چهارشنبه ۱۲م تیر ۱۳۸۷

پنج فعال سابق دانشجویی خواستار شناسایی عاملان و آمران سرکوب دانشجویان در وقایع ۱۸ تیر تهران شدند

با گذشت ۹ سال از سرکوب گسترده حرکت دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و تداوم سرکوب فعالیت های دانشجویی، فعالیت های دانشجویی همچنان در مسیر آزادی، دمکراسی و برابری خواهی تداوم می یابد. جنبش ۱۸ تیر ۷۸ که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات دانشجویی محسوب می شود، علارغم مواجه شدن با سرکوب گسترده، به الگو و نمادی برای مبارزات دانشجویی تبدیل شده و خواست عوامل سرکوب را با شکست مواه ساخته است. چرا که ۱۸تیر موج های رو به گسترش ساختار شکنی در نظام سیاسی حاکم را که دانشجویان در صف اول آن بودند را به راه انداخت و مقاومت حاکمیت در برابر این امواج پرخروش به ثمر نخواهد نشست. اگرچه، جنبش نوین دانشجویی با هزینه های زیادی روبرو شد، بسیاری روانه زندان ها شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند، تعدادی به زندان های طولانی مدت حکوم شدند، نزدیک ده تن از دانشجویان کشته شده و صد ها دانشجوی دیگر به شدت زخمی شدند.

 در حال حاضر، بهروز جاوید تهرانی، که از دستگیرشدگان حوادث کوی دانشگاه است، همچنان در زندان به سر می برد، دادخواهی خانواده های عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی و دیگر لاله های پرپر شده جنبش دانشجویی ۱۸ تیر به سرانجامی نرسیده است، همچنان عاملان و آمران حمله به کوی دانشگاه تهران و نیز دانشگاه تبریز مورد محاکمه قرار نگرفته اند و یکی از متهمان اصلی آن، سردار فرهاد نظری، فرمانده سابق پلیس تهران، با حمایت نهادهای حکومتی به اعاده حیثیت از خود پرداخته است.

از این رو، ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان جنبش دانشجویی؛ خواستار برگزاری دادگاه علنی و عادلانه برای شناسایی عاملان و آمران سرکوب دانشجویان در جریان وقایع ۱۸ تیرماه تهران و ۲۰ تیرماه تبریز هستیم. به باور ما، رسیدگی عادلانه به پرونده کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز موجب خواهد شد تا دست های پنهان و پشت پرده وقایع چند روز در تیرماه ۱۳۷۸ آشکار شود.

ما، همچنین از تظاهرات ایرانیان در داخل و خارج از کشور حمایت کرده و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز را حق دانشجویان در سالگرد ۱۸ تیرماه دانسته و جمهوری اسلامی ایران را از برخورد با دانشجویان بر حذر می داریم.

۱- احمد باطبی

۲- کوروش صحتی

۳- منوچهر محمدی

۴- حسن زارع زاده اردشیر

۵- اکبر عطری

پنجشنبه ۱۳م تیر ۱۳۸۷

سه مرد در اوین حلق آویز شدند

از میان هفت مردی که صبح چهارشنبه در زندان اوین در تهران پای چوبه دار رفتند،  سه تن قصاص شدند و چهارتن به زندان بازگشتند.

بنا بر گزارش روزنامه های صبح پنج شنبه در تهران، رضا ۲۱ ساله، نقیب و رضا - که سنشان اعلام نشده است - به اتهام قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند.

هر سه این افراد تلاش کردند تا از خانواده های «اولیای دم» رضایت بگیرند اما در این عمل ناکام ماندند.

 با این حال مرد دیگری که او نیز به اتهام قتل یک کودک شش ساله در انتظار اعدام بود توانست  رضایت پدر کودک را جلب کند اما با توجه به عدم رضایت مادر مقتول، بررسی پرونده او ادامه خواهد داشت.

در لیست اعدامی های سحرگاه چهارشنبه دو تن دیگر نیز قرار داشتند که با عدم حضور اولیای دم مقتولان پرونده ها، اعدام آنها به تعویق افتاد.

سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه در جهان دارد.

تنها کشور جهان که تعداد اعدام هایش در آن از ایران بیشتر است، کشور چین است. اما تعداد اعدام های این کشور نیز به نسبت جمعیتش از ایران کمتر است.

به رغم اینکه تعداد بسیار بالای اعدام ها در ایران موجب شده تا این کشور بارها از سوی مجامع مدافع حقوق بشر محکوم شود، اما آن گونه که سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است،، تعداد اعدام ها در ایران، ۱۷۷ نفر در سال  ۲۰۰۶  میلادی ۳۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است.

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید در سراسر جهان برچیده شود.

در این قطعنامه از کشورهای جهان که کماکان مجازات اعدام را در فهرست مجازت های خود دارند خواسته شد که اجرای این مجازات را به تعویق بیاندازند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان این قطعنامه را اجرا می کنند.

ضمن اینکه مجازات اعدام به کلی از فهرست مجازات ها در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حذف شده است.

رادیو فردا

پنجشنبه ۱۳م تیر ۱۳۸۷

سه سال پر از تعرض به حریم دانشجو

وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد هنوز نتوانسته واقعه دانشگاه زنجان را به نتیجه برساند و بقول وزیر علوم “منتظر نظر مراجع قضایی و به ویژه دادستانی” است اما در همین حال “فساد اخلاقی در برخی دیگر ازدانشگاه ها” و همچنین برکناری یکی از مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بخاطر “داشتن روابط نامشروع” حاکی از آن است که ماجراهای فساد اخلاقی بر وزارت علوم سنگینی می کند. شاید به همین علت بود که وزیر علوم این هفته برای پاسخگویی به وقایع دانشگاه زنجان در مجلس حاضر نشد و آیت الله بیات زنجانی هم از عدم برخورد قاطع با متهم این پرونده انتقاد کرد.

پیش از این قرار بود که در این هفته وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری در کمیسیون مربوطه در مجلس حاضر شود و ”گزارش کاملی در رابطه با علل بروز حادثه و اقدامات انجام شده” ارایه دهد اما به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، محمد مهدی زاهدی از حضور در کمیسیون خودداری کرد و به این ترتیب این جلسه لغو شد. با این حال به نوشته خبرگزاری مهر علی عباسپور تهرانی فرد خبرداده که احتمالا گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره حوادث اخیر دانشگاه زنجان هفته آینده به این کمیسیون ارایه می شود.

غیر از عباسپور، محمد حسن دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس نیز این هفته با اشاره به حادثه اخیر دانشگاه زنجان از بحث در مورد این حادثه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد و گفت که نمایندگان علل بروز حادثه دانشگاه زنجان را از زاهدی وزیر علوم جویا شدند اما هنوز وی گزارشی به نمایندگان ارایه نداده است.

در همین ارتباط روز گذشته، جمشید انصاری نماینده زنجان و طارم در قالب نطق پیش از دستور به وزیر علوم در زمینه ”تجدید نظر در مدیریت ناکارآمد دانشگاه زنجان” تذکر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی گفت: “باتوجه به حوادثی که در طول ماه گذشته در دانشگاه زنجان نیز اتفاق افتاده است به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه دقت در انتصاب مدیران و تجدید نظر در مدیریت ناکارآمد دانشگاه زنجان تذکر میدهم.”

با اینکه دو هفته از تعرض معاون دانشگاه زنجان به یک دانشجوی دختر می گذرد اما هنوز وزارت علوم و شخص وزیر موضع گیری دقیقی نکرده وتنها با اظهار نظرهای متناقضی، بر سردرگمی خود در مورد این واقعه صحه گذاشته اند. زاهدی وزیر علوم از یکسو اعلام می کند برای اعلام نظر در خصوص این پرونده “در انتظار نظر و رأی دادستانی هستیم” اما از سوی دیگر به خبرگزاری فارس می گوید که احتمال “توطئه بودن موضوع دانشگاه زنجان” وجود دارد. همچنین بجای پیگیری ماجرا، وزیر علوم از “پوشش خبری” وقایع این دانشگاه انتقاد می کند.

به نوشته خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه تا کنون هیچ گزارش رسمی در خصوص مسائل مربوط به دانشگاه زنجان ارائه نشده، اخبار منتشر شده مبنی بر احضار دانشجوی دختر دانشگاه زنجان به دادگاه را تائید یا تکذیب نکرد اما افزود: حتما دادستان تشخیص داده که این فرد باید برای پاسخ به چند سئوال به دادگاه احضار شود.

وی در عین حال روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس یادآور شد: “در مورد موضوع دانشگاه زنجان این فرض وجود دارد که این جریانات میتواند توطئه باشد. وجود یک دانشجوی دختر بدون روسری در یک فیلم، دلیل بر جرم نیست و انتشار این فیلم خود خلاف شرع است. سال گذشته شخصی که در دانشگاه تهران تدریس میکرد، در کلاس درس مقنعه دانشجویی را بالا میزند و خیلی از رسانهها نه تنها موضعگیری نکردند بلکه به قاطعیت وزارت علوم در برخورد با این فرد، انتقادات فروانی کردند و این نقد از سوی افرادی بود که هم اکنون نیز وزارت علوم را مورد نقد قرار میدهند و به نظر میرسد که برخی از رسانهها مسائل را آن طور که خود میخواهند تفسیر میکنند.”

وی در عین حال با تاکید بر اینکه نباید در برخورد با این موضوعات سیاسی عمل کرد، افزود: “فرض محتملی نیز در مورد قضیه دانشگاه زنجان وجود دارد که این موضوع میتواند توطئهای بر علیه این استاد باشد و هم اکنون دادستانی در حال بررسی این قضیه است.”

این اظهارات در حالی بیان می شود که در آغاز این هفته نیز روزنامه اعتماد از انتقاد وزیر علوم از پوشش خبری روزنامه ها و رسانه های منتقد در مورد حوادث دانشگاه زنجان خبر داد و اقدام این رسانه ها را از قول وی سیاسی کاری برای تضعیف وزارت علوم خواند.

همه جا فساد

هر چند هنوز فرجام پرونده تعرض دانشگاه زنجان بسته نشده، برخی منابع از دستگیری یکی ازکارکنان یک دانشگاه غیردولتی درفیروزآباد به جرم فساد اخلاقی خبردادند. سایت خبری البرز یکشنبه اعلام کرد درپی بوجود آمدن مشکل مالی برای یک دانشجو و درخواست وام دانشجویی توسط وی، کارمند مذکور بافرصت طلبی ازاین دانشجو تقاضای برقراری ارتباط نامشروع می کند.این دختر دانشجو دربازجویی از نیاز شدید به این وام خبرداد وعنوان کرد که این کارمند قول داده در صورت “همراهی” با وی وام را در اختیار او بگذارد.

باپیگیریهای انجام شده مشخص شد این کارمندبااستفاده ازچنین شیوه هایی تاکنون چند دانشجوی دختر دیگر را نیز اغفال ومجبور به برقراری رابطه نامشروع کرده است. وی دربازجویی ها ازدست داشتن برخی دیگر ازهمکارانش باشیوه های متفاوت درسوءاستفاده ازدختران دانشجو خبرداده است.او از ارایه تخفیف ثبت نام، دادن وام و وعده نمره بعنوان اهرمهایی برای برقراری این روابط غیراخلاقی نام برده است.

گزارش البرز در شرایطی منتشر شده که اینک مشخص شده است یکی دیگر از مسوولان وزارت علوم که در اردیبهشت ماه گذشته از کار برکنار شد نیز اتهامی همانند داشته است. “حمیدرضا - ش” که دارای مدرک دکترا معرفی شده است، مشاور وزیر علوم، مسئول کمیته انضباطی مرکزی و مسئول پروژه دفن شهدا در دانشگاههای سراسر کشور بود که اردیبهشت گذشته ناگهان برکنار شد. همانطور که در گزارش این هفته “روز” منعکس شد فرد مذکور که بخاطر “داشتن رابطه نامشروع از کار برکنار شد، پیش از این و با شروع به کار محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت احمدی نژاد، به سمت “مشاور وزیر و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر” منصوب شده بود.او علاوه بر این سمت، به عنوان مسئول کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم نیز از زاهدی حکم دریافت کرده بود. کمیته انضباطی مرکزی، تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات دانشجویان درباره احکام کمیتههای انضباطی دانشگاهها و داوری نهایی در این باره است.

معاون دانشگاه زنجان هم که رسوایی اخلاقی او جنجال دامنهداری در این دانشگاه ایجاد کرد، رئیس کمیته انضباطی این دانشگاه بود و دانشجویان در جریان تحصن خود، سوابق متعددی از برخوردهای تند وی با دانشجویان را گزارش کردند.

وزیر علوم در اردیبهشت ماه به طور ناگهانی مشاور مذکور را از همه مسئولیتهای خود برکنار کرد، اما در آن زمان مشخص نشد علت این برکناری ناگهانی چیست؛ ولی اینک مشخص شده که گزارش حراست از رابطه او با منشی دفترش سبب شده که او یکباره از همه سمتها عزل شود.او همچنین بر اساس حکم دیگری که از زاهدی گرفته بود مسئولیت جمع آوری نامه ها در سفرهای استانی دولت را برعهده داشت. گاهی هم پولهایی هم به او میدادند تا بین دانشجویان سهمیهای (شاهد و ایثارگر) و خانوادههای آنها پخش کند.

انتقاد آیت الله بیات زنجانی

در ابتدای هفته خبرنامه امیرکبیر از دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با آیت الله بیات زنجانی خبر داد. دانشجویان در این دیدار گزارشی از اتفاقات پیش آمده در دانشگاه زنجان راارائه کردند و وی در واکنش به این گزارش در حالی که از این حادثه “به شدت متاثر” بود، سخنان خود را با انّالله و انّا اِلیه راجِعون آغاز کرد و گفت: “اینکه سخنان خود را با آیه استرجاع آغاز کردم به این دلیل است که آدمی، زمانی که مصیبتی برایش ایجاد شود و تنها راه برای او پناه بردن به حضرت حق باشد، از این واژه استفاده می کند. من به دو دلیل از زمانی که داستان را شنیدم نسبت به آن حساس شدم و از منابع متفاوتی نیز قضیه برای من نقل شد، یکی به این دلیل که خودم زنجانی هستم و نسبت به این شهر تعصب دارم و از طرف دیگر، این قضیه در دانشگاه و یک محیط علمی اتفاق افتاده و من همیشه دغدغه نسبت به مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، داشته ام.”

آیت الله بیات در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: “مطلبی که رخ داده و البته آن را نمونه ای از اتفاقات این دوسه سال اخیر می دانم این است که اولاً حریم دانشگاه، ثانیا حریم دانشجو، علم و عالم آن هم توسط کسی که خودش مدعی دفاع از علم و عالم و دانشجو و دانشگاه است شکسته شده و از همه بدتر اینکه این اتفاق در شهری که مشهور به دارالمومنین است، به وقوع پیوسته است. این مانند گناه یک روحانی و در درجه بالاتر شبیه گناه یک مجتهد است. عمل خلاف معاون دانشگاه در محیط دانشگاه مانند عمل خلاف یک روحانی در مسجد است، من نمی توانم با خودم بگویم سهوی اتفاق افتاده است. بنده با صراحت می گویم خطای این فرد یا افرادی در این سطح اگر هم سهواً انجام شده باشد، درحکم عمد است و باید به صورت عمد با وی برخورد شود. پرده پوشی کردن و گذشتن از کنار مسائل این چنینی، تجاوز به حریم امت و ملت است و این را هیچ کسی نخواهد پذیرفت. وزارت علوم موظف به برخورد و ریشه یابی این قضیه است و باید با قاطعیت با این موضوع برخورد کند.”

این مرجع تقلید همچنین با انتقاد از دولت احمدی نژاد خاطر نشان کرد: “با دلی آکنده از درد می گویم که با کمال تاسف امروز ریا در جامعه در حال نهادینه شدن است و مع الاسف مقدس نمایان جای مقدسان حقیقی را گرفته اند. زمانی که در کشور، امام زمان(عج) بازیچه شد با عباراتی مانند هاله نور و امثال ذلک برای توجیه اعمال غلط خود استفاده شد، وقتی که دروغ گفتن در میان کسانی که متصدی امور هستند، بسیار ساده و مانند آب خوردن شد همین وضعیت را خواهیم دید. این اخطاری است که از مدتها قبل داده ام و الآن نیز تاکید می کنم که آن روزی که در جریان رد صلاحیت ها، با آبروی جوانان مومن و زحمت کشیده انقلاب و جنگ آن طور برخورد شد و با عناوین مختلف از جمله فساد اخلاقی وامثال ذلک حیثیت آنان خدشه دار شد، باید هم دید که امروز یک فرد، این گونه به خود اجازه دهد که آبروی دانشگاه اسلامی را بازیچه قرار دهد.”

البرز محمودی

روز

پنجشنبه ۱۳م تیر ۱۳۸۷

در ایران متاهل ها بیشتر از مجردها خودکشی می کنند

«در حالی که در دنیا نرخ خودکشی افراد مجرد دو برابر افراد متاهل است، در ایران اقدام به خودکشی در افراد متاهل بیشتر از مجردهاست.»

احمدعلی نوربالا روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دیروز در کارگاه بررسی پدیده خودکشی به عنوان یکی از کارگاه های همایش اسلام و آسیب های اجتماعی که در سالن وزارت کشور برگزار شده بود به این نکته اشاره کرد و گفت: «تحقیق هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد نرخ خودکشی زنان متاهل در شهرهای مازندران و آذربایجان شرقی بیش از سایر نقاط کشور بوده است.»

نوربالا ادامه داد: «تاهل از عوامل حفاظتی در برابر خودکشی به حساب می آید اما پژوهش هایی که در کشورمان انجام شده نشان می دهد اختلالات روانی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد است و این در حالی است که نهاد خانواده، نهاد آرمانی ماست اما به نظر می رسد که این نهاد خود نهادی آسیب زا شده است.»

نوربالا در ادامه گفت: «این همه تبلیغ برای ازدواج و تشکیل خانواده می شود غافل از اینکه نهاد خانواده معیوب شده و باید با پیدا کردن عیوب آن، این نهاد را تقویت کرد.»

به گفته این استاد دانشگاه، ازدواج های تحمیلی و اجباری هم می توانند سبب بروز پدیده خودکشی شوند و در حال حاضر نیز ازدواج های شتابزده که این روزها بیشتر رواج یافته، در آینده می توانند مشکلات عدیده ای را با خود به همراه داشته باشند.

نوربالا در ادامه گفت: «براساس بررسی ای که وزارت بهداشت در ۲۳ استان کشور در بررسی عوامل مرگ و میر انجام داده، خودکشی رتبه ششم را به خود اختصاص داده که این رتبه، رتبه قابل توجهی است. در آمریکا در دهه گذشته، خودکشی رتبه هشتم را به عنوان علت مرگ داشت اما اکنون با اقدامات در زمینه جلوگیری و کاهش خودکشی، این پدیده رتبه یازدهم را به عنوان علت مرگ در آمریکا دارد.»

این استاد دانشگاه با بررسی بیشترین و کمترین نرخ خودکشی در سطح جهان گفت: «کشورهای اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان، اتریش، اروپای شرقی و ژاپن بیشترین نرخ خودکشی یعنی ۲۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر را دارند و کمترین نرخ خودکشی یعنی کمتر از ۱۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر نیز مربوط به کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، مصر و هلند می شود. البته نرخ خودکشی در کشورهای اسلامی ۳/۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر و پایین تر از بقیه کشورها ذکر شده است.»

رئیس کارگروه خودکشی در ادامه با اشاره به اینکه «آمار خودکشی در ایران متنوع و غیردقیق است» به آمارهای به دست آمده از چند مرکز مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان ملی جوانان اشاره کرد و گفت: «آمار وزارت کشور نشان می دهد نرخ خودکشی در کشور ما طی سال های ۷۵ تا ۸۰ از ۱۳/۶ مورد به ۳۶/۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده هر چند این آمار افزایش نیافته اما متاسفانه کم هم نشده است. آمار وزارت بهداشت هم با آمار وزارت کشور هماهنگ بوده اما آمار سازمان ملی جوانان کمتر و ۵۳/۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.» - ایلام و کرمانشاه استان های پرخطر در زمینه خودکشی رئیس کارگروه خودکشی با اشاره به بررسی های وزارت کشور در سال ۷۵ در زمینه خودکشی گفت: «در این بررسی ایلام و کرمانشاه با ۱۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جزء استان های پرخطر بودند. بعد از این دو شهر، استان های کردستان، همدان، زنجان، لرستان، مازندران، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد با نرخ هشت تا ۱۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر قرار داشتند و استان های سیستان و بلوچستان و کرمان کم خطرترین استان ها بودند.»

او ادامه داد: «براساس این تحقیق در بین سال های ۷۵ تا ۸۰ استان همدان هم به استان های پرخطر اضافه شد و در سال ۸۰ استان های پرخطر شامل ایلام، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، لرستان و چهارمحال و بختیاری شدند.» نوربالا به تحقیق دیگری که در وزارت بهداشت در سال ۸۲ انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «نرخ خودکشی در استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، آذربایجان غربی و گیلان از بقیه استان ها بیشتر بود و کمترین نرخ هم به استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، سمنان، زنجان، یزد و خوزستان اختصاص داشت.» اما او تاکید کرد: «در بعضی استان ها از جمله خوزستان، کرمانشاه و ایلام نرخ خودکشی زنان بیش از حدمعمول در عرصه بین المللی بوده است.»

رئیس کارگروه خودکشی با اشاره به اینکه «در جهان بیشترین میزان خودکشی مربوط به سنین ۱۵ تا ۴۵ سالگی است»، گفت: «اما در ایران بیشترین میزان خودکشی مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی است.»

به گفته این روانپزشک، در سطح جهانی خودکشی موفق در مردان چهار برابر بیش از زن هاست اما زن ها چهار برابر بیش از مردان اقدام به خودکشی می کنند. در ایران این آمار متفاوت است به طوری که خودکشی موفق در مردان دو برابر زنان است و اقدام به خودکشی در زنان دو برابر بیش از اقدام به خودکشی در مردان است.

این استاد دانشگاه در ادامه به عواملی که منجر به خودکشی می شوند نیز اشاره کرد و گفت: «۹۰ تا ۹۵ درصد کسانی که اقدام به خودکشی می کنند از یک اختلال روانپزشکی رنج می برند به طوری که ۸۰ درصد خودکشی ها ناشی از افسردگی و ۱۰ درصد نیز از سوی مبتلایان به اسکیزوفرنی بوده است.»

به گفته نوربالا، ۲۵ درصد افرادی که وابستگی به الکل دارند اقدام به خودکشی می کنند و معتادان به هروئین ۲۰ بار بیشتر از جمعیت عادی دست به خودکشی می زنند. در بیماران روانی هم خطر خودکشی سه تا ۱۲ برابر بیشتر از افراد عادی است. او همچنین معتقد است: «زمین گیر یا ناتوان شدن فرد هم می تواند باعث خودکشی شود. تحقیقات نشان داده اند یک سوم افرادی که خودکشی کرده اند، شش ماه قبل تحت مراقبت جدی پزشکی بودند. به طوری که ناتوانی ها، بدشکلی ها، دردهای شدید مقاوم به درمان، سرطان و بیماری های ناشی از الکل میزان خودکشی را بالا می برند.»

نوربالا در ادامه گفت: «مذهب عامل حفاظت کننده ای در برابر خودکشی است و خودکشی هم در همه ادیان مذمت شده است.» او تاهل را نیز عامل حفاظتی دیگری در برابر خودکشی دانست و گفت: «در همه جای دنیا در افراد مجرد و تنها، نرخ خودکشی دو برابر افراد متاهل است و در مقابل طلاق و مرگ همسر میزان خودکشی را بالا می برد به طوری که نرخ خودکشی در مردانی که از همسر خود جدا شده اند سه برابر بیشتر است.»

نوربالا در ادامه گفت: «بیکاری، فقر، طلاق و گسستگی اجتماعی نیز نرخ خودکشی را افزایش می دهند. در عین حال انعکاس با آب و تاب اخبار مربوط به خودکشی در رسانه ها نیز باعث تسری خودکشی می شود.»

رئیس کارگروه خودکشی ادامه می دهد: «با اینکه نسبت افرادی که در کشور ما دست به خودکشی می زنند، رقم قابل توجهی است اما توجه کمی به این افراد می شود در حالی که اگر یک نفر مبتلا به وبا شود، اطلاع رسانی بسیاری روی این موضوع می شود.» تاسیس یک مرکز ملی کنترل و پیشگیری از خودکشی و تشکیل بانک اطلاعاتی از پیشنهادهایی بود که توسط این کارگروه مطرح شد. کاهش فقر و بیکاری و افزایش اشتغال از دیگر راهکارها بود و آخرین راهکار این کارگروه، آموزش علائم بیماری های روانی و علائم خودکشی به عموم مردم بود تا نرخ خودکشی ها کاهش یابد.

روزنامه سرمایه

چهارشنبه ۱۲م تیر ۱۳۸۷

انتقال احمد قصابان به اندرزگاه ۸ زندان اوین

خبرنامه امیرکبیر: احمد قصابان، دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، مجددا به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد. 

احمد قصابان که بیش از یک سال است در بند می باشد، پیش از این نیز همراه با احسان منصوری و مجید توکلی در اندرزگاه ۸ زندانی بود که در پاییز سال گذشته پس از ضرب و شتم توسط مامورین زندان، از دیگر دانشجویان پلی تکنیک جدا شده و به اندرزگاه ۷ منتقل شده بود.

احمد قصابان به دلیل آنچه که تخطی از قوانین زندان اعلام شده، به اندرزگاه ۸ منتقل شده است. قصابان تهدید شده است در صورت روند کنونی به زندان رجایی شهر منتقل خواهد شد. این تهدیدات و فشارها از سوی عزیزی رییس جدید زندان اوین اعمال می شود که زندانیان معتقدند پس از روی کار آمدن وی شرایط آنها سخت تر شده است.

13 تیر 1387

ایران: چهار ایرانی ناپدید شده در لبنان زنده اند

سفارت ایران در لبنان می گوید چهار ایرانی که در سال 1982 در لبنان ناپدید شده اند هنوز زنده اند و در اسرائیل نگهداری می شوند.

روز پنج شنبه خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که اعضای خانواده این چهار ایرانی یعنی سيد رائد موسوی فرزند (سيد محسن موسوی)، محمد متوسليان (برادر احمد متوسليان)، غلامرضا رستگار مقدم (برادر تقی رستگار مقدم) و شاهرخ سلطان احمدی (خواهرزاده كاظم اخوان) وارد لبنان شدند.

مجتبی فردوسی دیپلمات ایرانی در بیروت گفته است که اطلاعات به دست آمده از کسانی که از زندان های اسرائیل آزاد شده اند زنده بودن ایرانیان ناپدید شده را تأیید می کند.

اما اسرائیل در اختیار داشتن این چهار ایرانی را انکار می کند.

آقای فردوسی در بیست و ششمین سالگرد ناپدید شدن این ایرانیان سخن می گفت که در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان بازداشت شدند.

شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه گفته بود اسرائیل به عنوان بخشی از برنامه مبادله اسرا با حزب الله اطلاعاتی را از سرنوشت این چهار ایرانی ارائه خواهد کرد.

این چهار تن به گفته منابع ایرانی کاردار وقت، وابسته نظامی و یکی از کارکنان سفارت ایران در بیروت به همراه خبرنگار عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده اند.

در این حال خبرگزاری فارس از سفر اعضای خانواده های ناپدید شدگان به لبنان در آستانه مبادله اسرا میان حزب الله و اسرائیل خبر داده است.

13 تیر 1387

ادامه افزایش قیمت ها در ایران

گزارش شده که نرخ تورم در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به بیشتر از 26 درصد رسیده است.

خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از بانک مرکزی گزارش داده که نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش میانگین نرخ تورم نیز در دوازده ماه منتهی به خرداد به 20.7 درصد رسیده که رکوردی در ده سال اخیر به شمار می آید.

در آمارهای رسمی با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم معمولا بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته به 21 درصد نزدیک شده است.

درصد تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات، تورم نامیده می شود و در ایران نرخ تورم با محاسبه تغییر قیمت 359 کالا و خدمات تعیین می شود.

بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم، هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.

در یک سال اخیر که نرخ تورم سیر صعودی گرفته بانک مرکزی برای کنترل تورم محدودیت هایی را اعمال کرده اما گزارش ها نشان می دهد که قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است و نشانه ای از متوقف شدن روند صعودی قیمت ها به چشم نمی خورد.

نرخ تورم از 12.8 درصد در فروردین ماه سال گذشته به مرز 21 درصد در خرداد ماه سال جاری رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، در شهریور 15.4 درصد، در مهر 16.2 درصد، در آبان 16.8 درصد، در آذر 17.2 درصد، در دی 17.5 درصد، در اسفند 18.4 درصد، در فروردین 19.1 و در اردیبهشت 19.8 درصد بوده است.

افزایش نقدینگی مهمترین علت رشد نرخ تورم به حساب می آید که بر اساس گزارش ها از مرز 160 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

گزارش ها نشان می دهد که در سه سال گذشته بخش عمده ای از درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شده و نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به حدود 160 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش عمده این پول هنگفت به سمت بازار مسکن سرازیر شده و قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.

در حال حاضر بازار کالاهای مصرفی نظیر قند و شکر، برنج، چای، روغن و پودر لباسشویی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت این کالاها در بازار هر روز در حال افزایش است.

برخی کارشناسان نسبت به تغییر حرکت نقدینگی به سمت کالاهای مصرفی ابراز نگرانی کرده اند زیرا به عقیده آنها این وضعیت می تواند به رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی منجر شود.

دولت برای مقابله با گرانی کالاها، واردات را افزایش داده اما این کار نیز موثر واقع نشده و این نگرانی وجود دارد که واردات بیشتر، به تولید داخلی آسیب وارد کند.

به تازگی مجلس ایران نیز لایحه پنج میلیارد دلاری را تصویب کرده که قرار است برای واردات کالا و خشکسالی هزینه شود. به عقیده برخی کارشناسان این لایحه تورم زاست و می تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاها نیز منجر شود.

از نظر این کارشناسان، دولت در سه سال اخیر به دلیل تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار موجب افزایش شدید تورم شده و اکنون نیز برای مقابله با تورم و گرانی کالاها و خنثی کردن اثرات آن به واردات روی آورده است.

13 تیر 1387

ایران میلیونها دلار صرف بازسازی افغانستان کرده است

ایران میلیونها دلار در اجرای طرح های بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

فدا حسین مالکی، سفیر ایران در افغانستان، در مراسم آغاز عملیات احداث راه ارتباطی بین استان خراسان جنوبی و ولایت فراه، گفته است که ایران در چند سال اخیر سیصد میلیون دلار صرف بازسازی کشور افغانستان کرده است.

آقای مالکی بر مناسبات دوستانه ایران و افغانستان تاکید ورزیده و گفته است که روابط دو کشور از زمان برگزاری اجلاس بن تا کنون در بهترین سطح خود بوده است.

سفیر ایران گفت که ایجاد ارتباط بیشتر بین ولایت فراه و استان خراسان جنوبی باعث افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور می شود و افزود که مقامات ایران و افغانستان به گسترش روابط دوجانبه متعهد هستند.

آقای مالکی به عنوان نمونه ای از تلاش برای گسترش روابط دوجانبه، به تفاهم نامه هایی اشاره کرده است که در جریان سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به کابل و دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار استان خراسان جنوبی در مورد راه ارتباطی این استان و ولایت فراه گفت که مراحل اول و دوم این محور ارتباطی در داخل استان خراسان جنوبی به گمرک ابونصر فراهی وصل می شود و مرحله سوم، به استان فراه افغانستان می رود.

وی افزود که مرکز آموزش فنی و حرفه ای فراه نیز از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی به افغانستان ساخته شده و آماده افتتاح است.

همچنین، روز گذشته، سایت دائم گمرک مرزی میل 78 در مرز ایران و افغانستان با حضور استاندار استان خراسان جنوبی و والی فراه رسما راه اندازی شد.

استاندار خراسان جنوبی گفت که این سایت در سال گذشته به طور موقت راه اندازی شد و با تکمیل تاسیسات آن، به عنوان یک سایت دائم آغاز به کار می کند.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، هزینه احداث و تکمیل این گمرک مرزی نیز از محل کمک های بلاعوض به افغانستان تامین شده است.

توقیف چهار قایق عربستان در نزدیکی نیروگاه بوشهر

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران می گوید که چهار شناور صيادی متعلق به کشور عربستان را در آب های اطراف نيروگاه اتمی بوشهر توقيف کرده است.

رضا محمدی يگانه، فرمانده نيروی انتظامی استان بوشهر روز پنجشنبه اعلام کرد: چهار فروند شناور صيادی عربستانی  با ۱۷ نفر خدمه در آب های خليج فارس توسط پايگاه دريايی پليس توقيف شده اند.

آقای محمدی يگانه با تاکيد بر اين که تمامی خدمه لنج ها اهل هندوستان هستند گفت:« پليس دريابانی بوشهر در حين گشتزنی در ۳۰ مايلی (۵۵ کيلومتری) اطراف نيروگاه اتمی بوشهر، چهار فروند لنج صيادی خارجی را به علت تجاوز مرزی و صيد غير مجاز در آب های ايران توقيف کرد.»

وی اين عمل را در «راستای مبارزه با قاچاقچيان و صيد غيرمجاز» دانست و گفت:«تمام مدارک اين شناورها اخذ و در پايگاه دريايی پليس بوشهر توقيف است.»

این فرمانده نیروی انتظامی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد. 

جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز بارها اقدام به توقیف قایق های مربوط به کشورهای عربی کرده بود که گفته می شد به طور غیر مجاز وارد آب های ایران شده اند.

پر سر و صدا ترین اقدام در این زمینه که بحرانی فراگیر در روابط تهران با لندن بوجود آورد مربوط به توقیف قایق های گشتی بریتانیایی و بازداشت ۱۵ ملوان این کشور در آب های اروند رود بود که دو هفته ادامه یافت. 

در خرداد ماه سال گذشته ايران سه لنج ماهيگيری امارات را به دليل «ورود غير قانونی» به آب های ايران توقيف کرد.

همچنین سه فنلاندی که برای شرکت زیمنس - نوکیا در دبی کار می کردند به اتهام ورود غیر قانونی به آب های ابوموسی که از جزایر استراتژیک ایران به شمار می رود بازداشت شدند.

پیشتر نیز برخی از اتباع خارجی به اتهام مشابه ای بازداشت و پس از ماه ها زندان در ایران به کشورهای خود تحویل داده شدند.

شورای ملی صلح؛ گردهمایی فعالان ضد جنگ در ایران

مريم منظوری

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح، همراه با برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران، شورایی ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تشکیل داده اند.

هیات موسس شورای ملی صلح ، روز پنج شنبه، تشکیل جلسه داده و در این جلسه قرار است که کمیته موقت صلح جای خود را به کمیته دائمی دهد.

در همین حال، شيرين عبادی، در گردهم آیی اعضای موسسان اين شورا در تهران از جمهوری اسلامی و آمريکا خواست تا مشکل برنامه هسته ای ايران را به طور مسالمت آميز حل کنند.

عبدالفتاح سلطانی از کمیته موقت صلح و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفت و گو با رادیو فردا، از دلایل و اهداف تشکیل شورای ملی صلح می گوید:

رادیو فردا: چه دلایل و عواملی سبب شد تا خانم شیرین عبادی و سایر مدافعان صلح در ایران ایده تشکیل چنین شورایی را دنبال کنند؟

عبدالفتاح سلطانی: جنبش های صلح طلبی در سراسر دنيا وجود دارند. ملت ايران نيز از دير باز، فرهنگ صلح طلبی و صلح خواهی را داشته است.

«با سه مسئله می خواهيم مقابله کنيم. مسئله اول، جلوگيری از حمله نظامی است. مسئله دوم، مقابله با شرايط نه جنگ و نه صلحی که مدت هاست در جامعه ما حاکم است. مسئله سوم، تحريم هاست، به ويژه تحريم های اقتصادی که فشار آن بر روی مردم وارد می شود و بايد با آن مقابله شود.»

عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای ملی صلح

با توجه به شرايط بين المللی و فشارهايی که بر کشور ما تحميل می شود، برای سامان دادن به اين جنبش مردمی صلح طلبی، اين انديشه در ذهن مؤسسين کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شيرين عبادی به وجود آمد.

سرانجام در تاريخ ۲۸ آبان سال ۸۶، از همه ايران دوستان و صلح طلبان داخلی و خارجی دعوت به عمل آمد که شورای ملی صلح را تشکيل دهند. برای مقدمه کار، يک کميته موقت صلح از ۱۰ نفر تشکيل شد و اقداماتی صورت گرفت و با نهادها و صنوف مختلف نشست های زيادی انجام شد.

در این زمینه جلسه ای گذاشته ايم و هيئت مؤسس شورای ملی صلح را دعوت کرده ايم. حدود ۶۰ نفر از شخصيت های برجسته، از نمايندگان اصناف و تشکل های مختلف دعوت شده اند که به عنوان مؤسسين شورای ملی صلح که فراگير باشد، بيايند و برنامه ريزی کنند، تا بتوانيم جنبش صلح طلبی و صلح خواهی در ايران را سامان دهيم.

اهدافی که تا کنون برای فعاليت هايتان در نظر گرفته ايد، چيست؟

با سه مسئله می خواهيم مقابله کنيم. مسئله اول، جلوگيری از حمله نظامی است. مسئله دوم، مقابله با شرايط نه جنگ و نه صلحی که مدت هاست در جامعه ما حاکم است. مسئله سوم، تحريم هاست، به ويژه تحريم های اقتصادی که فشار آن بر روی مردم وارد می شود و بايد با آن مقابله شود.

بنابر اين از همه کسانی که به ايران علاقمندند و دنبال صلح و آزادی هستند، دعوت می کنيم به ما کمک کنند تا بتوانيم با اين سه موضوع که به ضرر ملت ايران و به ضرر منافع ملی است، به هر شيوه ممکن مقابله کنيم تا وضعيت بدتر از آن چه که هست نشود.

البته ما، هم با جنگ افروزان خارجی و هم با کسانی که تندروی می کنند و در کشور برای شرايط جنگ، زمينه ايجاد می کنند، سخن می گوييم. ما معتقديم بايد آنها را دعوت کنيم که با تندروی خود، شرايط بدی را برای کشور فراهم نکنند.

افراد به چه صورت می توانند علاقمندی خود را برای عضويت در اين شورا اعلام کنند و چگونه می توانند عضو شوند؟

در به روی همه اشخاص، همه ايران دوستان و همه صلح طلبان باز است. ولی بايد عده قليلی کار را آغاز و اساسنامه و آيين نامه های لازم را فراهم کنند.

تلاش کرديم اشخاصی را دعوت کنيم که نمايندگان جريان ها و تشکل های مختلف هستند، از معلم گرفته تا کارگر، استاد دانشگاه، هنرمند، نويسنده و پزشک و از همه اقشار تنوع ايجاد کرده ايم.

آيا تا کنون جدول زمانی و کاری خاصی برای فعاليت هايی که در آينده برای رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته ايد، مشخص شده است؟

با توجه به اين که خودم عضو کميته موقت صلح بودم، تلاش کرديم در راستای اهداف کوتاه مدت، زمينه را برای فعاليت هيئت مؤسس فراهم کنيم و چشم اندازی را به صورت کوتاه مدت و مختصر تدوين کنيم و به عنوان پيشنهاد به هيئت مؤسس ارائه دهيم.

هيئت مؤسس، همگی انسان های فرهيخته، تحصيل کرده و شخصيت های مختلف سياسی، اجتماعی و دانشگاهی هستند، بنابر اين در کار آنها دخالت نمی کنیم.

اعمال نفوذ دولت آمریکا در یک معاملهی نفتی در عراق

به رغم ممنوعیت دخالت دولت آمریکا در اعمال نفوذ به سود شرکتهای این کشور، اینک فاش شده است که مقامات وزارت خارجه ایالات متحده در دستیابی یک شرکت نفتی آمریکایی به قراداد استخراج نفت در کردستان عراق فعالانه دخالت کردهاند.

سوم ژوييه فاش شد که يک شرکت نفتی آمريکايی که با رئيس جمهور جورج بوش نزديکی دارد، با تشويق مقامات وزارت خارجهء آمریکا، موفق شده است قراردادی برای استخراج نفت در کردستان عراق ببندد. اين در حالی است که سياست رسمی ايالات متحده دخالت دولت آمريکا را به نفع شرکتهای این کشور در عراق منع کرده است.

يک کميتهء وارسی در کنگرهء آمريکا که بر عملکرد دولت اين کشور نظارت دارد طی تحقيقاتی به اين نتيجه رسيد که مقامات وزارت خارجهء کابينهء بوش از سياست رسمی و اعلام شدهء آمريکا تخطی کرده اند و در يک معاملهء نفتی به نفع يک شرکت خصوصی آمريکايی نقش تشويق کننده و تأييد آميز داشته اند.

سياست رسمی ايالات متحده آن است که انعقاد قراردادهای نفتی با عراق در حوزهء اختيارات دولت عراق است و هدف آمريکا از اشغال نظامی عراق دست اندازی به منابع نفتی اين کشور نبوده، بلکه اهداف برقراری دموکراسی و کشور سازی را دنبال می کند. دولت عراق نيز به نوبهء خود هنوز قانون نفت اين کشور را به تصويب نرسانده است و مايل نيست آمريکا به عنوان نيروی اشغالگر امتيازات ويژه ای برای کمپانی های آمريکايی فراهم کند. 

طبق گزارش نيويورک تايمز (پنجشنبه سوم ژوييه) يک کمپانی نفتی خصوصی به نام «هانت اويل» (Hunt Oil) که مرکز آن در شهر دالاس است در ماه سپتامبر گذشته با مقامات کردستان عراق قراردادی برای استخراج نفت بسته است. رئيس اين کمپانی، آقای ری هانت، از نزديکان سياسی جورج بوش است. او پيش از امضای قرارداد، از طريق يک کميتهء مشورتی مقامات دولت بوش را در جريان انعقاد آن قرار داده بوده است.  

کميتهء وارسی و نظارت وابسته به کنگرهء آمريکا روز گذشته (چهار شنبه دوم ژوئيه) با انتشار اسناد و ايميل های رد و بدل شده ميان کمپانی هانت اويل و وزارت امور خارجهء دولت بوش، افشا کرد که مقامات اين وزارتخانه در واشنگتن با اطلاع کامل از اين معامله، نقش فعال و تشويق کننده ای به نفع کمپانی هانت اويل داشته اند.

اعلام اين خبر در شرايطی صورت می گيرد که دولت آمريکا در صدد توجيه نقش خود در يک سلسله قرارداد هنوز تکميل نشدهء ديگری است که طبق آنها پنج شرکت بزرگ نفتی آمريکايی خارج از هرگونه مناقصه ای، طرف معاملهء انحصاری با وزارت نفت عراق خواهند بود.

حسين شهرستانی، وزير نفت عراق، قرارداد نفتی هانت اويل با مقامات کردستان را غيرقانونی اعلام کرده است زيرا دولت مرکزی عراق در جريان آن قرار نداشته و مجلس اين کشور نيز هنوز قانون نفت را به تصويب نرسانده است. از سوی ديگر يکی از مقامات دولتی بخش نيمه خودمختار کردستان ضمن تأييد قرارداد نفتی مستقل  با شرکت آمريکايی هانت اويل، به خبرنگار نيويورک تايمز گفته است که تا اين تاريخ ۲۲ قرارداد مشابه از سوی مقامات کردی با کمپانی های غربی بسته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کابينهء بوش گفت، اين وزارتخانه رسماً شرکتهای آمريکايی را از خطرات سياسی انعقاد اين نوع قراردادها برحذر می دارد؛ اما در يکی از ايميل های افشا شده، يک کارمند اين وزارت در شهر جنوبی بصره در عراق خطاب به يکی از کارمندان عالی رتبهء «هانت اويل» می نويسد پس از خواندن خبر قرارداد کردستان، اکنون نوبت بندر بصره است که فرصتی استثنايی برای آن کمپانی فراهم می کند.

عبدی کلانتری/ نیویورک

DW-WORLD.DE