تصمیم شتابزده وزارت کار برای تاسیس نمایندگیهای کارگری

وزارت کار از در اختیار گرفتن شورایهای اسلامی کار مایوس شده است. زیرا برخی از این شوراها به صورت سنتی در اختیار خانه کارگر است و همین عوامل باعث شد تا وزارت کار شتابزده دنبال تاسیس نمایندگی کارگری برود که به هیچ وجه مورد تایید کارگرها نیست.

حمید حاج اسماعیلی گفت: «تصویب مقاولهنامه بنیادین 87 و 98 سازمان بینالمللی کار برای کارگران از اهمیت ویژهای برخوردار است».
این فعال کارگری در گفتوگو با آفتاب در مورد دو مقاولهنامه بنيادين 87 و 98 سازمان بينالمللی كار (ILO) كه تاكنون ايران به آن ملحق نشده است و مربوط به آزادی انجمنها و حق سازماندهی و پيمانهای دستهجمعی است،گفت: «این دو مقاولهنامه جزء هشت مقاولهنامه بنیادین کار است که تصویب آن بستر تاسیس و تشکیل سندیکاها و اتحادیههای کارگری مستقل را در ایران فراهم میکند».
وی افزود: «متاسفانه تلاشهای دولت خاتمی برای پیوستن به این دو مقاولهنامه حاصلی در برنداشته است».
حاج اسماعیلی در پاسخ به سخنان جهرمی مبنی بر اینکه این دو مقاولهنامه نیاز به بازنگری دارد، بیان داشت: «این مقاولهنامه در سال 1948 تصویب شد و عدم الحاق آن ناشی از یک دیدگاه غالب امنیتی از طرف حاکمان سیاسی در کشور است که باید نگاهشان را تعدیل کنند».
این فعال کارگری با اشاره به وجود نگاه تنگنظرانه به تاسیس نهادهای صنفی و کارگری در ایران ادامه داد: «این نوع نگاه منجر به عدم رعایت حقوق کارگران در ایران و همچنین باعث ناکارآمدی ساز و کارهای اجتماعی میشود».
وی تاسیس نهادهای صنفی کارگری در راستای نهادهای مدنی را شرط لازم برای داشتن کشوری دموکراتیک دانست و گفت: «باید اجازه دهیم طبقات و اقشار مختلف، نهادهای خاص خودشان را تشکیل دهند».
حاج اسماعیلی افزود: «تشکیل نهادهای صنفی و مدنی باعث پذیرش مسئولیت از طرف مردم شده و این به نفع حاکمان است و باعث میشود دولت نظارت به سیاست های کلان را به طور دقیق انجام دهد».
وی با نادرست خواندن نظر جهرمی مبنی بر اینکه ضعف و روابط کار در کشور ناشی از عوامل خارجی است، اظهار داشت: «این ضعف ناشی از برآیند قوانین و سلایق مدیران در حوزه کار است و این نظریه باعث ضعف در روابط حوزه کار شده است».
این فعال کارگری افزود: «وزارت کار به جای اینکه از نهادهای کارگری دفاع کند و بستر تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی کارگری ایجاد نماید، نمایندگیهای کارگری را از یک گروه به یک نفر سپرده که این کار باعث میشود روحیه جمعگرایی در کشور تضعیف شود.»
وی تاکید کرد: «نمایندگی کارگری ظرفیت لازم برای تحقق مطالبات کارگران را در یک صنف ندارد».
حاج اسماعیلی علت اینکه وزارت کار به جای حمایت از انجمنهای صنفی تصمیم به ایجاد نمایندگیهای کارگری گرفته است گفت: «وزارت کار از در  اختیار گرفتن شورایهای اسلامی کار مایوس شده است. زیرا برخی از این شوراها به صورت سنتی در اختیار خانه کارگر است و همین عوامل باعث شد تا وزارت کار شتابزده دنبال تاسیس نمایندگی کارگری برود که به هیچ وجه مورد تایید کارگرها نیست».
وی ادامه داد: «تشکیل نمایندگیهای کارگری باعث فروپاشی روابط کار میشود. ما باید تلاش کنیم نهادهای کارگری مطابق استانداردهای کارگری که سندیکاها شکل مرسوم آن در دنیا هستند در کشور ما ایجاد شود».
حاج اسماعیلی در مورد اظهارات وزارت کار در مورد افزایش فعالیت تشکلها و نهادهای کارگری در مدت فعالیت دولت نهم گفت: « اصلا این طور نیست. در کشور سه میلیون کارگاههای کوچک و بزرگ وجود دارد. کل نهادهای کارگری، انجمنهای صنفی، نمایندگی کارگری و تشکل شوراها بنابر اعلام خود وزارت کار بیش از 4000 است در صورتی که طی سالهای 72 تا 75 که دوران فعالیت پرشور شوراها بود ما حدود 4000 شوار اسلامی کار داشتیم ولی در حال حاضر این عدد به 1000 میرسد».
وی در پایان با اشاره به اینکه آمار موجود به هیچ وجه مطلوب نیست، اظهار داشت: «این امر نشان از بیتوجهی به نیروی انسانی در کشور است».

28/03/1387