي بر چگونگي
تجميع و اعلام آن نداشتهاند و از شنيدن آمار راديو اظهار تعجب نمودهاند.
در مرحله اعلام نتايج، نکته اساسي ديگر اصرار و تأکيد عاجل مقدمات بر ختم انتخابات
و تجديد دوره رياستجمهوري و اعلام صحت آن حتي قبل از طي مهلت قانوني است. اين عجله
در بخش رسانهاي دولت نيز مشهود بود، به طوري که خبرهاي رسانههايي همچون ايرنا،
فارس، کيهان و ... به شکل زودهنگام برروي خروجيها قرار گرفت که اين همه حاکي از
تصميم قبلي مبني بر اعلام نتيجه از قبل تعيين شده به نفع کانديداي دولتي بود، به
نحوي که آراي آقاي احمدينژاد در ساعات اوليه بامداد 24 ميليون عنوان گرديد؟!
ملت شريف ايران!
کميته صيانت از آراء اميدوار است اصرار غيرقانوني و غيراخلاقي بر سپردن بررسي
تقلبات به دست عوامل آن و ديگر کساني که در اين فرايند نقش داشتهاند پايان پذيرد و
با استفاده از تجربيات زمان حيات امام(ره) با تشکيل کميته حقيقت ياب عادل، کارآمد،
شجاع و مورد قبول همه طرفهاي انتخابات، کل مراحل انتخابات مورد بررسي موشکافانه
قرار گيرد.
تشکيل اين کميته و اعلام نتيجه به وسيله آن، آرامش و طمأنينه را به جامعه و اعتبار
را به مسئولان نظام باز خواهد گرداند و تجربيات گرانقدري براي نظام ذخيره خواهد
نمود. در سطح جهان نيز جمهوري اسلامي يکبار ديگر درخشش خواهد گرفت و الگوي
مردمسالاري ديني پيشنهادي آن مجددا الگوي موفق و پيشرو براي همه آزادگان جهان
خواهد بود.
کميته صيانت از آراي مهندس موسوي
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |