دولت در مقابل دولت


شکسته شدن مهر سکوت پورمحمدي و روايت برگي از ناگفته‌هاي دوران وزارتش کافي بود تا يک پيام تازه براي محمود احمدي نژاد مخابره شود. پيامي که حاوي خبر ظهور جبهه جديدي از منتقدان از دل کابينه بود.

 

اعتماد. فرناز حسنعلي زاده

شکسته شدن مهر سکوت پورمحمدي و روايت برگي از ناگفته‌هاي دوران وزارتش کافي بود تا يک پيام تازه براي محمود احمدي نژاد مخابره شود. پيامي که حاوي خبر ظهور جبهه جديدي از منتقدان از دل کابينه بود.
هنوز دوماه از انتقادات تند و تيز داوود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد نگذشته است که پورمحمدي وزير سابق کشور که 25 روز پيش و هنگام خداحافظي‌اش از دولت نهم تاکيد کرده بود چندان تمايلي به افشاي ناگفته‌ها ندارد لب به سخن گشود و با ترتيب دادن گفت‌وگويي از برخي از مکتومات وزارتخانه تحت امرش در 33 ماه عمر دولت نهم پرده برداشت. اين درحالي است که پازل انتقادات دولتي‌هاي ديروز با واکنش‌هاي برخي دولتي‌هاي امروز تکميل شده و اخبار متفاوتي از درون کابينه مخابره مي‌شود.
به عقيده تحليلگران طهماسب مظاهري، رئيس بانک مرکزي در کسوت جدي‌ترين منتقد سياست‌هاي اقتصادي دولت در کابينه، مقابل احمدي نژاد ايستاده است و اگر چه به صراحت مخالفت خود را آشکار نمي‌کند اما با عدم ابلاغ نرخ سود 10 درصدي بانک‌ها به رئيس جمهور هشدار مي‌دهد که انتقادات داخلي اعضاي کابينه از رئيس دولت از نهان به سطح آمده است. انتقاداتي که به برکناري کليدي‌ترين وزراي کابينه منجر شد و ديگر منتقداني که هنوز در نهاد اجرايي پابرجا هستند را در آستانه حذف قرار داده است.
البته سخنراني يک ماه گذشته احمدي نژاد در قم نيز گوياي اين است که رئيس جمهور با مقاومت‌هاي بدنه اجرايي با برخي تصميماتش روبه‌رو است. احمدي نژاد ماه گذشته درحالي در جمع مردم قم حاضر شد که استقبال کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهاي انتقادي و اعتراضي از وضعيت اقتصادي کشور خواستار توضيحات بالاترين مقام اجرايي بودند. رئيس جمهور نيز طي سخناني رئيس بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي را مقصر اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي کشور معرفي و بدنه اقتصادي کابينه را به سرپيچي متهم کرد تا هم پاسخي به مردم حاضر داده باشد و هم راه را براي برکناري اقتصادي‌هاي کابينه هموارتر کند. اما انتقادهاي احمدي نژاد بي‌پاسخ نماند. داوود دانش جعفري در آخرين حضورش در مقام يکي از مديران اجرايي به اتهاماتي که از سوي احمدي نژاد مطرح شده بود پاسخ داد و از «واقعيت اقتصاد» سخن گفت. وي در مراسم توديع و معارفه‌اش افزايش نقدينگي‌هايي را که به دستور مستقيم احمدي نژاد صورت گرفته بود عامل اصلي تورم کنوني معرفي کرد و با طرح اين سوال که «آيا مي‌شود انتظار داشت براي انجام تکليف بودجه 1387 نزديک به 60 ميليارد دلار نفتي توسط بانک مرکزي تبديل به ريال شود ولي نقدينگي بالا نرود؟» پاسخ را به احمدي نژاد موکول کرد و با اين جمله که «هرکس بلد است بفرمايد انجام دهد» مسووليت‌هاي پيامدهاي تصميمات رئيس دولت را متوجه شخص وي کرد. اظهارات داوود دانش جعفري که از سوي محافل به «افشاگري» تعبير شد اين تصور را به وجود آورد که پورمحمدي همتاي معزولش نيز در مراسم توديع و معارفه‌اش لب به سخن بگشايد و از پشت پرده برکناري‌اش بگويد. برکناري که از سوي دولت «استعفا» معرفي شد و با حواشي بسياري همراه بود.
از نخستين ساعاتي که از برکناري همزمان وزراي اقتصاد و کشور خبر داده شد زمزمه هاي مخالفت با کنار گذاشتن پورمحمدي شنيده شد. زمزمه هايي که با گذشت زمان جدي تر شد و از تريبون مجلس در بهارستان تا تريبون نمازجمعه را در بر گرفت. اما نه حمايت نامه مجلس هفتمي ها و نه رايزني هاي پشت پرده هيچ کدام نتوانست احمدي نژاد را از تصميم خود منصرف کند.
از سوي ديگر رئيس جمهور هيچ توضيح قانع کننده يي درباره علت اين تغيير ارائه نداد و تنها در جمع دانشجوياني که قريب به يک ماه و نيم پيش در نهاد رياست جمهوري گرد آمده بودند از «ميثاق نامه» نام برد و کارشکني ها بر سر راه تغييرات فرمانداران و استانداران را در توضيح خداحافظي پورمحمدي معرفي کرد؛ «قبل از انتخابات شوراها بايد جابه جايي انجام مي شد. موضوع هم اين نيست که آدم خوبي نباشند، بحمدالله افراد اين دولت انسان هاي پاکي هستند، موضوع نگاه و مديريت کشور است. بالاخره آن موقع غيراز ايشان کسي را نمي توانستم بگذارم بعد از 8 ، 9 ماه ديديم آن ميثاقي که داديم عمل نمي شود. افرادي که بايد بروند استاندار و فرماندار مي شوند و عده يي که نبايد باشند، مسووليت مي گيرند. البته همه اين طور نيستند. قرار شد پس از انتخابات شوراها، اين جابه جايي انجام شود. پس از انتخابات جو سنگيني درست کردند که دولت شکست خورد. ديديم که اگر عوض کنيم مي گويند شکست خوردند، عوض کردند. گذاشتيم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد، جابه جايي انجام شود.»
اگرچه توضيحات احمدي نژاد درباره برکناري پورمحمدي چندان براي افکار عمومي قانع کننده نبود اما به پروسه حذف وزيرکشور سرعت داد و پورمحمدي برکنار شد. در حالي که تصور مي شد همين حواشي پورمحمدي را بر آن دارد که اگر بيش از دانش جعفري افشاگري نکند حداقل از خود و عملکردش دفاع کند. اما پورمحمدي در آخرين روز حضورش در ساختمان بلند فاطمي آب پاکي را روي دست همگان ريخت و صندوقچه ناگفته هايش را ناگشوده باقي گذاشت.
وزير معزول کشور با اين استدلال که گفتن ناگفته ها را به مصلحت کشور نمي داند اعلام کرد قصد ندارد به اين زودي ها راوي پشت پرده سياسي ترين وزارتخانه کشور باشد. اما گويا مصلحتي بزرگ تر قفل زبان وزير سابق را گشوده تا روزه سکوت او در کمتر از يک ماه بشکند. او با بيان اين نکته که «علت بازگويي کنوني من به خاطر مطالبي است که رئيس جمهور طرح کرده اند والا من هيچ گاه داعي به بيان و توضيح آن نداشته ام» داستان برکناري اش را اين چنين روايت مي کند؛ اولين بار جابه جايي من در مردادماه 1385 مطرح شد. از من خواسته شد که استعفا بدهم. اين پيغام را دکتر الهام از سوي رئيس جمهوري به من داد. من هم مثل همين مرحله اخير گفتم که اهل استعفا دادن نيستم. البته اصراري هم به ماندن ندارم. من از کسي درخواست مسووليت نکرده ام و الان هم حاضر به استعفا نيستم.
همان موقع هم که به من گفتند، من گفتم که استعفا را نمي پسندم و در شأن خودم نمي دانم. مگراينکه مقام معظم رهبري امر کنند که من بروم، خب آن را از باب ولايت پذيري، تمکين مي کنم و تسليم امر ايشان هستم. موضوع که به مقام معظم رهبري منتقل شد، ايشان فرمودند به مصلحت نيست و شما در اين مسووليت بمانيد که ديگر من حرفي نزدم. ظاهراً ايشان با رئيس جمهوري هم صحبت کردند و ديگر رئيس جمهوري هم پيگيري نکردند.
بعداً يکي دو بار، ايشان مي خواستند اقدام کنند و شايعاتي هم مطرح مي شد، ولي من گوشم بدهکار نبود. ضمن اينکه من همان بحث مرداد85 را هم با هيچ کس درميان نگذاشتم. حتي دوستان، معاونين، نزديکان و... از موضوع خبر نداشتند. علت بازگويي کنوني من هم به خاطر مطالبي است که رئيس جمهوري طرح کرده اند والا من هيچ گاه داعي به بيان و توضيح آن نداشته ام و من چون تجربه مديريتي زيادي دارم مي دانستم که اگر به آن دامن بزنم، فضاي مديريتي خودم را پيچيده و سخت مي کنم. فلذا به روي خودم نياوردم و با جديت به کارم ادامه دادم.
در 9 فروردين امسال جلسه شوراي عالي امنيت ملي داشتيم. جلسه که تمام شد رئيس جمهوري به من گفت؛ با شما کار دارم و تا آخر هفته حتماً مي خواهم شما را ببينم. از جلسه که بيرون آمديم، آقاي لاريجاني در کنار سالن رياست جمهوري به من گفت که بحث جابه جايي تو مطرح است، من گفتم که از قبل مطرح بوده است، ولي الان به خاطر برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس، بعيد مي دانم و مصلحت نيست که چنين اتفاقي بيفتد. خب من، به خاطر طرز برخورد رئيس جمهوري، حدس هايي نسبت به برخي موارد که ايشان قبل از عيد پيگيري مي کرد، داشتم.
ولي نسبت به جابه جايي خودم، حدس و گمان ضعيف تري داشتم. (به همين دليلي که توضيح دادم) روز 13 فروردين بود که از دفتر رئيس جمهوري دو بار زنگ زدند که فردا، ساعت 11 حتماً حضور داشته باشيد. اين يک مقدار حدس مرا تقويت کرد. خب چهارشنبه صبح با ايشان جلسه داشتيم و نيم ساعتي درباره موضوعات عمومي گپ زديم. بعد، ايشان مقداري اظهار لطف کردند و سپس گفتند که تصميم دارند جابه جايي انجام شود. من هم گفتم حرفي ندارم.
چه کمکي از دست من بر مي آيد؟ اگر کسي را براي سرپرستي تعيين کرده ايد، بگوييد تا با ايشان صحبت کنم و توجيه شان کنم و... ما فرداي آن روز جلسه هيات دولت با استانداران داشتيم. ايشان گفتند که در جلسه مطرح نشود و هيچ کس خبردار نشود. من هم گفتم بسيار خب و در جلسه استانداران هم خيلي جدي برخورد کردم. چون از روز قبل ذهنم درگير جلسه و سمينار بود، نه سايت ها را ديدم و نه روزنامه ها را خواندم. بعدازظهر، زماني که سمينار داشت تمام مي شد، يکي از دوستان گفت که روزنامه هاي صبح، خبر جابه جايي شما را مطرح کرده اند و اصلاً ديروز در سايت ها اعلام شده است. تا آنجايي که من مطلع شدم، مقام معظم رهبري پس از تصميم رئيس جمهوري، نظري ندادند و سکوت کردند. يک بار هم نقل شده بود که اين سکوت علامت رضاست، دفتر ايشان توضيح دادند که نه. چنين معنايي ندارد و ايشان در اين مرحله، بناي اظهارنظر ندارند.
اما مهم ترين اظهارات پورمحمدي آنجا مطرح شد که وي توضيحات احمدي نژاد درباره برکناري اش را به چالش کشيده است. «ميثاق نامه» اولين بهانه احمدي نژاد براي برکناري وزير کشور بود که مصطفي پورمحمدي در پاسخ به وي مي گويد؛ «ميثاق نامه يک متني بود که داده شد و به کلياتي از اصول انقلاب و ارزش ها و... اشاره کرده بود که خب ما همه به آنها معتقد بوديم و هستيم و ان شاءالله خواهيم بود.» اما وي در واکنش به ديگر انتقاد احمدي نژاد در جابه جايي فرمانداران و استانداران به ماه هاي نخست روي کار آمدن احمدي نژاد اشاره کرد. او از نقش دستاوردهاي انتخاباتي احمدي نژاد در کار اجرايي اينچنين مي گويد؛ «در اختلافاتي که در تعيين استانداران به وجود مي آمد گزارش هايي که برخي ستادهاي انتخاباتي مي دادند که مثلاً فلان فرماندار با ما نيست و... تاثير داشت.» وي درخصوص تغييرات وسيع در استانداري ها و معاونين وزارت کشور نيز با اين سوال مواجه مي شود که آيا عملکرد و مقاومت وي در مقابل اين تغييرات يکي از عوامل نارضايتي رئيس جمهور نبوده است که مي گويد؛ « بله اين واقعيت وجود داشت که من نسبت به انتخابات بسيار حساس بودم. من مهم ترين رسالت خودم در وزارت کشور را انجام سالم و قابل قبول و قابل دفاع انتخابات مي دانستم و همه چيز را به خاطر آن تحمل مي کردم و به لطف خدا، بسياري از فشارها و سختي ها را بر خودم و وزارت کشور پذيرفتم که بتوانيم از انتخابات به سلامت عبور کنيم. از اين جهت جا به جايي استانداران و فرمانداران را به مصلحت نمي دانستم، احساسم اين بود که در روند انتخابات تاثير مثبتي نخواهد گذاشت و لذا در اين رابطه مقاومت کردم.»
پورمحمدي در ادامه به ارائه توضيحاتي درباره آمد و شد علي جنتي، ثمره هاشمي و سردار ذوالقدر مي پردازد و اين تغييرات را اعمال نظر احمدي نژاد عنوان کرده و در پاسخ به اينکه چرا در مقابل اصرار رئيس جمهور موافقت نکرده اينچنين از خود دفاع مي کند؛ « من دو راه بيشتر نداشتم؛ يا بايد خودم از کار کنار مي کشيدم يا اينکه برکناري آقاي ذوالقدر را مي پذيرفتم. خود آقاي ذوالقدر هم طبيعي بود که راضي نبود و نمي پسنديد که در اين ماجرا، من کل سيستم وزارت کشور را متزلزل کنم. در واقع با وجود ناراحتي و خلاف توقع من و خسارتي که طبعاً براي سيستم امنيتي کشور و وزارت کشور ايجاد مي شد، مصلحت کلي کشور و دولت را در اين مي ديدم که با اين تصميم و اين نگاه همراهي کنم.»
اگرچه پورمحمدي راه دوم را انتخاب کرد اما عملکردش نتوانست حضورش در کابينه را تضمين کند و وي ناچار به خداحافظي از کابينه يي شد که گويا در ماه هاي پاياني دولت در فهرست منتقدان رئيس جمهور قرار گرفته است. منتقداني که روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود و معلوم نيست چه پاسخي از سوي دولت دريافت خواهند کرد.