BBC:
10 تیر 1387
هشدار
وزارت
اطلاعات
ایران به
مراکز حساس کشور
یک
مقام وزارت
اطلاعات
ایران از
مراکز حساس این
کشور خواست تا
به دلیل
افزایش حضور
سرویس های
اطلاعاتی
خارجی،
هوشیار باشند.
مدیرکل ضد
جاسوسی وزارت
اطلاعات
جمهوری اسلامی
که پس از صدور
حکم اعدام برای
یک ایرانی
متهم به
جاسوسی برای
اسرائیل سخن
می گفت، افزود
"سرویس های
جاسوسی
خارجی، به
دنبال ضربه
زدن به ایران
هستند و از
این رو، باید
بیش از پیش
هوشیار بود."
او از
افزایش اقدام
های کنترلی
وزارت اطلاعات
در کشور خبر
داد و از مقام
های امنیتی
مراکز حساس و
مهم ایران
خواست تا با
توجه به هشدارهای
اطلاعاتی و
امنیتی، از
اعتماد به افراد
ناشناخته
خودداری کنند.
شعبه 15
دادگاه
انقلاب
تهران، علی
اشتری را در ارتباط
با اتهام
جاسوسی به نفع
موساد -
سازمان
اطلاعات
اسرائیل -
مجرم شناخته و او را به
اعدام محکوم
کرده است.
اسرائیل نیز ماه پیش
یک ایرانی
یهودی را به
اتهام جاسوسی
برای ایران
بازداشت کرد. در
ماه خرداد، یک
ایرانی یهودی
پس از ورود به اسرائیل
به دست
مأموران پلیس و سازمان
امنیت داخلی
این کشور (شین
بت) مشکوک به
جاسوسی
شناخته و
بازداشت شد.
او در دادگاه
متهم به تلاش
برای انتقال
اطلاعات
نظامی از
اسرائیل به ایران شد.
مقام
وزارت
اطلاعات گفت
که نباید بی
دلیل به افراد
ناشناس
اعتماد کرد و
از حضور افراد
جاسوس در
مراکز داخل
کشور باید
خودداری شود.
مدیرکل ضد
جاسوسی وزارت
اطلاعات با
بیان این که
شناسایی
جاسوسان
خارجی از
ماموریت های
این
وزارتخانه
است، خواهان
آن شده که
مراکز حساس
در ایران از
نظر حفاظتی و
حراستی،
مراقبت های
لازم را داشته
باشند.
این مقام
وزارت
اطلاعات دلیل
افشای خبر
جاسوسی اخیر
را، ایجاد
حساسیت میان
مردم خواند.
برنامه
هسته ای ایران
باعث بروز تنش
هایی در روابط
این کشور با غرب
شده است.
کشورهای غربی
به همراه
اسرائیل ایران
را به تلاش
برای دستیابی
به سلاح های
هسته ای متهم
می کنند، اتهامی
که ایران
همواره آن را
رد کرده است.
ایران
بارها آمریکا
و بریتانیا را
به فعالیت های
جاسوسی در خاک
کشورش متهم
کرده است.
وزارت
اطلاعات
ايران سال پیش
از شناسايی و
برخورد با
شبکه های
جاسوسی خبر
داد که برای
آمريکا و
متحدانش در
عراق فعاليت
می کردند.
به گفته این وزارتخانه این شبکه با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بريتانيا مرتبط و حوزه فعالیت این شبکه، استانهای آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران بود.
10 تیر 1387
احضار
سفیر اردن در
ایران به
وزارت خارجه
وزارت
خارجه ایران
با احضار سفیر
اردن در این کشور
نسبت به آنچه
رویکرد
جانبدارانه
این کشور از
مجاهدین خلق
خوانده
اعتراض کرد.
طرفداران
شورای ملی
مقاومت ایران
روز شنبه با
تظاهرات در
پاریس
خواستار لغو
ممنوعیت های
بین المللی
علیه شاخه
نظامی آن یعنی
سازمان مجاهدین
خلق ایران
شدند.
رسانه های
ایران از حضور
چند نماینده
مجلس اردن و
برخی شخصیت
های سیاسی این
کشور در این
تظاهرات خبر
داده اند. این
منابع همچنین به سخنرانی
معاون
پارلمان اردن
در این تجمع
اشاره کرده
اند.
رئیس
اداره
خاورمیانه
عربی وزارت
خارجه ایران
امروز جلال
احمد مفلح،
سفیر اردن را
به این
وزارتخانه
احضار و ضمن
"اعتراض شدید" خواهان
توضیح دولت
اردن در این
مورد شده است.
آنگونه که
تلویزیون
ایران و سایت
های خبری داخلی
خبر داده اند،
سفیر اردن بر
موضع رسمی این
کشور مبنی بر
به رسمیت نشناختن
و عدم حمایت
از مجاهدین
خلق تاکید
کرده است.
هنوز اردن
واکنش رسمی
نسبت به این
احضار نشان نداده
است.
آمریکا و
اتحادیه
اروپا سازمان
مجاهدین خلق را
در فهرست گروه
های تروریستی
قرار داده
اند. بریتانیا
این سازمان را
از فهرست گروه های
تروریستی خود
خارج کرده است.
اتحادیه
اروپا و
آمریکا می
گویند
مجاهدین خلق
که در دهه ۸۰
علیه جمهوری
اسلامی دست به
اسلحه برد و
در عراق تحت
حکومت صدام
حسین پناه
گرفت، یک
سازمان
تروریستی
خارجی است.
اما حامیان این سازمان می گویند مدتهاست این حملات، کنار گذاشته شده اند.
10 تیر 1387
کاوه
امیدوار
'صد
میلیارد دلار
به حساب
ایرانیان
واریز می شود'
فیش برق
یک خانوار
تهرانی در دو
ماه آخر بهار
تنها کمی
بیشتر از پنج
هزار تومان
است اما در
کنار این فیش
توضیح داده
شده است که
بهای واقعی
برق مصرفی
در دو ماه
بیشتر از ۳۹
هزار تومان
است که مشترک
تنها پنج هزار
تومان آن
را می پردازد
و ۳۴ هزار
تومان بقیه را
دولت به صورت
یارانه
پرداخت می کند.
این فیش
نشان می دهد
که دولت حدود
هفت برابر آنچه
مشترک می
پردازد به
صورت یارانه
در اختیار
مصرف کنندگان
برق قرار می
دهد.
وضعیت
دیگر حامل های
انرژی به
مراتب بدتر
است و دولت
بودجه هنگفتی
را به صورت
یارانه پرداخت
می کند.
سهم سوخت
به خصوص بنزین
در میان
یارانه ها از بقیه
بیشتر است و
ایران هر ساله
مبالغ زیادی بنزین
برای مصرف
داخلی وارد می
کند و بنزین
تولید داخل را
نیز به بهایی
نازل در
اختیار مصرف
کنندگان قرار
می دهد.
مصرف
روزانه بنزین
در ایران
بیشتر از ۶۰
میلیون لیتر
در روز است و
ایران علاوه
بر تولید داخلی
روزانه حدود
۱۵ میلیون
لیتر نیز از
خارج وارد می
کند.
در حال
حاضر دولت
برای آب و برق
و انواع سوخت
نظیر بنزین و
گاز و گازوئیل
و انواع
کالاهای
اساسی نظیر
نان، برنج،
شکر، روغن و
انواع خدمات
یارانه
پرداخت می کند.
برآوردها
نشان می دهد
که دولت
سالانه حدود
۹۰ هزار
میلیارد
تومان (معادل
یکصد میلیارد
دلار) به صورت
یارانه
پرداخت می کند
که بخش عمده
آن را یارانه
مواد سوختی
تشکیل می دهد.
سهم کالاهای
اساسی نظیر
گندم، روغن،
قند و شکر نیز
حدود پنج هزار
میلیارد
تومان برآورد
شده است.
این حجم
هنگفت یارانه
ها معادل
بودجه عمومی دولت
است و دولت
محمود احمدی
نژاد تصمیم
دارد با طرح
"هدفمند کردن
یارانه ها"
این یارانه ها را به
صورت نقدی در
اختیار مردم
قرار دهد و
تمامی
کالاهای
یارانه را به
قیمت واقعی در
اختیار مردم
بگذارد.
حساب ویژه
یارانه
دولت برای
اجرای این
برنامه تصمیم
دارد حساب ویژه
ای برای
خانوارهای
ایرانی باز
کند و هر ماه
یارانه
پرداختی را به
صورت نقدی به حسابشان
واریز کند.
هنوز مشخص
نیست که به
حساب تمامی
افراد به یک
اندازه پول
واریز خواهد
شد یا نه و
دولت برنامه
دقیقی برای
اجرای این
سیاست عنوان نکرده است.
حسین
صمصامی،
سرپرست وزارت
اقتصاد، گفته
است "اینکه
یارانه نقدی
به همه پرداخت
شود یا نشود
در درست بررسی
است اما در
این بین، موضوع
مهم توزیع
عادلانه آن
است."
آقای
صمصامی در عین
حال تاکید
کرده که دولت
در تلاش است
تا افراد کم
درآمد بیشتر
از یارانه بهره
مند شوند.
ایران
سالانه مبالغ
هنگفتی بابت
کالاها و خدمات
یارانه ای
هزینه می کند
اما این حجم
عظیم نتوانسته
تاثیر چندانی
در وضعیت
افراد کم درآمد
بگذارد.
از نظر
دولت، یارانه
ها به درستی
بین طبقات
مختلف توزیع
نمی شود و به
همین دلیل
نتوانسته به
بهبود وضعیت
طبقات کم
درآمد در
درازمدت منجر
شود.
طرح
هدفمند کردن
یارانه ها و
پرداخت
یارانه به
کسانی که
مستحق دریافت
آن هستند از
سال ها پیش
مورد توجه
بوده اما به
دلیل مشخص نبودن
خط فقر و
پیچیدگی
شناسایی
افراد نیازمند،
این طرح
تاکنون اجرا
نشده است.
هم اکنون
بین
کارشناسان در
زمینه نحوه
پرداخت نقدی
یارانه ها
اختلاف نظر
وجود دارد و
برخی معتقدند
که این پول
فقط باید به
حساب افراد
کم درآمد و
فقیر واریز
شود و بقیه
خانوارهای
ایرانی باید
قیمت های
واقعی
کالاهای
مصرفی را
بپردازند.
در مقابل
عده ای از
کارشناسان بر
این باورند که
امکان
شناسایی دقیق
میزان درآمد
وجود ندارد
بنابر این
دولت باید به
تمامی
خانوارهای ایرانی سهم
یکسان
بپردازد.
یکی
از انتقاداتی
که به شیوه
فعلی پرداخت
یارانه ها
وارد شده این
است که افراد
پردرآمد و
برخوردار، به
دلیل مصرف
بالاتر، سهم
بیشتری از
یارانه ها می
برند و سهم
کمی به افراد
کم درآمد و
فقیر می رسد.
در چنین
شرایطی به
باور برخی
کارشناسان،
اگر از پولی
که دولت بابت
یارانه پرداخت
می کند به
تمامی افراد
جامعه به
میزان یکسان
پرداخت شود،
گروه های پردرآمد
که سهم مصرف
آنها از انرژی
و کالاهای اساسی
بیشتر است
ناچارند بقیه
نیاز خود را
به قیمت های
واقعی تامین
کنند.
عواقب
پرداخت
یارانه نقدی
با وجود
اختلاف
نظرهای
موجود،
تقریبا اکثر کارشناسان
بر این نکته
اتفاق نظر
دارند که باید
برای پرداخت
یارانه ها به
عنوان یک درد مزمن
اقتصادی چاره
اندیشی شود
زیرا ادامه وضع
موجود
امکانپذیر
نیست.
دولت
تصمیم دارد در
آخرین سال
فعالیت در
زمینه طرح
نقدی کردن
یارانه ها را
به اجرا
درآورد زیرا
به گفته آقای
احمدی نژاد
"به این شرایط
نمی توان
ادامه داد و
سه سال دیگر
ما فلج می
شویم"
به گفته
آقای احمدی
نژاد " افراد
متقاضی یارانه
می توانند با
پر کردن فرمی
اطلاعات
بدهند و با
استعلام از
مراجع مختلف
یارانه توزیع می شود."
مرکز آمار
ایران فرم های
مخصوصی تهیه
کرده که از
مرداد ماه
توزیع آن آغاز
می شود و
متقاضیان
دریافت
یارانه باید
آن را پر کنند.
محمد مدد،
رئیس مرکز
آمار، هدف از
این طرح را
"آمارگیری
دارایی های
افراد" عنوان
کرده و گفته
است که با این
فرم ها "توانمندی
خانوارها را
از نظر قدرت
خرید بررسی می
کنیم تا برای
برپایی عدالت،
تورم را که
ممکن است بر اثر بالا
رفتن قیمت ها
به وجود آید
متوازن کنیم."
در حالی که
دولت خود را
برای برداشت
اولین گام
برای پرداخت
یارانه به
صورت نقدی
آماده می کند
برخی
کارشناسان
نسبت به عواقب
آن
هشدار
داده و از
دولت خواسته
اند پس از
بررسی های
دقیق، در جهت
عملی کردن آن
اقدام کند.
از نظر این
کارشناسان،
آزاد سازی
قیمت کالاها و
خدمات می تواند
آتش تورم را
شعله ور کند و
اگر دولت
همزمان انضباط
مالی در پیش نگیرد اجرای
این طرح می
تواند عواقب
جبران ناپذیر
سیاسی و
اجتماعی به
دنبال داشته
باشد.
نمایندگان
مجلس: ایران
با گروه ۵+۱
مذاکره می کند
چند نماینده
مجلس شورای
اسلامی اعلام
کردند که دولت
ایران قصد
دارد در آینده نزدیک گفت
وگو های خود
را با گروه
پنج به علاوه
یک از سر گیرد.
عماد حسينی،
عضو کميسيون
انرژی مجلس
شورای اسلامی
پس از جلسه
روز دوشنبه
این کمیسیون
با غلامرضا
آقازاده،
رييس سازمان انرژی
اتمی گفت:
«مسوولان
جمهوری اسلامی
مذاکره با
گروه ۱+۵ را
پذيرفته اند و
اين مذاکرات
از هفته آينده شروع خواهد
شد.»
این در
حالی است که
علی اديانی
راد، سخنگوی
کميسيون
انرژی مجلس به
خبرگزاری
دانشجویان ایران، ايسنا گفته
است: آقای
آقازاده به
صراحت در
رابطه با آغاز
مذاکرات از
هفته آينده و
اعلام آمادگی
ايران در اين
زمينه اشاره
ای نکرده است.
با این
حال، خبرگزاری
ایسنا گزارش
داد که «دو عضو
ديگر کميسيون
انرژی مجلس و همچنين حسين
سبحانی نيا،
رييس کميسيون
امنيت ملی نيز
از آغاز
مذاکرات با کشورهای
عضو گروه ۵+۱
در آينده
نزديک خبر
داده اند.»
علی لاریجانی،
رییس مجلس
شورای اسلامی
اخیرا اعلام
کرد که مجلس
می خواهد نقش فعال تری را
در پرونده
هسته ای
جمهوری
اسلامی بر
عهده گیرد.
در صورتی
که خبر انجام
گفت وگو ها از
سوی مقام های
جمهوری
اسلامی تایید
شود، این
وضعیت به
معنای تحول
بزرگی در
روابط تهران با
قدرت های
جهانی در ارتباط
با برنامه
هسته ایش
خواهد بود.
چند ماه پیش محمود
احمدی نژاد،
رییس جمهوری
اسلامی، در يک
کنفرانس
مطبوعاتی گفت
که
ايران
ديگر با هيچ
کشوری خارج از
چارچوب آژانس
بين المللی
انرژی اتمی درباره
برنامه هسته
ایش گفت و گو
نخواهد کرد.
«ايالات
متحده بر اين
باور است، که
ايران ممکن
است تا سال
آينده به بمب
اتمی دست پيدا
کند.»
یک
مقام وزارت
امور خارجه
آمریکا
به گزارش
خبرگزاری ایسنا، آقای سبحانی
نيا درباره
دليل تصميم
دولت ايران
برای از سر
گيری گفت و گوهای
خود با اعضای
دائم شورای
امنيت و آلمان
گفت: «۵+۱پيش از
اين پذيرفته بود که نکات
قابل بررسی در
بسته
پيشنهادی ايران
وجود دارد و
ما نيز پذيرفته
ايم که در
بسته
پيشنهادی
آنها مواردی
وجود دارد. بر
اين اساس اين امکان وجود
دارد که در
چارچوب
مشترکات، گفت
و گوها آغاز
شود و ايران
در
اين زمينه
اعلام آمادگی
کرده است.»
کشورهای ۵+۱
در ماه
ژوئن و در
تازه ترين
تلاش خود برای
متقاعد ساختن
ايران به توقف غنی سازی
اورانيوم
بسته تشويقی
جديدی را به ايران
ارائه کردند.
ايران نيز
متقابلا
پيشنهاداتی
را برای حل بحران
های مختلف
منطقه ای و
بين المللی در
قالب بسته ای
به کشورهای مذکور
داده است.
در حاليکه
دولت ايران تا
کنون موضع
رسمی خود را درباره
بسته
پيشنهادی
گروه ۵+۱ اعلام
نکرده است،
کشورهای
اروپايی
ترجيح دادند
که همزمان بر
فشار خود بر
جمهوری
اسلامی
بيفزايند.
اتحاديه
اروپا در همين راستا هفته
پيش تصميم به
ضبط دارايی ها
و اموال بانک
ملی ايران در
سه کشور اروپایی
گرفت تا ايران
از غنی سازی
اورانيوم دست
بر دارد.
کشورهای
غربی می گويند
ايران در پی
ساخت بمب اتمی
است، اتهامی
که از سوی
ايران رد می
شود.
در حالی
که سازمان های
اطلاعاتی
آمريکا در
گزارش سال
۲۰۰۷ خود
اعلام کردند
که
ايران
برنامه ساخت
بمب هسته ای
داشته و اين
برنامه را در
سال ۲۰۰۳
ميلادی متوقف
کرده، يکی از
مسوولان
وزارت امور
خارجه آمريکا
روز دوشنبه
سخنان جديدی
را درباره
زمان دستيابی
ايران به سلاح
های اتمی مطرح
کرده است.
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، خانم پاتريشيا مک نرنی، از مقام های وزارت امور خارجه آمريکا که برای مذاکره با مقامات استراليايی هم اکنون در اين کشور به سر می برد، گفته است، ايالات متحده بر اين باور است، که ايران ممکن است تا سال آينده به بمب اتمی دست پيدا کند.
Radio Farda :
کارگر در
زیر آوار
ساختمانی هفت
طبقه در تهران
مدفون شدند
در پی ريزش
يک ساختمان
هفت طبقه در
سعادت آباد
تهران، ۲۰
کارگر که در
آن ساختمان
مشغول به کار
بودند، در زير
آوار مدفون
شدند.
بر اساس
گزارش ها،
تاکنون اجساد
چهار تن از کارگران
از زير آوار
خارج شده است.
در حالی
که به گفته
رسانه ها،
عمليات امدادرسانی
روز دوشنبه،
۱۰ تير، برای نجات جان و
يا اجساد کشته
شدگان ادامه
داشت، مهندس
محاسب،
سازنده، پيمانکار
و مهندس ناظر
اين ساختمان
به دستور دادستان
تهران دستگير
شدند.
بر اساس
تصاويری که در
تلويزيون
دولتی ايران به
نمايش درآمد،
اين ساختمان
هفت طبقه به
طور کامل
تخريب شده است.
رضا روان،
مهندس
ساختمان، در
گفت و گو با راديو فردا، بروز اين
گونه حوادث را
ناشی از منافع
حاصل از
ساختمان سازی
انبوه و سريع در ايران
دانست و
گفت:«متاسفانه
منافع شخصی در
اين مورد خيلی
زياد شده است و لذا اين
صنعت غير
تخصصی شده است.»
وی افزود:
«به دليل کسب
سود راحت،
سريع و زياد،
ساختمان
سازها همه استانداردها
را کنار می
گذارند و
مهندسان نيز
متاسفانه
نظارت زيادی ندارند،
زيرا قيمتی که
سازمان نظام
مهندسی تعيين
کرده، آن قدر
کم است که حتی
برای رفت و
آمد مهندسان
کافی نيست.»
به گفته
اين مهندس
ساختمان، اين
نظارت به صورت
صحيح نيست که
ناظران را
ملزم به
نظارت کامل بر
ساختمان سازی
کند. ضمن آنکه بايد
اين نکته را
مد نظر داشت
که
پيمانکارها
فاقد تخصص
کامل در ساختمان
سازی هستند.
استاندارد
پایین
ساختمان در
ایران
به گزارش
خبرگزاری
ايسنا و به
نقل از شهردار
منطقه دو
تهران، اين
ساختمان در سال ۱۳۷۰
برای دو طبقه
پروانه ساخت
گرفته بود،
اما در سال
۱۳۷۶ با تغيير نقشه، پنج
طبقه به آن
افزوده شد.
«به دليل
کسب سود راحت،
سريع و زياد،
ساختمان سازها
همه
استانداردها
را کنار می
گذارند و
مهندسان نيز
متاسفانه
نظارت زيادی
ندارند، زيرا
قيمتی که سازمان
نظام مهندسی
تعيين کرده،
آن قدر کم است
که حتی برای
رفت و آمد مهندسان
کافی نيست.»
یک
مهندس
ساختمان در
گفت و گو با
رادیو فردا
وی گفت
که ساختمان
مذکور در بهمن
۱۳۷۹ پايان
کار گرفت، اما
پس از دو سال
ترک برداشت
که شهرداری به
مالکان آن اعلام
کرد که نسبت
به رفع خطر
اقدام کنند.
در همين
ارتباط، محمد
باقر
قاليباف،
شهردار تهران،
در گفت و گو با
خبرگزاری مهر
عامل بروز اين
حادثه را
رعايت نکردن
استانداردها
دانست که به
گفته او، نظارت
آن بر عهده
سازمان نظام
مهندسی است.
شهردار
تهران گفت: «تا
زمانی که نظارت
مهندسی و فنی
در ساختمان ها
نباشد، شاهد
اين اتفاق ها
هستيم.»
آقای روان
در اين زمينه
گفت:« ساختمان
هايی که بيش
از پنج طبقه
داشته باشند،
مورد بازديد
سازمان نظام
مهندسی قرار
می گيرند.»
اما به
گفته او، اين
نظارت ها فنی
نيستند و حتی
در برخی
موارد،
مهندسان با گرفتن مبلغی
از بازديد
ساختمان
خودداری می کنند
و مسايل را
ناديده می گيرند.
وی
خواستار
تنظيم مجدد
تعرفه های
مهندسی و تصحيح
مبلغ مربوط به
مهندسان ناظر
شد تا شرايط نظارت
بر ساختمان
سازی در ايران
بهبود يابد.
حادثه روز
دوشنبه، ۱۰
تير، در تهران
در شرايطی روی
داده است که
هر از چند
گاه، رسانه
های ايران از
وقوع حوادثی
از اين دست در
شهرهای
گوناگون خبر
می دهند.
در اين
ارتباط، در
روز يکشنبه،
نهم تير، بر
اثر ريزش
ساختمانی در
شهريار، يک
کارگر کشته و
سه کارگر نيز
زخمی شدند.
در ساليان
گذشته،
نگرانی از
کيفيت
ساختمان های
ساخته شده
وجود داشته
است. آن هم
در شرايطی که
به دليل رشد
سريع جمعيت
شهرنشين،
ساختمان سازی
در سطح گسترده
ای انجام می
گيرد.
پيش از اين
نيز بارها در رسانه ها
نسبت به رعايت
نشدن
استانداردها
در ساختمان
سازی گزارش
هايی منتشر
شده بود، اما
تاکنون اقدام
جدی در اين
ارتباط از سوی
مسئولان
انجام نگرفته
است.
محمد
غرضی، رييس
سازمان نظام
مهندسی
ساختمان
کشور، روز
هشتم اسفند
سال گذشته گفت
که «در اکثر
پروژه های
دولتی، مقررات
ملی ساختمان
رعايت نمی
شود، چنانکه از
۸۴ هزار باب
مدرسه موجود
در کشور بايد
۵۲ هزار مورد
نوسازی شوند.»
رضا روان
در خصوص رعايت
استانداردها
به قالب بندی
و بتون ريزی
اشاره کرد و افزود:« دانه
بندی بتون،
بحث بسيار
پيچيده ای است،
اما در ايران
همه به راحتی
دانه بند شده
اند. در حالی
که بتونی که تهيه
می کنند، نقص
بسياری دارد.»
وی گفت
که کارخانه
های سيمان نيز
خوب کار نمی
کنند و اضافه
کرد:«تاکنون
کدام مهندس
سيمان ها را
به آزمايشگاه
داده است تا کيفيت
آن را
بيازمايند؟
اين در
حالی است که
کارفرماها به
دليل هزينه زياد
آزمايش ها،
اين کار را
انجام نمی دهد.»
آقای روان
گفت: مواردی
پيش آمده است
که پس از
اتمام ساختمان
سازی، متوجه
شده اند که
سيمانی که
خواسته شده
بوده، دريافت
و استفاده
نشده است.
به گفته
وی، اين موضوع
در زمانی که
ساختمان سازی به
شکل علمی صورت
نمی گيرد و افراد
دست اندرکار
ساختمان سازی
از سطح علمی لازم
برخوردار
نيستند، خود
را
در قالب
بروز حوادثی
از قبيل ريزش
ساختمان ها
نشان می دهد
که آن هم وقتی که در
تهران روی می
دهد، در مورد
آن سر و صدا
می شود.
رعايت استانداردها در ايران در شرايطی مورد ترديد واقع شده است که بخش بزرگی از سرزمين ايران بر روی خط زلزله قرار دارد و به گفته بسياری از مهندسان ساختمان، در صورت وقوع يک زلزله نه چندان شديد، ساختمان های زيادی آسيب خواهند ديد و در آن صورت، بايد در انتظار تلفات جانی و مالی بسياری بود.
«تغییر
ساختار» و
برکناری
گسترده
فرماندهان ميانی
سپاه
بیژن یگانه
پس از
اعلام
تغييرات
ساختاری در
سپاه
پاسداران از
سوی محمد علی
جعفری، اين نيرو در
هفته اول
تیرماه شاهد
برکناری و
تغييرات وسيع
و کم سابقه فرماندهان
ميانی بوده
است.
در روزهای
اخير فرماندهان
لشکر
سيدالشهدای
تهران، تيپ
جواد الائمه
خراسان
شمالی، لشکر
۳۱
عاشورای
تبريز، لشکر
۱۶ قدس گيلان،
لشکر صاحب
الامر قزوين و
لشکر علی بن ابيطالب قم
از سمت های
خود برکنار و
فرماندهان
جديدی جايگزين
آنان شدند.
همزمان محمد حجازی،
جانشين
فرمانده کل
سپاه منشاء اين
تغييرات را
«دستور رهبر جمهوری
اسلامی» اعلام
کرد، و از
انجام اين تغييرات
در سپاه و
حوزه نمايندگی
ولی فقيه سپاه
پاسداران در
ساير استان ها
خبر داد.
به گفته
آقای حجازی،
«هم اکنون طبق
برنامه ريزی
انجام شده و
دستور
فرمانده سپاه
پاسداران، مراکز
فرماندهی ۳۱
گانه با
مرکزيت سپاه
در کشور
فعاليت خود را
آغاز کردند، و
فرماندهان
آنها در تمامی
استان ها طی
يک هفته آينده
معرفی خواهند
شد.»
تغييرات
گسترده فرماندهان
ميانی
کمتر از يک روز پس
از اعلام خبر
ايجاد
تغييرات ساختاری
در سپاه،
خبرگزاری
فارس از
تشکيل نخستين
سپاه استانی
کشور با نام
«سپاه
عاشورايی» در
استان آذربايجان
شرقی خبر داد.
محمد جعفر
اسدی، جانشين بازرسی
فرماندهی کل
سپاه که به
عنوان «نماينده
ويژه» فرمانده
سپاه در اين مراسم حاضر
بود محمد تقی
اصانلو را به
عنوان فرمانده
سپاه
عاشورايی
استان آذربايجان
شرقی معرفی
کرد.
در تهران
محمد حجازی طی مراسمی در
کرج، علی
فضلی، معاون
سابق عمليات فرمانده
کل سپاه
پاسداران را به عنوان
فرمانده سپاه
سيدالشهدای
استان تهران، و مرتضی
شانه ساز
زاده،
فرمانده
پيشين منطقه مقاومت
بسيج استان
تهران را نيز
به سمت جانشين
فرمانده سپاه
سيدالشهدای
استان تهران معرفی کرد.
تغييرات فرماندهان
سپاه در استان
های کشور به
گفته محمد
حجازی، قائم
مقام
فرماندهی سپاه
پاسداران، در
تمامی استان
ها طی يک هفته
انجام خواهد
شد.
در استان
گيلان حسين
همدانی که
خبرگزاری فارس از وی به
عنوان
«نماينده ويژه
فرمانده کل
سپاه» نام
برد، در هشتم
تيرماه، نظرعلی
عليزاده را به
عنوان جانشين
فرمانده سپاه
قدس گيلان
معرفی کرد، و بدين ترتيب
هامون محمدی،
فرمانده قبلی
اين لشکر از
سمت خود
برکنار شد.
وی هدف
از تغييرات
اخير در سپاه
پاسداران را
«حفظ وحدت و در
يک صف حرکت
کردن نيروها»
عنوان کرد، و
گفت: «بنا به
سفارش مقام معظم
رهبری مبنی بر
تقويت سرپنجه
های سپاه شامل
پايگاه،
حوزه، نواحی مقاومت،
گردان های
رزمی و تيپ ها،
تدابير مهمی
در داخل
سازمان
ساختار سپاه به
وجود خواهد
آمد.»
در خراسان
شمالی به
گزارش
خبرگزاری ايرنا،
سرتيپ پاسدار
نورعلی
شوشتری به
نمايندگی از
فرمانده سپاه
در مراسم
معارفه فرمانده
جديد سپاه
خراسان شمالی
حاضر شد.
وی، علی
ميرزاپور را
به عنوان
فرمانده جديد
سپاه
پاسداران خراسان
شمالی معرفی
کرد،و گفت که
حسينعلی يوسف
عليزاده، فرمانده
پيشين لشکر
جوادالائمه
خراسان شمالی
از اين پس به
عنوان جانشين
فرمانده جديد
کار می کند.
در قم
نيز حجت
الاسلام حسن
طائب، جانشين
فرماندهی
بسيج، «سردار
نوری» را به عنوان
فرمانده سپاه
علی بن
ابيطالب
استان قم معرفی
کرد و موسوی
نسب فرمانده
سابق اين لشکر
از سمت خود
برکنار شد.
همچنین در لرستان،
تيمور
سپهوند،
فرمانده قبلی
بسيج اين
استان از سمت
خود برکنار شد، و محمد
شاهرخی به
عنوان
فرمانده جديد
بسيج لرستان و
حجت الاسلام عليرضا کرمی
به عنوان
نماينده ولی
فقيه در اين
بسيج معرفی
شدند.
در قزوين
نيز سرتيپ دوم
پاسدار سالار
آبنوش به عنوان
فرمانده ارشد
سپاه اين استان
معرفی شد و و
«سردار جباری»
فرمانده سابق
سپاه صاحب
الامر قزوين
از
سمت خود بر
کنار شده است.
تغييرات
فرماندهان
سپاه در
استان های
کشور به گفته
محمد حجازی،
قائم مقام
فرماندهی
سپاه
پاسداران، در تمامی
استان ها طی
يک هفته انجام
خواهد شد.
تغيير نمايندگان
ولی فقيه در
اغلب استان ها
نيز به گفته
حجازی در حال
انجام است و
در اولين
مورد، حجت
الاسلام محمد
مقدسی به عنوان
مسئول
نمايندگی ولی فقيه در
سپاه تهران
بزرگ منصوب شد
و جليل زاده،
نماينده قبلی
ولی فقيه در سپاه تهران
از اين سمت
برکنار شد.
تغييرات
ساختاری در
سپاه
محمدعلی جعفری
فرمانده کل
سپاه
پاسداران
هفته اول تیرماه
در جمع
فرماندهان
ميانی اين
نيرو از انجام
تغييرات
ساختاری جديدی
در سپاه و
تشکيل ۳۱ سپاه
استانی خبر
داد.
آقای
جعفری همان
روز علت اين
تغييرات را افزايش
تعامل بين
نيروی زمينی
سپاه و نيروی
بسيج عنوان
کرد و گفت: «با فعال شدن ۳۱
سپاه در استان
های کشور،
تعامل بين
نيروی زمينی و
نيروی مقاومت
بسيج تقويت
شده و آمادگی
و توانمندی
های يگان های
رزم و گردان
های بسيج
در صحنه
مأموريت های
سپاه بيش از
پيش ارتقاء
خواهد يافت.»
وی در خصوص
ساير دلايل
انجام
تغييراتی که
از آن به
عنوان
«تغييرات
ساختاری» نام
برد، به مواردی
چون «ارتباط
قويتر بسيج با
بدنه رزم سپاه،
ايجاد
انسجام،
يکپارچگی و هم
افزايی
تشکيلاتی
سپاه در استان
ها، تمرکز زدايی
و توسعه
اختيارات سپاه
های استانی ،
و تقويت رده
های نيروی
مقاومت در
سراسر کشور»
اشاره کرد.
بنا بر
اعلام ساير
فرماندهان
سپاه و بر
اساس طرح
جديد، سپاه
پاسداران از
لشکرهای قبلی
به سپاه های
استانی تبديل
می شوند.
«تشکيل فرماندهی
مستقل موشکی»
از ديگر
تغیيراتی است که
به گفته
فرمانده کل
سپاه، با
ادغام يگان
های موشکی
مختلف سپاه در
يکديگر، و
تشکيل يک
فرماندهی
واحد تحت
نظر رهبر
جمهوری
اسلامی در حال
انجام است.
به همين
منظور با
ادغام بسيج و
لشکرهای
نيروی زمينی
سپاه، ۳۰ سپاه
استانی برای
۳۰ استان کشور
تشکيل می شود،
و برای شهر تهران
نيز سپاهی
ويژه به نام «سپاه
محمد رسول
الله» در نظر
گرفته شده است.
به گفته
محمد حجازی،
تغييرات
تشکيلاتی
اخير در سپاه
به دستور رهبر
جمهوری
اسلامی صورت
گرفته است. وی با اشاره به
آنچه «هماهنگي
های بيشتر
يگان های سپاه
در سازماندهی
نوين» ناميد،
گفت: «در حال
حاضر برای
ساماندهی
بيشتر ميان
واحدهای
مختلف در سطح استان ها يک
فرماندهی
مشخص شده که
تمامی امور زير
نظر او اداره
خواهد شد.»
به گفته
آقای حجازی،
در ۳۰ استان کشور
مرکز
فرماندهی
تشکيل خواهد
شد، اما به
دليل گستره
استان تهران
در اين استان،
دو مرکز
فرماندهی يکی
در شهرستان
کرج و ديگری
در تهران بزرگ
ايجاد شده
که در مجموع
۳۱ سپاه
استانی در
کشور تشکيل
شده است.
وی همچنين
افزود:
«فرماندهان از
اين پس می
توانند با
تفويض
اختيارات که
به
آنها
واگذار شده
تمامی امورات
اداری
واجرايی
مانند
استخدام،
بازنشستگی و انتصابات را
انجام دهند.»
به گفته
قائم مقام
فرمانده سپاه
پاسداران، «هم
اکنون طبق
برنامه ريزی
انجام شده و
دستور فرمانده
سپاه
پاسداران ،
مراکز
فرماندهی ۳۱
گانه با
مرکزيت سپاه
در کشور
فعاليت خود را
آغاز کردند و
فرماندهان
آنها در تمامی
استان ها طی
يک هفته آينده
معرفی خواهند
شد.»
حجازی تاکيد
کرده که اين
تغييرات غير
از فرماندهان ميانی
سپاه، در حوزه
نمايندگی ولی
فقيه در سپاه
پاسداران در
استان ها نيز
انجام می شود.
آمادگی
برای «جنگ
نامتقارن»
غير از
تغييرات اخير
در سپاه
پاسداران، از
زمان انتصاب
محمد علی جعفری
به
فرماندهی
کل سپاه
پاسداران در
اواخر تابستان
سال گذشته، وی
با موافقت آیت الله علی
خامنه ای،
رهبر جمهوری
اسلامی که فرماندهی
کل نيروهای
مسلح جمهوری
اسلامی را بر
عهده دارد،
تغييرات ديگری
را نيز تحت
عنوان
«تغييرات ساختاری»
به انجام
رساند.
يکی از اين
تغييرات،
ادغام
فرماندهی
بسيج و سپاه
در يکديگر و
در دست گرفتن
فرماندهی هر
دوی آنان از
سوی آقای
جعفری است.
محمد علی
جعفری از بنيانگذاران
گردان های ضد
شورش عاشورا و
الزهرا است، و
در گذشته
بارها بر
آمادگی دائمی
برای «جنگ
نامتقارن و
نامنظم» تاکيد
کرده است.
«تشکيل فرماندهی
مستقل موشکی»
از ديگر
تغیيراتی است که
به گفته
فرمانده کل
سپاه، با
ادغام يگان
های موشکی
مختلف سپاه در
يکديگر، و
تشکيل يک
فرماندهی
واحد تحت
نظر رهبر
جمهوری
اسلامی در حال
انجام است.
تغيير فرماندهان
سپاه نواحی و
لشکرها، و
تغيير برخی از
فرماندهان
بسيج از جمله تغيير
فرماندهان
بسيج تهران و
اصفهان نيز طی
ماه های گذشته
در سکوتی
رسانه ای
صورت گرفته
است
.
روزنامه جمهوری
اسلامی نيز در
شماره دوشنبه
خود به نقل از
قائم مقام
فرمانده سپاه خبر داد که
در ساختار
جديد سپاه پاسداران
هر استان،
فرمانده سپاه
مستقل خواهد
داشت که
تجميعی از
فرماندهان
مناطق مقاومت
بسيج و
فرماندهان
لشکرها و
تيپ های نيروی
زمينی سپاه
است.
اين روزنامه
همچنين«افزايش
اختيارات
سپاه استانی و
تقويت رده های
نيروی مقاومت در سراسر
کشور،
جلوگيری از
موازی کاری، و
ايجاد
هماهنگی
بيشتر در
مقابله با
تهديدات
خارجی» را از
ديگر اهداف
اجرای طرح
تشکيل سپاه
استانی اعلام
کرد
.
محمد علی
جعفری از بنيانگذاران
گردان های ضد
شورش عاشورا و
الزهرا است، و
در گذشته
بارها بر
آمادگی دائمی
برای «جنگ
نامتقارن و
نامنظم» تاکيد
کرده است.
وی «مقاومت
متحرک با
استفاده از
جغرافيای
طبيعی کشور»
را از فصل های
مهم دکترين
نظامی سپاه پاسداران
می داند .
آقای جعفری
طی ده ماه
اخير اقدام به
تشکيل و تجهيز
هسته های
مستقلی از
بسيج و سپاه
با نام گردان
های
«ذوالفقار» و
«کربلا» در سطح
کشور کرده
است، گردان هايی که حسن
طائب، جانشين
فرماندهی
بسيج از آنان به
عنوان «سرپنجه
های سپاه
در مقابله با
دشمن فرا
منطقه ای» نام
می برد .
به گفته
ناظران، هدف
از تشکيل ۳۱
سپاه استانی
مستقل تحقق
نظريه
فرمانده فعلی سپاه در
خصوص «مقاومت
متحرک با
استفاده از
جغرافيای
طبيعی هر
منطقه» از کشور است .
سخنان آقای
طائب نيز تا
حدی اين نظرات
را تقويت می کند.
وی روز دوشنبه
طی
کنفرانسی
خبری، ويژگی
خاص برنامه
های تابستان
امسال بسيج را
حضور پر رنگ بسيجيان
گردان های
عاشورا و
الزهرا در
عرصه های
دفاعی و
امنيتی عنوان
کرد
.
طائب همچنين
گفت: «۲۵۰۰ گردان
الزهرا و
عاشورا که در
طول سال تمرين
های آمادگی رزمی و
دفاعی داشته
اند آمادگی
خود را با
اجرای رزمايش
های صحرايی به نمايش
خواهند گذاشت.»
DW-WORLD.DE |
کنفرانس
جهانی نفت در
مادرید
ترس از
تگناها در
تامین نفت و
افزایش بیسابقهی
بهای آن در
ماههای گذشته،
موضوعات کانونی
کنفرانس
جهانی نفت در
مادرید است که
در آن بیش از سههزار
نماینده از
کشورهای
تولیدکنندهی
نفت و صنایع
نفتی حضور
دارند.
هنگامی که
سه سال پیش
نخبگان نفتی
در آخرین کنفرانس
جهانی نفت در
ژوهانسبورگ
گردآمدند، هنوز
اوضاع جهان
مناسب بود. در
آن زمان بهای
یک بشکه نفت
خام (۱۵۹ لیتر)
بطور میانگین
۵۰ دلار بود.
این رقم اگر
چه نسبت به
سال پیش از آن
۵۰ درصد افزایش
نشان میداد،
ولی به نظر میرسید
که اقتصاد
جهانی به خوبی
میتواند این
افزایش بها را
تاب آورد. هر
کس در آن زمان
جرئت میکرد
پیشبینی کند
که بهای نفت
به بشکهای
۱۰۰ دلار
خواهد رسید،
مورد استهزا
قرار میگرفت.
امروز
بهای نفت بشکهای
حدود ۱۴۰ دلار
است و پیشبینی
میشود که در
سال آینده تا
۲۵۰ دلار
افزایش یابد. در
سراسر جهان
اعتراض و
ناآرامیهای
اجتماعی وجود
دارد. اقتصاد
جهانی همواره بیشتر
از بهای
فزایندهی
نفت رنج میبرد.
نوزدهمین
کنفرانس
جهانی نفت، در
چنین شرایطی
در مادرید
برگزار میگردد.
در سه سالی که
از آخرین
کنفرانس نفتی
میگذرد،
جهان نفت
دستخوش
دگرگونی شده
است.
حضور
نمایندگان
سرشناس
بر این
پایه، بیش از
سه هزار
نمایندهای
که در کنفرانس
نفتی مادرید
شرکت دارند،
موضوع کافی
برای گفتوگو
و رایزنی در
چهار روز
آینده در
اختیار خواهند
داشت. فهرست
شرکتکنندگان
سرشناس نیز
دراز و
مذاکرات
هیجانانگیزی
در پیش است.
تقریبا همهی
کنسرنهای
بزرگ نفتی، با
سران خود در
کنفرانس
مادرید شرکت
دارند. از
کنسرنهای
چندملیتی
خصوصی مانند
«اکسون»، «شل» و
«بی.پی.» گرفته
تا کنسرنهای
دولتی مانند
«آرامکو» از
عربستان
سعودی و «گازپروم»
از روسیه و
«کنوک» از چین.
سازمانهای
بینالمللی
چون اوپک و
آژانس بینالمللی
انرژی و
اتحادیهی
اروپا نیز در
مادرید
نماینده
دارند.
با اینکه
هر کس آوازهو
مقامی دارد در
پایتخت
اسپانیا حضور
دارد، ولی از
این کنفرانس
نمیتوان
تصمیمات و
مصوبات
بنیادین
انتظار داشت. کنفرانس
جهانی نفت،
بیشتر یک
همایش برای
تبادل نظر
کارشناسان
نفتی و میدان
گفتوگویی
برای
تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان
نفت است.
چالشهای
تازه
بنابراین
در نشستهای
گوناگونی که
در چهار روز
آینده در این
کنفرانس
برگزار خواهد
شد، بیشتر
مسائل بازار
نفت و بهای
نفت مورد
بررسی قرار
خواهد گرفت که
در شش سال
گذشته همواره
افزایش یافته
است. مسائلی
چون تغییر
شرایط سرمایهگذاری
در کشورهای
نفتخیز
درکانون
مباحثات خواهد
بود و فنآوریتازه
برای استخراج
نفت از منابعی
که دستیابی به
آنها دشوار
است، معرفی
خواهد شد.
یکی از
نکات اصلی،
یافتن پاسخی
برای این پرسش
است که ذخیرهها
نفتی تا چه
هنگام کافی
خواهند بود؟
با این همه،
این امکان
منتفی نیست که
کنفرانس
مادرید تاثیر
معینی بر روی
بهای نفت
داشته باشد.
رادیو
دویچه وله
تجمع
صنفی در
دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
یکشنبه،
9 تیر 1387
ادوارنیوز: دانشجویان
ساکن خوابگاه
پسرانه ی شهید
دستغیب
دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
در
اعتراض به
مشکلات صنفی
دست به تجمع
زدند. ماجرا
ار آن جا آغاز شد
که به خاطر
نحوه ی
نامناسب
توزیع غذا و
کیفیت نامطلوب
آن،
دانشجویان از
گرفتن غذا
خودداری کرده
و در محل سلف
سرویس تجمع
نمودند و
خواستار حضور
مسوولین دانشگاه
در جمع خود
برای
پاسخگویی به
مشکلات شدند.
با گذشت
بیش از یک
ساعت از تجمع
دانشجویان،
به ایشان اعلام
شد که هیچ
کدام از
مسوولین
دانشگاه حاضر
نشده اند در
جمع آنان حاضر شوند و تنها
چند تن از
نیروهای
حراست وارد
جمع دانشجویی
شدند. متعاقب رفتار صورت
گرفته توسط
مسوولین
دانشگاه، دانشجویان
معترض با سر
دادن شعار از
خوابگاه خارج
شده و در
محوطه ی اطراف
تجمع خود را
ادامه دادند.
برخی از
شعارهای
دانشجویان
عبارت بود از:
" مسوول بی
کفایت،
استعفا، استعفا"
، "دانشجو می
میرد، ذلت نمی
پذیرد" ، "دانشجوی
با غیرت،
حمایت، حمایت"
، "مدیر بی
لیاقت،
خجالت،خجالت"
با ادامه ی
تجمع و بسته
شدن مسیر تردد
سرویس ها توسط
دانشجویان،
مسوول اداره
ی خوابگاه ها
در جمع
دانشجویان
حاضر شد. اما
دانشجویان
قانع نشده و خواستار
حضور معاون
دانشجویی
دانشگاه شدند.
سرانجام
دکتر
بلندپرواز
معاون
دانشجویی دانشگاه
و شاهچراغی
مدیر کل امور دانشجویی در
جمع
دانشجویان
حاضر شدند. به
محض ورود این
دو مسوول
دانشجویان شروع به سر
دادن شعار "
مسوول بی
کفایت،
استعفا، استعفا"
نمودند. دکتر بلندپرواز
صحبت خود را
با پذیرش
درخواست استعفا
آغاز کرد و
قول قطعی داد که من
فردا صبح
استعفا خواهم
داد.
دانشجویان
نسبت به نحوه
ی توزیع غذا
(به نحوی که در
ایام
امتحانات
باید نزدیک
به یک ساعت در
صف غذا معطل
شوند)، کیفیت
بد غذا، عدم
رعایت بهداشت سلف سرویس،
رفتارهای
توهین آمیز
حراست با دانشجویان،
احضارهای
گسترده به کمیته ی
انضباطی به
دلایل غیر
منطقی،
احضارها به
حراست، قطع
کردن اینترنت اتاق های
خوابگاه از
قریب به یک
ماه پیش اعتراض
نمودند.
در ادامه ی
تجمع رضوی
مسوول امور
دانشجویان
حراست در جمع
دانشجویان
حاضر شد که با
اعتراضات
شدید و ممتد
دانشجویان
همراه گردید.
پس از
اعلام خواسته
های
دانشجویان،
دکتر بلندپرواز
به سوالات
آنان پاسخ گفت.
وی با اظهار
بی اطلاعی از
علت قطع
اینترنت، قول
داد به عنوان
آخرین اقدام
خود در سمت
معاونت
دانشجویی این
مسئله را
پیگیری نماید.
دکتر بلندپرواز
ضمن دفاع از
کیفیت کنونی
غذا گفت: طرح
هایی جهت
بهبود کیفیت
غذا در دست
بررسی است که
در آینده اجرا
خواهد شد. وی
همچنین به
خاطر مشکلات
به
وجود آمده
از دانشجویان
عذرخواهی کرد .
تجمع دانشجویان
ساعت 11 شب
پایان یافت
*مشروح
آخرين جلسه
دادگاه جاسوس
موساد*
صدور حكم
اعدام براي
اين جاسوس
خبرگزاري
دانشجويان
ايران - تهران
سرويس: فقه و
حقوق - حقوق
سياسي
با حكم شعبه 15
دادگاه
انقلاب
تهران،علي
اشتري كه به
اتهام جاسوسي
براي سرويس
اطلاعاتي
موساد دستگير
شده بود، به
اعدام محكوم
شد.
به
گزارش
خبرنگار
ايسنا، آخرين جلسهي
دادگاه علي
اشتري به
اتهام اقدام
عليه امنيت
كشور از طريق جاسوسي
به نفع
بيگانگان،
سرويس
اطلاعاتي موساد
وابسته به
رژيم
صهيونيستي كه وي در
اين ارتباط
حدود 50 هزار
دلار دريافت كرده
است، شنبه صبح
در شعبهي
15 دادگاه
انقلاب تهران
برگزار شد.
جلسهي
دادگاه اين
جاسوس 45 ساله كه به
گفتهي خود
سابقهي 17 سال
مديريت شركت
تجاري در
تهران را دارد، با
حضور وكيل وي
و ارايهي
لايحهي
دفاعيه از
جانب وي
برگزار شد.
اين
جاسوس در
آخرين
دفاعيات خود با اشاره
به سابقهي
فعاليتهايش
كه ارايهي
محصولات و
خدمات در ارتباط با
مخابرات و
سيستمهاي حفاظتي
و امنيتي بود،
گفت: از آنجا
كه اين محصولات
مشتريان خاص
خود را دارد،
براي خيليها
جالب توجه است
كه چگونه اين محصولات
را در ايران
ميفروشند.
وي كه
به گفتهي خود
در سالهاي
گذشته
اختراعاتي در
زمينه سيستمهاي
مخابراتي
خصوصا سيستمهاي مخابراتي
بيسيم داشته،
گفت:اين
اختراعات
باعث شد من به
سمينارهاي مختلفي در
كشورها
خاوردور دعوت
شوم تا در
مورد محصولاتم
توضيح دهم.
اين
جاسوس كه به
گفته خود در كارنامه
فعاليتي
شركتش سوابقي
در ارايه خدمات
مخابراتي و بيسيم
به برخي وزارتخانهها
و دستگاههاي
داخل كشور را
دارد، با اشاره
به علاقه
افراد خارج از مرز
براي شناخت
كارشناسان
خريد و مشتريان
شركتش و
همچنين پروژههايي
كه محصولات وي
در آنها مورد
استفاده قرار
ميگيرد، در
بيان نحوهي
آشنايي خود با
افرادي كه
بعدها مشخص شد
جزو سرويس
جاسوسي رژيم
غاصب اسراييل
هستند، گفت:
ابتدا براي محصولي
كه توليد كرده
بودم و روي
ماهواره ثريا كار ميكند
به سميناري
دعوت و با اين
افراد آشنا
شدم و آنها
ابتدا در قالب افراد
يك بانك كه
مايل بودند
سهام شركت من
را خريداري
كنند به من معرفي شدند،
اما آنها از
همان اول به
جاي برخورد
رسمي برخوردي
غير رسمي با من داشتند
و وامي كه من
متقاضي
دريافت آن
بودم را در
درون يك كيف و
جاسازي شده در
اختيار من
گذاشتند.
وي كه
حاز ژاك ،
شارل و توني را به
عنوان سه افسر
اطلاعاتي
موساد كه با
وي ارتباط
داشتند نام ميبرد، افزود: در
مراحل اول در
تايلند با اين
افراد ديدار
كردم و بعد از آن
چند بار
در سويس و
تركيه ملاقاتهايي
با اين افراد
داشتم. آنها
اول خود را به عنوان
مسوولان بانك
فورتيس به من
معرفي كردند و
گفتند كه
نمايندگان
شركت سرمايهگذاري
زير مجموعه
اين بانك
هستند.
وي كه
در دوران
همكاي خود با اين
افراد يك
دستگاه لپ تاب
جهت ارسال و دريافت
ايميلها رمز
شده و دو دستگاه
ثرياي dsl و همچنين
ترمينال
جديدي براي
عرضه به
مشتريان خاص
را دريافت
كرده بود،
گفت: از اينكه
در اين دستگاهها
جاسازي خاصي
وجود دارد، اطلاع
ندارم اما اين
دستگاهها از
طريق شماره
سريالش قابل
شنود است كه
من به
مرحله تحويل به
مشتريها
نرسيدم.
وي كه
همكاري خود با
اين افراد را
ناخودآگاه و
ناخواسته
معرفي ميكرد،
اظهار داشت:
اصلا فكر نميكردم
با موساد
همكاري ميكنم
و مرتبا از
نقاط قوت شركت
و مشتريانم در
ايران با آنها صحبت ميكردم
تا مشاركتشان
را جلب كنم و
اواخر كار به رفتارهاي
آنها مشكوك
شدم.
علي
اشتري در
جريان همكاري
خود با
اين افراد
علاوه بر 50
هزار دلاري كه
به عنوان وام
دريافت كرد،
هزينهي سفرهاي خود
به همراه
سوقاتهايي
كه آنها بعد
از هر سفر به
وي ميدادند
را نيز
دريافت كرد و
در كنار آن در
راستاي جلب
نظرش براي همكاري
بيشتر، سرويس
جاسوسي رژيم
غاصب اسراييل
اقساط خانه وي
در خارج از
كشور را نيز
با توجيه
اينكه فكرش
براي همكاري
بيشتر باز
شود، پرداخت كردند.
اين
جاسوس دربارهي
آموزشهايي كه در مدت
همكاري از
آنها دريافت
كرده، نيز با
بيان اينكه
به واسطه
تخصصش تا حدي با
امور مربوط به
سيستمهاي
مخابراتي
آشنايي داشت،
گفت: تحت
آموزش خاصي قرار
نگرفتم و تنها
آنها نرم
افزاري را براي
رمز گذاري
ايميلها در اختيارم
گذاشتند كه در
حال حاضر
موجود است.آنها
بعد از 6 تا 7
جلسه ملاقاتي
كه با اين
افراد داشتم
از من دعوت
كردند كه براي
درمان بيماري قلبي كه
داشتم به
سوييس بروم و
از من تست
پزشكي بگيرند،
اما در آنجا
با دستگاه
دروغسنج
مواجه شدم،
آنها ميخواستند
بدانند كه من
با دستگاه اطلاعاتي و
نظامي ايران
همكاري داشته
و دارم يا
خير؟
وي كه
در اين مدت
تمام ايميلهاي
خود را به
صورت رمزشده
از طريق
دستگاههايي
كه آنها در
اختيارش گذاشته
بودند براي
اين افراد
ارسال ميكرد،
گفت:چندين
ملاقات با
افراد سرويس داشتم
و بخشي از 50
هزار دلار را
به صورت نقدي
بعد از هر سفر
دريافت كردم و ساير
وجوهات را كه
آنها بعد از
سفرها در
اختيار من ميگذاشتند
از طريق
جاسازي كه در
كيف دستي
انجام ميدادند،
دريافت ميكردم.
علي
اشتري در مدت
همكاري خود با سرويس
جاسوسي رژيم
غاصب اسراييل
همواره با
اصرار طرف
مقابل براي
جلب نظر
مقامات نظامي
ايران جهت
واگذاري
پروژههاي
نظامي به
شركتش مواجه
بود و دو
بار از ناحيهي
سرويس
اطلاعاتي
موساد تحت تست
دروغسنجي
قرار گرفت.
اين
جاسوس در
آخرين جلسه دادگاههش
با تاكيد بر
اينكه، من
ناخواسته به
اين عمل كشيده
شدم، گفت: با خواست و
نيت به اين
كار تن در
ندادم و در
آخرين نامههايم
كه اسناد آن موجود
است، نوشتم
نميخواهم به
اين كارهاي
احمقانه
ادامه دهم و
در اينجا از مردم،
مقام قضاوت و
هر سازماني كه
به واسطهي
همكاري من با
اين سرويس صدمه ديده
عذرخواهي و
تقاضاي رافت
اسلامي دارم.
علي
اشتري در بهمن
85 وارد ايران
شد و بعد از سه
روز اقامت در
كشور هنگامي
كه براي تمهيد
خروج از ايران به يكي
از آژانسهاس
مسافرتي
مراجعه كرده
بود، دستگير
شد.
انتهاي
پيام
درخواست
يهوديان
ايراني تبار
اسراييل از دولت
اين كشور پيش
از مذاكره با
حزب
الله
جمعی از
یهودیان
ایرانی تبار
اسراییل از
دیوان عالی
اسراییل
خواسته اند تا مانع از
تبادل اسیر
دولت با حزب الله
لبنان شود.این
عده مدعی اند
که در فاصله
زمانی سال
۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷
نزدیک به ۱۲
تن از
خویشاوندانشان
برای نجات جان
خود قصد فرار
از ایران را
داشته اند اما
در مرز میان
پاكستان و
ایران ناپديد
شده اند بنابر
اين ازدادگاه
خواسته اند كه
يا مانع
مذاكره دولت
با
حزب الله
شود و يا
اطلاع از
سرنوشت اين 12
تن را د ركنار
در خواست
اطلاعات در
مورد رون آراد
خلبان
اسراييلي در
متن مذاكرات
بگنجد زيرا
وقتي قرار است دولت
اسراييل
اطلاعاتي در
مورد سرنوشت
چهار ديپلمات
ايراني از
طريق حزب الله
بدهد اين
يهوديان
ايراني هم حق
دارند كه از
سرنوشت اقوام
خود اگاه شوند.
برگرفته از
الشرق الاوسط