|
|
|
|
شيرين عبادي: مي گويند حکم عاليه اقدام دوست را روي ديوار کوچه الصاق کرده بودند، هيچ وکيلي در جهان ديوارهاي کوچه را براي پيگيري پرونده هايش نگاه نمي کند
تغيير براي برابري: الناز انصاري - با گذشت حدود يک ماه از بازداشت عاليه اقدام دوست، هنوز وکلاي او موفق به ملاقات با وي نشده اند. در اين مدت وکلا با ثبت لايحه اعمال ماده 18 تلاش کرده اند با روش هاي قانوني مانع از ادامه حبس اقدام دوست در زندان شوند. حکم سه سال زندان اين فعال جنبش زنان در حالي به اجرا درآمد که هيچ يک از وکلاي وي و خود او حکم را دريافت نکرده بودند. اين موضوع مهم ترين مانع حقوقي براي اعمال ماده 18 محسوب مي شود، چرا که با عدم ابلاغ حکم وکلا فرصت قانوني براي اعتراض به اجراي حکم را از دست داده اند. شيرين عبادي در گفت و گو با سايت تغيير در اين باره مي گويد، آنچه در پرونده ثبت شده الصاق حکم به ديوار ساختمان دفتر بنده و در کوچه است. کسب اطلاعات درباره وضعيت و گذشته عاليه اقدام دوست براي
تلاشگران حقوق زنان به سختي صورت مي پذيرد. عاليه اقدام دوست در حال
حاضر در بند مخصوص جرايم مالي زندان اوين است و تا کنون ملاقاتي نداشته
است. تلاش وکلاي او براي ملاقات با وي نيز بي نتيجه مانده است، چرا که
زندان اوين وجود بخشنامه جديدي را مانع اين ملاقات مي داند. به گفته
خانم نسيم غنوي يکي از وکلاي عاليه اقدام دوست مسئولان زندان اوين
اعلام کرده اند، طي بخشنامه جديد وکلاي متهمان و زندانيان امنيتي
دادگاه انقلاب براي ملاقات با موکل خود بايد مجوزي از دادگاه کسب کنند.
دادگاه تا کنون از صدور اين اجازه نامه به وکلاي عاليه اقدام دوست
ممانعت کرده اند. شيرين عبادي، يکي از وکلاي اين پرونده در اين باره مي گويد: اجبار وکلا به اخذ اجازه از داديار ناظر بر زندانها بر خلاف مقررات جاري مملکت است. طبق قانون، وکيل هر زمان که ضروري بداند مي تواند موکل خود را ببيند. محدود کردن موکلان براي دسترسي به وکلايشان اقدامي غيرقانوني و غير منطقي است و فارغ از موضوع اين پرونده اقدامي براي خدشه وارد کردن به حرمت و آزادي وکلا محسوب مي شود. انتقال عاليه اقدام دوست به زندان اوين جامعه زنان را شوکه کرد. پرونده اين زن 60 ساله از جهاتي بي سابقه بود. او اولين زني است که به دليل مطالبات حقوقي زنان به زندان مي رود و سنگين ترين حکم را در پرونده 22خرداد دارد. آنچه فعالان و وکلاي جنبش زنان را شوکه کرد اجراي يک باره اين حکم بود. اجراي غيرمنتظره حکم سه سال زندان هيچ فرصتي به وکلا نداد تا آنها راه هاي قانوني براي ممانعت از اجراي آن را امتحان کنند. اما دادگاه ادعا مي کند اين حکم به دفتر خانم عبادي الصاق شده و وکلا فرصت کافي براي اعتراض را داشته اند. توضيح شيرين عبادي در اين باره چنين است: در پرونده ادعا شده است که يک سال و نيم پيش مامور ابلاغ حکم به دفتر بنده مراجعه کرده است و چون کسي در دفتر نبوده است، اخطاريه را به ديوار کوچه چسبانده است. با وجود اين گزارش در پرونده اين ابلاغيه اساسا پذيرفتني نيست چون هيچ وکيلي در جهان ديوارهاي کوچه را براي پيگيري پرونده هايش نگاه نمي کند. چنين حکم و ابلاغيه اي در دفتر من موجود نيست و هيچ يک از کارمندان دفتر من نيز دريافت اين حکم را امضا نکرده اند. اين حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل جز اين، ايرادات ماهوي ديگري نيز به پرونده عاليه اقدام دوست وارد مي داند. پيش از او وکلاي ديگري نيز اشاره کرده بودند که حکم سنگين عاليه اقدام دوست بر مبناي تفتيش عقايد او درباره يکي از احزاب سياسي صادر شده است که ربطي به پرونده نداشته. جز اينکه طبق قانون تفتيش عقايد ممنوع است و نمي تواند دليلي براي صدور حکم باشد. عبادي نيز اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده و مي گويد: در دادگاه با توجه به سابقه ي خانم اقدام دوست در دهه 60، نظر او درباره پرونده سابقش و نيز درباره آن حزب پرسيده مي شود. دادگاه پاسخ صادقانه خانم اقدام دوست را مبنايي براي صور اين حکم قرار مي دهد. روند عجيب اين پرونده انتقاد وکلاي جنبش زنان و حقوق دانان را برانگيخته است. صدور حکم سه سال زندان براي شرکت در يک تجمع مسالمت آميز و يا به دليل ديگري چون ابراز عقيده و عدم ابلاغ اين حکم نقض آشکار حقوق متهم است. با اين حال شيرين عبادي يقين دارد همچنان راهي براي آزادي و توقف اجراي حکم عاليه اقدام دوست وجود دارد. او اميدوار است مسئولان قضايي ايرادات حقوقي و ماهوي اين پرونده را مورد توجه قرار داده و درخواست وکلاي عاليه اقدام دوست براي اعمال ماده 18 را بپذيرند. براي آزادي عاليه اقدام دوست امضا کنيد http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pxqlPK1IAJkUoDhVtcZbAYA&hl=en |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |