بى عدالتى و قانون شكنى در فوتبال بيداد مى كند

عبدالرحمن شاه حسينى، رئيس مستعفى كميته انضباطى در گفتگوى مشروح با مهر، دلايل كناره گيرى خود از فدراسيون فوتبال، قانون گريزى ها و برخى ناگفته ها و اعمال نفوذها در خصوص پرونده هاى انضباطى را تشريح كرد. رئيس مستعفى كميته انضباطى فدراسيون فوتبال گفت: هرگز از كميته انضباطى استعفا نداده ام كه آقايان بخواهند با استعفاى من موافقت كنند. من از كميته انضباطى كناره گيرى كرده ام و قبل از هرگونه اظهار نظرى از سوى مديران فدراسيون فوتبال به طور رسمى گفته بودم كه به هيچ وجه قصد ادامه همكارى با فدراسيون را ندارم و با وضعيت موجود تحت هيچ شرايطى ديگر به فوتبال بر نمى گردم. شاه حسينى تصريح كرد: گفته هاى رئيس فدراسيون مبنى بر اينكه به دليل بيمارى با استعفاى شاه حسينى موافقت كردم كذب محض است و بنده در سلامت كامل به سر مى برم و تاكنون به خاطر برخى مصالح ملى سكوت كرده ام، ولى اگر آقايان بخواهند چنين اكاذيبى را مطرح كنند، با اسناد و مدارك ، حقايقى كه درخصوص پرونده هاى انضباطى گذشته، را بازگو خواهم كرد. آقايان بهتراست سكوت كنند و اجازه دهند تا فوتبال بيش از اين دچار تنش نشود.
وى با اشاره به دلايل كناره گيرى خود از فدراسيون فوتبال اظهار داشت: همانطور كه پيش از اين نيز گفتم علت كناره گيرى بنده آرايى بود كه درخصوص متخلفين دانه درشت فوتبال صادر مى كرديم، اما توسط مديران فدراسيون خصوصا دبيركل فدراسيون و به دستور اشخاص غير اجرا نمى شد. اين در حالى بود كه آراى صادره در خصوص متخلفين گمنام مو به مو اجرا مى شد و اين عين ظلم است. شاه حسينى با اشاره به ديگر موارد كارشكنى درخصوص آراء كميته انضباطى خاطرنشان كرد: فدراسيون فوتبال اخيرا در مقابل موضع گيرى مخالفين كميته انضباطى كه همانا محكومين انضباطى بودند سكوت اختيار كرده بود. كاش مسئولان فدراسيون به همين سكوت بسنده مى كردند. بعضى از مديران با اين گونه اشخاص همسو شده بودند و اين ديگر براى دستگاه قضايى فدراسيون قابل تحمل نبود.
وى با اشاره به نمونه اى از بى قانونى ها در فدراسيون فوتبال يادآور شد: ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ كميته انضباطى فدراسيون فوتبال منطبق با مقررات قانونى عليه يكى از متخلفين دانه درشت فوتبال راى انضباطى صادر كرد. بنده در آن زمان در مسافرت بودم. پرونده پس از طى مراحل قانونى جهت ابلاغ و اجرا به دبيركل فدراسيون فوتبال ارسال شد، اما متاسفانه تا به امروز اثرى از پرونده فوق وجود ندارد و گويا چنين پرونده اى از ابتدا وجود خارجى نداشته است.
رئيس پيشين كميته انضباطى فدراسيون فوتبال در خصوص احكامى كه عليه باشگاه سپاهان صادر شده است، افزود: طى چند ماه اخير خصوصا از زمان مديريت جديد فدراسيون فوتبال سه راى در خصوص باشگاه سپاهان صادر كرديم. در حوادث ورزشگاه فولاد شهر۵ امتياز از تيم سپاهان كسر كرديم. مدتى پس از اين راى، فيفا به خاطر بدهى مالى ۶ امتياز از باشگاه پرسپوليس كسر كرد. مرحله استيناف اين پرونده توام شد با جايگزينى مديريت جديد فدراسيون فوتبال. راى دستخوش تغيير و تحول شد و ۵ امتياز به ۳ امتياز تقليل يافت ولى از ۶ امتياز پرسپوليس يك امتيازهم كسر نشد. متعاقب آن مديرعامل باشگاه سپاهان به لحاظ اظهارات خلاف واقع و تشويش اذهان عمومى به پرداخت جريمه نقدى محكوم شد.
شاه حسينى با اشاره به پرونده ديگرى از بى عدالتى ها در فدراسيون فوتبال گفت: پرونده ديگر مربوط است به هادى عقيلى مدافع تيم فوتبال سپاهان كه از حضور در اردوى تيم ملى امتناع كرده بود. مديران فدراسيون عاجزانه از كميته انضباطى مى خواستند كه باعدم حضور هادى عقيلى در تمرينات تيم ملى به شدت برخورد شود تا درسى باشد براى ساير بازيكنان كه در قبال تيم ملى احساس مسئوليت كنند و مصالح ملى را به مصالح باشگاهى ترجيح دهند. بر اساس ماده ۳۶ آئين نامه انضباطى هادى عقيلى به جريمه نقدى محكوم شد اما تنها چند روز بعد هم مديرعامل سپاهان و هم هادى عقيلى در كميته انضباطى تبرئه شدند، بدين معنا كه هيچ تخلفى نكرده اند. رئيس پيشين كميته انضباطى فدراسيون فوتبال در ادامه به برخى تخلفات صورت گرفته از سوى داوران فوتبال و فوتسال كشور نيز اشاره كرد و اظهار داشت: طبق ماده ۷۷ آئين نامه انضباطى كه لازم الاجرا است، رسيدگى به تخلفات فنى داوران با كميته داوران و رسيدگى به تخلفات انضباطى داوران با كميته انضباطى است. شاه حسينى به نمونه محسن قهرمانى داور ليگ برتر درمسابقه ملوان و پگاه اشاره كرد و افزود: قهرمانى در اين مسابقه يكى از بازيكنان را هول داد. كميته انضباطى ايشان را سه جلسه محروم كرد اما رئيس كميته داوران رسما اعلام كرد كه حكم قطعى كميته انضباطى را اجرا نمى كند، يعنى دهن كجى به نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال كه اين حكم را كتبا ابلاغ كرده بود. دوماه منتظرماندم تا ببينم مديران فدراسيون فوتبال با اين مسئول متخلف كه از اجراى حكم استنكاف نموده و مطابق ماده ۷۰ آئين نامه انضباطى و تبصره ذيل ماده ۶۳ كه به رئيس فدراسيون فوتبال اجازه داده با وى برخورد قانونى نمايد چه مى كند. آب از آب تكان نخورد و هيچ برخوردى در اين زمينه صورت نگرفت تا قانون همچنان معطل بماند. رئيس پيشين كميته انضباطى فدراسيون فوتبال اظهار داشت: نمونه روشن ديگرى كه در اين زمينه مى توانم به آن اشاره كنم پرونده بازيكن استقلال است. تخلف اين هافبك ميانى را ۱۰ ميليون بيننده تلويزيونى ديدند. وى به عمد به بازيكن تيم پگاه ضربه زد. قانون مى گويد حداقل ۶ ماه و حداكثر يك سال محروميت ايشان است. ولى كميته انضباطى به لحاظ اينكه وى هيچگونه سابقه محكوميت نداشت ايشان را ۴ جلسه محروم كرد. ظرف كمتر از ۲۴ ساعت ۴ جلسه به يك جلسه تبديل شد. رئيس سابق كميته انضباطى تاكيد كرد: بسيارمايلم پيرامون چنين بى عدالتى ها و قانون شكنى هايى در فوتبال كشور با يكى ازمسئولان ارشد فدراسيون فوتبال در رسانه ملى مناظره كنم تا مردم حقايق را به طور كامل و شفاف متوجه شوند هرچند كه مردم در جريان كامل امور قرار دارند و بسيارى از ناگفته ها را مى دانند. قصد دارم جهت بررسى و جلوگيرى از ادامه چنين بى قانونى ها در فوتبال كشور طى سه سال اخير به صورت مشروح و شفاف به مسئولان ارشد نظام جمهورى اسلامى اعلام كنم تا عدالت محورى درفوتبال ايران با اتكا به دستگاه هاى نظارتى با قدرت و شدت بيشترى اعمال شود. بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه فدراسيون فوتبال نحوه پذيرش و انتخاب و انتصاب مديران، روسا و اعضاى كميته ها مى بايستى طبق اساسنامه صورت پذيرد. براى همه اين روال قانونى طى شد اما تا اين تاريخ نسبت به دبيركل ، كميته داوران، كميته مسابقات، كميته جوانان، كميته فوتبال و فوتسال ساحلى، كميته آموزش و. . . مفاد اساسنامه اجرايى نشده است. حال بايد پرسيد فعاليت اشخاص طى مدت ۵ ماه بعد از انتصاب رئيس فدراسيون قانونى بوده است يا خير، پاسخ مشخص است هر اقدامى كه برخلاف اساسنامه انجام شود غيرقانونى است يا به عبارتى ادامه مسئوليت در سمت ها بدون رعايت تشريفات اساسنامه برخلاف مقررات است. عبدالرحمن شاه حسينى در پايان تصريح كرد: طى دو سال اخير در جلسات مختلف به پديده شوم كارچاق كنى و قراردادهاى پنهان در فوتبال اشاره كردم و راهكارهاى بازدارنده ارائه دادم اما متاسفانه تا تاريخ جدايى هيچ اقدام موثرى از سوى مديران عالى فدراسيون و ورزش انجام نشد. مردم بدانند قسمت اعظم هزينه هاى فوتبال از بيت المال تامين مى شود و عدم نظارت بر نحوه هزينه ها حيف و ميل بيت المال را در برخواهد داشت. به عنوان يك ايرانى به مسئولين محترم نظارتى و رياست محترم جمهور اعلام مى نمايم در بحث ورزش خصوصا فوتبال نظارت ويژه اى صورت گيرد و ضمن بررسى دقيق كارنامه گذشته و حال مديران، در صورت اثبات تخلف يا جرم از طريق مراجع ذيربط با متخلفين يا مجرمين برخورد شود تا اعتماد آقايان به قاعده اين نيز بگذرد و يا آب از آب تكان نمى خورد، باطل شود.