خاتمي : اگر رهبر ديکتاتوري کند عزل مي شود/رهبر فقط در برابر خدا مسوول نيست

در حالي که جبهه مشارکت ايران اسلامي در کنگره خود رسما محمد خاتمي رييس جمهور پيشين کشور را نامزد انتخابات رياست جمهوري کرده و محسن ميردامادي دبير کل اين حزب از عدم انتظار جبهه مشارکت در خصوص اعلام کانديداتوري خاتمي و راه اندازي ستادهاي انتخاباتي خبر داده است. محمد خاتمي در اظهاراتي در بنياد باران پيرامون نقش و اختيارات مقام رهبري در قانون اساسي گفته است:در مجلس خبرگان قانون اساسي نظريه معروف فقهي امام(ره)، يعني ولايت فقيه طرح و تصويب شد و به عنوان يکي از اصول قانون اساسي ما مورد تائيد قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن راي داده شد. خاتمي تاکيد کرد: ولايت فقيه يک اصل مورد اهتمام و احترام قانون اساسي است و رهبر در اين نظام داراي جايگاه بسيار مهمي است و اختيارات فراواني دارد. البته به همان ميزان که اين اختيار دارد، شرايط اين مقام نيز سخت تر و بيشتر است. اما طبق همين قانون اساسي، آن معيارها و ضابطه هايي که در مورد مردم سالاري لازم است و در قانون اساسي ما هست، اين اصل آنها را نقض نمي کند.

وي در تبيين جايگاه رهبري ادامه داد: رهبري مقامي است که فعليت مقام او و يا به تعبير امام(ره) نفاذ حکم او، مبتني بر راي و رضايت مردم است. يعني رهبر منتخب مردم است، هرچند که در قانون اساسي قبلي يکي از راههاي استقرار نهاد رهبري راي مستقيم مردم بود. يعني اگر مردم بخواهند، رهبري تحقق پيدا مي کند که در اصلاح قانون اساسي اين محور حذف شد و امر فقط به خبرگان واگذار شد، و به نظر من قانون قبلي با معيارهاي دموکراتيک سازگارتر بود. ولي در عين حال حذف اين قسمت نقض جنبه دموکراتيک نظام نيست.

خاتمي گفت: مجلس خبرگاني که رهبر را تعيين مي کند، موجوديت و مشروعيت خود را از راي مردم مي گيرد و به نمايندگي از آنها و اعمال کارشناسي دقيق رهبر را تعيين مي کند. در اينجا هم به تعبيري از حضرت امام(ره) تمسک مي جويم که مي فرمايند، چون رهبر مورد انتخاب و قبول خبرگان است و آنها مورد انتخاب مردم، قهرا آنکه مورد نظر خبرگان است، مورد نظر و رضايت مردم هست و عليهذا حکم او نافذ است. وي افزود: يعني رهبري چون مورد قبول مردم قرار گرفته، مي تواند اعمال راي کند که مساله اي خدشه ناپذير است و چقدر ميان اين نظر و آن شبه نظر و توهم که مردم را هيچ کاره مي داند، رهبر را فراتر از قانون مي داند و مشروعيت حکمراني رهبر را مشروط به راي و رضايت مردم نمي داند، فاصله وجود دارد. پس يکي از پايه هاي دموکراسي که راي و نظر مردم است و هيچ مقامي بدون راي مردم مستقر نمي شود، در اينجا محقق است.

خاتمي در ادامه اين موضوع گفت: کار خبرگان با تعيين رهبر به پايان نمي رسد، بلکه اين نهاد موظف به نظارت مستمر بر رهبري و نهادهاي زير نظر اوست و در اين مورد خبرگان بايد به مردم پاسخگو باشد. وي افزود: رهبر فقط در مقابل خدا مسئول نيست، گرچه در هر نظامي که نسبت با خدا دارد، هر انساني در مقابل خدا مسئول است و هرکس موقعيت بالاتري داشته باشد، اين مسئوليتش بيشتر است. اما فقط اين نيست، بلکه مستقيما در برابر مردم و بويژه نهاد مردمي خبرگان پاسخگوست. يعني اختيار بدون مسئوليت، در اين نظام پذيرفته شده نيست. خاتمي تاکيد کرد: مجلس خبرگان هر گاه در بررسي هاي خود فقدان شرايط و يا تغيير شرايط عقلي، عرفي و شرعي را احراز کند و يا تغييري در روش و منش رهبري بيابد که با معيارهاي مورد نظر سازگار نيست، مي تواند و بلکه بايد او را عزل کند. در اينجا نيز تعبير امام(ره) تعبير جالبي است که مي فرمايند، اگر رهبر ديکتاتوري، گناه و بي تقوايي کند، بلافاصله و خود به خود عزل است.

‫جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۸۷

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت)