وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که "اداره‌ي فدرال اقتصاد و کنترل صادرات" اين کشور هنگام صدور مجوز لازم براي ساخت سه کارخانه‌ي تبديل گاز به مايع در ايران با «هيچ موردي که بتوان از آن استفاده‌ي نظامي کرد» برخورد نکرده است.

دولت آلمان انتقاد اسرائيل را در مورد راه اندازي سه مرکز تبديل گاز به مايع در ايران رد کرد. اين تجهيزات قرار است از سوي شرکت آلماني "اشتاينر پرما تکنيک گازتک" در جنوب ايران ساخته شوند. يکي از سخنگويان وزارت اقتصاد آلمان، روز پنجشنبه (۳۱ ژوئيه، ۱۰ مرداد) در برلين اظهار داشت که تجهيزات پتروشيمي شامل تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران نمي‌شوند. او افزود که شرکت اشتاينر، مجوز لازم را موافق موازين قانوني کسب کرده و از اين‌رو نمي‌توان آن را لغو کرد.

انتقاد اسرائيل

اعلام انعقاد قرارداد گاز شرکت آلماني با ايران که در روزهاي گذشته صورت گرفت، با انتقاد دولت اسرائيل و سازمان‌هاي يهودي همراه بود. وزارت امور خارجه‌ي اسرائيل، روز پنجشنبه اعلام کرد که اجراي چنين قراردادي با "روح" تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران مغاير است. سازمان "حقوق بشر اسرائيل" نيز که به "مرکز سيمون ويزنتال" معروف است، در هفته‌ي گذشته از دولت آلمان خواسته بود، از ساختن سه کارخانه‌ي تبديل گاز به مايع از سوي اين شرکت آلماني جلوگيري کند. آبراهام کوپر، سخنگوي اين مرکز گفت: «اين يک عمل ننگ‌آميز است که به کارمندان اجازه داده مي‌شود، قراردادي را طرح‌ريزي و تصويب کنند که با سياست‌هاي دولت آلمان در تضاد است.»  اين قرارداد توسط "اداره‌ي فدرال اقتصاد و کنترل صادرات"  تصويب شده است. روزنامه‌ي "اورشليم پست"، به نقل از محافل نزديک به دولت اسرائيل نوشته است که دولتمردان اين کشور، به دليل «وجود رابطه‌ي ويژه بين آلمان و اسرائيل، انتظار بيشتري از اين کشور داشته‌اند.»

عدم وجود دليل حقوقي

سخنگوي وزارت اقتصاد آلمان در اين راستا گفت که "اداره‌ي فدرال اقتصاد و کنترل صادرات" مجوز لازم براي ساخت سه کارخانه‌ي تبديل گاز به مايع در ايران را در ماه فوريه صادر کرده است. او افزود که هنگام بررسي، «هيچ موردي که بتوان از آن استفاده‌ي نظامي کرد، يافت نشده است. از اين‌رو دليل حقوقي مستدلي براي لغو قرارداد وجود ندارد.»

شرکت "اشتاينر پرما تکنيک گازتک" که دفتر آن در ايالت "نورد راين وستفالن" است، قرار است در جنوب ايران سه مرکز تبديل گاز به مايع به ارزش ۱۰۰ ميليون يورو بسازد. اين تجهيزات مي‌توانند گاز طبيعي را به مايع تبديل کنند تا بتوان آن را با کشتي حمل کرد.

شرکت فرانسوي توتال که از سال ۲۰۰۶ براي راه‌اندازي مراکز تبديل گاز به مايع با شرکت نفت ايران قرارداد داشت، اوائل ماه ژوئيه اعلام کرد که به دلايل سياسي به همکاري با ايران ادامه نخواهد داد.