|
|
موج توقيف‌ها از مرز هشدار گذشته است
بيانيه "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" در اعتراض به عملکرد هيأت نظارت بر مطبوعات
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه‌اي نسبت به برخوردهاي اخير هيئت نظارت بر مطبوعات انتقاد كرد و نوشت موج توقيف هاي نشريات مستقل در سه سال اخير توسط هيئت نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است و اين در حالي است كه همين هيئت نسبت به صدور پروانه انتشار براي متقاضيان بگونه اي تبعيض آميز و گزينشي عمل مي كند
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در اين بيانيه همچنين نسبت به عملكرد دوگانه هيئت نظارت هشدار داده شده و آمده است: در حالي‌كه هيئت نظارت بر مطبوعات در اعمال نظارت سخت گيرانه برخورد و عمل خود را با استناد به قانون مطبوعات توجيه مي كند اما همين هيئت در اجراي ماده 13 همين قانون كه صراحت دارد :" هيئت نظارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه در باره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در ايت قانون، رسيدگي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش نمايد، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر نمايد". هيچگونه سخت گيري بر خود ندارد و صف متقاضيان را بلازمان در انتظار پاسخگويي نگه مي‌دارد!
متن كامل اين بيانيه را در زير بخوانيد.
روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آزادي بيان و مطبوعات صراحت و تأكيد دارد بگونه‌اي كه در اصل 9 اين قانون آمده است: "... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند". با اينكه در اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1374 توسط مجلس پنجم شرايط بسيار سخت گيرانه‌اي نسبت به زمان جنگ در اين قانون اعمال شد و اين اصلاح اعتراض بسياري از اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران را پي داشت ،اما به هر حال انتظار رفته و مي‌رود كه همين قانون بدون هرگونه تبعيض و تفسيرهاي مضيق به اجرا درآيد و در اين عرصه نقش هيئت نظارت بر مطبوعات از اهميت بسيار برخوردار است اما عملکرد اين هيأت پس از روي كار آمدن دولت نهم و تركيب يكدست اعضاي آن به لحاظ فكري و سياسي به جاي آنكه تلاش براي گسترش آزادي هاي مطبوعاتي در چارچوب قانون با نگاهي توسعه گرايانه و بسيط باشد به نوعي معکوس بوده است.
به جاي آنکه آزادي‌ها توسعه داده شود ،محدوديت‌ها توسعه يافته‌است و به جاي آنکه تفسيرشان از قانون به نفع جامعه و شهروندان و مطبوعات تمايل داشته باشد، عملاً حكومت با نوعي برداشت خاص و شاذ و مضيق از مفاد قانون به ويژه در موارد برخورد با تخلفات مطبوعاتي، متمايل به اعمال شديدتر مجازات بوده است. اکنون صدور حکم توقيف مطبوعات از سوي اين هيئت به قدري تکرار شده که به يک رويه ناصواب و تهديد کننده تبديل شده است.
توقيف شديدترين حکم عليه يک نشريه و عملا حکم اعدام يک نشريه است و بنابراين بايد در نهايت احتياط و با اکراه تمام و بسيار به ندرت صادر شود ،ولي متاسفانه اکنون اين حکم به آساني و به تواتر صادر و به عنوان حکمي قطعي به صاحب نشريه ابلاغ مي‌شود. و متاسفانه در اين روند بديهي‌ترين حق متهم يعني دفاع قانوني از خود و استماع آن توسط مرجع صادرکننده حکم و حق داشتن وکيل و سپس ايجاد يک فرصت براي تجديدنظرخواهي،ناديده گرفته مي‌شود و همه اينها در حالي است که متهميني که براي آنها چنين حکم شديدي صادر مي‌شود از شريف‌ترين اقشار فرهنگي کشور هستند که در خيرخواهي و دردمندي آنها در جهت بهبود اوضاع كشور،کمترين ترديدي نيست.
از سوي ديگر وقتي احکام سنگين براي يک نشريه صادر مي‌شود نه فقط مدير نشريه و يا نويسنده يک مطلب بلکه همه کارکنان آن نشريه و خانواده‌هاي آنان آسيب مي‌بينند که اين آشکارا برخلاف عدالت است. موج توقيف‌هاي نشريات مستقل در سه سال اخير توسط هيئت نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است و اين در حالي است كه همين هيئت نسبت به صدور پروانه انتشار براي متقاضيان بگونه‌اي تبعيض آميز و گزينشي عمل مي‌كند .
در حالي كه هيئت نظارت بر مطبوعات در اعمال نظارت سخت گيرانه برخورد و عمل خود را با استناد به قانون مطبوعات توجيه مي كند اما همين هيئت در اجراي ماده 13 همين قانون كه صراحت دارد :" هيئت نظارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه در باره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در ايت قانون، رسيدگي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش نمايد، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر نمايد". هيچگونه سخت گيري بر خود ندارد و صف متقاضيان را بلازمان در انتظار پاسخگويي نگه مي‌دارد!
هيئت نظارت بر مطبوعات اگرچه به راحتي و بدون استماع دفاعيه متهمين عليه آنها شديدترين احکام را صادر مي کند ،ولي متقابلا در مرحله صدور مجوز به شدت دست به عصاست. اين احتياط وسواس گونه به ويژه در مورد صدور مجوز روزنامه بيشتر خودنمايي دارد. هيأت نظارت بر مطبوعات در 3 سال گذشته فقط با انتشار 4 روزنامه موافقت کرده که يکي از آنها متعلق به دولت و بقيه بدون استثنا متعلق به يك گرايش فکري و سياسي همسو با اين هيئت است در حالي که در همين مدت اين هيئت به انحاي مختلف مجوز تعداد زيادي نشريه و روزنامه مستقل را لغو يا توقيف نموده و اين بيانگر اجراي قانون به شيوه‌اي كاملا تبعيض آميز است.
روزنامه به اين دليل که امکان اشتغال را براي تعداد بيشتري از روزنامه نگاران فراهم مي‌آورد از ساير مطبوعات مهم‌تر است و با ادامه اين روند امکان اشتغال روزنامه نگاران در نشريات به ويژه روزنامه‌هاي مستقل روز به روز کاسته شده و عنصر نقد که يکي از مهم ترين مولفه‌هاي کار روزنامه‌نگاري مستقل و آزاد و بي‌طرفانه است در معرض آسيب جدي قرار گرفته است و ديگر از اعمال نظارت مطبوعات بر عملكرد حكومتگران به عنوان ركن چهارم مردمسالاري اثري باقي نخواهد ماند.
"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" همان طور که بارها پيش از اين نيز نسبت به نگاه‌هاي محدودنگر و سخت گيرانه نسبت به مطبوعات هشدار داده است وظيفه خود مي‌داند که اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد سخت گيرانه و تبعيض آميز هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام دارد. هيچ مصلحتي در کشور بالاتر از اجراي قانون نيست و در صدر قوانين نيز قانون اساسي قرار دارد. هم اينک روح قانون اساسي کشور در زمينه تامين آزادي هاي مطبوعاتي در وراي پيچ و خم هاي دالان هاي ناصواب سياسي ناديده انگاشته شده و اگر اوضاع به هين ترتيب پيش برود اصل حرفه روزنامه‌نگاري و امکان تحقق آن در معرض تهديد جدي قرار مي‌گيرد.
"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" روند توقيف و تعطيلي مطبوعات را تهديدکننده اصل امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران مي‌داند و مصرانه خواستار متوقف شدن آن است. در برابر، اين انجمن روند قطره چکاني فعلي اعطاي پروانه انتشار مطبوعات را نيز به هيچ وجه تامين کننده اقتضائات تحقق روزنامه‌نگاري مطلوب ارزيابي نمي‌کند و معتقد است اين روند هم نيازمند تجديد نظر جدي است.
براي"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" هيچ اصلي بالاتر از رعايت قانون در حرفه روزنامه‌نگاري و به تبع آن تأمين امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي همکاران روزنامه‌نگار نيست. در همين راستا اعمال سليقه‌هاي تبعيض آميز پذيرفتني نيست اجراي قانون بايد در مورد همه شهروندان به يكسان ملاک عمل باشد. روزنامه‌نگاران هم اکنون به دليل آشفتگي‌هاي موجود در زمره آسيب پذيرترين اقشار اجتماعي قرار گرفته‌اند.
از دولت و مجلس وتمام نهادهاي دخيل در امر تصميم گيري براي مطبوعات مي‌خواهيم که همه قانون را - و نه فقط بخش هايي از آن را- سرلوحه عمل و تصميم خويش قرار دهند. اميدواريم نگاه‌هاي محدودنگر و سخت گيرانه و تبعيض آميز جاي خود را به نگاه‌هاي قانون محور، توسعه گرا، وعادلانه دهد. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه مطبوعات در كشور به عنوان ركن چهارم دموكراسي استوار و محكم عمل كنند و با اعمال نظارت و نقد قواي سه گانه و ديگر نهادهاي حاكم را به روند توسعه و پيشترفت جمهوري اسلامي ايران ياري رسانند .
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران