|
|
||
|
|
||
|
بيست و چهارم آوريل ۲۰۰۸ نود و سومين سالگرد ژنوسيد ملت هاي ارمني و آشوري * ناسيوناليسم تفاوتهاي زباني و فرهنگي و فيزيکي انسانها را که محصول دهها هزار سال تکامل اجتماعي است به تفاوتهاي سياسي تبديل ميکند و با توسل به اين تفاوتها بشريت را به ملتهاي گوناگون تقسيم ميکند و سازماندهي ميکند
پرفسور امير حسن پور دپارتمان تمدنهاي خاورميانه و نزديک دانشگاه تورنتو
تاسيس «دادگاه جنائي بين المللي» از جمله پيشرفتهائي است که در يک دهه ي اخير در مبارزه با ژنوسيد روي داده است.اين دادگاه در سال 2002 رسميت يافت و تا امروز يکصد و پنج کشور به آن پيوسته اند. آمريکا، ايران، اسرائيل، عراق، عربستان سعودي، چين، روسيه، ترکيه و سوريه از جمله کشورهائي هستند که با آن مخالفت کرده اند دولتهايي که سابقه ي وسيعي در ژنوسيد و جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي دارند از پيوستن به «دادگاه جنائي بين المللي» خودداري کرده اند در صورتي که مبارزه عليه مجازات اعدام، زندان، جنگ، جنايات جنگي، نژادپرستي، آپارتايد و ژنوسيد به جنبشهاي اجتماعي و جهاني تبديل بشود ميتوان انتظار پيشرفت داشت.براي مثال روشنفکران ضد جنگ و فعالان صلح طلبي در سالهاي 1960 و 1970 يک سري دادگاه به منظور محاکمه ي آمريکا و ديکتاتوريهاي نظامي آمريکاي لاتين برپا کردند ژنوسيد ناگهان اتفاق نمي افتد و معمولاً ميتوان «علائم اخطار اوليه ي» آن را تشخيص داد. هنگاميکه يک گروه ملي و قومي و نژادي و ديني آماج حمله ي تبليغاتي و تحقير و توهين قرار ميگيرد، هنگاميکه چنين گروهي به خيانت، ارتداد، شرارت، و وابستگي به بيگانه متهم ميشود؛هنگاميکه فرياد «وا مام ميهن!»، «وا تماميت ارضي!»، «وا ملت و کشور و وطن!» بلند ميشود ميتوان همه ي اينها را «علائم اخطار اوليه ي» ژنوسيد و جنايات جنگي به حساب آورد.
در فرهنگ سياسي ايران، توجه کافي به جدي ترين و وخيم ترين جنايتها ـ «ژنوسيد»، «جنايت عليه بشريت»، و «جنايات جنگي»ـ نشده است و آگاهي در مورد اين جنايات و تلاش براي مجازات مرتکبين و جلوگيري از وقوع آنها در سطح بسيار نازلي قرار دارد.اين بي توجهي در شرايطي صورت ميگيرد که ميليونها انسان در سه دهه ي اخير در سراسر دنيا از جمله در ايران قرباني اين جنايت ها شده اند و پاياني بر آن متصور نيست. در اين نوشته، به مناسبت سالگرد ژنوسيد ملتهاي ارمني و آشوري توسط دولت ترکيه ي عثماني، به برخي از جوانب اين جنايت اشاره ميکنم. گذشت نود و سه سال از اين واقعه، که ارمنيها و آشوريها را در آستانه ي نابودي قرار داد، به معني به پايان رسيدن آن نيست. در واقع اين جنايت به شيوه هاي ديگر هنوز ادامه دارد وبه عرصه ي مبارزه اي بين المللي تبديل شده است. هدف من در اين نوشته بيشتر دخالت در حال و آينده است: تلاش براي درک ماهيت اين جنايت و جلوگيري از وقوع دوباره ي آن. «ژنوسيد» گونه اي از قتل عام است. با وجود اينکه اين جنايت پديده اي باستاني است، «ژنوسيد» واژه اي نسبتاً جديد است و در پايان جنگ جهاني دوم در جريان تدوين و تصويب «کنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد» (سال 1948) بر سر زبانها افتاد و به اصطلاح مهمي در حقوق بين الملل تبديل شد.در زبان فارسي هنوز معادل درستي براي آن ارائه نشده است و در اين نوشته به جاي کلمات نارساي «کشتار جمعي»، «قتل عام»، «نسل کشي»، «کشتار گروهي»، «نژادکشي» يا «امحاي ملي»، واژه ي «ژنوسيد» را به کار ميبرم.
ارمنيها و آشوريها، هزاران سال پيش از اشغال «آسياي صغير» توسط قبايل ترک عثماني، در منطقه اي که امروز بخشي از شرق ترکيه و شمال عراق و شمال غرب ايران است زندگي ميکردند. به اين ترتيب سرزمين بومي آنها که «آناطولي شرقي» نيز ناميده ميشد، ارمنستان، بخشهائي از کردستان و بين النهرين را در بر ميگرفت. دولت عثماني در سال 1874 پروژه ي پاکسازي قومي ارمنيها را شروع کرد.کشتار يکي از شيوه هاي پاکسازي بود و بعضي از روساي عشاير کرد با نيروهاي سواره ي خود که توسط دولت تعليم ميديدند (حميديه سواري آلايلاري) به عنوان همدست ارتش و ژاندارمري در اين قتل عام شرکت ميکردند.با شروع جنگ جهاني اول (1914-1918)، برنامه ي پاکسازي قومي با شدت بيشتر ادامه يافت و اين بار آشوريها هم آماج حمله قرار گرفتند.در 24 آوريل 1915، حکومت «ترکهاي جوان»، که تحت کنترل «کميته ي اتحاد و ترقي» بود، رهبران و روشنفکران ارمني استامبول را دستگير کرد و بعد از مدت کوتاهي اعدام کرد.سپس هزاران نفر در پايتخت و ديگر شهرها به همان سرنوشت دچار شدند.کشتار و تبعيد ارمنيها و آشوريها، که بيشترشان همراه کردها ساکن روستا بودند، در طول جنگ و بعد از پايان آن تا تاسيس جمهوري ترکيه در سال 1923 ادامه يافت. پاکسازي قومي سيماي ترکيه را به کلي تغيير داد. امروز ازقريب دو ميليون و نيم ارمني که در سرزمين بومي خود در شرق ترکيه زندگي ميکردند اثري نيست. در طول هشتاد سال اخير، اين پروژه ي ژنوسيد با زدودن بيشتر آثار زندگي ارمنيها و آشوريها، از جمله خراب کردن بناها و آثار فرهنگ مادي آنها و پاکسازي اسامي جغرافيائي، ادامه داشته است. همچنين ژنوسيد به شيوه اي بسيار خشن در موزه هاي شهرهاي شرق ترکيه ادامه دارد. اين موزه ها، ترکها را به عنوان قربانيان قتل عامي که ارمنيها مرتکب شده اند ارائه ميدهند. دولت جمهوري ترکيه و بيشتر ناسيوناليستهاي ترک تبعيد ارمنيها و حتي کشتار آنها را انکار نميکنند، اما با ژنوسيد ناميدن آن به شدت مخالفت ميکنند. آنها استدلال مي کنند که ارمنيها شورش کرده بودند، مسلح شده بودند، قصد تجزيه طلبي داشتند، ترکها را کشتار ميکردند، و توسط روسيه ي تزاري تسليح و تحريک و رهبري ميشدند.به اين ترتيب، قصد نابود کردن ارمنيها را انکار ميکنند و تبعيد آنها را به ضرورتها يا مشکلات «عادي» و اجتناب ناپذير زمان جنگ تقليل ميدهند و در واقع ارمنيها را مقصر به حساب مي آورند. اين ديدگاه ناسيوناليستي، کشتار جمعي و پاکسازي را براي حفظ «تماميت ارضي» و تضمين «تجزيه ناپذيري ملت» مجاز ميشمارد. پاسخ اين سئوال که نابودي ارمنيها ژنوسيد است يا يک واقعه ي «عادي» زمان جنگ در تحليل نهائي در پاسخ به اين سئوال نهفته است که سران دولت عثماني قصد نابودي ارمنيها و آشوريها به مثابه ي يک «گروه ملي، قومي، نژادي و ديني» را داشتند يا نه؟ از جمله کساني که پاسخ مثبت به اين سئوال داده اند جامعه شناس ترک تانر آکچام است که در تحقيقات خود با استناد به «مدارک عثماني ـ ترکي» از جمله شواهدي که در دادگاههاي نظامي سالهاي 1922-1919 ارائه شد به اين نتيجه رسيده است که کميته ي مرکزي «کميته ي اتحاد و ترقي»، که حکومت عثماني را در دست داشت، تصميم به نابودي ارمنيها گرفت و برنامه را به اجرا گذاشت(1).طبق راي دادگاه نظامي در 1919،سران «کميته»، اسماعيل انور پاشا، محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا، که وزراي کابينه بودند قصد نابودي ارمنيها را داشتند و هر سه غياباً به اعدام محکوم شدند.
آناطولي شرقي: «حوزه ي ژنوسيد» مطالعات ژنوسيد در سالهاي اخير پيشرفت بسياري کرده است و دانش وسيعي در مورد جوانب گوناگون اين جنايت به وجود آمده است. «ژنوسيد» مثل هر مفهوم ديگري تعبيرها و تعاريف گوناگون دارد. در اين نوشته، از تعريف ژنوسيد در «کنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد» (سال 1948) استفاده ميکنم زيرا، با وجود انتقاداتي که به آن وارد است، چهارچوب حقوقي ـ قضائي اين جنايت را ترسيم کرده است و مبناي کار «دادگاه جنائي بين المللي» قرار گرفته است. طبق ماده ي دوم «کنوانسيون»: ژنوسيد يعني هر يک از اعمال زير که به قصد نابودکردن، کلي يا جزئي، يک گروه ملي، قومي، نژادي يا ديني، به مثابه ي چنين گروهي، ارتکاب گردد: الف) کشتن اعضاي گروه، ب) وارد کردن صدمه ي جدي جسمي و فکري به اعضاي گروه، ج) تحميل کردن تعمدي نوعي شرايط زندگي به گروه به طوري که به نابودي فيزيکي آن گروه، به طور کلي يا جزئي، بيانجامد، د) تحميل اقداماتي که قصد آن جلوگيري از زادوولد در درون گروه باشد، ه) انتقال اجباري کودکان [هر يک از اين گروه ها]به گروه ديگر. مطابق اين تعريف، تفاوت ژنوسيد با قتل عام در اين نيست که اولي گسترده تر از دومي است.آنچه ژنوسيد را از قتل عام متمايز ميکند تعداد کشته شدگان نيست، بلکه قصد يا نيت کساني است که براي از بين بردن افراد «به مثابه ي» يکي از اين گروهها به ارتکاب اين جنايت ميپردازند. مثلاً اگر دولت عثماني ارمنيها را نه به خاطر ارمني بودن بلکه به بهانه ي گرايش سياسي آنها از بين ميبرد، اين جنايت ژنوسيد به حساب نمي آمد.به همين دليل، قتل عام چند صد هزار کمونيست اندونزي (1966-1965) تحت رهبري ژنرال سوهارتو معمولاً ژنوسيد قلمداد نميشود، زيرا قربانيان کشتار، گروه «ملي، قومي، نژادي يا ديني» نبودند و يا «به مثابه ي چنين گروهي» قتل عام نشدند.همچنين اگر رژيم نازي يهوديها را نه به خاطر يهودي بودن، بلکه به دليل تمايلات سياسي آنها کشتار ميکرد، جنايت ژنوسيد تلقي نميشد، اما اگر دولت عثماني، به جاي بيش از يک ميليون ارمني، هزار نفر را «به مثابه ي» يک گروه ملي و قومي و نژادي يا ديني کشتار ميکرد، طبق تعريف کنوانسيون ژنوسيد به حساب مي آمد. در گفتار عادي، معمولاً کشتاري که به شيوه اي بسيار خشن صورت بگيرد ژنوسيد ناميده ميشود، اما شيوه ي کشتن معيار نيست.اگر رژيم نازي يهوديها را با گاز سمي و در کوره هاي آدمسوزي نابود نميکرد باز هم، حتي اگر آنها را به شيوه هاي «انساني تر»، به عنوان يک گروه «قومي، نژادي يا ديني» از بين ميبرد، اين جنايت ژنوسيد به حساب مي آمد. در واقع طبق تعريف کنوانسيون، اقداماتي از قبيل منع زادوولد و يا جداکردن کودکان از والدين که ميتواند به امحاي جزئي يا کلي گروه منجر بشود، ژنوسيد به حساب مي آيند.به اين ترتيب سياست رژيم اسلامي ايران که قصد نابودي بهائي ها را «به مثابه ي يک گروه ديني» دارد، چه از طريق اعدام (طبق بند الف) و چه به شيوه هاي کمتر خشونت آميز (طبق بند ج)، ژنوسيد شمرده ميشود. همچنين، جداکردن کودکان مردم بومي از خانواده هايشان و تعليم آنها در مدارس شبانه روزي در کانادا ميتواند طبق بندهاي ج و هـ ژنوسيد قلمداد بشود. به همين ترتيب، سياست رژيم رضا شاه در مورد منع زبانهاي غير فارسي و يا پروژه ي مشابهي که در سالهاي آخر حکومت محمد رضا شاه در شرف برنامه ريزي بود طبق بند ج سياستي ژنوسيدي به حساب مي آيد. تفاوت ديگر ژنوسيد با قتل عام در اين است که اولي، از نظر حقوق بين الملل، يک «جنايت بين المللي» است و دومي جزو «امور داخلي»دولت به شمار ميرود. هر دولت مدرني در درون مرزهاي خود از حق اعمال حاکميت برخوردار است به اين معني که ساير دولتها يا سازمانهاي فرادولتي از قبيل سازمان ملل مجاز نيستند در «امور داخلي» آن دخالت بکنند، اما مرتکبين ژنوسيد، به مثابه ي يک جنايت عليه بشريت، در هر کشوري قابل تعقيب هستند. طبق ماده ي سوم «کنوانسيون»، اعمال زير قابل مجازات خواهند بود: الف) ژنوسيد؛ ب) توطئه به منظور ارتکاب ژنوسيد؛ ج) تحريک مستقيم يا همگاني به ارتکاب ژنوسيد؛ د) مبادرت به ارتکاب ژنوسيد؛ ه) همدستي در ژنوسيد. با وجود اين، ليو کوپر، مورخ ژنوسيد، سه دهه بعد از تصويب کنوانسيون، در سال 1981 اظهار کرد که دولتها براي خودشان «حق ارتکاب ژنوسيد» قائل هستند و سازمان ملل عملاً نميتواند مانع آنها بشود. پروژه ي «انفال» رژيم بعث عليه کردها (1988)، و کشتارها و پاکسازي قومي در بوسني(1992-1995)، رواندا (1994)، و سودان نظر کوپر را تاييد ميکنند.باوجود اين، سازمان ملل در اواخر سالهاي 1990 گامي در جهت اجراي کنوانسيون 1948 برداشت و آن تاسيس «دادگاه جنائي بين المللي» بود که قابليت محاکمه مرتکبين ژنوسيد، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت را دارد. مارک لوين، مورخ ژنوسيد، نشان داده است که در پروسه ي دولت سازي و ملت سازي امپراتوري عثماني، آناطولي شرقي در سالهاي 1923-1878 به «حوزه ي ژنوسيد» تبديل شد و جمهوري ترکيه و عراق اين حوزه را تا امروز برقرار نگهداشته اند. در اين حوزه، ارمنيها، آشوريها، کردها و يونانيهاي پونتوس (جنوب شرق درياي سياه) قرباني ژنوسيد شدند و پاکسازي قومي شدند.مارک لوين معتقد است که ژنوسيد در اين منطقه قاعده است نه استثناء.تداوم سياستهاي پاکسازي قومي در عراق، ترکيه و سوريه صحت اين نظر را تاييد ميکند. سئوال اينست که آيا ميتوان دولت، اين قدرتمندترين شکل سازماندهي سياسي، را از حق ارتکاب ژنوسيد، جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت محروم کرد؟متاسفانه با وجود دستاوردهاي سالهاي اخير در مبارزه عليه اين جنايتها هنوز راه دوري در پيش است. ژنوسيد محصول ملت، ناسيوناليسم، پروژه ي ملت سازي، و دولت مدرن سرمايه داري است(2)و تا وقتي که بشريت به ملت و قوم و قبيله هاي گوناگون تقسيم شده، تا وقتي که قوميت و مليت مبناي قدرت و تقسيم نابرابر اين قدرت است، و تا وقتي که تضادهاي طبقاتي با تضادهاي ملي و قومي و نژادي گره ميخورد پاياني بر اين جنايتها متصور نيست.
ژنوسيد، ملت، و ناسيوناليسم در دو دهه ي اخير رابطه ي بين مدرنيته و ژنوسيد بويژه هولوکاست (ژنوسيد يهوديها توسط رژيم نازي) تئوريزه شده است.اين رابطه پيچيده و همه جانبه است، اما يکي از وجوه مشخصه ي کشتار جمعي دوران مدرنيته پيوند آن با ناسيوناليسم است.دولت ـ ملت، هم در شکل «ملت مدني» و هم در قالب «ملت قومي (اتنيک)»، براي تضمين وحدت ملي و «تماميت ارضي» وجلوگيري از تجزيه ي آن به ژنوسيد، پاکسازي قومي، جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت دست ميزند. ناسيوناليسم تفاوتهاي زباني و فرهنگي و فيزيکي انسانها را که محصول دهها هزار سال تکامل اجتماعي است به تفاوتهاي سياسي تبديل ميکند و با توسل به اين تفاوتها بشريت را به ملتهاي گوناگون تقسيم ميکند و سازماندهي ميکند.ملت مقدس و «تجزيه ناپذير» است و جهانبيني ناسيوناليستي براي تامين يکپارچگي «خاک و خون» را در هم مي آميزد و به ايجاد «نژاد پاک» متوسل ميشود.ليبراليسم اين سياست نژادپرستانه را به «ناسيوناليسم قومي» نسبت ميدهد، اما «ناسيوناليسم مدني» همين سياست را زير پرچم فرهنگ و «تمدن» برتر دنبال ميکند.در واقع پروژه ي ساختن نژاد خالص (يوجنيکس) ابتدا در «ملت هاي مدني» آمريکا، انگلستان، سوئد و کانادا در اواخر قرن نوزده شروع شد و به اجرا گذاشته شد.در کانادا و آمريکا روي هزاران زن و مرد بومي و سياه و سفيد عمل جراحي انجام دادند تا نتوانند بچه دار بشوند. استان آلبرتاي کانادا، مدتها بعد از سقوط رژيم نازي، تا سال 1972 قانون يوجنيکس داشت.پاکسازي قومي، آپارتايد (که شکلي از جنايت عليه بشريت است) و نژادپرستي نه تنها با دمکراسي در تضاد نيستند بلکه، طبق تحقيق مايکل مان، «جانب تاريک دمکراسي» به شمار ميروند.(3) اگر ژنوسيد محصول ناسيوناليسم است، مبارزه با آن نيز گرفتار قيدوبندهاي سياست ناسيوناليستي ميشود. ناسيوناليستها ملت خود را پاک و منزه به حساب مي آورند و معتقدند که به چنين جنايات زشتي دست نميزند. براي مثال، دولت ترکيه و ناسيوناليستهاي ترک به هر وسيله اي متوسل ميشوند (از رشوه دادن گرفته تا تهديد) تا مانع به رسميت شناختن ژنوسيد ارمنيها بگردند. و بعضي از ناسيوناليستهاي آذربايجاني، با احساس «همخوني» و «همنژادي» با ترکهاي ترکيه، به انکار ژنوسيد ارمنيها و آشوريها مي پردازند. ناسيوناليستها وقتي که ملت خودشان قرباني ژنوسيد ميشود اعلام ميکنند که ژنوسيدشان سهمگين تر از ژنوسيد ساير ملتها است و يا به دلايل ديگر منحصر به فرد است. براي مثال، بعضي از ناسيوناليستهاي يهودي ژنوسيد خودشان را «يگانه» (unique) به حساب مي آورند، حتي اسم آن را هم ژنوسيد نميگذارند، و ادعا ميکنند که هولوکاست يا شوعا (به زبان عبري) تنها جنايت سهمگين تاريخ يا تنها ژنوسيد واقعي است و يهوديها تنها قربانيان واقعي اين جنايت بودند.بعضي ها حتي به انکار ژنوسيد ارمنيها ميپردازند، زيرا نگران اين هستند که تاييد تجربه ي ارمنيها باعث کم ارزش شدن هولوکاست گردد. دولت اسرائيل به خاطر منافع سياسي، نظامي و اقتصادي (همکاري با ترکيه) ژنوسيد ارمنيها را انکار ميکند. سفير اسرائيل در ترکيه در ماه مارس سال جاري در توجيه اين سياست به روزنامه ي «حريت» گفت آنچه در جنگ جهاني اول اتفاق افتاد ژنوسيد نبود، زيرا حوزه ي جغرافيائي آن محدود بود و «در مورد ارمنياني که در استانبول و حلب و اورشليم زندگي ميکردند هيچ اتفاقي نيافتاد ». جهانبيني ناسيوناليستي دامنه ي مبارزه عليه ژنوسيد را به شيوه هاي ديگر محدود ميکند. براي مثال، بعضي ناسيوناليستهاي ارمني مايل نيستند آشوريها را قرباني ژنوسيد دولت عثماني به حساب بياورند زيرا، تصور ميکنند، که از اعتبار ژنوسيد خودشان کاسته ميشود. همچنين بعضي از ناسيوناليستها تمام ترکها يا کردها را دشمن ملت ارمني و شريک در جنايت قلمداد ميکنند. اين سياست، علاوه بر اينکه تصوير نادرستي از وقايع به دست ميدهد، جبهه ي مبارزه عليه ژنوسيد را تضعيف ميکند. در عمل، بسياري از ترکها، از جمله عده اي از مقامات حکومت، و کردها با پروژه ي کشتار مخالفت کردند و بعضي ها به خاطر همدردي با ارمني ها و آشوريها و نجات آنها به قتل رسيدند. در سه دهه ي اخير نيز، در حاليکه دولت ترکيه با تمام قوا به انکار ژنوسيد پرداخته است، بعضي از ترکها و کردها براي به رسميت شناختن آن تلاش کرده اند (اسماعيل بشکچي، اورهان پاموک، تانر آکچام، يلماز گوني...) و به خاطر اين فعاليت ها به محاکمه و زندان کشيده شده اند.
مبارزه عليه ژنوسيد اکنون، شصت سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم و شکست فاشيسم، روشن است که آرزوي «ديگر هرگز!» به واقعيت تبديل نشده است و بلافاصله بعد از هولوکاست، ژنوسيد همچنان ادامه يافت و ملتي که خودش در شرف نابودي قرار گرفت، با تاسيس دولت اسرائيل، به نابودي ملت فلسطين کمر بست. روشن است تا وقتي که پديده ي ناسيوناليسم بر زندگي بشريت مسلط است، تضادهاي ملي و قومي و پاکسازي قومي و نژادي و آپارتايد ادامه خواهد يافت، اما نميتوان منتظر آينده اي شد که اين تضادها خودشان ريشه کن بشوند. بايد از هم اکنون در اين مبارزه ي سياسي درگير شد. مبارزه با ژنوسيد تنها به دخالت در حال و آينده مربوط نمي شود. براي مثال ادامه داشتن ژنوسيد ارمنيها و آسوريها نه تنها به اين معني است که دولت عثماني و جانشينش جمهوري ترکيه قدمي در راه تامين عدالت برنداشته اند (و در واقع عدالت در رابطه با اين جنايات هرگز تامين نميشود)، بلکه به اين معني است که آن جهانبيني و سياست که اين جنايت را مرتکب شد هنوزدولت ترکيه را سازماندهي ميکند. انکار ژنوسيد توسط دولت ترکيه به منزله ي تاييد و ادامه ي آن است.ژنوسيد پروژه ايست که با قصد و نيت و برنامه ريزي (معمولا" توسط دولت) شروع ميشود و نياز به بسيج نيرو دارد: ارگانهاي ايدئولوژيک (نظام آموزشي، رسانه هاي جمعي، دين، هنر...) بايد افکار عمومي را براي تاييد، شرکت و حداقل، بي تفاوتي و نظاره گري آماده کنند. ارگانهاي سرکوبگر دولت (ارتش، تشکيلات امنيتي، ژاندارمري، پليس، زندان...) پروژه را بهاجرا ميگذارند و گاهي شهروندان و گروهاي غير دولتي را بسيج ميکنند. همچنين بايد در نظر داشت که ژنوسيد يک حادثه ي منفرد و تصادفي نيست، بلکه به بخشي از نظم بين ـ دولتي و بين المللي تبديل شده است. براي مثال، ژنوسيد ارمنيها و آشوريها در طول جنگ جهاني اول با مخالفت روسيه و آمريکا و سکوت يا رضايت َآلمان روبرو شد. پروژه ي انفال دولت بعث و توليد اسلحه ي شيميائي و استفاده از آن عليه کردها و ايران با کمک يا اطلاع آمريکا و بعضي کشورهاي اروپائي صورت گرفت. هنگاميکه جمهوري مغولستان و اتحاد شوروي در سال 1963 از سازمان ملل خواستند، که براساس مفاد کنوانسيون 1948، سرکوب کردها را توسط عراق (رژيم بعث اول) به عنوان ژنوسيد تلقي بکند، همه ي دولتهاي غربي و خاورميانه با آن مخالفت کردند. امروز نيز تلاش براي به رسميت شناختن کشتار ارمنيها و آشوريها به عنوان ژنوسيد به يک مبارزه ي بين المللي تبديل شده است. اکنون که ملت فلسطين، شصت سال بعد از تاسيس دولت اسرائيل، در آستانه ي نابودي قرار گرفته است، سازمان ملل اقدامي عليه پروژه ي اسرائيلي پاکسازي قومي، آپارتايد، جنايات جنگي، و جنايت عليه بشريت به عمل نمي آورد، دولتهاي غربي آن را تاييد ميکنند، دولتهاي عربي سکوت ميکنند، و هرگونه مخالفت با آن مهر «يهودي ستيزي» ميخورد.
اگر ژنوسيد يک جنايت فرامليتي يا بين المللي است، مبارزه با آن نميتواند در قالب کشور و ملت و سياست ناسيوناليستي صورت بگيرد. براي مثال نميتوان با سياستهاي ژنوسيدي دولت اسرائيل مخالفت کرد، اما هولوکاست را انکار کرد يا به آن کم بها داد. هولوکاست تنها ژنوسيدي است که قصد عاملان آن بارها و به صورتهاي گوناگون (توسط مقامات دولتي، رسانه هاي جمعي، محافل آکادميک...) بيان شد و هر لحظه ي آن به تفصيل ثبت شده است. نابودي چند ميليون يهودي در اروپا با استفاده يوسيع از دانش مدرن و ابزار مدرن و با اتکا به تئوري و پراتيک يوجنيکس (اصلاح نژاد) صورت گرفت. کم بها دادن به اين جنايت، و يا توجيه آن، مانند احمدي نژاد، به اين بهانه که هولوکاست پديده اي اروپائي است و يهوديها را ميبايست در اروپا يا آمريکا مستقر بکنند هم درک نادرست از صهيونيسم است و هم بي خبري از ژنوسيد و ناسيوناليسم و امپرياليسم. در واقع تنها با درک درست و عميق فاجعه ي هولوکاست است که ميتوان به عمق فاجعه ي نابودي فلسطينيها توسط رژيم صهيونيستي پي برد. رژيم نازي پاکسازي نژادي را تنها به نابودي يهوديها بسنده نکرد. علاوه بر يهوديها، همزمان مردم روما («کولي ها») نيز تحويل کوره هاي آدمسوزي شدند. اين نيز کافي نبود و «همنژادان آريائي» خودشان که «آلوده» بودند (کمونيست ها و همجنسگرايان) و کساني را که از نظر فکري و جسمي «ناقص» ميدانستند به همان شيوه از بين بردند. در عين حال، زنان و مردان جوان و سالم را در مراکز مخصوصي به توليد بچه هاي سالم و کامل «آريائي» ترغيب ميکردند. اين درجه از پاکسازي قومي و نژادي، در عصر قبل از مدرنيته ميسر نبود، اما نبايد آن را ويژگي ايدئولوژي فاشيسم به حساب آورد. قبل از آلمان نازي، اين پروژه، بدون کوره هاي آدمسوزي، و تحت عنوان يوجنيکس يا «اصلاح نژاد» در بيمارستانهاي کشورهائي که نمونه ي دمکراسي ليبرالي بودند از جمله آمريکا و کانادا و سوئد به اجرا درآمده بود.پاکسازي قومي يهوديها توسط رژيم نازي و پاکسازي قومي فلسطينيها توسط اسرائيل از يک ايدئولوژي، يک سياست و يک منطق سرچشمه ميگيرند: ناسيوناليسم و اشکال گوناگون آن از صهيونيسم گرفته تا فاشيسم. يهوديها، که ستمديده ترين مردم دنيا بودند، با تاسيس دولت اسرائيل، به ملتي ستمگر تبديل شدند. ممکن است استدلال بشود که ناسيوناليسم تنها معمار ژنوسيد نيست و رژيمهاي سوسياليستي و دين سالار نيز به اين جنايت دست زده اند. ترديدي نيست که کارنامه ي اين دولتها نيز مخدوش است. براي مثال، دولت شوروي به دنبال حمله ي آلمان نازي در 1941، همه ي شهروندان آلماني تبار ساکن بخش اروپائي روسيه را به سيبريه و آسياي مرکزي تبعيد کرد و بعد از عقب نشيني ارتش آلمان در 1944-1943 بسياري از تاتارهاي کريمه، چچن ها، اينگوشها، بالکارها و دو گروه ديگر را به آسياي مرکزي تبعيد کرد. علاوه براينها، بسياري از کردها، خمشيلها، يونانيها، بلغاريها و ارمنيهاي منطقه ي درياي سياه نيز به آسياي ميانه تبعيد شدند. دولت شوروي، مانند همه دولتهاي ديگر، اين تبعيدها را به عنوان ضرورتهاي زمان جنگ و دفاع از تماميت ارضي دولت سوسياليستي توجيه ميکرد، اما اين توجيهات، که ريشه در بي اعتمادي به شهروندان غير روس (گروهاي ملي و قومي و ديني) داشت، چيزي جز يک سياست ناسيوناليستي نيست. در مورد رژيم هاي دين سالار، ميتوان به ايران اشاره کرد. خميني مخالفت خود را با ناسيوناليسم مدام اعلام ميکرد و آن را توطئه ي غرب عليه اسلام به حساب مي آورد و معتقد بود که ناسيوناليسم باعث انحلال امپراتوري اسلامي عثماني شد، اما خميني و جانشينانش در برخورد به ماهيت چندمليتي و چندزباني و چندفرهنگي ايران سياستهاي رژيم پهلوي را به دقت ادامه دادند. دين و جنبشهاي ديني در دوران ما در ناسيوناليسم لنگر انداخته اند و براي مثال، در عراق براي کنترل منابع طبيعي و انساني آن به صورت پيچيده اي با رژيمهاي منطقه و امپرياليسم آمريکا گره خورده اند. در ترکيه، حکومت اسلامي فعلي و گروه هاي اسلامي رنگارنگ ترک به همان شيوه و همان زبان ناسيوناليستهاي کماليست، ژنوسيد ارمنيها و آشوريها را به شدت انکار ميکنند و با حقوق زباني و فرهنگي کردها از جمله حق تحصيل به زبان مادري مخالفت ميکنند. تقريباً صد سال بعد از ژنوسيد ارمنيها و آشوريها، دانش و آگاهي درباره ي اين جنايت پيشرفت چشمگيري کرده است.مطالعات هولوکاست، که از مطالعه ي همه ي موارد ديگر پيشرفته تر است، به رشد اين دانش کمک بسياري کرده است. امروز در بعضي دانشگاه ها برنامه ي مطالعات ژنوسيد و هولوکاست تأسيس شده و در بعضي دبيرستانها به عنوان تک درس تدريس ميشود. در سالهاي اخير سه مجله ي آکادميک مخصوص مطالعه ي ژنوسيد و دو دائره المعارف به زبان انگليسي منتشر شده است. در اين شرايط مانع اصلي در مبارزه با ژنوسيد نه کمبود دانش، بلکه محدوديت در تحليل است.براي مثال، ريچارد گيبسن، در تحقيق خود راجع به برنامه هاي آموزشي هولوکاست، به اين نتيجه رسيده است که هدف اصلي اين برنامه ها درک فاشيسم و غلبه کردن بر آن نيست، بلکه طبق تحليل محقق اسرائيلي اديث زرتال، توجيه پروسه ي ملت ـ سازي و دولت ـ سازي اسرائيل و ادامه ي سياست اشغال است. به گفته ي زرتال، مرگ و قبر و خاطره ي آن به سنگ بناي ملت و دولت تبديل شده اند. (4) دستاوردها در زمينه ي حقوقي و قانوني و قضائي نيز قابل توجه اند. تاسيس «دادگاه جنائي بين المللي» از جمله پيشرفتهائي است که در يک دهه ي اخير در مبارزه با ژنوسيد روي داده است.اين دادگاه در سال 2002 رسميت يافت و تا امروز يکصد و پنج کشور به آن پيوسته اند. آمريکا، ايران، اسرائيل، عراق، عربستان سعودي، چين، روسيه، ترکيه و سوريه از جمله کشورهائي هستند که با آن مخالفت کرده اند. با وجود اينکه 133 دولت کنوانسيون ژنوسيد را تصويب کرده اند (از جمله کشورهاي مذکور)، بايد متوجه بود که بسياري از اين مصوبات مشروط هستند. براي مثال تصويب کنوانسيون توسط آمريکا سي و شش سال طول کشيد، آنهم تحت فشار حقوقدانان مترقي و فعالان سياسي، و با قيد و شرط هائي که به هيچ يک از قربانيان ژنوسيد اين امکان را نميدهد که آمريکا را به اتهام اين جنايت تحت تعقيب قرار بدهند. با و جود اين دستاوردها، و عليرغم اهميت مبارزه در عرصه ي قانون، بايد تاکيد کنم که قانون، هرچه هم کامل و جامع باشد، نميتواند مانع ارتکاب ژنوسيد و جنايات مشابه بشود.دولت ـ ملت پديده ي بسيار خطرناکي است و در صورت احساس خطر، قوانين بين المللي و کشوري را به آساني زيرپا ميگذارد.تنها در هفت سال اخير، دولت آمريکا، تحت رهبري جورج بوش، همه ي قوانين را زير پا گذاشته آنهم به شيوه اي قانوني و با کمک لشکري از حقوقدانان، به دستگيري، شکنجه، آدمربائي، و ترور مخالفان در نقاط مختلف دنيا پرداخته و در عراق مزدوران جنگي را به کار گرفته است.بايد به ياد داشت که به قدرت رسيدن نازيها در آلمان در سال 1933 در اثر کودتا يا انقلاب نبود، بلکه از طريق انتخابات پارلماني، و با همکاري ليبرالها و محافظه کاران صورت گرفت. دمکراسي ليبرالي به آساني ميتواند به فاشيسم تبديل بشود. ژنوسيد معمولاً توسط بنياد دولت طراحي و اجرا ميشود و از اين رو شهروندان نميتوانند به سادگي رژيم قانوني و قضائي را که بخشي از دولت است عليه خود بنياد دولت به کار ببرند. اعمال خشونت (از طريق ارتش، ژاندارمري، پليس، زندان، اعدام...) جزو اختيارات دولت مدرن و بخشي از پروسه ي اعمال حاکميت آنست.حتي اکنون که در زمينه ي قانوني پيشرفتهائي عليه اعمال خشونت دولت صورت گرفته است، اجراي قانون به علت سطحي بودن پروژه ي تفکيک قوا (مقننه، مجريه و قضائيه) با محدوديت جدي روبرو ميشود، هم در سطح کشوري و هم در سطح بين المللي.دولتمردان استقلال قانون و قضاوت را زير پا ميگذارند و درنتيجه شهروندان نميتوانند از حربه ي قانون و قضاوت عليه مرتکبين ژنوسايد استفاده بکنند. براي مثال، دولتهايي که سابقه ي وسيعي در ژنوسيد و جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي دارند از پيوستن به «دادگاه جنائي بين المللي» خودداري کرده اند و در همان حال اين دادگاه به بازيچه ي قدرتهاي بزرگ تبديل شده است.مثال ديگر محاکمه ي صدام حسين و همدستانش است که ميبايست به اتهام ژنوسيد و جنايات جنگي محاکمه بشوند، اما محاکمه شان به معرکه گيري و انتقامجوئي تبديل شد. در واقع هيچ جا دولتمردان مايل نيستند که حتي رقبايشان به اتهام اين جنايات محاکمه بشوند، زيرا چنين سنتي تقسيم نابرابر قدرت بين شهروندان و دولت را بر هم ميزند، شهروندان را توان بيشتر ميبخشد، و بنياد دولت را تضعيف ميکند. اگر شهروندان يک کشور يا دنيا نميتوانند ابزار دولت را عليه خودش به کار بگيرند، ميتوانند به ابتکاراتي دست بزنند و دولت ها را وادار به عقب نشيني هائي بکنند.مثلاً امروز، بعد از دو قرن ونيم مبارزه عليه مجازات اعدام، شهروندان در نود و دو کشور دولت را از حق اعدام کردن محروم کرده اند.البته مبارزه عليه «حق ارتکابژنوسيد» به مراتب مشکل تراست و هيچ دولتي مايل به الغاي بنيادهاي سرکوبگر نيست. با وجود اين، در صورتي که مبارزه عليه مجازات اعدام، زندان، جنگ، جنايات جنگي، نژادپرستي، آپارتايد و ژنوسيد به جنبشهاي اجتماعي و جهاني تبديل بشود ميتوان انتظار پيشرفت داشت.براي مثال روشنفکران ضد جنگ و فعالان صلح طلبي در سالهاي 1960 و 1970 يک سري دادگاه به منظور محاکمه ي آمريکا و ديکتاتوريهاي نظامي آمريکاي لاتين برپا کردند. اولين جلسات اين دادگاهها که مشهور به دادگاه برتراند راسل (اسم فيلسوف انگليسي مبتکر اين پروژه) بود در سالهاي 1967-1966 تشکيل شد و حکم صادر کرد که آمريکا در ويتنام مرتکب ژنوسيد شده است. دولتهاي برزيل، شيلي، اروگوئه و بوليوي نيز به اتهام نقض حقوق بشر به محاکمه کشيده شدند. دادگاههاي راسل که صدها روشنفکر و فعال سياسي در آن شرکت کردند دادگاه رسمي و دولتي نبودند، قدرت اجرائي نداشتند، و مورد حمله ي رسانه هاي عمده قرارگرفتند، اما تحقيقات دادگاه و راي آن تاثير مهمي در مبارزه عليه تجاوز آمريکا داشت، جنبش ضد جنگ را تقويت بخشيد، و تاثير بسزائي در پايان دادن به جنايات جنگي آمريکا در اين منطقه از دنيا داشت.دادگاه راسل کار خود را تحت عنوان «دادگاه دائمي خلقها» ادامه داد و در سال 1984 در پاريس تشکيل جلسه داد و کشتار 1915 را، طبق کنوانسيون 1948، ژنوسيد به حساب آورد. دادگاه از سازمان ملل و کشورهاي عضو خواست که از دولت ترکيه بخواهند که ژنوسيد ارمني ها را به رسميت بشناسد. بدون ترديد اين تلاشها چيزي جز گامهاي اوليه در مبارزه عليه ژنوسيد نيست، اما همين ابتکارات نشان دادند که شهروندان آگاه و مصمم ميتوانند وضع موجود را تغيير بدهند. در ايران آگاهي راجع به ژنوسيد ارمنيها، آشوريها و هولوکاست بسيار محدود است. (5)رشد آگاهي در مورد ژنوسيد نياز به ايجاد سنت تحقيق در مورد اين جنايتها و برنامه هاي آموزشي در سطح دبيرستان و دانشگاه دارد.دولتمردان و نمايندگان پارلمان بايد در مورد ژنوسيد و جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي آموزش ببينند. در سالهاي اخير در ترکيه پيشرفتهائي در زمينه يبه رسميت شناختن ژنوسيد ارمني ها به چشم ميخورد. عده ي بيشتري از روشنفکران با انکار ژنوسيد مخالفت ميکنند. آثار تانر آکچام منتشر شده اند. در مورد حقوق کردها و ساير گروهاي ملي و زباني و فرهنگي تحمل بيشتري ديده ميشود. براي مثال، فيلمساز جوان ترک، يسيم استااغلو، در فيلم «سفر به آفتاب» (گونه شه يولجولوک) به سرکوبي کردها و ويران کردن دهات کردنشين اعتراض کرده است. نشريات، موسيقي و هنر به زبانهاي کردي، آشوري و ارمني منتشر ميشوند، اما هنوز مبارزه بر سر انکار يا تاييد ژنوسيد ادامه دارد.بايد دولت ترکيه را وادار به تاييد اين جنايت و محکوم کردن آن کرد. اين مبارزه بدون شرکت فعال شهروندان ترکيه به نتيجه نخواهد رسيد.همچنين بايد ژنوسيد ملت آشوري را به عنوان بخشي از جنايت 1915 به رسميت شناخت. ژنوسيد ناگهان اتفاق نمي افتد و معمولاً ميتوان «علائماخطار اوليه ي» آن را تشخيص داد. هنگاميکه يک گروه ملي و قومي و نژادي و ديني آماج حمله ي تبليغاتي و تحقير و توهين قرار ميگيرد، هنگاميکه چنين گروهي به خيانت، ارتداد، شرارت، و وابستگي به بيگانه متهم ميشود؛هنگاميکه فرياد «وا مام ميهن!»، «وا تماميت ارضي!»، «وا ملت و کشور و وطن!» بلند ميشود ميتوان همه ي اينها را «علائماخطار اوليه ي» ژنوسيد و جنايات جنگي به حساب آورد. در شرايط امروز که امپرياليسم آمريکا براي فشار به رژيم اسلامي و احياناً «تغيير رژيم» به بهره برداري از تضادهاي ملي و زباني و فرهنگي ايران متوسل شده و جريانات ناسيوناليست آذربايجاني و کرد و بلوچ و عرب براي اجراي اين پروژه صف مي کشند علائم اخطار را بايد جدي گرفت.با وجود اينکه هر واقعه ي تاريخي خاص است و هيچ رويدادي به همان ترتيب تکرار نميشود، شباهت وضع کنوني ايران با امپراتوري عثماني را نميتوان از نظر دورگرفت. تداوم ستم ملي، پروژه ي امپرياليستي بهره برداري از آن، شوونيسم ملي دولت، و عقب ماندگي و درماندگي جريانات ناسيوناليستي مليت هاي تحت ستم از جمله شرايطي هستند که ميتواند به تکرار جنايات 1915 و يا تبديل ايران به عراق بيانجامد. در عراق، که عليرغم سياستهاي ژنوسيدي رژيم بعث، مليت ها و پيروان مذاهب گوناگون درهم آميخته بودند، تجاوز آمريکا، و تداوم اشغال و جنگ در پنج سال اخير پاکسازي قومي را به شکل بي سابقه اي به راه انداخته است. در شهر بغداد، که نمونه ي تنوع ملي و قومي و مذهبي در اين کشور بود، پاکسازي ديني و مذهبي محله به محله و خيابان به خيابان انجام گرفته است؛ در سراسر کشور، کليساها و مساجد به دست مسلمانها منفجر ميشوند؛ کردها از مناطق عرب نشين فرارکرده اند، و آشوريها و يزيديها و ديگر اقليتهاي ملي و مذهبي مورد تهديد جدي قرارگرفته اند و اقليت مندائي در شرف نابودي است؛ بسياري از عربها و آشوريها از منطقه ي عرب نشين فرار کرده و به کردستان يا کشورهاي همسايه پناه برده اند. در دعوا بر سر کرکوک، ناسيوناليستهاي ترکمن و عرب و آشوري و دولت ترکيه و دولتهاي منطقه در يک طرف و «حکومت منطقه اي کردستان» و ناسيوناليستهاي کرد در طرف ديگر صف آرائي کرده اند.همه ي علائم اخطار اوليه را ميتوان در اين جبهه گيري مشاهده کرد. به اين ترتيب، «حوزه ي ژنوسيد» که خلقهاي ارمني و آشوري را به آستانه ي نابودي کشاند بعد از يک قرن همچنان برقرار است و قربانيان تازه مي طلبد.
پانويس ها: (1) به کتاب تانر آکچام«از امپراتوري تا جمهوري: ناسيوناليسم ترک و ژنوسيد ارمنيها» مراجعه کنيد: Taner Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide. London, Zed Books, 2004. (2) Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation-State. London, I.B. Tauris, 2005 (2 volumes) (3) Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. London, Cambridge University Press, 2005. (4) Edith Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood. New York, Cambridge University Press, 2005. (5) براي اطلاع در مورد ژنوسيد ارمنيها و تحقيقات محدودي که در ايران انجام شده به تارنماي «خليفه گري ارامنه ي تهران» و لينکهاي آن مراجعه بکنيد:
|
||
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
||
