اسرار
صندوق ذخيره
ارزي
دولت
در سه
سال گذشته از
اعلام
درآمدهاي
ارزي سالانه
خود، مصارف
ارزي هر سال و
به
تبع آنها
مانده حساب
ذخيره ارزي و
كارنامه كاري
اين حساب
پرهيز داشته
است.
كارگزاران
عدد و رقم،
ابزار كار
اقتصاددان،
دولتمرد
اقتصادي و فعال
اقتصاد است.
كمتر اتفاق ميافتد
در بيان
اتفاقات
اقتصادي يك
اقتصاددان،
مدير اقتصادي
يا فعال در
حوزه اقتصاد
صرفا به
ادبياتي مبهم
بدون ارائه
شاخص، عدد و
رقم بسندهكند،
اما ظاهرا
دولت نهم و
تيم اقتصادي
اين دولت
چندان اعتقادي
به اين مهم
ندارند. نزديك
به دو سال است
كه كارشناسان
مستقل، منتقدان
اقتصادي دولت
و مسوولان
پيشين اقتصاد
ايران به
دنبال فهميدن
عدد و رقم
شفاف و روشن مانده
حساب ذخيره
ارزي، درآمد
نفتي دولت در
دو سال و نيم
گذشته و
فرآيند ورود و
خروج درآمدهاي
ارزي به اين
حساب هستند و
حتي پرسش خود
را در برنامههاي
زنده
تلويزيوني و
مناظره با
مديران اقتصادي
دولت نهم نيز
مطرح كردهاند،
اما نتوانستهاند
عدد مانده
حساب ذخيره
ارزي را
دريابند. ديروز
نيز حسين
صمصاميمزرعهآخوند،
سرپرست وزارت
اقتصاد
درباره حساب
ذخيره ارزي،
به جاي اعلام
مانده حساب
ذخيره ارزي كه
يك عدد چند ميليارد
دلاري است،
وضعيت اين
حساب را «در حد بسيار
عالي» توصيف
كرد. سرپرست
وزارت اقتصاد
با رد مسدود
شدن داراييهاي
بانك صنعت و
معدن از
افزايش 50
درصدي موجودي
حساب ذخيره
ارزي خبر داد
و درباره اين
حساب به اين
اظهارنظر
بسندهكرد
كه،
خوشبختانه
موجودي حساب
ذخيره ارزي در
حد بسيار عالي
است و نسبت به
سالهاي قبل
حدود 40 تا 50 درصد
افزايش داشته
است. وي همچنين
در پاسخ به
اين سوال كه
گفته ميشود
ايران ذخاير
خارجي خود را
به داخل منتقل
كرده است،
اظهار بياطلاعي
كرد. فهميدن
مانده حساب
ذخيره ارزي از
آن بابت اهميت
دوچندان يافتهاست
كه دولت نهم
در سه سال
گذشته با
افزايش رويايي
قيمت نفت در
بازارهاي
جهاني به
درآمدي افسانهاي
دستيافتهاست
كه اجازه
برداشتهاي
مكرر از محل
اين حساب و حل
مقطعي و آسان
مشكلات مالي
دولت را ميسر
ساخته است، آنقدر
كه ميزان
برداشت از
حساب، فرآيند
برداشت و محل
هزينه شدن
درآمدهاي
نفتي در اين
مدت نهتنها
براي منتقدان
كه حتي براي
اصولگرايان همراه
با دولت در
مجلس نيز محل
مناقشه و پرسش
شده است.
چندي قبل نيز،
خزانهدار كل
كشور، فاطميزاده
اعلام كرده
بود كه در دو
ماه ابتداي
امسال هفت
ميليارد دلار
به حساب ذخيره
ارزي واريز
شدهاست. اما
او نيز چيزي
از مانده حساب
و اينكه با واريز
اين هفت
ميليارد دلار
حساب ذخيره
داراي چه حجمي
از ذخاير ارزي
است سخني
نگفت.
ضمن آنكه دولت
در سه سال
گذشته از
اعلام درآمدهاي
ارزي سالانه
خود، مصارف
ارزي هر سال و
به تبع آنها
مانده حساب
ذخيره ارزي و
كارنامه كاري
اين حساب
پرهيز داشته است.
خزانهدار كل
كشور افزود:
بانك مركزي
مقداري از
درآمدهاي
حاصل از
صادرات نفت را
تبديل به ريال
و به خزانه
واريز كرده و
بقيه در حدود
هفت ميليارد
دلار به حساب
ذخيره واريز
شده است. دولت
تاكنون بارها
اعلام كرده كه
از منابع
صندوق ذخيره
ارزي براي
فعاليتهاي
گوناگون
استفاده كرده
است. اما
هيچگاه گزارش
مستندي در
مورد منابع
باقيمانده در
صندوق ارائه
نكرده است.
مديران
اقتصادي دولت
اطلاحات نيز
بارها به
بررسي روند
فعاليتهاي
صندوق ذخيره
ارزي پرداختهاند.
آنان پيشبيني
ميكنند كه
منابع اين
صندوق در
حداقليترين
شكل خود قرار
گرفته باشد.
حتي گاهي عددي
مانند هفت
ميليارد دلار
هم به عنوان
ميزان منابع
باقيمانده در
صندوق اعلام
ميشود. اما
دولتمردان
حاضر نيستند
تا اطلاعات جديدي
در مورد منابع
باقيمانده در
صندوق ارائه
دهند.
روزگذشته نيز
سرپرست وزارت
امور اقتصادي
و دارايي تنها
به بيان
ديدگاههاي
كلي خود در
اين مورد
پرداخت و باز
هم حاضر نشد
آمار دقيقي در
مورد صندوق
ذخيره ارزي
بيان كند.
اين در حالي
است كه علي
مرزوعي
كارشناس
اقتصادي در
مورد ارزيابيهاي
خود از منابع
باقيمانده در
صندوق چنين
نظر ميدهد:
«درآمدهاي
نفتي: به يمن و
مباركي
افزايش قيمت
جهاني نفت،
درآمدهاي
نفتي ايران در
دوران رياستجمهوري
آقاي احمدينژاد
(87- 84) نسبت به سه
سال دوران
رياستجمهوري
آقاي خاتمي (78- 76)
بيش از چهار
برابر افزايش
يافته است.
ميانگين قيمت
هر بشكه نفت
در دولت هفتم
معادل 41/15 دلار و
متوسط درآمد
حاصله از فروش
نفت در اين سه
سال معادل 14/14
ميليارد دلار
جمعا 22/46 ميليارد
دلار بوده
است. در صورتيكه
متوسط فروش هر
بشكه نفت در
سه سال دولت
نهم (دولت
آقاي احمدينژاد)
معادل 29/61 دلار و
ميانگين
درآمد حاصل از
فروش نفت در
اين سه سال 69/64
ميليارد دلار
جمعا 073/196
ميليارد دلار
ميباشد.
(مأخذ: گزارش
بانك مركزي)يك
خبرگزاري كه در
ارادتش به
دولت نهم
ترديدي نيست و
آنچنان شيفته
و واله دولت
است با
خبرسازي و
بازي آماري در
صدد رفع
مظلوميت رسانهاي
از عملكرد
اقتصادي
برآمده است! و
در گزارشي
عجيب و محاسبهاي
غريب در صدد
اثبات اين
گزاره برآمده
كه: «كمترين
سهم دولت از
درآمد نفتى در
سال ۸۵ محقق شد»
به طرزي باور
نكردني (و به
تعبير زندهياد
دكتر شريعتي
مصداق كامل
دفاع بد)
ميزان درآمد
نفت و هزينه
ارزي دولت
خاتمي و دولت
احمدينژاد
را از سال 1381 به
اينطرف لو
داده است!
برپايه اين
گزارش:
سال 1381 درآمد
نفت 22996 ميليون
دلار، هزينه
ارزي دولت 18259
ميليون دلار،
سهم شركت نفت 3641
و جمع هزينه دولت
21900ميليون دلار.
سال 1382 درآمد
نفت 27355 ميليون
دلار، هزينه
ارزي دولت 21974
ميليون دلار،
سهم شركت نفت 4233
و جمع هزينه
دولت 26207ميليون
دلار.
سال 1383 درآمد
نفت 36315 ميليون
دلار، هزينه
ارزي دولت
26920ميليون
دلار، سهم
شركت نفت 6700 و
جمع هزينه دولت33620
ميليون دلار.
سال 1384 درآمد
نفت 48823 ميليون
دلار، هزينه ارزي
دولت 39126 ميليون
دلار، سهم
شركت نفت 6575 و
جمع هزينه
دولت 45701ميليون
دلار.
سال 1385 درآمد
نفت 57636 ميليون
دلار، هزينه
ارزي دولت
42180ميليون
دلار، سهم
شركت نفت 12000 و
جمع هزينه دولت
54180ميليون دلار.
ملاحظه ميشود
كه در دو سال 1384 و
1385 دولت نهم از
درآمد نفتي 106459
ميليون دلار
بر پايه ادعاي
اين خبرگزاري
شيفته دولت
نهم، كه حتما
به همين دليل
بايد حرفش
درست باشد، به
ميزان 99881
ميليون دلار
خرج كرده است
كه بيشتر از
سه سال 81، 82 و83
دولت خاتمي
يعني 81727 ميليون
دلار (از رقم 86666
ميليون دلار
درآمد نفت در
اين سه سال)
است و بازهم
اين خبرگزاري
در صدد اثبات
اين گزاره و
رفع مظلوميت
از دولت نهم
برآمده است
كه: «كمترين
سهم دولت از
درآمد نفتى در
سال ۸۵ محقق
شد» و واقعا
مظلوميت بيشتر
از اين نميشود
اين گزارشهاي
مستند بانك
مركزي نشان ميدهد
كه دولت نهم
چندان در كار
استفاده از
منابع صندوق
ذخيره ارزي نيست.
شايد هم صرف
درآمدهاي
نفتي براي
واردات
كالاهاي
مصرفي به اصليترين
هدف دولت نهم
بدل شده است.