سياست‌هاي مالي و بانکي دولت نهم، پس از انفجار تورم، اينک دامنگير بانک‌ها شده است. منابع بانک‌ها شديداً کاهش يافته به‌طوري‌که رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک‌هاي دولتي، از توقف اعطاي تسهيلات تا اطلاع ثانوي خبر داده است.

يکي از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم، پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت به بخش خصوصي براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي بوده است. سياستي که دولت براي تحقق آن، نرخ سود بانکي را در سه سال گذشته به‌طور دستوري کاهش داده است.  

منتقدان اين طرح، تورم را نخستين و بارزترين پيامد تزريق نقدينگي به بازار مي‌دانند. تورمي که برخي منابع غيررسمي آن‌را در برخي حوزه‌ها تا ۵۰ درصد هم گزارش مي‌کنند.

مشکل، ناشي از واکنش طبيعي سپرده‌گذاران به ميزان بهره بانکي است. به اين معني که سپرده‌گذار با کاهش سود بانکي (ناشي از کاهش دستوري سود بانکي) منابع خود را از بانک‌ها خارج مي‌کند. با اين کار عملا ميزان سپرده‌هاي بلندمدت بانک‌ها کاهش مي‌يابد؛ سپرده‌هايي که در واقع مهم‌ترين منابع بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات هستند. نتيجه اين مي‌شود که بانک‌ها براي جبران هزينه‌هاي خود به سراغ سپرده‌گيري کوتاه‌مدت با سود بالاتر مي‌روند. کاري که به‌ويژه بانک‌هاي خصوصي در سالهاي اخير در ايران انجام دادند.

البته راه ديگري هم وجود دارد و آن، اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزي است که با انتصاب مظاهري به رياست اين بانک، داستان ۳ قفله‌کردن و بعد ۶ قفله‌کردن خزانه بر سر زبان‌ها افتاده است.

اکنون و با گذشت سه سال از اجراي سياست‌هاي يادشده، بانک‌ها با افت شديد منابع مواجه شده‌اند. از سوي ديگر به دليل اختلاف نظر دولت و بانک مرکزي بر سر بهره بانکي سال ۱۳۸۷ (دولت با کاهش دو درصدي، نرخ بهره را ۱۰ درصد تعيين کرده است) موجب بلاتکليفي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات جديد شده است.  

آخرين گزارش بانک مرکزي حاکي است که در پايان سال ۱۳۸۶، رشد سپرده‌هاي بلندمدت بانک‌ها ۹/ ۱۸ درصد بوده است که کمترين ميزان رشد در چهار سال گذشته به حساب مي‌آيد. هم‌چنين در پايان سال گذشته، سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانک‌هاي تجاري، ۲/۲ درصد و در بانک‌هاي تخصصي، ۸/ ۱۲ درصد کاهش نشان مي‌دهد. ميزان سپرده‌هاي بلندمدت در بانک‌هاي خصوصي نيز نسبت به چهار سال گذشته کمترين نرخ رشد را داشته است.

سپرده قرض‌الحسنه فقط براي وام قرض‌الحسنه

بانک‌هاي ايران تا پايان سال ۸۶، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختيار داشته‌اند. ميزان تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي که به مردم پرداخت شده اما ۵ هزار ميليارد تومان بوده است.

به اين معني که بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه براي فعاليت‌هاي ديگر هم استفاده مي‌کردند که يکي از آنها ارائه تسهيلات غيرقرض‌الحسنه بوده است.

طهماسب مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي، چندي پيش اعلام کرد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بايد تنها به‌صورت وام قرض‌الحسنه پرداخت شوند. بنابراين بانک‌ها از مصرف سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سرمايه‌گذاري يا اعطاي وام منع شده‌اند. اين عامل نيز خود قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.

با توجه به عوامل يادشده و فشار شديد بر بانک‌ها، قدرت اعطاي تسهيلات وام‌ها به شدت کاهش يافته و به بيان خيلي ساده خرج و دخل بانک‌ها با هم نمي‌خوانند.

در اين شرايط خبرگزاري مهر، به نقل از علي صدقي، از توقف پرداخت تسهيلات بانکي تا اطلاع ثانوي خبر مي‌دهد. است. صدقي رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک‌هاي دولتي است. وي دليل توقف اعطاي تسهيلات بانکي را هم‌خواني نداشتن منابع بانک‌ها با مصارف آنها عنوان کرده است. به گفته صدقي «درآمد بانک‌ها نسبت به درخواست وام بسيار پايين‌تر است و تا زماني که ميزان منابع و مصارف تنظيم نشود اين نوع سياست‌ها ادامه خواهد داشت.»

در حالي که دولت نهم سود بانکي در سال ۸۷ را، براي بانک‌هاي دولتي، ۱۰ درصد اعلام کرده، بانک مرکزي هنوز اين سود را ابلاغ نکرده و بانک‌ها هم‌چنان فعاليت‌هاي خود را بر اساس سود ۱۲ درصد انجام مي‌دهند.