حد انعطاف شوراي نگهبان ۳ ميليون ؟؟؟!!!
بيشتر بودن آرا از تعداد واجدان شرايط 'تاثيري در سرنوشت انتخابات ندارد'

تا دو روز ديگر مهلت قانوني شوراي نگهبان براي اعلام نظر در باره انتخابات رياست جمهوري پايان مي يابد

شوراي نگهبان اعلام کرده در پنجاه شهرستان تعداد آرا بيش از واجدان شرايط راي دادن بوده که مجموع آراي آنها سه ميليون راي است و تاثيري در سرنوشت انتخابات ندارد.

عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با شرح برخي اعتراض هاي نامزدهاي رياست جمهوري، گفته است که اگر ميرحسين موسوي و مهدي کروبي درخواست بدهند شوراي نگهبان آماده بازشماري ده درصد صندوق هاست.

به گفته آقاي کدخدايي، اگر اين دو نامزد (موسوي و کروبي) تا روز دوشنبه اول تير درخواست بازشماري بدهند اين شورا آمادگي بازشماري اين تعداد از آرا را دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرده که "قانون گذار تکليفي در اين زمينه (بازشماري آرا) براي ما تعيين نکرده است ولي اين پيشنهاد براي اطمينان بخشي بيشتر مطرح شده است."

اين پيشنهاد در حالي از سوي شوراي نگهبان مطرح شده است که آقايان موسوي و کروبي خواستار ابطال انتخابات هستند و در جلسه شوراي نگهبان در روز شنبه اين هفته نيز شرکت نکردند.

با وجود اين، سخنگوي شوراي نگهبان گفته است اين شورا همچنان آماده است تا فرصت ملاقات ديگري براي بررسي نظرات نامزدها در نظر بگيرد.

آقاي کدخدايي به بخشي از اعتراض هاي نامزدهاي انتخابات در باره تعرفه ها پاسخ داده و گفته که در جريان بررسي ما جز يکي دو مورد، مشکل خاصي وجود نداشته است.

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، در برسي اين شورا در باره تعرفه ها جز يکي دو مورد که با تاخير 40 دقيقه اي براي مثال در اصفهان و يزد مواجه بوده، مشکل ديگري وجود نداشته است.

اين در حالي است که نامزدهاي معترض مي گويند بنابر آمار ثبت احوال، تعداد افراد واجد شرايط 45 ميليون و 200 هزار نفر بوده، تعداد 59 ميليون و 600 هزار برگ تعرفه چاپ شده بود و علاوه بر اين نيز در روز 21 خرداد نيز ميليون ها برگ تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است با اين حال برخي مناطق نظير تبريز، شيراز و تهران در همان ساعات اوليه روز با کمبود تعرفه راي مواجه شده اند.

سخنگوي شوراي نگهبان در باره حضور ناظران و نمايندگان نامزد ها در محل اخذ راي که يکي از موارد مورد اعتراض نامزدهاست گفته است که "آنها نمي توانستند به تعداد صندوق ها نماينده قرار بدهند و از طرف ديگر اگر نمايندگان نامزدها بخواهند در نظارت دخالت کنند با آنها برخورد مي شود همان گونه که در مواردي حدود 40 تا 50 مورد موجب اخراج شده است."

آقاي کدخدايي در باره اعتراض محسن رضايي يکي از نامزدها در باره بازشماري آرا در چند استان گفت که "قرار شد به صورت تصادفي تعدادي از صندوق ها ازشماري شود و اگر ميزان تخلفات قابل توجه بود ما حاضريم که بقيه صندوق ها هم بازشماري شود."

آنطور که سخنگوي شوراي نگهبان گفته مهلت قانوني براي بررسي و اعلام نظر شوراي نگهبان روز چهارشنبه سوم تير به پايان مي رسد و اين شورا بايد نظر خود را در باره تائيد يا ابطال انتخابات اعلام کند.

بنابر قانون بعد از برگزاري انتخابات نامزدها سه روز فرصت دارند که اعتراض کنند و شوراي نگهبان نيز هفت تا ده روز فرصت دارد به شکايت ها رسيدگي و نظرش را اعلام کند.

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، در صورتي که تخلفي بر سرنوشت انتخابات تاثير داشته باشد، مي تواند موجب ابطال برخي حوزه ها شود ولي اگر تخلفات تاثير گذار نبود به محاکم دادگستري ارجاع مي شود که در انتخابات اخير 227 مرود شکايت در استانها و شهرستانها دريافت شده و تعدادي از آنها به محاکم دادگستري ارجاع شده است.

بعد از انتشار نتايج انتخابات اعتراض هاي گسترده اي از سوي نامزدها و طرفداران نامزدهاي جناح اصلاح طلب نسبت به آن صورت گرفت و شهرهاي بزرگ ايران به خصوص تهران در ده روز اخير شاهد ناآرامي بوده است.

بنابر گزارش هاي رسمي در اين ناآرامي ها در ساعات پاياني به خشونت کشيده شد و بنابر گزارشهاي رسمي در جريان اين ناآرامي ها حداقل هجده نفر کشته و دهها نفر زخمي شده اند.


باهنر: بايد صداي قانوني معترضين شنيده شود

اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت براي مردم است/بايد ميان معترضين قانوني و كساني كه امنيت مردم را مختل مي‌كنند، مرزي قائل شد/رسانه ملي بايد اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند،بگذارد.

ايلنا: نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد ميان معترضين قانوني و كساني كه امنيت مردم را مختل مي‌كنند، مرزي قائل شد، ادامه داد: معترضين قانوني به انتخابات رياست‌جمهوري اخير با كساني كه آشوبگر هستند و كسب و كار و رفت‌وآمد مردم و امنيت آنها را مختل مي‌كنند، بايد از يكديگر جدا شوند.
به گزارش خبرنگار ايلنا،محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلويزيوني تهران 20 كه شب گذشته از شبكه 5 سيما پخش شد، با بيان اينكه اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت براي مردم است، در عين حال تاكيد كرد: البته بايد مفري براي صداي قانوني معترضين گذاشته شده و صداي آنها شنيده شود.
وي اظهار داشت: صداوسيما تنها نبايد تريبون اكثريت جامعه باشد و بايد زماني را براي حضور نمايندگان اقليت جامعه نيز در نظر بگيرد.
باهنر كه منظورش از اقليت، نمايندگاني از طيف اقليت سياسي در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد.
نماينده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در نمازجمعه تهران از مسوولان نظام خواست تا در جريانات اخير معترضين قانوني را از آشوبگران جدا كنند و حرف‌هاي آنان را بشوند.
مجلس در احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف مي‌كوشد
نايب‌رئيس مجلس همچنين ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف مي‌كوشد و خود را مسوول احقاق حقوق آنها مي‌داند.
وي در پاسخ به سوالي كه به وظايف مجلس اشاره داشت از سه وظيفه قانونگذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين و بررسي راي اعتماد به وزرا ياد كرد و افزود: با نگاهي به كارنامه مجلس در مقابل دولت نهم خواهيم ديد كه بيشترين اصرار و تاكيد ما بر استفاده از اختيارات قانوني‌مان براي اجراي دقيق قوانين بوده است كه البته گاهي مورد انتقاد دولت واقع شده است.
نايب‌رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه قوه مقننه به دولت براي اجراي قوانين، هر نوع كمكي خواهد كرد، متذكر شد: البته در عين حال در مقابل هر نوع قانون‌شكني‌اي با تمام توانمان ايستادگي مي‌كنيم كما اينكه در سال 86 دولت قانوني را لازم‌الاجرا نمي‌دانست و كار به دفتر مقام معظم رهبري رسيد كه طي آن، ايشان تاكيد كردند تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است.
اشاره باهنر به تصويب قانوني براي پرداخت بخشي از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود كه علي‌رغم تاييد شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس وقت، اين قانون را به دليل پاره‌اي ايرادات غيرقابل اجرا دانسته بود. اما حدادعادل طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار رفع اين مساله ميان دو قوه مجريه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به اين نامه حدادعادل آورده بود: تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است.
گزافه‌گويي‌هاي غرب را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم
نايب‌رئيس مجلس در پاسخ به سوال ديگري كه به سوءاستفاده بيگانگان و برخي رسانه‌هاي غربي از اغتشاشات اخير در ايران اشاره داشت، گفت: تعجب مي‌كنم كه چرا مجموعه استكبار جهاني آزموني را به طور مدام تكرار مي‌كند.
حضور ميليوني مردم ايران در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در قاره آسيا بي‌نظير بود و در تمامي دنيا هم كم شنيده‌ايم كه 85 درصد از صاحبان راي در انتخاباتي شركت كنند.
به گفته وي، اخيرا كنوانسيون حقوق بشر در ژنو گزارشي منتشر كرده كه طي آن از شكنجه‌هاي انگليس و فرانسه پرده‌برداري كرده است.
باهنر افزود: در حالي كه غرب گرفتار مسائلي از اين دست و بحران مالي شديد است، حتي فرياد شهروندان بيكار و گرسنه خود را نمي‌شنود و با چماق و زندان جلوي آن را مي‌گيرد. پس چطور مدعي دفاع از حقوق ملت ايران است.
نايب‌رئيس مجلس با بيان اينكه تاكنون جمهوري اسلامي ايران در مقاطع مختلف به اظهارات بي‌اساس مقامات غربي پاسخ داده است، اظهار داشت: اين‌بار هم گزافه‌گويي‌هاي آنها را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم.


عضو فراکسيون خط امام (ره)مجلس:مردم نبايد حس کنند که فقط آنها را براي پاي صندوق راي آمدن مي‌خواهند

۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۳۸

عضو فراکسيون خط امام گفت:«اگر وزارت کشور به احزاب رسمي شناسنامه‌دار کشور، مجوز راهپيمايي مي‌داد، مسايل و درگيري‌هاي بعد از انتخابات رخ نمي‌داد.»

مجيد نصيرپور در گفتگو با «پارلمان‌نيوز»، تاکيد کرد:«ما معتقديم اگر وزارت کشور با وسعت نظر بيشتر به گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار رسمي کشور اجازه تجمعات اعتراض آميز را مي‌داد، آن تشکل‌ها مسووليت نظم راهپيمايي را برعهده گرفته و با اغتشاشگران برخورد مي‌کردند و صف مردم از آنها جدا مي‌شد.»

وي ادامه داد:«زمانيکه وزارت کشور مجوز تجمع قانوني را نمي‌دهد، تجمعات غير قانوني که قابل کنترل نيست و افراد خودسر از آن سوء استفاده مي‌کنند شکل مي‌گيرد و حوادث غير قابل کنترل رخ مي‌دهد.»

نصيرپور با تاکيد بر اينکه حفظ اعتماد مردم به نظام و مسئولان، ضامن حضور آنها در انتخابات‌هاي آينده است، اظهار داشت:«:عواملي که موجب حضور 40 ميليون نفري مردم در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم شد متعدد است، اما يکي از آنها حضور کانديداهاي مختلف از طريق تشک‌هاي سياسي با سلايق متفاوت بود.»

وي ادامه داد:«افراد مختلف در اين انتخابات بر اساس سلايق خود کانديداهاي متناسب داشتند و اين شاخص توانست به جلب مشارکت مردم کمک کند.»

عصو فراکسيون خط امام معتقد است بحث مناظره‌هاي تلويزيوني نيز آثار مثبت فراواني براي حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي داشت اما اشکالاتي به اين مناظره ها وارد بود که نمي‌توان ناديده گرفت.

نصيرپور تاکيد کرد:«صدا‌و سيما بايد برنامه‌ريزي کند که مناظره‌هاي زنده فقط محدود به زمان انتخابات نباشد، مطالبي در اين برنامه‌ها مطرح شد که به دليل نبود زمان کافي مردم نتوانستند به درستي آنها را تحليل کنند و علي‌‌رغم آنکه بسياري از اتهامات زده شده به افراد ثابت نشده بود، برخي براساس آن مطالب راي دادند و بعدا متوجه شدند آن مطالب صحت ندارد.»

وي گفت:«متاسفانه در مناظره‌هاي انتخاباتي به تاريخ انقلاب و افراد تعرض شد و فرصتي براي پاسخگويي فراهم نشد.»

نصير پور تصريح کرد:«باتوجه به اينکه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي همه امور متکي به راي مردم است، بايد به نحوي عمل شود که اين مشارکت بالا که تضمين کننده نظام است همواره وجود داشته باشد.»

عضو فراکسيون خط امام در ادامه اظهار داشت:«مردم نبايد حس کنند که فقط آنها را براي پاي صندوق راي آمدن مي‌خواهند و حضور آنها تاثير ديگري ندارد، بلکه بايد آنچه را که بر روي برگه راي مي‌نويسند در سرنوشت کشور احساس کنند.»

وي با بيان اينکه برخي مسايل پيش آمده به نحوه تدبير مسوولان بر مي‌گردد خاطر نشان کرد:«اعتراضات به نتيجه انتخابات يک امر پذيرفته شده در همه جوامع مدني است و وزارت کشور صرف‌نظر از اينکه وزارت دولت مستقر است بايد به نحو مستقل و فراتري تدبير مي‌کرد تا هزينه‌هاي اين اعتراضات به حداقل مي‌رسيد.»


مردم مشاهدات عيني خود را از تخلفات انتخاباتي اعلام کنند

۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۴

كلمه - مردم ايران در هر نقطه، مشاهدات عيني و احيانا مستندات خود را از تخلفات انتخاباتي در روند اخذ راي در اختيار دفتر ميرحسين موسوي قرار دهند.

به گزارش كلمه،‌دفتر ميرحسين موسوي در ادامه پيگيري‌هاي حقوقي خود براي صيانت از آراي مردم و جمع آوري مستندات بسيار زياد مبني بر بروز تخلفات آشکار در انتخابات دهم رياست جمهوري، از همه مردمي که مشاهداتي را در زمينه بروز تخلف و تقلب در انتخابات داشته‌اند درخواست کرد تا اطلاعات خود را به شماره فکس 02188926773 ارسال کنند تا از مجاري قانوني، نسبت به اعاده حقوق راي‌دهندگان اقدام شود.


آسيب ديدگان وقايع اخير، شماره و مستندات خود را براي پيگيري حقوقي به دفتر موسوي ارائه دهند

۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۷

كلمه - دفتر مهندس ميرحسين موسوي از تمامي آسيب‌ديدگان وقايع اخير، بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي شهداي حوادث درخواست کرد که براي پيگيري حقوقي، مستندات خود را به اين دفتر ارائه دهند.

به گزارش كلمه، در پي برخوردهاي خشونت‌آميز و ورود خسارت و آسيب و صدمه به مردم، دفتر مهندس موسوي از همه افرادي که در اين حوادث مورد آسيب قرار گرفته‌اند، براي معاضدت حقوقي و پيگيري حقوقي اين موارد درخواست کرد که با ذکر مستندات شماره تماس خود را در اختيار اين دفتر قرار دهند.

درخواست مي‌شود آسيب‌ديدگان وقايع اخير از طريق شماره فکس 02188926773، شماره تلفن يا مستندات خود را در اختيار دفتر قرار دهند.


نيروي انتظامي: بازداشت ۴۷۵ نفر در روز شنبه

راديو زمانه: ۱ تير ۱۳۸۸
نيروي انتظامي امروز از بازداشت ۴۷۵ نفر در تجمعات اعتراضي روز شنبه ۳۰ خرداد ماه خبر داد.
بنا بر گزارش‌هاي رسيده تظاهرات اعتراضي روز يک‌شنبه نيز در برخي نقاط ادامه داشت و گفته مي‌شود فرياد الله اکبر، يکشنبه‌شب نيز در بسياري از نقاط تهران شنيده شده است.

هم‌چنين گزارش‌ها از تهران حاکي از قرار معترضان براي شرکت در يک راهپيمايي براي روز دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است. گفته مي‌شود اين راهپيمايي از ساعت ۴ بعد از ظهر انجام خواهد شد و از اهداف آن «بزرگ‌داشت ندا، يکي از معترضان کشته‌شده» است.

به گزارش تارنماي کلمه، شنيده ها از سطح شهرها حاکي از آن است که شماري از معترضان تصميم گرفته‌اند امروز دوشنبه، از ساعت پنج تا شش بعد از ظهر چراغ‌هاي اتومبيل خود را به نشانه اعتراض و همدردي با کشته‌شدگان شنبه سي‌ام خرداد روشن کنند.

دستگيري‌ها و آسيب‌هاي شنبه
نيروي انتظامي از بازداشت ۴۷۵ نفر در تجمعات اعتراضي روز شنبه ۳۰ خرداد ماه خبر داد.

به گزارش رسانه‌ها، هزاران نفر از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري، روز شنبه نيز در ادامه اعتراضات يک هفته اخير به خيابان‌ها آمدند.

مهدي کروبي طي فراخواني از «کليه حاميان اصلاحات و تغيير» خواسته بود براي «پي‌گيري مطالبات قانوني و تداوم اعتراض مدني» در يک راهپيمايي از ميدان انقلاب تا آزادي شرکت کنند.

نيروي انتظامي طي اطلاعيه‌اي دليل بازداشت اين افراد را «ناديده گرفتن هشدارهاي ارائه شده از سوي مسئولان کشوري و فرماندهان نيروي انتظامي»، «اقدام به ايجاد ناامني»، «درگيري مستقيم با پليس» و «بر هم زدن نظم عمومي» عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، نيروي انتظامي اتهام ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان را «آتش سوزي مسجد لولاگر» اعلام کرده‌است.

اطلاعيه نيروي انتظامي همچنين از به آتش کشيده شدن يک بانک، يک مسجد در خيابان آذربايجان و يک دستگاه خودروي نيسان، سه اتوبوس شرکت واحد و چهار خودروي شخصي طي درگيرهاي روز شنبه خبر داده‌است.

گزارش‌هاي رسيده از تهران حاکي از آن است که خيابان‌هاي مسير راهپيمايي مملو از نيروهاي انتظامي و گار ويژه بوده‌است. بنا به اين گزارش‌ها روز شنبه تجمعات پراکنده‌اي در نقاط مختلف شهر برگزار شد.

نيروي انتظامي نقاطي چون حوالي کوي دانشگاه تهران، تقاطع خيابان فاطمي و خيابان منتهي به کوي، برخي از خيابان‌هاي فرعي در ضلع غربي بزرگراه شهيد چمران و ضلع شرقي منطقه کوي دانشگاه، ميدان آزادي، ميدان صادقيه، خيابان ستارخان، خيابان باقرخان، خيابان جيحون، خيابان آذربايجان، کوي نصر و پونک را محل برخي تجمعات اعتراضي اعلام کرده‌است.

در اين گزارش آمده‌است که طي درگيري‌هاي روز شنبه به سه دستگاه اتوبوس شرکت واحد، مترو ايستگاه دانشگاه صنعتي شريف، تعدادي کيوسک تلفن، سطل‌هاي زبانه و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي خساراتي وارد شده‌است.

گزارش‌ها از تهران حاکي از قرار معترضان براي شرکت در يک راهپيمايي براي فردا دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است

نيروي انتظامي همچنين مجروحيت ۴۰ مامور پليس و آسيب ديدن ۳۴ مکان دولتي را گزارش کرده‌است.

سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور، تاکيد کرده‌است که پليس در روز شنبه از سلاح گرم استفاده نکرده‌است.

اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري سي‌ان‌ان، بيمارستان‌هاي ايران شمار کشته‌شده‌هاي روز شنبه را ۱۹ نفر اعلام کرده‌اند.

پرس تي‌وي، شبکه انگليسي زبان دولت ايران از کشته شدن ۱۰ نفر و مجروحيت بيش از ۱۰۰ نفر در روز شنبه خبر داده‌است. پرس تي وي گفته‌است که اين افراد در جريان برخورد ميان پليس و نيروهاي امنيتي و «گروه‌هاي تروريستي» کشته شده‌اند.

گزارش‌هاي تأئيدنشده تعداد کشته‌شدگان هفت روز اخير را «تا ۱۵۰نفر» ذکر کرده‌اند.

اعتراضات ادامه دارد
گزارش‌هاي رسيده به زمانه حاکي از ادامه تظاهرات معترضان طي روز يک شنبه است. هنوز اطلاعات موثقي درباره از تعداد دستگيرشدگان و آسيب ديدگان احتمالي تجمع روز گذشته منتشر نشده است.

گفته مي‌شود فرياد الله اکبر شب گذشته نيز در بسياري از نقاط تهران شنيده شده است.

هم‌چنين گزارش‌ها از تهران حاکي از قرار معترضان براي شرکت در يک راهپيمايي براي فردا دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است. گفته مي‌شود اين راهپيمايي از ساعت ۴ بعد از ظهر انجام خواهد شد و از اهداف آن «بزرگ‌داشت ندا» است.

ندا دختري ۲۷ ساله و دانشجوي فلسفه بود که فيلم کشته شدن او در خياباني در تهران در سراسر جهان پخش و مشاهده شده‌است.

به گزارش تارنماي کلمه، شنيده ها از سطح شهرها حاکي از آن است که شماري از معترضان تصميم گرفته‌اند امروز دوشنبه، از ساعت پنج تا شش بعد از ظهر چراغ هاي اتومبيل خود را به نشانه اعتراض و همدردي با کشته‌شدگان شنبه سي‌ام خرداد روشن کنند.

تهران و برخي ديگر از شهرهاي ايران طي ده روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌اي نسبت به نتيج شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري بوده است.

«کشمکش قدرت»
در همين حال برخي تحليلگران از «مشورت‌هاي گسترده ميان علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني با روحانيان سالمند شوراي نگهبان در مورد مسائل جاري» صحبت مي‌کنند.

به گفته برخي محافل تحليلي، يک قطب اين «کشمکش»، آيت‌الله خامنه‌اي و فرزند او مجتبي خامنه‌اي است که گفته مي‌شود «تمايل به جانشيني پدر در آينده را دارد» و قطب ديگر علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني و ديگر افراد نزديک به او هستند. هم‌چنين اين تحليلگران معتقدند که دستگيري و آزاد شدن فائزه هاشمي، دختر آقاي هاشمي رفسنجاني که روز گذشته اتفاق افتاد را «مي‌توان به عنوان هشداري از سوي يک جناح به جناح ديگر» تلقي کرد.


فراخوان نهادهاي مدني و فعالان سياسي و مدني در کردستان: سه شنبه، اعتصاب عمومي در کردستان!

سازمان حقوق بشر کردستان، کانون نويسندگان کردستان و همچنين فعالان دانشجويي دانشگاههاي ايران همراه با شماري از فعلان سياسي و مدني کرد، مردم کردستان را دعوت کردند تا روز سه شنبه، در اعتصاب عمومي شرکت کنند و مغازه ها و بازار را در اعتراض به کشتار جوانان ايران، يکدست تعطيل کنند.

بيانيه سازمان حقوق بشر کردستان:

محکوميت سرکوب و کشتار شهروندان و حمايت از اعتراضات و مطالبات مردم ايران

آن‌گونه که طي روزهاي اخير شاهد بوده‌ايم در پي اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران و انتخاب مجدد محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور که بنا بر اظهار ديگر رقباي ايشان و نيز منابع آگاه و بي‌طرف، در نتيجه‌ي تقلبات گسترده‌ و سازماندهي شده صورت گرفته است موجي از اعتراضات مردمي سراسر کشور را فرا گرفته است.

اين اعتراضات که بيش‌تر خود را در شکل تجمعات و تظاهرات‌هاي خياباني در چند شهر بزرگ ايران و به طور گسترده، متداوم و متمرکز در تهران نشان داده است با تأکيد بر روش‌هاي مدني و استفاده از حق قانوني شهروندان در انجام راهپيمايي‌هاي خياباني که در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده است به صورتي کاملاً خودجوش و مسالمت آميز از سوي شهروندان معترض صورت مي‌پذيرد.

اما متأسفانه برخورد‌هاي خشونت آميز نيروهاي ‌انتظامي، گارد ضدشورش و به ويژه افراد موسوم به لباس شخصي‌ با شرکت کنندگان در اين گونه تجمعات خياباني هيچ سنخيتي ‌با ماهيت و نوع اعترضات آنان که در دفاع از حق خويش و اکثراً بدون شعار و در سکوت برگزار مي‌‌شود نداشته و هيچ توجيه‌اي براي اعمال اين همه خشونت و سرکوب به شکل ضرب و شتم مردم و حتي اقدام به تيراندازي به سوي آنان که تا کنون منجر به مجروح و کشته شدن شمار زيادي از هم‌ميهنان بي‌گناه و بي‌دفاع شده است نمي‌توان يافت. مگر آن‌که انجام اين‌گونه اقدامات سرکوب‌گرانه و اعمال چنين برخوردهاي خشونت ‌آميزي با شهروندان و نيز دانشجويان معترض را در کنار بازداشت‌هاي گستره فعالان سياسي منتقد طي هفته‌ي اخير در ادامه‌ي پروژه تقلب سازماندهي شده در انتخابات و يا به تعبير برخي تحليل‌گران سياسي کودتاي نرم عليه جمهوريت نظام و حرکت در مسير ديکتاتوري و خفقان مطلق قلمداد نمود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن آن‌که دعوت به برگزاري و انجام تجمعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز خياباني را حق نامزدهاي معترض و شهروندان ناراضي مي‌داند و هر گونه برخورد خشونت آميز از سوي نيروهاي مسلح وابسته به حکومت در سرکوب آنان را محکوم مي‌نمايد از خواست ابطال اين انتخابات و برگزاري يک انتخابات آزاد و دموکراتيک تحت نظارت ناظران بي‌طرف و بين‌المللي که مورد تائيد و تأکيد فعالان و نهادهاي داخلي و بين المللي سياسي و حقوق بشري نيز مي‌باشد حمايت مي‌کند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنين با ابراز تأسف و تأثر شديد از جان باختن تعدادي از هم‌ميهنان طي وقايع اخير و نيز با ابراز نگراني از وضعيت شهروندان عادي و فعالان سياسي بازداشت شده توسط نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي خواهان آن است تا مقامات مسئول در جمهوري اسلامي ايران ضمن پايان بخشيدن به هر گونه سرکوب و رفتار خشونت آميز با معترضان با آزادي بدون قيد و شرط بازداشت شدگان، فراهم نمودن امکانات لازم جهت مداواي مجروحان و دل‌جويي از خانواده جان باختگان و پرداخت غرامت به آنان از گسترش بيش از پيش خشونت و درگيري در جامعه جلوگيري نموده و با گردن نهادن به خواست عمومي مبني بر ابطال انتخابات اخير و برگزاري مجدد آن تحت شرايط اعلام شده موجبات آرامش جامعه و رضايت خاطر شهروندان را فراهم آورد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در پايان با اعلام اين‌که مسئوليت هر گونه نقض حقوق بشر، ايجاد درگيري و خون ريزي را متوجه دستگاه حاکمه و نيروهاي‌ مسلح وابسته به آن مي‌داند از شهروندان کُرد در ايران درخواست مي‌کند تا آنان نيز به طرق مدني و ممکن از قبيل مشارکت در اعتصاب عمومي روز سه‌شنبه در کردستان که از سوي گروه‌هايي از کنشگران کُرد اعلام شده همبستگي و حمايت خود را از هم‌ميهنان‌شان در شهرهاي مختلف ايران اعلام نموده و هم‌صدا با مردم ايران عليه نقض فاحش حقوق بشر، بازداشت‌ها، توقيف روزنامه‌ها، فيلترينگ سايت‌ها و کشتارهاي اخير که چند شهروند کُرد نيز از جمله قربانيان آن بوده‌اند اعتراض کنند.

بيانيه‌ي کانون نويسندگان کردستان

سرانجام انتخابات خرداد ماه همچون ساير انتخابات ايران، غير دمکراتيک و در راستاي خواست و اراده‌ي حاکميت بود، انتخاباتي که‌ با خون مردم رنگين شد. اين انتخابات غير دمکراتيک تنها دريچه‌اي بود که‌ مي توانست بخشي از خواسته‌هاي سرکوب شده‌ي مردم از آن فوران و خودنمايي کند . شرکت مردم در واقع ايجاد موجي گسترده‌ بود براي احقاق حقوق اجتماعي ، انساني و مدني خود.

کانون نويسندگان کردستان ضمن محکوم کردن کودتاي حاکمان و مصادره‌ي آراي مردم، همچنين درک بازي قدرت و رقابتهاي جناحهاي حاکم، کشتار مردم و سرکوب آنها و مصادره‌ي آراء آنها را محکوم نموده‌، همراه با فراخوان دانشجويان و ساير نهادهاي مدني کردستان ، از مردم شريف کردستان مي خواهد در روز سه‌شنبه‌ همگام با ساير مردم کشور در يک اقدام متحد و يکپارچه‌ ، اعتراض خود را از راههاي مدني و مسالمت آميز نسبت به‌ موج سرکوب و وضعيت خونين فعلي ايران اعلام نمايند.

کانون نويسندگان کردستان در آينده‌اي نزديک وراي تعقيب زماني تحولات و شرايط موجود، تحليلي دقيق از حوادث پيش روي را ارائه‌ خواهد داد.

بيانيه فعالان سياسي و مدني کردستان و دانشجويان کرد در دانشگاههاي ايران:

به‌ اعتصاب سراسري مردم کردستان به‌ نشانه‌ همبستگي‌ با مردم ازاديخوا ايران ملحق شويد

هموطنان مبارز!

نتيجه‌ دهمين انتخابات رياست جمهوري‌، به‌ يغمابردن ميليونها راي‌ شما از سوي‌ حاکمان حکومتي تمام شد؛نتيجه‌ اي‌ که‌ نه ‌خواست شما‌ و نه‌خواست مردم کردستان بود. مردمي‌ که‌ به‌ اميد تغيير در سرنوشت سياسي‌ خود با توجه‌ به‌ ساختار غيردموکراتيک حکومتي در ايران باز هم به‌ پاي‌ صندوقهاي‌ راي‌ رفتند ‌و يکصدا “نه” بزرگي‌ به‌ حاکمان خودخوانده‌ دادند.

مرم کردستان در‌ هفته‌هاي‌ اخير همگام با برپايي‌ اعتراضات گسترده‌ مردم ايران، همگام با فعالان سياسي‌، احزاب‌و سازمانهاي‌ جامعه‌ مدني‌ در کردستان با شما بودند‌ و با شما خواهند بود‌ و هم اينک به‌ پاس گراميداشت خونهاي‌ به‌ ناحق ريخته‌ شده‌ جوانان اين مرز و بوم از سوي‌ ديکتاتورهاي‌ حکومتي، روز سه شنبه را تبديل به‌ اعتصاب عمومي‌‌و سراسري‌ در کردستان ايران خواهند کرد.

هموطنان ايراني‌!

روز سه شنبه برابر با ۲ تير، مردم کردستان در يک اعتصاب عمومي‌و‌ سراسري‌ به‌ نشانه‌ همبستگي‌ با مبارزه‌ ايرانيان شرکت خواهند نمود. از شما ميخواهيم با ما باشيد‌و در اين جبهه‌ نوين براي‌ تحقق ازاديهاي‌ انسانيمان ما را ياري‌ نمائيد.

از عموم مردم قهرمان کردستان که‌ در‌ هفته‌هاي‌ اخير هم نارضايتي چشمگير‌ خود را به‌ اشکال ديموکراتيک نشان داده‌اند ميخواهيم به‌ نشانه‌ اعتراض به‌ سرکوبها در اين روز در خانه‌هاي خود‌ بمانند‌و مغازه‌ها‌و بازار يکپارچه‌ تعطيل خواهند شد‌و از رفتن به‌ سر کار‌و ادارات خوداري‌ نمايند.

فعالان سياسي و مدني‌ کردستان
دانشجويان کرد در دانشگاههاي‌ ايران

اخبار روز


ديده‌بان حقوق بشر: دولت ايران به سرکوب پايان دهد

سازمان ديده‌بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است، به برخوردهاي خشونت آميز با مخالفان و بازداشت آنها پايان دهد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، سازمان ديده‌بان بشر که مقر آن در نيويورک است، روز جمعه با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد، با استناد به منابع موثق خود در ايران گزارش‌هاي مربوط به بازداشت صدها تن از فعالان سياسي و اصلاح‌طلبان را پس از آغاز اعتراض‌ها نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري تاييد مي‌کند.

در بيانيه‌ سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اين باره همچنين آمده است، بازداشت‌ها در ايران شامل رهبران سرشناس سياسي اصلاح‌طلب در ايران و همين‌طور روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشجويان مي‌شود.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر مي‌افزايد:« بازداشت صدها تن از معترضان شامل دانشجويان در تهران و مشهد نيز توسط سايت‌هاي اينترنتي غير رسمي ايراني گزارش شده است.»

اين سازمان طرفدار حقوق بشر مي‌گويد، شمار زيادي از سياستمداران، روشنفکران و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته بازداشت شده‌اند. در اين روزها همچنين نيروهاي پليس و شبه‌نظاميان بسيجي به تظاهرکنندگان معترض به نتايج انتخابات حمله‌ور شده‌بودند.

به دنبال اعلام پيروزي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري در ايران طرفداران ميرحسين موسوي نامزد اصلاح طلب در اعتراض به اين نتايج به خيابان‌ها ريختند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين از حمله به خوابگاه دانشجويان، ايجاد محدوديت در ايجاد ارتباط از طريق اينترنت و تلفن همراه و نيز ممانعت از فعاليت آزاد رسانه‌هاي خارجي و داخلي به عنوان ديگر نشانه‌هاي سرکوب مخالفان در ايران نام برده است.

اين در حالي است که پليس ايران تظاهرکنندگان و معترضان را «آشوب‌گر» ناميده و وزارت اطلاعات هم از باداشت «عده‌اي از عناصر پشت پرده» ناآرامي‌هاي بعد از انتخابات رياست جمهوري خبر داده است.

علي خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي روز جمعه با انتقاد شديد از برگزاري تظاهرات مسالمت آميز در اعتراض به نتايج انتخابات به رهبران مخالفان هشدار داده بود که مسئوليت هر گونه خونريزي بر عهده آنها خواهد بود.

اين در حالي است که «سارا لي وايتسون» مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقاي سازمان ديده‌بان حقوق بشر مي‌گويد:« برگزاري تظاهرات مسالمت آميز يک حق اساسي است و دولت ايران بايد به تهديد و ارعاب منتقدان خود و تظاهرکنندگان پايان دهد.»

در بيانيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر همچنين به حمله نيروهاي امنيتي به تظاهر کنندگان در ساير شهرهاي ايران مانند شيراز، اصفهان، تبريز، بندرعباس و مشهد اشاره شده است.

راديو فردا


بازداشت خبرنگار هفته نامه نيوزويک در ايران

بر اساس گزارش ها، مازيار بهاري خبرنگار هفته نامه نيوزويک در تهران بازداشت شده است. هم زمان، سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت روزنامه نگاران در ايران را محکوم کرده است.

خبرگزاري ها از بازداشت مازيار بهاري، روزنامه نگار و فيلمساز تبعه کانادا و خبرنگار هفته نامه آمريکايي نيوزويک در تهران خبر دادند.

اين هفته نامه در بيانيه اي ضمن تاييد اين خبر، بازداشت بدون حکم قضايي آقاي بهاري را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادي فوري او شده است.

اين در حاليست که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه اي، محدوديت ها و فشار ها بر خبرنگاران را فاقد وجاهت قانوني دانسته است.

به نوشته اين بيانيه، پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، موارد متعددي از اقدامات غير قانوني در مورد رسانه ها صورت گرفته است که از جمله آن ها: “توقيف و ممنوعيت انتشار برخي روزنامه ها، دستگيري روزنامه نگاران در تهران و شهرستان ها، حضور ماموران امنيتي در چاپخانه براي اعمال سانسور و نامه هاي مکرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اعمال خود سانسوري” است.

دولت ايران بارها با رد چنين اتهام هايي گفته است که به آزادي مطبوعات احترام مي گذارد.

گزارشگران بدون مرز

در پي دستگيري تعدادي از روزنامه نگاران طي روز هاي گذشته در ايران، سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه اي درباره اين وضعيت ابراز نگراني کرده است.

اين بيانيه با عنوان “ايران بزرگترين زندان جهان براي روزنامه نگاران” منتشر شده و در آن آمده است جامعه جهاني نبايد چشمان خود را بر اين وضع ببندد.

اين بيانيه همچنين خواهان واکنشي درخور، روشن و جمعي به آنچه که شرايط وخيم کنوني مي خواند، شده است.

در اين بيانيه به تعدادي از روزنامه نگاران بازداشت شده از جمله محمد قوچاني، علي مزروعي، ژيلا بني يعقوب، بهمن احمدي امويي و شيوا نظرآهاري اشاره شده و آمده است که از وضعيت ده ها روزنامه نگار ايراني اطلاعي در دست نيست.

سازمان گزارشگران بدون مرز از اعمال فشار بر خبرگزاري هاي خارجي انتقاد کرده است.

اين نهاد گفته است که دولت ايران از يک سو اين خبرگزاري ها را وادار به انتشار اخبار دروغ مي کند و از سوي ديگر اجازه انتشار اطلاعيه هاي مخالفان را به آنها نمي دهد.

ده ها خبرنگار و همچنين گروه خبرنگاران بدون مرز روز پنجشنبه با برگزاري تجمعي اعتراضي در برابر سفارت ايران در پاريس خواستار پايان محدوديت رسانه ها در ايران شدند.

بي بي سي


بيانيه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران

درباره دستگيري روزنامه نگاران و اعمال محدوديت براي مطبوعات

متاسفانه در پي اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و به دنبال اعتراض هايي كه از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعكس شد، متاسفانه محدوديت ها و فشارهايي براي فعاليت رسانه ها- از جمله روزنامه ها و خبرنگاران- ايجاد شد كه به وضوح فاقد وجاهت قانوني است. اين در حالي است كه اهميت كار خبرنگاران، عكاسان و روزنامه نگاران تا حدي است كه حتي شرايط جنگي نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها باشد، چرا كه از نتيجه فعاليت اين حرفه نه تنها مردم و گروه هاي اجتماعي، بلكه نظام هاي سياسي نيز بهره مند مي شوند؛ ضمن آنكه از اين طريق مي توانند اعتماد عمومي و انسجام ملي را در جامعه همچنان حفظ كنند. تجربه نشان داده است كه هرگونه فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت در شبكه آزاد اطلاع رساني اثري به شدت منفي بر اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت ها و حكومت ها داشته است.

در حالي كه همه معترفند در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات اندك فضاي آزاد ايجاد شده براي رسانه هاي كشور نقشي عميقاً موثر در ايجاد نشاط سياسي – اجتماعي در جامعه داشته، ايجاد محدوديت هاي شديد، سانسور و دستگيري روزنامه نگاران در فضاي ايجاد شده پس از انتخابات، متاسفانه پاسخ شايسته اي براي عملكرد مثبت و شجاعانه پاره اي از رسانه هاي مستقل و روزنامه نگاران نبود.

متاسفانه با توجه به اخبار و شواهد موجود، در هفته پس از انتخابات، موارد متعددي از اقدامات غيرقانوني در مورد رسانه ها صورت گرفته است:

الف) توقيف و ممنوعيت انتشار برخي روزنامه ها از جمله ياس نو و كلمه سبز ب) دستگيري چندتن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در تهران و شهرستانها ج) حضور ماموران امنيتي در چاپخانه براي اعمال سانسور در مورد برخي مطالب، تيترها و عكس ها د) نامه هاي مكرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به مديران مسئول نشريات براي اعمال خود سانسوري با توجه به شرايط حساس كشور، اقدامات غيرقانوني فوق، به جز آنكه فضاي ناامني اطلاعاتي را در جامعه تشديد كند و بر بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه هاي اجرايي بيفزايد، ثمري در پي نخواهد داشت. انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات مغاير قانون، از مسئولان ذيربط مي خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده - كه وظايف حرفه اي خود را انجام مي دادند- و رفع محدوديت هاي ايجاد شده براي انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه هاي پر مخاطب كشور، پايبندي مسئولان و دستگاههاي قضايي و اجرايي به قانون را نشان دهند.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .