اطلاعيه شماره۳ روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر
 

‫اخيراً سخنگوي وزارت امور خارجه در پي بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اظهار نظر نموده که علت بسته شدن دفتر کانون ، نداشتن مجوز از وزارت کشور بوده است .

‫لازم به ذکر است که طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۶ قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ تشکيل هيچ حزب يا گروهي اعم از صنفي ، سياسي يا نهاد مدني مستلزم کسب مجوز از هيچ مرجع و مقامي نمي باشد . چرا که حق ايجاد تشکل از حقوق بنيادين احاد ملت ايران است که افزون بر آن در ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ۲۱ ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي حق مذکور ، از حقوق اساسي انسانها به شمار مي آيد .

‫شايان ذکر است که علي رغم حقيقت فوق الذکر ، اين کانون ۸ سال قبل به وزارت کشور مراجعه نموده و کليه مدارک لازم جهت صدور پروانه را تقديم کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب نموده است و متعاقب آن اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر در کميسيون مذکور به تصويب رسيده است ، به نحوي که معاون سياسي وقت وزارت کشور - آقاي جنتي – ( که سمت رياست کميسيون ماده ۱۰ احزاب را برعهده داشته است ) در مصاحبه خود با خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران ( ايرنا ) مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۵ به صراحت اعلام نموده است که : " نگفته ايم که کانون مدافعان حقوق بشر حقوق بشر غيرقانوني است ... وزارت کشور و کميسيون ماده ۱۰ احزاب و گروهها ، به هيچ وجه اعلام نکرده که اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر رد شده است و آنچه به نقل از کميسيون گفته شده ، خلاف واقعيت است . با تقاضاي تأسيس آنها ( کانون مدافعان حقوق بشر ) در دولت قبلي موافقت اصول شده بود . "

‫بنا به مستندات فوق اعلام مي شود که نه تنها کانون مدافعان حقوق بشر تشکلي قانوني است ، بلکه عدم ارائه پروانه به اين کانون ، ناشي از قصور مسئولين ذي ربط وزارت کشور مي باشد و عمل آنان مي تواند از مصاديق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي تلقي گردد .

‫افزون بر انچه ذکر شد ، کانون مدافعان حقوق بشر ، عضو رسمي فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر فيده مي باشد که متشکل از ۱۹۰ نهاد حقوق بشري از سراسر جهان است .

‫بنا به مراتب ، به اطلاع عموم مي رساند که اين کانون همچون گذشته به کليه فعاليت هاي قانوني خود ادامه مي دهد و از مسئولين عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران درخواست مي نمايد که :
‫۱- دستور فرمايند در اسرع وقت ممکن ، نسبت به فک پلمپ غيرقانوني اقددام گردد . چرا که اين عمل بدون ارائه هيچگونه حکمي از هيچ دادگهي صورت گرفته است .
‫۲- مسئول ذيربط وزارت کشور را ارشاد فرمايند تا بيش از اين حقوق اساسي اين نهاد حقوق بشري را تضييع ننموده و مطابق وظايف قانوني خويش نسبت به ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر اقدام عاجل به عمل آورند .
‫
‫کانون مدافعان حقوق بشر
‫۴/۱۰/۱۳۸۷
‫