|
|
||||
|
قتلهاي پاييز ۷۷: پرونده‌اي که نامش «ملي» بود |
||||
|
نخستين روز از آخرين ماه پاييز ۱۳۷۷، خبري در تهران چون صاعقه، دهان به دهان چرخيد: «داريوش فروهر و پروانه اسکندري در منزل خود، در فخرآباد ، کاردآجين شده‌اند.» و اين آغاز واقعه‌اي شد، که امروز پس از گذشت يک دهه در تاريخ سي ساله بعد از انقلاب، هم‌چنان به عنوان يکي از جدي‌ترين مباحث سياسي – اجتماعي ايران معاصر باقي مانده است. اگر چه خبر قتل اين دو تن، بسياري را در شوک و حيرت فرو برد، اما شيوه قتل آنها بود که سايه‌اي از ترس را بر تهران مستولي کرد. با نخستين حضور نيروهاي انتظامي معلوم شد که ماجراي اين قتل از چارچوب يک پرونده جنايي فراتر است. ماموران انتظامي پيگيري‌کننده قتل « فروهرها» کم‌تر از يک هفته بعد، پي به سياسي بودن قتل اين دو برده و طي گزارشي در تاريخ آذرماه ۱۳۷۷ - با تشريح اقدامات تعقيبي انجام شده -، ناتواني خود را در شناسايي عوامل حادثه به مقام‌هاي قضايي اعلام کرده و تنها راه کشف حقيقت را « در بررسي ابعاد سياسي آن» دانستند. هيچ سرقتي صورت نگرفته بود و هر دو مقتول به طرز فجيعي با ده‌ها ضربه کارد، به خون آغشته بودند. فرزندان فروهر آن زمان در ايران نبودند. پرستو فروهر در گفت‌وگو با راديو فردا، از نخستين لحظه‌اي مي‌گويد که کسي او را از تهران خبردار مي‌کند: «من و برادرم و خانواده‌هاي ما، هر دو ساکن آلمان هستيم. آن روز، يکشنبه اي بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر تلفن پدر و مادرم بوديم. [هميشه] آخر هفته‌ها که خانه بودند، زنگ مي‌زدند و صحبت مي‌کرديم. خبرنگاري به من زنگ زد و از من پرسيد آخرين باري که با پدر و مادرم حرف زده‌ام چه وقتي بوده؟ اين سوال بسيار نگرانم کرد ، هر چه سوال کردم که چه خبري شما داريد؟ فکر مي‌کنم دلشان نيامد که آن خبري را که روي تلکس‌هاي خبري منتشر شده بود به من بگويند. بعد از آن تماس تلفني، چندين بار با خانه پدر ومادرم تلفن کردم، يک فکس فرستادم که همه بي‌جواب ماند، زنگ زدم به يکي از دوستان نزديکشان در پاريس، پاي تلفن گريه مي‌کرد؛ او به من گفت که پدرو مادرم به قتل رسيده‌اند.» پرستو فروهر و برادرش بلافاصله به تهران بازمي گردند. پرستو از روزي مي‌گويد که اجساد پدر و مادرش را در پزشکي قانوني مي‌بيند: « اجازه ندادند هيچ کس را همراه خودم ببرم. بايد دو برگه را امضا مي‌کردم. براي تحويل پيکر آنان، اصرار کردم که من بايد ببينم چه بر سر آنها آمده و قبل از اين‌که روي سينه آنها را پس نزنيد، برگه ها را امضا نخواهم کرد. سرانجام بالا زدند و واقعا پيکر کارد آجين شده پدر و مادرم را ديدم، از قفسه سينه آن دو تنها حفره‌هايي از زخم کنار هم باقي مانده بود.» پرستو فروهر در ادامه از جمعيتي مي‌گويد که براي تشيع جنازه پدر و مادرش آمده بودند: مي‌افزايد: « از محل مسجد فخر، در خيابان‌هاي اطراف پل چوبي و خيابان فخرآباد تا ميدان بهارستان، جمعيت موج مي‌زد. آنچه خبرگزاري‌ها اعلام کردند، حاکي از حضور ده‌ها هزار نفر داشت. شايد اولين بار بود که بعد از سال‌ها، مردم براي تشيع جنازه يکي از «دگر انديشان» اين چنين حضور پيدا کردند و خشم و آزردگي وجدانشان را نشان دادند.» محمد در سردخانه پيدا شد هنوز ايران در تب و تاب خبرها و حدس و گمان‌هاي اين جنايت گرم بود که خبر ديگري سر زبان‌ها افتاد: «جنازه محمد مختاري ، نويسنده و شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران را در بيابان‌هاي اطراف تهران يافتند.» محمد مختاري چند روز قبل از مرگ، براي خريد شير از خانه بيرون رفت و هرگز بازنگشت. خانواده و دوستانش فکر مي‌کردند که او را در بين راه دستگير کرده‌اند. پس از ده سال سهراب، پسر کوچک‌تر محمد مختاري، آن روز را اين‌طور روايت مي‌کند: «هنگامي که برادرم، جسد پدرم را شناسائي کرده بود، چنان با دست بر صورتش کوفته بود، که يک هفته نيمي از چهره‌اش کبود بود. آن کبودي را قرار بود چند ساعت بعد ببينيم؛ وقتي زنگ خانه‌مان ميان شيون و زاري به صدا در آمد و برادرم زير درگاه، مادرم را در آغوش گرفت. پيش از آن، يکي از اقوام مادرم را صدا کرد که آقاي گلشيري با شما کار دارد. مادرم گوشي را گرفت. صدايش را شنيدم که با تعجب و ترس پرسيد «محمد پيدا شده است؟ کجا؟» و پاسخ مي‌بايست «سردخانه» باشد، که هنوز هم شيون مادرم را مي‌شنوم.» سياوش، برادر بزرگ‌تر، از چند روز پيش‌تر از اين واقعه و از تلاش‌ها در فاصله گم شدن و يافتن پدر خبر مي‌دهد. سياوش مختاري به راديو فردا مي‌گويد: « ما طي مهر و آبان و آذرماه آن سال متوجه بوديم که برنامه‌هايي از طريق دادستاني انقلاب و وزارت اطلاعات براي اعضاي کانون نويسندگان تنظيم شده است. پدرم واقف بود. مرتب تهديد مي‌شد. به‌خصوص که تاکيد هر دو طرف [وزارت اطلاعات و دادستاني] بر اين بود که کانون نويسندگان ايران نبايد شکل بگيرد. بعد از اين تهديدها و در همان اواخر آبان ماه بود که مرحوم فروهر و همسرش کشته شدند و البته ما فکر نمي‌کرديم، که پروژه وسيعي باشد و بخواهد دامن کانون نويسندگان و نهادهاي حقوق بشر را هم بگيرد.» سياوش مختاري مي گويد، که پس از گم شدن پدرش او و چند نفر ديگر جست‌وجو را براي يافتنش آغاز کردند: «ما بيشتر به زندان‌ها سر مي‌زديم و چون عصر «اصلاحات» بود متوسل به کساني مي‌شديم، که داخل حاکميت بودند و ممکن بود بتوانند براي پيدا کردنش به ما کمک کنند.» به گفته سياوش مختاري، فکر اين که بخواهند نويسندگان را
به قتل برسانند مطلقا به ذهن خطور نمي‌کرد. «مامورين خوسر» و «عوامل پنهان» پس از کشف چهارمين جنازه، يعني جنازه «محمد جعفر پوينده » مترجم و نويسنده، محمد خاتمي رييس دولت وقت پيگيري قتل‌ها را در دستور کار گذاشت. در بيست و سوم آذرماه، علي ربيعي مشاور امنيتي محمد خاتمي، علي يونسي رييس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و علي سرمدي معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، مامور تشکيل کميته تحقيقي شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقيق، عاملان آن را شناسايي و نتيجه را به رييس‌جمهوري گزارش کنند. در پانزدهم همان ماه، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد که اين کميته موفق به کشف شبکه اي در وزارت اطلاعات شده که شامل «معدودي از هم‌کاران مسئوليت ناشناس، کج‌انديش و خودسر اين وزارت‌خانه» مي‌شود، که «آلت دست عوامل پنهان» قرار گرفته‌اند. سه روز بعد، آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، در سخنراني نماز جمعه تهران اين قتل‌ها را محکوم کرد و گفت که دستور داده است «جزييات اين ماجرا را تا آخر روشن کنند.» اگر چه اطلاعيه کميته سه نفره هرگز نام اعضاي شبکه «قتلهاي زنجيره‌اي» را فاش نکرد، اما سعيد امامي «مديرکل حوزه مشاوران دري نجف آبادي»، وزير اطلاعات وقت، در اوايل بهمن ماه دستگير شد. پيش از آن، مصطفي کاظمي و مهرداد عاليخاني، به عنوان مجريان اصلي اين قتل‌ها دستگير شده بودند. پنج ماه بعد خبر خودکشي سعيد امامي در زندان منتشر شد . به تدريج و پس از تشکيل پرونده‌اي درباره اين قتل‌ها، آذر ماه همان سال خانواده‌هاي قربانيان تقاضا مي‌کنند که وکلاي آنها بتوانند به مفاد تحقيقات و بازجويي دست‌رسي پيدا کنند؛ درخواستي که هرگز پذيرفته نشد. پرستو فروهر درباره مشکلات پيش‌آمده در اين پرونده چنين مي‌گويد : «ما از همان ابتدا شروع کرديم به پيگيري. اگر چه برخوردهاي اوليه اين بود که اين موضوع تسويه درون سازماني يا قتل خصوصي بوده، اما بعد از مدت کوتاهي در اطلاعيه‌اي که وزارت اطلاعات در پانزدهم دي ماه منتشر کرد، گفته شد که ماموران اين وزارت‌خانه مسئول اين قتل‌ها هستند.» در همين فاصله، مجيد شريف، مترجم و نويسنده، يز کشته
مي‌شود که نام او به طور رسمي به کشته‌شدگان قتلهاي پاييز ۷۷ اضافه نمي‌شود.
در همين زمان موضوع قتلهاي پاييز ۷۷ به رسانه‌هاي داخل و خارج ايران راه پيدا
مي‌کند. به گفته پرستو فروهر تلاش‌هاي او و وکيلان پرونده نتيحه دلخواه را نداد: «من خودم شخصا بارها و بارها به ايران سفر کردم، به دستگاه قضايي [قوه قضاييه] و نيروي انتظامي، که مسئول پرونده بود مراجعه کردم. پرونده‌اي، که سرانجام گفتند تکميل شده و به دادگاه خواهد رفت را خواندم. اما به اعتراضات وکلاي ما هيچ ترتيب اثري داده نشد، من خودم به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم، که بي‌جواب ماند. تلاش ما براي اين‌که پيگيري تحقيقات در مسير صحيح پيش برود بي‌نتيجه ماند و به انحراف کشيده شد.» شيرين عبادي، يکي از وکلاي اين پرونده، نيز مي‌گويد که به اعتراضات وکلا درباره سير اين پرونده توجهي نشد: «به تقاضاي ما مبني بر اين که به پرونده اي که «ملي» اعلام شده بايستي رسيد، بي‌توجهي شد. بنابر اين مصلحت را در اين ديديم که اجازه بدهيم دادگاه هر گونه که مي‌خواهد، دادرسي را ادامه بدهد و ما از سير داوري خارج شديم که بدين وسيله اعتراض خودمان را براي تاريخ و آينده نگه داريم.» احمد بشيري، وکيل ديگر اين پرونده نيز در گفت‌وگو با راديو فردا از وجود «نقايص بسياري که در اين پرونده به چشم مي خورد» مي گويد. احمد بشيري مي‌گويد: «از آن جايي که از نظر وکلا و صاحبان خون، پرونده ناقص بود. آنها تصميم گرفتند در دادگاه حاضر نشوند و چون کاري نمي‌توانستيم بکنيم و تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده و در دسترس گذاشته نشده بود، معتقد بوديم که با اين کيفيت، ارجاع پرونده به دادگاه از نظر اصول دادرسي درست نيست. به همين دليل هم صاحبان خون که از ماجرا مطلع بودند گفتند که «پرونده را با اين کيفيت رها مي‌کنيم» و رها کردند.» اما نقايص پرونده متهمان موسوم به «قتلهاي زنجيره‌اي» که وکلاي خانواده مقتولين از آن مي‌گويند، چه بود؟ دکتر ناصر زرافشان وکيل ديگر خانواده مقتولان در گفتگو با راديو فردا در اين باره مي‌گويد: «در کارقضا، رسم بر اين است که پرونده بعد از اين که در دادسرا تحقيقاتش انجام شد، با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. اما قبل از آن -به اصطلاح عدليه‌چي‌ها-، «پشت نمره مي شود»؛ يعني اين که برگه‌ها را به ترتيب شماره مسلسل مي گذارند و لاک و مهر مي کنند و به دادگاه مي‌فرستند. در اين پرونده چند بار در چند نوبت برگ‌شماري شده بود و با قلم‌هاي مختلف به رنگ‌هاي مختلف، که حتي يک بچه ديپلمه ساده هم مي‌توانست جاهايي راکه قبلا اوراقي وجود داشته و بعد برداشته شده است، مشاهده کند. » به گفته ناصر زرافشان، مقايسه مطالب با هم، در پرونده‌اي که باقي مانده بود، نشان مي داد که مطالب افتادگي دارد: «قسمت هايي از پرونده کنده شده بود.» نام سعيد امامي از همان اولين ماه‌هاي دستگيري، به عنوان مغز متفکر قتل‌ها مطرح شد. اما ناصر زرافشان مي‌گويد: « آن قسمتي که مستقيما از خود سعيد امامي بازجويي شده بود را حذف کرده بودند. سعيد امامي خودش حذف شد و تحقيقاتي که از او شده بود هم از پرونده حذف شد. ظاهرا تصميم گرفته شده بود جريان اين پرونده از سعيد امامي به بعد، به طور کامل قطع شود. سقفي بزنند تا بشود در قالب چند قتل معمولي خياباني، با يک تشريفات عادي که براي هر قتل خياباني برگزار مي‌شود، با [اين] جريان برخورد شود. ولي چون کساني که از روز اول از آنها بازجويي شده بود با اين هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوري طراحي نشده بود که روزي روزگاري صحبتشان حذف شود، قطعا يک تداخل‌هايي و هم‌پوشاني‌هايي بين صحبت‌ها بود، که نشان مي‌داد تحقيقات از سعيد امامي هم به‌عمل آمده است. در پرونده اي که به دست ما رسيد اين تحقيقات حذف شده بود.» «همگي آنها يک مشخصه مشترک داشتند: در هيچ دايره قدرتي نبودند» در حالي‌که کشته شدگان همگي از جمله اهل قلم و يا فعالان سياسي در حوزه‌هاي قانوني محسوب مي‌شدند، پرسشي که از پاييز ۱۳۷۷ بارها مطرح شد، اين بود که اساسا علت اين قتل‌ها چيست؟ پس از قتلهاي پاييز ۷۷، کميته‌اي با عنوان «دفاع از حقوق بازماندگان قربانيان قتلهاي زنجيره‌اي» با حضور خانواده‌هاي فروهر، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده
و نيز ناصر زرافشان، فريبرز رييس دانا، احمد صدر حاج سيد جوادي، علي اکبر معيني
فر، حسين شاه حسيني و وکلاي قربانيان، تشکيل شد. به گفته کاظم کردواني «يکي از مختصات موضوع نگاه امنيتي به فرهنگ» بود. اين عضو کميته دفاع از حقوق بازماندگان قربانيان قتلهاي پاييز ۱۳۷۷ مي‌گويد: «اگر شما ملاحظه کنيد، مجموعه کساني که در اين پروژه ها به قتل رسيدند شامل چهار نفر عضو کانون نويسندگان، فروهرها و حسين برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفر از کشيشان ارامنه، از روحانيت اهل سنت در سيستان و بلوچستان و در کردستان؛ همگي آنها يک مشخصه مشترک داشتند: به نوعي عضو تشکيلاتي بودند، تشکيلاتي که کاملا مسالمت آميز بود و هيچ دايره قدرتي نداشت.» به عقيده کاظم کردواني همه اين‌ها نوعي «قتل درماني» بود. احمد صدر حاج سيد جوادي، رييس «کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي»، درباره نتيجه تحقيقات اين کميته از ناتمامي پرونده و بي‌اطلاعي افکار عمومي از واقعيت قتل‌ها مي‌گويد. به گفته آقاي حاج سيد جوادي: «اين پرونده از نظر دستگاه قضايي بسته شده است، مثل همه مسائلي که در اين مملکت مسکوت ماند، اما در اين مسئله مردم قانع نشدند. [اين طور نبود] که پرونده بسته شود و مورد فراموشي قرار بگيرد.» خسرو سيف، دبيرکل حزب ملت ايران، حزبي که داريوش فروهر آن را پايه‌گذاري کرد و تا پيش از قتلش دبير کل آن بود، در دهمين سالگرد اين قتل‌ها به راديو فردا مي‌گويد، که نتيجه همه آنچه نخست «پرونده ملي» ناميده شد، تاکنون نيز نامعلوم باقي مانده است. خسرو سيف لحظات پس از شنيدن خبر قتل داريوش و پروانه
فروهر را اين‌گونه به حاطر مي آورد: «در تصور ما نمي‌گنجيد که داريوش و پروانه
فروهر بعد از بيش از ۵۰ سال مبارزه، آن‌هم عليه استبداد و استعمار و براي به
دست آوردن آزادي در ايران، به اين شکل وحشتناک در منزل مسکونيشان به قتل برسند.
پس از ده سال هنوز هم نمي‌دانيم، که دليَل اين قتل ها چه بود؟ آيا کساني که در
راه وطنشان و به خاطر ميهنشان و به خاطر مردم محروم مبارزه مي‌کنند بايد چنين
پاسخي بگيرند؟» به هر حال، آنچه که در نهايت از جريان پرونده‌اي، که در آغاز «ملي» خوانده مي‌شد به جاي ماند، صدور دو حکم حبس ابد و نيز حبس‌هاي چند ساله براي تني چند از عوامل اجرايي اين قتل‌ها بود شيرين عبادي از وکلاي خانواده قربانيان نتيجه نهايي اين پرونده را اين گونه جمع بندي مي کند: « [رسيدگي] به اين پرونده ملي، منجر نشد که وجدان عمومي ِ جامعه آرام و عدالت اجرا شود. امروز تقريبا تمام متهمين آزادند.»
مهرداد سپهري راديو فردا |