پيوندهاي سوئيسي آمريکا با ايران − ماجراي جاسوسي خانواده تينر
سوئيس فقط عهدهدار حفظ منافع آمريکا در ايران از طريق سفارت خود در تهران نيست و دخالت آن در کشمکش اتمي به "طرح سوئيس" محدود نميشود. پيوندهاي سوئيسي آمريکا با ايران دربرگيرندهي ماجرايي چون داستان جاسوسي خانوادهي تينر نيز هست.
ديگر از "طرح سوئيس" سخني در ميان نيست. منظور از "طرح سوئيس" سندي بود که دولت برن در سال ۲۰۰۶ تهيه کرده و آن را در پايتختهاي اروپايي و نيز واشينگتن به بحث گذاشته بود بر مبناي آن تا براي معضل پروندهي اتمي ايران راهحلي پيدا شود. جزئيات اين طرح که به گفتهي خبرگزاريها در سندي دو صفحهاي مندرج بوده است، هيچ گاه فاش نشد. تنها گفته شد که سند مشهور به Swiss Paper حاوي پيشنهادي در مورد تعليق دوجانبه بوده است: تعليق غنيسازي از جانب جمهوري اسلامي و تعليق تحريمها از جانب جامعهي بينالمللي. ايدهاي اين چنين سرانجام اساس کار تلاشهاي کشورهاي گروه ۵+۱ (اعضاي دايمي شوراي امنيت بعلاوهي آلمان) قرار گرفت. در اواخر ژوئيهي امسال پاسکال کوشپن، رئيس جمهور سوئيس گفت که اين کشور ديگر در رابطه با مسئلهي اتمي ايران طرح مستقلي ندارد و از تلاشهاي کشورهاي ۵+۱ پشتيباني ميکند.
در روز دوشنبه (۲۵ اوت)، خانم کالمي- ري (Micheline Calmy-Rey)، وزير خارجهي سويس در کنفرانس سفيران اين کشور بدون نام بردن از "طرح سوئيس" گفت که اگر کشور متبوعش در مورد موضوع اتمي ايران وارد گفتوگو نشده بود، نميتوانست با جمهوري اسلامي موافقتنامهي گاز امضا کند. منظور از اين موافقتنامه، توافقي است که در مارس امسال ميان سوئيس و ايران صورت گرفت و بر پايهي آن سويس از سال ۲۰۱۲ سالانه پنج و نيم ميليارد مترمکعب گاز از ايران گاز خريداري خواهد کرد. اين توافقنامه مورد انتقاد آمريکا و اسرائيل قرار گرفت و سوئيس متهم شد که به تحريمهاي بينالمللي عليه ايران بيتوجه است. سوئيس اين اتهام را رد کرد.
سخنان اخير کالمي-ري، ميان دخالت سوئيس در چارهجويي بينالمللي براي مشکل اتمي با حکومت ايران و انعقاد قرارداد کلان گاز با تهران ارتباط روشني برقرار ميکند. ميشلينه کالمي-ري گفته است، گفتوگو ناقض منافع نيست. در مورد مشخص ايران گفتوگو به طور مستقيم در خدمت منافع بوده است.
جاسوسي خانوادهي مهندس
منافع از راههاي ديگري نيز پي گرفته ميشوند که از جملهي آنها جاسوسي است. روزنامهي "نيويورک تايمز" در شماره ي دوشنبه (۲۵ اوت) نوشته است که "سيا"، سازمان جاسوسي آمريکا يک خانوادهي سوئيسي را در خدمت خود گرفته بوده تا به کمک آنها از فعاليتهاي اتمي ليبي، ايران و شبکهي عبدالقديرخان، پدر بمب اتمي پاکستان، کسب اطلاعات کند.
خبرچينان سوئيسي مهندس فريدريش تينر (Friedrich Tinner) و دو پسر او هستند. فردريش تينر در دههي ۱۹۷۰ در تماس با عبدالقديرخان قرار داشته و در مورد فناوري ايجاد خلاء به او اطلاعات داده، فناورياي که ازجمله به کار ساختن سانتريفوژهاي لازم براي غنيسازي اورانيوم ميآيد.
در سال ۲۰۰۰ پسر بزرگ فريدريش تينر جذب سيا ميشود و هم او پدر و برادرش را ترغيب ميکند که با سيا همکاري کنند. در اين هنگام آنان در تماس با عوامل حکومتهاي ليبي و ايران بودند. اين عوامل از طريق آنان ميکوشيدند به اطلاعات و تجهيزات اتمي دست يابند.
دولت سوئيس روابط خانوادهي تينر را زير نظر داشته است. سرانجام براي آنان پرونده تشکيل ميشود، پروندهاي که اينک فاش شده که اسناد اصلي آن نابود شدهاند. مقامات سوئيس علت از بين بردن آن اسناد را ترس از افتادن آنها به دست "گروههاي تروريستي" اعلام کردهاند. ولي نيويورک تايمز معتقد است که اسناد بر اثر فشار سيا از ميان رفتهاند تا جزئيات روابط خانوادهي تينر کشف نشود.
نيويورک تايمز نوشته است که تينرها در عرض چهار سال ۱۰ ميليون دلار از سيا گرفته و در ازاي آن انبوهي از اطلاعات در اختيار سازمان جاسوسي آمريکا قرار دادهاند، اطلاعاتي در مورد فعاليتهاي اتمي ليبي، ايران و شبکهاي که گفته ميشود عبدالقديرخان براي دستيابي به اطلاعات و تجهيزات اتمي ايجاد کرده بوده است.
به نوشتهي نيويورک تايمز همکاري با تينرها نقش مهمي در عمليات سيا براي انتقال تجهيزات دستکاريشده به ايران و ليبي داشته است. نيويورک تايمز در اين رابطه نوشته است که در سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بازرسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي در هنگام بازديد ازمؤسسههاي اتمي ليبي و ايران به پمپهاي خلائي برخوردند که به نحو ظريفي دستکاري شده بودند، به گونهاي که سالم به نظر ميرسيدند، در واقع اما کارکرد نداشتند.
خبرگزاري فرانسه گزارش کرده است که در پي انتشار مقالهي نيويورک تايمز در مورد ماجراي خانوادهي تينر با سخنگوي سيا تماس گرفته تا نظر رسمي سيا را در مورد موضوع بدانند. مارک مانسفيلد (Mark Mansfield) فقط به ستايش از اهميت عمليات براي اختلال در شبکهي عبدالقديرخان بسنده کرده است.
ر/ نيويورک تايمز، خبرگزاري فرانسه، نويه تسورشرتسايتونگ
DW-WORLD.DE