گروگان‌گیری سفارت آمریکا

و اثرات آن در سه دهه‌ دشمنی آمریکا و ایران

شهرام فرزانه‌فر

سیزدهم آبان ۱۳۵۸ گروهی که بعد‌اً نام دانشجویان پیرو خط امام را برگزیدند، کارکنان و کارمندان سفارت آمریکا را در تهران به گروگان گرفتند. این بحران سیاسی به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور و تحریم ایران توسط آمریکا منجر شد. بیش از سه دهه از قطع روابط ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران می‌گذرد. در سی و سه سال پس از این گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران و ضدیت حکومت‌های ایران و آمریکا، این دو کشور در مقاطعی فرصت‌هایی برای از سرگیری گفتگو و روابط متقابل داشته‌اند، اما عدم اجماع در اتخاذ سیاست‌های حکومت‌های این دو کشور نسبت به یکدیگر و بی‌ثباتی سیاسی ایران، هرگز این روابط را به روابطی جدی و با اعتماد متقابل تبدیل نکرد.
در ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۸ جیمی کار‌تر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از تحریم وارادت نفت ایران به آمریکا، در کنار منع فروش سلاح به ایران خبر دادکه هم به اقتصاد ایران ضربه زد و هم قابلیت نظامی ایران را کاهش داد.
در ۲۲ آبان همان سال، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی را مسدود کرد. اثرات این اقدامات بدون شک کمی بعد در اقتصاد جنگ زده ایران نمایان شد.
در حقیقت تحریم اقتصادی ایران، پس بحران گروگان‌گیری شروع شد و تاکنون به اشکال متفاوت در ۳۳ سال گذشته ادامه یافته است.
image
روابط تجاری بین ایران و آمریکا در اواخر حکومت سلطنتی پهلوی بقدری گسترده بود، که بعد از اشغال سفارت آمریکا ، خروج شرکت‌های آمریکایی از ایران و ناتمام ماندن پروژه‌های بسیار بزرگی را که به دلیل انقلاب ایران نیمه تمام مانده بود، به موضوع اصلی توافقنامه‌ی الجزایر برای آزادی گروگان‌ها تبدیل کرد و در زمان اشغال سفارت آمریکا بازگشت سپرده‌های ایران به قبل از دوران گروگانگیری به یکی از چهار شرط ایران در جریان گفتگوهای الجزایر بدل شد.
به گفته‌ی بهزاد نبوی، مسئول حل و فصل مسئله‌ی گروگان‌های آمریکایی، تنها ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار به ایران بازگشت داده شد.
طبق قرارداد الجزیره، مبلغ دو میلیارد دلار در جایی ویژه قرار گرفت تا بر اساس رای دادگاه لاهه غرامت‌های لازم به شرکت‌هایی که قراردادهایشان توسط دولت انقلاب لغو شده بود، پرداخت شود. بر اساس همین قرار داد، دولت ایران موظف شد هر‌گاه سپرده‌ی یاد شده از یک میلیارد دلار پایین‌تر آمد، آن را تا ۲ میلیارد دلار جبران کند.
مهندس مهدی بازرگان در کتاب "انقلاب در دو حرکت"، در باره‌ی نتیجه‌ی این قرارداد می‌نویسد:
"دریافت ۲ میلیارد و۸۸۰ میلیون دلاراز یازده میلیارد دلار و چند میلیون اموال و مطالبات خود از بانک‌های آمریکا، بدون آنکه صحبتی از مطالبات دیگرمان به میان آید، از جمله تنخواه گردان عظیم حساب خرید اسلحه و بدهی‌های دولت و بخش خصوصی آمریکا از بابت قراردادهای تصفیه شده تحویل نشده یا سفارشات نظامی و قطعات یدکی معوقه بها پرداخت شده. همچنین بدون احتساب میلیارد‌ها خسارات و محرومیت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از محاصره اقتصادی و سلب اعتبار مالی ایران و عقب افتادن برنامه‌های خودکفایی اقتصادی و سازندگی. "
بازرگان پیش از آن در دوران نخست‌وزیری خود، تلاش ‌کرده بود زمینه‌ی برقراری روابط دو جانبه با آمریکا بر اساس "احترام متقابل و رعایت منافع ملی ایران" را فراهم آورد. ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه‌ی وی نیز، از این سیاست اعلام حمایت کرد. قرار بر این بود که با میانجیگری بازرگان، دیداری میان آیت‌الله خمینی و نمایندگان آمریکایی در تهران صورت گیرد، از اینرو، بازرگان برای پذیرش سفیر معرفی شده‌ی جدید آمریکا اعلام آمادگی نمود. سنای آمریکا در ماه مه ۱۹۷۹/اردیبهشت ۱۳۵۸ قطعنامه‌ای را که پیش‌نویس آن توسط دو سناتور نزدیک به شاه، تهیه شده بود، تصویب کرد. به موجب این قطعنامه، دولت ایران به دلیل اعدام‌های فوری مقامات رژیم گذشته محکوم شده بود. دولت بازرگان بر اثر فشارهای وارده از سوی اطرافیان آیت‌الله خمینی اعلام کرد که این قطعنامه نوعی دخالت آشکار در امور داخلی کشور بوده است و حاضر به پذیرفتن سفیر جدید آمریکا نیست.
اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارمندان و کارکنان آن، در شرایطی صورت گرفت که، مجلس خبرگان در حال بررسی پیش نویس قانون اساسی بود. این مجلس بر خلاف آئین نامه و دستور کار خود که بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی بود، با اینکه پیش نویس به تصویب شورای انقلاب و تائید آقای خمینی و سایر مراجع آن زمان رسیده بود، آن را به کناری نهاد و دست به کار تدوین قانون‌اساسی دیگری با محوریت ولایت فقیه شد. محور پیش‌نویس قانون‌اساسی که مردم ایران به اعتبار و استناد آن به جمهوری اسلامی رای دادند، "حاکمیت مردم" بود ودر آن پیش‌نویس، نامی از فقیه، خواه نظارت و یا ولایت وی دیده نمی‌شد. جو غالب ایجاد شده در جامعه‌ی ایران، بخصوص و در پی اشغال سفارت آمریکا، این فرصت را به مدافعان حکومت فردی تئوکراتیک داد که با استفاده از نگرانی ایجاد شده از دخالت‌ آمریکا در امور ایران، تحمیل ولایت فقیه به قانون اساسی، چندان مورد توجه قرار نگیرد و خطرات آن در نظر گرفته نشود.
"اسناد" به دست آمده از سفارت این امکان را برای اقتدارگرا‌یان افراطی بوجود آورد که رقبای ملی مذهبی و لیبرال خود را از صحنه‌ی قدرت سیاسی بطور کامل کنار بگذارند. دولت مهندس بازرگان استعفا داده و عرصه‌ی قدرت سیاسی در ایران بطور کامل در حیطه‌ی اختیار روحانیون قرار گرفت.
در نخستین عکس‌العمل، روز ۲۲ آبان ۱۳۵۸ ، دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در بانک‌های امریکایی و شعبه‌های خارجی آن صادر شد و خرید نفت از ایران نیزمتوقف گردید. در ۱۳ آذر، پانزده عضو شورای امنیت تحت فشار امریکا به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۴۵۷ را در محکومیت اشغال سفارت امریکا در تهران منتشر کردند.
ارجاع موضوع گروگانگیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از دیگر اقدامات امریکا بود. رأی این دیوان نیز روز ۲۴ آذر علیه ایران صادر شد و ۱۵ قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت امریکا محکوم کردند.
در نهم دی ۱۳۵۸، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار امریکا قطعنامه ۴۶۱ را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا ۱۷ دی به ایران مهلت داد تا گروگانهای امریکایی را آزاد کند. بسیاری از مفسران امریکایی از نیروی موسوم به واکنش سریع که در ۱۱ دی ۱۳۵۸ به دستور کار‌تر در خلیج فارس شکل گرفت به عنوان عکس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه‌ی تصرف سفارت امریکا در تهران یاد کردند.
image
جیمی کار‌تر، رئیس جمهور آمریکا، ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که ۵ ماه پس از تصرف سفارت امریکا در تهران صادر شد، عکس‌العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در ایران بود. کار‌تر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده بود.
در مردادماه ۱۳۶۴ ایران که درگیر جنگی طولانی با عراق بود، با آمریکا و اسرائیل بطور پنهانی معامله‌ی تسلیحاتی انجام داد. امید آمریکا این بود که با نفوذ ایران، گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد شوند. افشا شدن این معامله که در ایران به ماجرای مک فارلین شهرت یافت، در آمریکا نیز دولت رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت این کشور را با چالش‌هایی مواجه کرد.
در تیرماه سال ۱۳۶۷ یک ناو آمریکایی در خلیج فارس، یک هواپیمای مسافربری ایران را هدف قرارداده و سرنگون کرد، در این حمله تمام ۲۹۰ سرنشین هواپیما کشته شدند. این حادثه احساسات منفی زیادی در مردم ایران نسبت به آمریکا بوجود آورد.
در دی ۱۳۵۹ باقیمانده‌ی گروگان‌های آمریکایی، پس از ۴۴۴ روز، از اسارت آزاد شدند. آزادی آن‌ها تنها چند ساعت پس از آنکه دوران ریاست جمهوری جیمی کار‌تر تمام شد، صورت گرفت.
مهرماه ۱۳۷۷ محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه با سی ان ان، خواهان گفتگو با مردم آمریکا شد. تلاش‌های دو کشور آمریکا و ایران برای از سر گیری روابط ناکام ماند.
شهریور ۱۳۸۰، سازمان اطلاعات آمریکا، CIA ، در گزارشی ایران را متهم کرد که یکی از فعال‌ترین برنامه‌های دست یابی به سلاح هسته‌ای در جهان را دارد.
بهمن ۱۳۸۱ ، با وقوع حوادث یازده سپتامبر و حمله‌ی تروریستی به آمریکا، علی‌رغم اینکه مقام‌های "جمهوری‌اسلامی" این حمله‌ی تروریستی را محکوم کردند، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی، "ایران" را یکی از سه عضو محور شرارت خواند.
در پی زلزله‌ی بم، که بیش از پنجاه هزار کشته برجای گذاشت، آمریکا کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال کرد.
مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با مقامات آمریکایی در چند مذاکره‌ی دیپلماتیک درباره‌ی وضعیت افغانستان و عراق گفتگو کردند، اما هرگز سطح این گفتگو‌ها به ازسرگیری روابط این دو کشور منجر نشد.
در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه‌ی آن‌زمان آمریکا در یک سخنرانی گفت:
"در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجه‌اند، ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحت‌اند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد، ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد."
آرشیو امنیت ملی آمریکا ، روز ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۸) ، اسنادی را پس از ۳۰ سال منتشر کرد که نشان می‌دهد؛ "جرالد فورد و جیمی کار‌تر روسای جمهوری وقت آمریکا در این دهه از احتمال دستیابی ایران به بمب اتمی نگران بوده‌اند. این اسناد نشان می‌دهد که در جریان مذاکرات اتمی ایران و آمریکا در دهه ۷۰ میلادی، محمدرضا پهلوی دستیابی ایران به فناوری انرژی هسته‌ای را حق این کشور می‌دانست."
بلندپروازی‌های صاحبان قدرت، آنجا که مردم حرف آخر را نمی‌زنند، همواره شرایطی را فراهم آورده است که عقلانیت و اعتماد متقابل، جای خود را به رفتارهای خشونت‌بار داده که منافع ملی و درازمدت کشورها و شهروندان را به مخاطره انداخته و باعث شده که سودی اگر وجود داشته تنها در کیسه‌ی مستبدان حاکم و شرکت‌های سودجوی آنها سرازیر شود.
گروگانگیری سی و سه سال پیش نه تنها بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی نسبت به حکومت ایران در عرصه‌ی بین‌المللی را به همراه داشت بلکه این پیام را نیزبه دولت‌هایی که به اشکال مختلف با ایران ارتباط و ازجمله روابط اقتصادی گسترده داشتند داد که: دولتی می‌تواند کلیه‌ی تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا بگذارد و سفارت کشوری را که خاک آن کشور محسوب می‌شود اشغال کند و کارمندان آن را به گروگان بگیرد یا از این کار حمایت کند، می‌تواند به سایر تعهدات خود نیز پایبند نباشد. گروگانگیری همچنین باعث شد که پروژه‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های بزرگ نیز با ایران بطور گسترده و چشمگیری کاهش یابد و افول توسعه‌ی اقتصادی را بدنبال داشته باشد. عدم تبادل فن‌آوری، کاهش کارآفرینی، به‌ وجود آمدن شغل‌های کاذب، بی‌کاری و بی‌کاری پنهان، به نوبه‌ی خود، در اشاعه‌ و گسترش اعتیاد و بسیاری از معضلات اجتماعی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته است.
کودتای بیست‌وهشت مرداد و گروگان‌گیری سفارت آمریکا در سیزده آبان، هردو مانع روند معقولانه و عادیِ رشد، ترقی و شکوفایی جامعه‌ی ایران شدند. این رفتار باید از هر دو سو رسماً تقبیح شود و شرایطی برای ارتباط متقابل و برابرحقوق بوجود آید. در غیر این صورت، همواره بهانه‌ای برای از سرگیری دعوا و تنش بین این دو کشور وجود خواهد داشت.

sh.farzanehfar@persiran.se