هر بيست و پنج سال يک کودتا
گفت و گو با دکتر هرميداس باوند، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه تهران
 

به راستي مشکل جامعه سياسي ايران در کجاست؟ در طول يک قرن گذشته درکشور‌، سه کودتاي مهم رخ داده است‌. کودتاي دوم تيرماه ۱۲۸۹، کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲‌، و اگر کودتاي انتخاباتي ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را هم به آن اضافه کنيم در هر بيست و پنج سال شاهد يک کودتا در ايران بوده‌ايم.

اگر از کودتاگران علت اقدام‌شان پرسيده شود مي‌گويند که هدف احياي نهادهاي مدني و اصلاح نهادهاي نظامي‌ و بوروکراتيک حاکم بر جامعه است‌. کودتاگران معمولاً پس از تصاحب قدرت اقدام به برکناري، دستگيري و يا اعدام افراد وابسته به حکومت پيشين مي‌کنند و در پي آن‌گاه، اقدام به معلق کردن قانون اساسي کشور کرده و منشورهاي رسمي خود را منتشر و سپس تدوين و تصويب قانون اساسي جديد را به آينده موکول مي‌کنند‌، اما در ايران، قانون اساسي پس از رخداد کودتاها کاملاً دستخوش تغيير و يا تعليق قرار نگرفت.

به اعتقاد‌ ساموئل ها‌نتينگتون، نظريه‌پرداز معروف سياسي، کودتاها به سه دسته قسمت تقسيم مي‌شوند:
نخست، کودتاهاي اساسي و کامل مانند کودتاي سال ۱۹۱۱ ميلادي در چين، دوم، کودتاهاي خيرخواهانه که هدف اصلي آن اصلاح امور کشور و مبارزه با فساد است، و نوع سوم استفاده کودتاگران از ارتش است به قصد مقابله و سرکوب مشارکت مردم در کسب حقوق سياسي و اجتماعي‌شان، مانند کودتاي ۱۹۷۳ ميلادي در شيلي‌.

البته دو نوع کودتاي بدون خونريزي هم وجود دارد که کودتاگران با تهديد دستگاه حاکم را سرنگون مي‌سازند مانند آنچه در پاکستان در سال ۱۹۹۹ پرويز مشرف انجام داد‌. و نوع دوم که بسيار شبيه به حادثه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در ايران است‌، نوعي کودتاي خودساخته است که در آن کودتاچيان با سوء استفاده از امکانات دولتي پا از حدود مشروعيت قانوني خود فراتر مي‌نهند و تمامي ارکان قدرت را به روشي به ظاهر قانوني در اختيار مي‌گيرند.

به بهانه سالروز کودتاي ۲۸ مرداد‌، موضوع را با دکتر هرميداس باوند، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه تهران در ميان گذاشتم.

آقاي دکتر باوند، مهم‏ترين دلايل رخ‏داد کودتادي ۲۸ مرداد ۳۲ چه عواملي بودند؟

عوامل خارجي و ابزارهاي داخلي؛ چون ملي شدن صنعت نفت، به عنوان نيل به استقلال اقتصادي و سياسي و به ديگر سخن، به عنوان رنسانس سياسي، در ايران تلقي مي‏شد.

دو مقصود مد نظر بود؛ يکي استيفاي حقوق ايران که بر اساس ضوابط موجود بين‏المللي بتواند استفاده‏ي بهينه بکند. دوم هم استقرار نوعي نظام دمکراتيک و يا به ديگر سخن، اجراي اصول مشروطيت، به معناي صحيح خود.

پيامدهاي حقوقي و سياسي،مسأله‏ي ملي شدن که به تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد، اين بود که انگلستان از در چالش درآمد و مسأله را به ديوان بين‏المللي دادگستري ارجاع کرده بود. استدلال‏هاي انگليس در ديوان پذيرفته نشد.

استدلال ديوان اين بود که درست است که ايران صلاحيت اجباري را شناخته، ولي تصريح شده بود که هر اختلافي بعد از اين تاريخ پيش بيايد، ديوان صلاحيت رسيدگي دارد. در صورتي که اختلاف ايران و انگليس مربوط به قبل از اين تاريخ است.

اصل استفاده از دول کامله وداد هم به همين دليل، چون به ماسبق برمي‏گشت، قابل قبول نبود و ارجاع به شوراي اجرايي هم بر اساس حمايت ديپلماتيک از شرکت نفت ايران و انگليس بود و رسيدگي به اختلاف ميان دو دولت طرح نبود، بلکه مسأله‏ي اختلاف بين دو شرکت بود. به اين‏ علت ديوان صلاحيت رسيدگي نداشت.

از لحاظ سياسي، دولت انگليس به شوراي امنيت شکايت کرد. استدلالش اين بود که ملي کردن و خلع يد، تهديدي است عليه صلح و امنيت بين‏المللي. شورا اين مسأله را در دستور کار خودش قرار داد. ايران استفاده کرد، دلايلي آورد مبني بر اين‌که به هيچ وجه تهديدي براي صلح و امنيت بين‏المللي نيست، بلکه ملي کردن حقي است و همان‏طور که حزب کارگر انگليس اقدام به ملي کردن صنايع و بانک‏هايش کرده بود، اينگونه اقدامات يک ضابطه‏ي پذيرفته شده‏ي بين‏المللي بود.

نهايتاً، نظر شورا اين بود که چون ماهيت دعوي حقوقي است و قبلاً هم مسأله به ديوان ارجاع شده، لذا شوراي امنيت رسيدگي را متوقف مي‏کند تا نظر ديوان مشخص شود. بنابراين، نتيجه براي ايران، از جهت حقوقي و سياسي، پيروزي بود.

آن‏چه سبب شد، روند به بيست و هشت مرداد منتهي شود، اين بود که دولت ايران، ضمن اين‌که از ضوابط حقوق بين‏الملل استفاده‏ي بهينه کرده بود، از وجود جنگ سرد، شکاف بين شرق و غرب و رقابت بين آمريکا و انگليس نيز بهره مي‏برد.

نقش دولت وقت آمريکا و سياست خارجي اين کشور درقبال مسائل ايران را چگونه تحليل مي کنيد؟

نکته‏ي اول اين است که گروهي در وزارت خارجه‏ي آمريکا معتقد بودند که براي جلوگيري از نفوذ خزنده و فزاينده‏ي کمونيسم، بايد از ناسيوناليسم حمايت شود. بنابراين، موضع اول آمريکايي‏ها، حمايت از اصل ملي شدن صنعت نفت در ايران بود.

مرحله‏ي دوم، نقش ميانجي‏گري آمريکايي‏ها بود. ولي مرحله‏ي سوم، مرحله‏اي است که آمريکايي‏ها، در هر حال با انگليسي‏ها کنار مي‏آيند. ايدن در خاطراتش مي‏نويسد: «در اجلاس مجمع عمومي در پاريس، ما متوجه شديم که دکتر مصدق دارد از کارت آمريکا عليه ما استفاده مي‏کند. ما هم بر آن شديم، اين کارت را از دست مصدق بگيريم.»

به اين ترتيب، موافقت مي‏شود که آمريکايي‏ها در منابع نفت ايران سهيم باشند و نهايتاً به اين نتيجه مي‏رسند که امکان کنار آمدن با دولت دکتر مصدق وجود ندارد و لازم است که دولت ديگري اين مسئوليت را عهده‏دار شود.

در اين‏جاست که آمريکا و انگليس بر آن مي‏شوند مشترکاً جهت برکناري مصدق، اقدام کنند. در اين رابطه، از ابزارهاي داخلي هم استفاده کردند. لذا به وسيله‏ي عوامل دربار و گروه‏هايي که از جبهه‏ي ملي منشعب شده بودند و مجموعه‏ي عواملي که تحت عنوان «توده نفتي» تلقي مي‏کردند، کودتاي بيست و هشت مرداد سازماندهي و اجرا شد.

آقاي باوند، پيامدهاي اين کودتا در ايران چه بود و پس از آن، تأثيرش در آن زمان در منطقه، چطور بود؟

مسأله‏ي ملي شدن در آن شرايط، براي انتقال دارايي از بخش خصوصي به دولت، طبق قانون، براي توسعه‏ي اقتصادي و منافع عمومي، به شرط پرداخت غرامت، يک پديده‏ي مترقي بود. نکته‏ي دوم اصل تنصيف بود که انگليس حتا حاضر نبود اصل تنصيف پنجاه، پنجاه را هم بپذيرد.

از لحاظ منطقه‏اي نيز ملي شدن به عنوان يک پديده‏ي مترقي تلقي مي‏شد. بعد که کانال سوئز ملي شد، ناصر آن را به عنوان پيروي از «زعيم شرق» تلقي کرد. از لحاظ بين‏المللي، مسأله‏ي ملي شدن نفت در ايران و روي‏دادهايي که در پي آن صورت گرفت، سبب شد که مجمع عمومي سازمان ملل قطع‏نامه‏هايي در تأکيد بر شناسايي حاکميت دائمي کشورها برمنابع طبيعي خودشان، صادر کند.

يکي از پايه‏هايي که اُپک را بعدها تشکيل داد، دقيقاً استناد بر همين شناسايي حاکميت ملي کشورها بر منابع دائمي‏شان و بهره‏برداري از آن‏ها، به هر صورتي که در جهت خير و مصلحت مردم‏شان، مقتضي بدانند.

اگر بخواهيم تشابهات و يا تفاوت‏هاي امروز ايران را با حوادثي که در بيست و هشت مرداد سال سي و دو رخ داد مقايسه کنيم، به چه چيزهايي مي‏توانيم اشاره کنيد؟

اقدامي که آن زمان ايران انجام داد، صرفاً، بر اساس اصول و ضوابط حقوق بين ‏الملل بود. به همين دليل، هم در ديوان بين‏ المللي حاکم شد و هم در شوراي امنيت ادعاي انگليس پذيرفته نشد. يعني هم از جهت سياسي و هم از لحاظ حقوقي، ايران محق شناخته شد.

در شرايطي که امروز، مسأله‏ي تکنولوژي هسته‏ اي مطرح است، اجراي اين مقصود به نحوي پيش رفته که در شوراي امنيت يک اعلاميه و چهار قطع‏نامه بر عليه ايران صادر شده است. هم‏چنين قطع‏نامه‏ ي شوراي حکام را داريم. يعني ما نتوانستيم، حقي را که جزو حق ذاتي هر عضو ان ‏پي ‏تي است، به شکلي به منصه‏ي ظهور برسانيم که دچار تحريم‏ها و قطع‏نامه ‏هاي متعدد نشويم. بلکه نهايتاً ايران در مقابل جامعه‏ ي بين ‏المللي قرار داده شده است.

به نظر من، رويه و منشي که براي نيل به اين مقصود اتخاذ شده است، رويه‏ ي صحيحي نبوده است.

گفته مي‏شود در دهه‏ي سي، انگيزه‏هاي ملي‏گرايانه در عرصه‏ي سياست ايران، به مراتب قوي‏تر از انگيزه‏هاي مذهبي بوده و يکي از ايراداتي که گروه‏هاي مذهبي به دکتر مصدق مي‏گيرند اين است که او از نيروهاي مذهبي فاصله گرفته بود و علت شکست او در صحنه سياست و در پي آن وقوع کودتاي بيست و هشت مرداد را ناشي از اينگونه اقدامات مي‏دانند، چقدر با نظر اين گروه موافقيد؟

وقتي دکتر مصدق پيشنهاد نخست ‏وزيري را قبول کرد، دو برنامه داشت؛ يکي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، دوم قانون انتخابات بود. مسأله‏اي که مطرح شد، فقدان يک ايدئولوژي بود و چون ايدئولوژي نبود، «قانون نه ماده‏اي ملي شدن صنعت نفت»، تبديل به ايدئولوژي شد. بنابراين، هر گونه عدولي از قانون نه ماده‏اي، به عنوان خيانت تلقي مي‏شد.

علاوه بر اين، گروه‏هاي مخالف، گروه‏هاي عوامل دربار، انگليس، حزب توده و يا حتا گروه‏هايي که از جبهه‏ي ملي کناره‏گيري کردند و به جناح مخالف ملحق شدند، همه مترصد بودند که هر گونه عدولي از اين نه ماده را بهانه قرار بدهند و طرح کنند که ملي شدن اساساً، سياست‏هاي خود انگليس بود و اين‏ها نيز عوامل انگليس بودند.

بنابراين، شخص دکتر مصدق بر آن شد پاي‏بند اصولي باشد که در مظان چنين اتهامي قرار نگيرد. اين‏جا بحث پاي‏بندي فردي به ارزش‏ها و اصول اخلاقي و ضرورت انعطاف‏پذيري در برابر تغيير شرايط پيش مي‏آيد. يعني رقابت انگليس و امريکا به تفاهم تبديل شده بود، سياست شوروي زمان مالينکف، هم‏سويي با غرب بود و عوامل داخلي هم منسجم‏تر و متشکل‏تر شده بودند.

اگر از منظر جامعه ‏شناسانه به قضيه بخواهيم نگاه کنيم، با توجه به کودتاهاي مختلفي که در طول دست کم يک‏صد سال گذشته در ايران رخ داده ، آيا بايد اينطور اذعان داشت که جامعه ‏ي ايراني مستعد وقوع هرباره يک کودتا است؟

جامعه‏ي ايراني در يک صد سال اخير در طلب آزادي بوده و با کودتاهايي هم مواجه شده است. ولي اين کودتاهايي که تا به حال در ايران انجام گرفته است، در مواردي در جهت خلاف اهداف مورد نظر پيش رفته است. کودتاي ۱۹۲۱ از يک طرف و حوادث کودتاي بيست و هشت مرداد از سوي ديگر.

معمولاً کودتاها در جهت تثبيت وضع موجود بوده و نه در راستاي تغيير اساسي وضع موجود. در هر حال، با توجه به حوادثي که پيش آمده، احتمال بروز تغييراتي قابل پيش‏بيني است، حال شکل آن به چه ترتيب خواهد بود، آيا از طريق نوعي کودتا يا شکل ديگري از تغيير، اين ديگر به آينده مربوط است.

از تجربه‏ي تاريخي بيست و هشت مرداد چه مي‏آموزيم؟

نکته‏ي اول اين‌که اگر بر اساس ضوابط و اصول حاکم حرکت شود و با استفاده از آن‏ها، خيلي آسان مي‏توان به نتيجه رسيد. اين شکل حرکت در ارتباط با ملي شدن نفت، به نتيجه رسيد. فرايند آن هم حکومتي بود که حاضر نشد، به پيشنهادهايي که از خارج شده بود، تن دردهد.

نکته‏ي دوم، به وجود آمدن دوران يک دمکراسي نسبي بود. يعني آزادي مطبوعات، احزاب، گروه‏ها برقرار بود و هم‏چنين قوه‏ي مقننه داراي نقش نسبتاً بالايي شده بود‌. يعني خاطره‏ي يک دوران دمکراسي نسبي در ذهن مردم پا گرفت که مي‏توانست به آنان ثابت کند که اگر واقعاً حکومت پايگاه مردمي داشته باشد، اقداماتش هم در امور داخلي و هم در امور خارجي، مي‏تواند قرين موفقيت باشد.

جنبش ملي شدن نفت، از نظر اصولي شکست نخورد. نفت ملي شد. اما تشخيص صحيح امکانات و فرصت‏ها، تضادها و تعارض‏ها و تلاش براي بهره‏برداري از اين فرصت‏ها مسأله‏ي مهمي است. فرصت‏ها و امکانات تغيير مي‏کنند و گاه‏گاهي نياز به انعطاف‏پذيري هست و اگر با تغيير شرايط و اوضاع و احوال، آن‏چنان که بايد صورت نگيرد، نيل به مقصود نهايي دچار نافرجامي خواهد شد.

زمانه