درخواست عفو بين‌الملل براي برگزاري انتخابات منصفانه در ايران

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌اي مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران را فراخوانده، انتخابات رياست جمهوري ماه آينده را آزاد و منصفانه برگزار کنند. عفو بين‌الملل همچنين خواستار آزادي همه‌ي زندانيان سياسي در ايران شده است.

بيانيه‌ي عفو بين‌‌الملل روز جمعه (۱۵ مه / ۲۵ ارديبهشت) انتشار يافته است. در اين بيانيه عفو بين‌الملل مقام‌هاي حکومت ايران را فراخوانده، تضمين کنند که انتخابات رياست جمهوري ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در ايران بدور از هر گونه تبعيض، به ويژه عليه زنان، برگزار خواهد شد و در جريان مبارزات انتخاباتي، نامزدها و راي‌دهندگان، از حقوق خود براي آزادي بيان و اجتماعات برخوردار خواهند بود.

بنابر اطلاعيه‌ي عفو بين‌الملل، اين سازمان درخواست‌هاي خود را در نامه‌اي براي آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، فرستاده است. شوراي نگهبان در ايران مهمترين نهاد در گزينش داوطلبان و تاييد صلاحيت آنها و نيز نحوه‌ي برگزاري و تاييد نتايج انتخابات است. اعضاي شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي توسط "ولي فقيه" (هم اکنون آيت‌الله خامنه‌ا‌ي) تعيين مي‌شوند.

مطابق ماده‌ي ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط مندرج در اين ماده هستند، انتخاب شود. عفو بين‌الملل مي‌گويد، در دوره‌هاي پيشين انتخابات، اغلب داوطلبان براساس ضوابط تعيين شده در اين اصل رد صلاحيت شده‌اند. با آنکه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي براي "رجال مذهبي و سياسي" جنسيتي قيد نشده و حضور زنان در پست رياست جمهوري نيز قانونا منع نشده، اما صلاحيت زنان داوطلب در همه‌ي دوره‌هاي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان رد شده است. براساس بيانيه‌ي عفو بين‌الملل، رد صلاحيت زنان داوطلب عمدتاً بدليل تفسير واژه‌ي "رجال" به معناي "مردان" صورت گرفته است.

عفو بين‌الملل همچنين از شوراي نگهبان خواسته است، هيچ شهروندي را به دلايلي چون نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين و خاستگاه اجتماعي يا مواضع سياسي و عقيدتي از حق نامزد شدن محروم نکند. عفو بين‌الملل به ويژه مي‌خواهد مطمئن شود که هيچيک از ۴۲ زني که در اين انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، به خاطر جنسيت‌شان از حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي محروم نگردند.

نگراني از سرکوب مخالفان سياسي

عفو بين‌الملل در بيانيه‌ي خود همچنين از "سرکوب ادامه‌دار مخالفان سياسي" که به اعتقاد اين سازمان در ماه‌هاي اخير افزايش يافته است، ابراز نگراني کرده است. نگراني عفو بين‌الملل از آن است که ايرانياني که علاقمند به شرکت در تجمعات سياسي و بيان عقايد خود در جريان مبارزات انتخاباتي هستند، با مشکلات و محدوديت‌هايي چون ارعاب، بازداشت خودسرانه يا محاکمه‌هاي غيرمنصفانه مواجه شوند.

در ايران فعاليت "اپوزيسيون" نظام سياسي، به معناي متعارف آن در دنيا، ممنوع است و منتقدان و مخالفان سياسي از سوي نهادهاي امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. اين پيگردها عموما شامل فعاليت‌هاي مدني دانشجويان، کارگران و معلمان نيز مي‌شود. عفو بين‌الملل در بيانيه‌ي خود نوشته است، گزارش‌هائي را دريافت کرده که بيانگر افزايش موج بازداشت‌هاي خودسرانه و آزار و اذيت بويژه اعضاي اقليت‌هاي ديني، قومي، دانشجويان، سنديکاليست‌ها و مدافعان حقوق زنان است. بسياري از اين بازداشت‌شدگان در معرض خطر شکنجه و ديگر بدرفتاري‌ها قرار دارند.

عفو بين‌الملل در بيانيه‌ي خود مي‌افزايد، علاوه‌ براين، چندين روزنامه تعطيل شده و دسترسي به وب‌سايت‌هاي اينترنتي محدود شده است، از جمله وب‌سايت‌هاي مرتبط با حقوق بشر و سايت‌هاي رسانه‌هاي بين‌المللي. به گزارش عفو بين‌الملل در دسامبر ۲۰۰۸، دفتر دادستاني تهران نهادي ويژه براي کنترل اينترنت و اس‌.ام.اس تشکيل داد و اعلام کرد که تخلف‌ها در مبارزات انتخاباتي، و رد وبدل شدن پيام‌هاي توهين‌آميز در اس‌.ام.اس‌ها را کنترل خواهد کرد. به نظر عفو بين‌الملل، اين اقدام‌ها تا حدود زيادي با هدف خاموش کردن صداي مخالفان و محدود کردن فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز منتقدان در آستانه‌ي انتخابات صورت گرفته است.

عفو بين‌الملل در ادامه‌ي بيانيه‌ي خود نوشته است، همه‌ي افراد و گروه‌ها بايد اين امکان را داشته باشند که از حقوق خود براي آزادي بيان و آزادي برگزاري اجتماعات و ايجاد تشکل‌ها برخوردار شوند و کساني هم که به خاطر استفاده‌ي مسالمت‌آميز از اين حقوق بازداشت شده‌اند، بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند.

نگراني از سرنوشت بازداشت‌شدگان اخير

عفو بين‌الملل در ادامه‌ي بيانيه‌ي خود از موارد مشخص بازداشت‌شدگان نام مي‌برد و نسبت به ادامه‌ي بازداشت آنها ابراز نگراني مي‌کند. يکي از اين بازداشت‌شدگان "مهدي معتمدي مهر" است. آقاي معتمدي مهر عضو "کميته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" و نيز عضو "نهضت آزادي ايران" است. او در تاريخ ۱۹ آوريل ۲۰۰۹ بازداشت شد. معتمدي مهر، پيش از دستگيري، همراه ديگر همکارانش در حال تهيه‌ي آخرين بيانيه‌ي "کميته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" بود. به گزارش عفو بين‌الملل، افرادي از سوي وزارت اطلاعات با وي تماس گرفته و ادعا کرده ‌بودند که انتشار بيانيه‌ي کميته، "اقدام عليه امنيت ملي" است. در پي انتشار اين بيانيه، آقاي معتمدي مهر بازداشت شد. وي اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر مي‌برد. ديگر اعضاي اين کميته نيز از برگزاري هرگونه جلسه منع شده‌اند. جلسات "کميته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" در دفتر موسسه‌ي حقوقي "راد" برگزار مي‌شد. اين موسسه حقوقي متعلق به محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري و عضو موسس "کانون مدافعان حقوق بشر" است.

ادامه‌ي بازداشت چندين دانشجو و نيز شمار زيادي از بازداشت‌شدگان اول ماه مه در تهران و ديگر شهرهاي ايران، ادامه‌ي حبس آيت‌الله حسين کاظميني بروجردي، که به گفته‌ي عفو بين‌الملل طرفدار جدائي دين از سياست است، ادامه‌ي بازداشت شماري از مدافعان حقوق زنان، و برخي رهبران صنفي معلمان و نيز جلوگيري از سفر به خارج نرگس محمدي و ثريا عزيزپناه، دو تن از فعالان سرشناس حقوق مدني، از ديگر مواردي است که موجب نگراني عفو بين‌الملل شده است.

دويچه وله

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .