|
|
|
اعتراض شورای فعالان ملی – مذهبی به رد صلاحيت‌های
گسترده در انتخابات مجلس هشت
به نام خدا ۱ - درخواست «آزادى» يكى از اهداف و شعارهاى اوليه و اساسى انقلاب اسلامى شكوهمند مردم ايران عليه رژيم سابق بوده است. چند مورد مهم از نقض آزادى در آن رژيم، كه مورد استناد طيفهاى گوناگون مخالف قرار داشت، عبارت بود از: نقض حقوق بشر از طريق بازداشت، حبس و شكنجه مخالفان و زندانيان سياسى؛ فقدان مطبوعات و احزاب آزاد؛ برگزارى انتخابات فرمايشى كه نتيجه آن از قبل رقم خورده و... . بدين ترتيب برقرارى فضاى آزاد (براى همگان) و انتخابات آزاد از مطالبات اصلى انقلاب مردم ايران برعليه حكومت پهلوى بوده است. بزرگان معتقد به تفكر ملى – مذهبى نيز پس از انقلاب تاكنون، عليرغم شرايط نامساعد و فراز و نشيب‌هاى مختلف سياسى، از اين اصل اساسى دفاع كرده و خواهان برگزارى انتخابات آزاد بوده‌اند. آنان از آغاز بر عدم اعتقاد خويش به حق ويژه براى هيچ فرد و صنف خاص (از جمله فقها) تصريح نموده‌اند. همچنين با تبعات اين حق ويژه‌طلبى كه به صورت‌هاى گوناگون عملى شده (همچون چندمرحله‌اى كردن انتخابات، گزينش و حذف داوطلبان، عدم اعلام صحيح نتايج انتخابات با دستكارى و ابطال برخى صندوق‌ها، رد صلاحيت يا حذف نمايندگان برگزيده غيرهمسو با جريانات حاكم و ... و بالاخره نظارت استصوابى صريح و آشكار در مراحل اخير)، مخالفت نموده و از حقوق شهروندان و طيفهاى گوناگون، در حد مقدورات خود، دفاع كرده‌اند. نتيجه اين امر نيز حذف جريان ملى – مذهبى از روند انتخابات و ديگر صحنه‌ها بوده است. آنان خود نيز به جز در انتخابات دوره اول و ششم مجلس، به خاطر فقدان شديد شرايط مذكور و عدم وجود حداقلى از شرايط آزاد و رقابتى، در انتخابات ديگرى مشاركت نكرده‌اند. ۲ - روند حوادث جارى و حاكم بر كشور از سال ۱۳۷۹ به بعد بيانگر اراده جريانى خاص براى حذف تمامى نيروهاى غيرخود و يكسان‌سازى و دربرگيرى تمامى اركان و نهادهاى قدرت در سيطره خويش و خاموش كردن هر صدا و كنش مغاير با خود است. بر اين اساس برخورد با مطبوعات منتقد، مراجع مستقل مذهبى، جريانات منتقد مستقل چون ملى – مذهبى‌ها و...، جنبش و نهادهاى دانشجويى، جوانان وبلاگ‌نويس، فعالان صنفى و كارگرى، فعالان حقوق زنان، فعالان قومى و مذهبى و...؛ را در پيش گرفته و فضايى بسته و غيرآزاد را براى طيفهاى مختلف (از جمله منتقدان درون حاكميت و نيروهاى مستقل بيرون از آن)، به ارمغان آورده است. چند انتخابات اخير نيز در چنين فضايى برگزار گرديده است. ۳ - شرايط و نحوه برگزارى انتخابات مجلس هشتم نماد آشكار و اوج روند يادشده است. چند برابر شدن بودجه شوراى نگهبان از چند سال پيش، دورخيزى جدى براى به كارگيرى تيغ نظارت استصوابى عليه هر فرد و جريانى است كه بخواهد خارج از عقايد و عملكرد جريان مذكور بينديشد يا عمل كند. روند نظارت استصوابى كه در دو دهه اخير شتابى روزافزون يافته است، آشكارا خلاف اهداف و شعارهاى انقلاب مردم ايران، آزادى‌هاى مصرح در قوانين جهانى حقوق بشر كه جمهورى اسلامى ايران نيز بدان متعهد شده است و خلاف آزادى‌هاى مصرح در فصل سوم قانون اساسى ايران مى‌باشد. اما اين تيغ كه در دهه اول انقلاب فقط به سمت برخى افراد يا گروه‌هاى منتقد نشانه مى‌رفت و آنها را حتى پس از اخذ رأى از مردم، حذف مى‌نمود؛ به تدريج نيروهاى درون حاكميت را نيز در برگرفت. اين امر اين درس تلخ را به همگان، به ويژه نيروهاى دست‌اندركار قدرت آموخت كه اگر روندها، رويه‌ها و قواعد غيردموكراتيك كه حقوق «ديگران» را از بين مى‌برد؛ جا بيفتد، اين ماشين در آينده هر كس ديگرى را زير خواهد گرفت. و اگر از حقوق «ديگران» دفاع نشود، فردا نوبت تضييع حقوق خود فراخواهد رسيد. بنابراين بايد از رويه‌هاى دموكراتيك و اعمال آن براى همگان دفاع كرد و به نقض آن قوانين اعتراض نمود و نه صرفا به مصاديقى از نقض آن، آنگاه كه براى خويشان و خودى‌‌ها پيش آيد. اين درس بايد با شدت و قدرت وعمق تمام در وجدان جمعى جامعه ايران و تمامى طيفهاى فكرى و سياسى آن نهادينه شود. (يادآورى اين امر قابل تأمل است كه عليرضا رجايى نماينده منتخب مردم تهران در مجلس ششم با تمهيداتى غيرقانونى و غيراخلاقى از فهرست نمايندگان حذف شد؛ دكتر رحمان كارگشا ديگر نامزد ملى – مذهبى از اراك با ترفندهايى شگفت‌انگيز و بررسى مجدد آراى چند صندوق و ابطال تعداد صندوق‌هايى بيشتر از صندوق‌هاى بررسى شده! پس از اخذ رأى، از نمايندگى كنار گذاشته شد؛ مهندس وحيد ميرزاده نامزد ملى – مذهبى از كرمانشاه پس از عبور از همه مراحل و هفت‌خوان رستم انتخابات، در حالى كه شانس اول نمايندگى بود، در شب برگزارى انتخابات از فهرست نامزدها حذف گرديد و... اين همه جدا از حذف بسيارى از نامزدها از طيفهاى گوناگون در مراحل اوليه بود). در هرحال، روند مذكور در انتخابات مجلس هشتم چنان شتابى گرفته است كه صداى افراد مختلفى از جريانات نزديك به دست‌اندركاران قدرت را نيز بلند كرده است. گوشه‌هايى از اين نقد و اعتراض‌ها در ضميمه بيانيه آمده است. بدين ترتيب و بر اين اساس كه تاكنون تنها در كمتر از ده درصد كرسى‌ها (يعنى حداكثر حدود ۲۵ صندلى مجلس) امكان رقابت وجود دارد، انتخابات پيش رو از مصاديق روشن يك انتخابات غيررقابتى است كه تكليف بسيارى از كرسى‌هاى آن از قبل معلوم است و تكليف برخى از آنها نيز در رقابتى محدود بين افراد متعلق به يك طيف مشخص تعيين مى‌گردد. بدين ترتيب پرسش ما اين است كه اينك چه انگيزه‌اى براى اصلاح‌طلبانى كه اكثر قريب به اتفاق نامزدهايشان حذف شده براى شركت در انتخابات و فرستادن حداكثر ده، بيست نماينده ضعيف به مجلس باقى مانده است؟ آيا بايد با مشاركت در چنين روندى به غايت حذفى و غيردموكراتيك، به آن مشروعيت داد؟ آيا نقد مستمر از بيرون (مجلس) و همچنين چهار سال تكرار اين امر كه مجلس برآمده از چنين انتخاباتى مشروعيت ندارد، بهتر از حضور اقليتى ضعيف، بى‌صدا و مرعوب در مجلس نيست؟ (آنان حتما با پرهيز از سراب‌گرايى‌هاى آرزوانديشانه توجه دارند كه برخلاف تصور و انتظار آنها، در مرحله دوم تعيين صلاحيت‌ها، نه تنها تاكنون افراد زيادى بازنگشته‌اند، بلكه آمار ۲۲۰۰ نفرى ردصلاحيت‌شده‌ها به ۳۰۰۰ نفر رسيده است). ۴ - غلبه نگاه امنيتى – نظامى در روندهاى جارى كشور كه حوزه‌هاى سياسى (و اقتصادى و...) گوناگونى را دربرمى‌گيرد، در انتخابات آتى مجلس هشتم شكل عريان‌تر و بى‌محاباترى به خود گرفته است. جدا از سخنان تهديدآميز افرادى كه نقش‌‌هاى پشت‌صحنه مؤثرى دارند و «زندگى برخى نمايندگان را به خاطر رأفت نظام مى‌دانند!»؛ اينك نظاميان كه بر اساس قوانين رسمى كشور و تجارب جهانى برآمده از بسيارى از جوامع ديگر، حق ورود به مسائل سياسى و اختلافات جناحى را ندارند؛ با توجيهات سست و سفسطه‌هاى آشكارى كه مى‌خواهد قانون را دور بزند، به صراحت و با غلاظ و شداد فراوان و ادبيات خاص نظاميان، حضور خود را در صحنه سياسى و انتخابات به ديگران اعلام كرده‌اند. آنها آشكارا گفته‌اند وظيفه شرعى بسيجيان حمايت از يك جريان خاص است و به دنبال مجلسى پركار، آرام و حامى دولت‌اند. آنان نه تنها اعتراضات ديگران را به اين رفتار غيرقانونى به هيچ مى‌انگارند بلكه شديدا به دفاع از اين عمل خويش و تهديد ديگران با اين برچسب كه نظرات و عقايد مغاير جريان راست خطرى است كه انقلاب (و در واقع حاكميت يك جريان خاص) را تهديد مى‌كند و آنان وظيفه مقابله با اين تهديدات را دارند، مى‌پردازند. بدين ترتيب مشاهده مى‌شود كه نه تنها برخى از اصلاح‌طلبان درون حاكميت و بعضى افراد مستقل ثبت‌نام كرده براى انتخابات به شدت غربال مى‌شوند، بلكه روند برگزارى انتخابات نيز با جهت‌گيرى آشكار نظاميان مبنى بر وظيفه شرعى آنان در دفاع از يك جريان خاص، مورد تهديد قرار مى‌گيرد. ۵ - بدين ترتيب وظيفه ملى و قانونى، تعهد مذهبى و اخلاقى، و نيز دلبستگى ما به آرمان‌هاى اوليه و راستين انقلاب ايجاب مى‌كند كه اعتراض خود را هم به روندها و فضاى غيرآزاد ساليان اخير براى طيف‌ها و فعالان عرصه‌هاى گوناگون، و هم به رويه‌هاى درپيش‌گرفته شده توسط جناح قدرتمند حاكم بر انتخابات مجلس هشتم ابراز نماييم. و هشدار دهيم كه برخلاف اهداف و آرمان‌هاى اصيل انقلاب، قوانين معتبر جهانى حقوق بشر و قوانين رسمى كشور، مردم در اين نوع انتخابات براى برگزيدن نمايندگان خود آزاد نيستند و تنها حق انتخاب بين افرادى گزينش شده از طريق يك سليقه سياسى خاص و محدود را دارا خواهند بود. اين اعمال، در ادامه روندهاى جارى و حاكم بر فضاى سياسى كشور، مردم و ميهن ما را از بهره‌گيرى از تمامى ظرفيت‌هاى فكرى، سياسى و كارشناسى جامعه ايرانى، كه اينك در حل مسائل روزمره‌اش دچار سختى و مرارت است، محروم مى‌سازد. آنانى كه تصور مى‌كنند با بستن فضاى كشور و يك‌دست‌سازى هر چه بيشتر نهادهاى مختلف (از جمله نهادهايى كه بايد برآمده از انتخابات باشد)، مى‌توانند امنيت ايجاد كنند، بايد بدانند امنيت يك امر ملى است و امنيت ملى نيز، به خصوص در جهان پرتلاطم امروز و بويژه در منطقه خطرخيز خاورميانه، تنها از طريق رعايت دموكراسى، آزادى، حقوق بشر، رفاه همگانى و بويژه مشاركت جمعى آحاد جامعه و طيف‌ها و عقايد گوناگون به دست مى‌آيد. روند حذف و خشونت نه تنها امنيت «ملى» ايجاد نمى‌كند، بلكه امنيت براى قدرت و قدرتمندان را نيز، برخلاف تصورات نادرست مذكور، مورد تهديد قرار مى‌دهد. تنها از طريق همبستگى ملى برآمده از دموكراسى و رفاه همگانى است كه مى‌توان خطراتى كه منافع ملى تمام ايرانيان، نه تنها قدرتمندان؛ را تهديد مى‌كند، مرتفع نمود. ولى متأسفانه پيش‌برندگان روندهاى حاكم بر كشور كه در ساليان اخير شتاب روزافزونى گرفته، گوش‌هاى خود را بر اين نقد و نظرهاى مشفقانه بسته‌اند و گويى اراده كرده‌اند «قطار بى‌ترمز» خود را با شتابى هر چه بيشتر به سمت ناكجاآباد و نابودى پيش ببرند. ما در پايان بايد هشدار و انذار دهيم كه مجلس برآمده از شرايط غيرآزاد و انتخابات غيررقابتى مشروعيتى نخواهد داشت و نماينده تمام مردم ايران نخواهد بود. زيرا رهبران يك جريان خاص و عده‌اى معدود از قبل تكليف اكثر كرسى‌هاى آن را معلوم كرده و يا در بين افراد يك جريان خاص محدود نموده‌اند. آنها قبل از رأى‌گيرى، با حذف رقبا، سرنوشت انتخابات را از پيش تعيين كرده‌اند. شوراى فعالان ملى – مذهبى ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
