در خواست روزنامه نگاران از رئيس قوه قضاييه براي آزادي همكاران خود
۱۶۹ تن از روزنامه‌نگاران و
خبرنگاران با ارسال نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه،ضمن ابراز نگراني از وضعيت همكاران
بازداشت‌شده خود، خواستار آزادي اين افراد شدند.
متن كامل اين نامه بدين شرح است:
جناب آقاي شاهرودي؛
رياست محترم قوه‌قضاييه
سلام عليكم،
در سرزميني كه حافظه تاريخي مردمش آنقدر ضعيف است كه هر اتفاق تاريخي به شكل فاجعه
باري مي تواند تكرار و تكرار شود،اين از شوربختي روزنامه نگاران است كه حافظه‌اي
كمي بهتر از متوسط جامعه دارند. چه،اين حافظه كمي بهتر تنها و تنها اسباب رنج است
و تاسف.
حتما شما هم همچون ما به ياد داريد روزگاري را كه براي نشستن بر كرسي قاضي القضات سرزميني كه بيش از هر كشوري ادعاي ميراث‌داري علي(ع) را دارد فرموديد ويرانه اي را تحويل گرفته‌ايد.
حضرت آيت‌الله حال كه
قرار است اين منصب را واگذاريد اوضاع چگونه است؟ بگذاريد برايتان بگوييم، فقط
تعداد همكاران بي گناه در بازداشت‌مانده ما اصحاب قلم و رسانه آنقدر هست كه ايران
را به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان بشناسند. از تعداد زنداني‌هاي
انديشه و فكر درمي‌گذريم. گويي در اين چند سال با وجود تلاش‌هايي كه شده است
ويرانه‌اي كه تحويل گرفته‌ايد روي آباداني نديده است.
حضرت آيت‌الله؛
حتما شما نيز چون ما به ياد مي‌آوريد قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي را كه اميدها در دل نااميدان از دادگري و دادخواهي زنده‌كرد كه شايد
مردمان، شهروندان و آدميان در اين مرز و بوم حقي دارند كه براي اصحاب قدرت محترم
شمرده ميشود. در بخشي از اين قانون آمده‌است:« کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات
و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و
دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از
قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.» يا
درجاي ديگري ازهمين قانون شما آمده‌است:« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان
و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم
آورند.»
در جاي ديگري از همين قانون چنين آمده‌است: « اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.»
طرفه آنكه در قانوني كه زيردستان و همكارانتان در دستگاه قضا، شرعا و قانونا موظف به اجراي آن هستند تصريح شده است كه «در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.» يا درهمين قانون بازآمده است كه « بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.» در قانوني كه شما پيشنهاددهنده آن بوده‌ايد، مجلس و ديگر مراجع و اركان قانوني نظام جمهوري اسلامي تصويب و تاييدكننده آن بوده‌اند تا به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شود آمده‌است: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين‌وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.»
قاضي‌القضات جمهوري اسلامي
ايران؛
حال از شما مي پرسيم كه كدام يك ازاين موارد قانوني در بازداشت همكاران
بي‌گناهمان رعايت شده است؟ چگونه است كه دادگران و دادگستران خود با بي‌قانوني و
قانون شكني بي‌داد مي كنند و مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند؟
اين كه گفتيم مشت نمونه خرواري است از آنچه در مجموعه تحت رياست شما مي‌گذرد. اين فقط سرمطلع مثنوي هفتاد من حق‌خوري و ظلمي است كه دستگاه قضايي و زيردستانتان در دستگاه دادخواهي و عدالت‌گستري در حق شهروندان، مردمان و آدميان اين سرزمين روا داشته و مي‌دارند. اصول واحكام بسيار ديگري از قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و ... را مي توان نام‌برد كه در يك ماه گذشته بي‌پرواتر از قبل رعايت نشده و به فراموشي خواسته يا ناخواسته سپرده‌شده‌اند.
حضرت‌آيت‌الله؛
بگذاريد فرازي از فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني(ره) -هم‌او كه مردم را ولي
نعمتان اصحاب قدرت خواند-، با شما مرور كنيم، ايشان در فرمان تاريخي خود
آورده‌بودند: «هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن
صاحب آن‌ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و
مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب
شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و
يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم
باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر
فاش كند. تمام اين‌ها جرم و گناه است و بعضي از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از
كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و
بعضي از آن‌ها موجب حد شرعي ميباشد.»
رياست محترم دستگاه قضا؛
بگذاريد حال چند اصل از قانون‌اساسي مظلوم‌مانده كشور را با حضرتعالي مرور كنيم:
اصل ۲۳ قنون اساسي:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيد‌ه‌اي مورد تعرض و
مواخذه قرار داد.
اصل ۲۵ قانون اساسي:
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني،افشاي مخابرات تلگرافي و
تلكس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آن‌ها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر
به حكم قانون.
اصل ۳۲ قانون اساسي:
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند
در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم
ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به
مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف
از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل ۳۸ قانون اساسي:
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به
شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ۳۹ قانون اساسي:
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد
شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
حال شما منصفانه بگوييد آنچه در دستگاه تحت رياست شما اتفاق مي‌افتد تا چه اندازه
با اين اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگوييد اين اصول تا چه اندازه از سوي
همكارانتان محترم شمرده مي‌شوند؟
رياست محترم قوه قضاييه؛
بر اساس قانون اساسي، قوه تحت رياست شما قوه اي است مستقل كه پشتيبان
حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است، ضمن آنكه احياي
حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين واجب
شرعي و قانوني برعهده شماست.
لذا ما امضاكنندگان اين نامه از شما به عنوان رييس دستگاه قوه‌قضاييه مي‌خواهيم تا با فراهم آوردن شرايط آزادي فوري و بي‌قيد و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمي را به دستگاه داد گستري بازگردانيد.
در عين حال ضمن محكوم كردن
تمام رفتارها و عملكردهاي خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا، خواستار مجازات
تمام كساني هستيم كه ضمن قانون شكني و رعايت‌نكردن نص صريح قوانين، نام ايران را در
رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند.
|
ابراهيم
زاده حميد رضا، خدير
مهرداد، |
خوارزمي
مهراوه، غفاريان
متين، |
فرهاديان سروش، |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |