به نام خدا
شورای فعالان ملی – مذهبی به طور مستقل وارد
انتخابات می‌شود
هم‌وطنان گرامی
دور از هر گونه هیاهوی تبلیغاتی رسمی و تحریف واقعیت، در این نكته تردیدی نیست كه
بسیاری از اقشار مردم ایران با شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از جمله رشد
روزافزون میزان تورم، فقر و فساد و تبعیض به سر می‌برند. و این در حالی است كه
آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و سرقت و فحشاء نیز شدت یافته‌اند. فضای فكری و سیاسی
جامعه محدود و تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صدای مغایر و متفاوت و هر حركت و
تشكلی كه خواهان حداقل حقوق شهروندی قانونی و رفع تبعیضات (صنفی، اقتصادی، سیاسی،
دینی، جنسیتی، قومی و...) باشد، بیش از پیش كاهش یافته است. اعتقاد و اعتنای چندانی
به نظریات كارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... وجود ندارد.
روابط خارجی نیز، با به كارگیری رویكردها و مواضع غیرمدبرانه جنجالی و
منازعه‌جویانه، كشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. این نحوه رفتار در روابط
بین‌الملل، ایران را درگیر یك جنگ نامرئی اقتصادی – سیاسی نموده، به طوری كه آثار
زیان‌بار این جنگ نامرئی در شئون مختلف زیست روزمره شهروندان آشكار شده و سختی
گذران زندگی را برای آنان دوچندان كرده است.
مواضع غالب رسمی نیز چشم‌انداز امیدواركننده‌ای برای تغییر این اوضاع نشان
نمی‌دهد، چرا كه این مواضع بر دو ركن اساسی استوار است: خوب و روبراه بودن اوضاع
كشور و درستی و موفق بودن مسیری كه در پیش گرفته شده است؛ و حمله و ملكوك و متهم
نمودن هر صدای منتقد و مخالف به جهل و غرض و هم‌دستی با دشمنان.
از طرف دیگر، بسیاری از احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی (هم چون شورای فعالان ملی –
مذهبی، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی و...) در سالیان اخیر تحت فشار و
محدودیت شدیدی به سر برده‌اند.
ما از سال ۱۳۷۹ به این سو بسیاری از نشریات، تریبون‌ها و امكانات فعالیت و ارتباط
اجتماعی خود را از دست داده‌ایم و به دنبال دستگیری‌ها و فشارهای گسترده سال ۱۳۷۹
(و صدور احكام سنگین قضایی) و دستگیری مجدد جمعی از دوستان‌مان در سال ۱۳۸۲، در یك
ساله اخیر؛ با محدودیت‌های مضاعفی (هم چون ممانعت از برگزاری برخی اجلاس‌ها، مراسم
بزرگداشت و نمازهای عید فطر، عدم صدور مجوز برای سخنرانی در دانشگاه‌ها و مجامع
مدنی، اعمال محدودیت در انتشار برخی نظریات منتقدانه فكری و سیاسی در نشریات و...)
مواجه بوده‌ایم.
اما تعهد ملی و اخلاقی ما را بر آن می‌دارد علیرغم آنكه:
الف – به روندهای سیاسی حاكم و جاری در كشور معترضیم و آن را خلاف آزادی، حقوق
اساسی ملت، عدالت و منافع ملی و مغایر با برخی قوانین رسمی كشور می‌دانیم.
ب – در محدودیت شدیدی برای تحرك و فعالیت سیاسی و فكری مسالمت‌آمیز كه حقوق اولیه
شهروندی ما را تشكیل می‌دهد، به سر می‌بریم؛
ولی:
برای ادای وظایف ملی – مذهبی خود و مسئولیتی كه در قبال میهن و ملت بر عهده داریم؛
استفاده از فضای خاص انتخابات ریاست جمهوری (كه برخلاف انتخابات مجلس، مسائل كلان
كشوری در آن نقش برجسته‌ای نسبت به مسائل منطقه‌ای و محلی دارد) و برای جلب نظر
هم‌وطنان به مبرم‌ترین مسائل و مشكلات كشور، و به ویژه:
چون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم كه تاكنون مطرح شده‌اند دارای رویكرد
مشخصی هستند كه «حفظ و رعایت مصالح قدرت و حاكمیت» را بر «مصالح ایران و مردمان آن»
اولویت می‌دهند. و ضمن اشتراك برخی برنامه‌ها و شعارهای بعضی از این نامزدها با
تفكر و رویكرد نیروهای مستقل از حاكمیت؛ اما نمی‌توانند بخش های دیگری از مواضع و
دغدغه‌های این نیروها را (مثلا در رابطه با روابط خارجی كشور، آزادی‌های سیاسی و
مدنی، سخت‌گیری و انضباط در برنامه‌ریزی اقتصادی و به ویژه بودجه‌نویسی، سلامت
اقتصادی همه مدیران اجرایی و...)، حتی در چارچوب همین قدرت و قوانین رسمی مستقر و
جاری نیز نمایندگی و مطرح نمایند. و مواضع آنها مشروط و مقید به چارچوب‌ها،
مصلحت‌ها و حتی مجوزهای رسمی و غالب است؛ بنابراین
شورای فعالان ملی – مذهبی اعلام می‌نماید كه به طور «مستقل» وارد فضا و كنش‌های
انتخاباتی می‌شود. و بر همین اساس در آینده به تدریج اولویت مطالبات، شعارها و
برنامه‌های خود را با معرفی نامزد خاص خویش معرفی می‌نماید.
بدین ترتیب نظریات مستقل ما هم در حوزه مدنی، نقشی آگاهی‌بخش و شفاف‌ساز برای
نخبگان اجتماعی و افكار عمومی دارد و هم می‌تواند به طور نسبی بر فضای سیاسی
تأثیرگذار باشد.
شایان ذكر است شورای فعالان ملی – مذهبی در هر مرحله از انتخابات، بر اساس
تصمیم‌گیری دموكراتیك درونی، مواضع خاص خود را از طریق بیانیه‌های رسمی اعلام خواهد
نمود. بدیهی است هر موضع متفاوت با بیانیه‌های رسمی در حمایت از نامزدهای موجود،
نظریات شخصی افراد محسوب خواهد شد.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۲ آبان ۱۳۸۷