برخورد با جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

3 آذر 1387

روز

صبح ديروز دفتر سازمان غير دولتي جمعيت کودکان کار و خيابان، که عمده فعاليتش بر آموزش به کودکان مهاجر کارگر متمرکز بود، از سوي پليس امنيت پلمپ شد.

يک منبع آگاه در اين سازمان با تاييد اين خبر به روز گفت: مجوز جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان سال 82 از وزارت کشور گرفته و ثبت شد. اما در دولت جديد مجبور به گرفتن دوباره مجوز شديم و چون پيش از آن کار را شروع کرده بوديم و کودکان زيادي را تحت پوشش داشتيم، ضمن فعاليتي که با مجوز پيشين داشتيم، کار را تعطيل نکرديم و براي اخذ مجوز جديد نيز اقدام کرديم.

وي با اشاره به اين که سه مرکز بهزيستي، اداره امور اتباع خارجي و پليس امنيت، براي اين منظور بايد مجوز صادر کنند گفت: به ما مجوز داده نشد و دليل عدم اجازه فعاليت به ما اين بود که بايد حتما در چارچوب سيستم دولتي بهزيستي فعاليت مي کرديم و دليل مهمتر اين بود که مي گفتند اين بچه ها اقامتشان غير قانوني است و بنابراين حق تحصيل ندارند.

کودکان مشغول به تحصيل در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، بيشتر مهاجران افغاني هستند که به دليل نداشتن شناسنامه و برگه هويت، قادر به تحصيل در مدرسه هاي رسمي نيستند و اکثر آنها به دليل فقر خانواده ها مجبور به کار کردن هستند. يکي از آموزشگران اين موسسه در اين باره مي گويد : حدود 160 بچه از 7 ساله تا 18 ساله، در اين مرکز تحصيل مي کردند. بچه هاي شناسنامه دار را به مدرسه ها معرفي مي کرديم. به دليلي شرايط خاص اين کودکان، کلاسها با مدرسه هاي عادي يا سيستم عادي آموزش متفاوت بود. مثلا از نظر سني ممکن بود که در يک کلاس، هم يک کودک 8 ساله حضور داشته باشد، هم يک کودک 13 ساله. از نظر آموزشي هم در اينجا علاوه بر سوادآموزي کلاسهاي ويژه خلاقيت داشتيم. مثلا نتيجه کلاسهاي داستان نويسي که توسط نويسنده نامي آقاي صداقت خياط تدريس مي شد، چهار مجموعه کتاب داستان اثر بچه هاي همين موسسه بود. يا از کلاسهاي هنر – عکاسي، چهار نمايشگاه عکس برگزار شد.

يکي ديگر از اعضاي ان.جي.او. ي جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان هدف از ايجاد اين موسسه را در دو عبارت خلاصه مي کند. او مي گويد : وجود کودکاني که به جاي تحصيل و آموزش، مجبور به کار کردن هستند، يک معضل اجتماعي است که تا دو سال پيش دولت به کل منکر آن بود. بنابراين ما دو هدف را پيش رو داشتيم يکي توانمند سازي خود ايم بچه ها با فراهم کردن محيط آموزشي مناسب و جذبشان به تحصيل بود و ديگري آشنا کردن و متوجه کردن جامعه به مشکلات اين بچه ها و مهم تر از آن حقوقشان. حقوقي که طبق کنوانسيون حقوق کودک و طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء وظايف دولتهاي امضا کننده است.

يکي از فعالان اين جمعيت حادثه ديروز را چنين شرح مي دهد: زنگ تفريح بود که دو آقا و يک خانم از طرف پليس امنيت، به مرکز آمدند و خواستار تخليه ساختمان و بيرون کردن بچه ها و کادر موسسه شدند. برايشان توضيح داده شد که شرايط اين بچه ها چيست و آنها حق تحصيل دارند و کار اين موسسه نيز تنها آموزش به اين کودکان است. ولي اين حرفها موثر واقع نشد. به مختلط بودن کلاسها ايراد گرفتند و به اين که اين بچه ها به خاطر نداشتن شناسنامه، حق تحصيل ندارند. در حين اين گفت و گوها بچه ها متوجه قضيه شدند و شروع کردند به التماس کردن و گريه کردن، که متاسفانه هيچ يک از اين خواهشها و توضيح ها موثر واقع نشد و در موسسه پلمپ شد.

جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در پي سياستهاي محدود کننده دولت نهم براي سازمانهاي غير دولتي – ان.جي.او. ها- و در پي تصميم وزارت کشور دولت نهم مبني بر صدور مجور دوباره براي همه سازمانهاي غير دولتي که پيش از اين دولت، مجوز فعاليت دريافت کرده بودند، بسته و فعاليت آن متوقف شد. اين در حالي است که در دولت پيشين نيز براي صدور مجوز براي يک سازمان غير دولتي، مراحل امنيتي و انتظامي را طي مي کرد. يکي از فعالان جامعه مدني به دنبال متوقف شدن فعاليت اين سازمان غير دولتي به روز گفت : متاسفانه هيچ آمار دقيقي از سازمانهاي غير دولتي توقيف شده در اين سه سال گذشته موجود نيست و علت اصلي آن اين است که فعالان مدني، عمدتا افراد مسالمت جو و به دور از جنجال هستند و با گمان اين که خبري کردن و رسانه اي کردن توقيف سازمانشان، ممکن است عواقب سوئي براي افراد يا سازمانشان داشته باشد، از بازگو کردن و خبري کردن آن پرهيز مي کنند.

سارا مقدرم