|
شورای نگهبان، نگهبان چیست؟ نامه دکتر امینی عضو هیئت رییسه مجلس ششم به حقوقدانان شورای نگهبان شنبه، 25 اسفند 1386 ادوارنیوز:دکتر امینی عضو هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی و نماینده مجلس ششم نامه سرشگاده ای را در خصوص عملکرد شورای نگهبان منتشر ساخته است
ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل «قرآن کريم»
با سلام
اينک که بررسي صلاحيت ها پايان يافته و انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است، بعنوان يکي از داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حوزه ي انتخابيه ي تهران که از سوي هيأت اجرائي صلاحيتم تأييد و متعاقباً از سوي هيأت نظارت مرکزي «رد» و سپس از سوي شوراي نگهبان به استناد بند 3 ماده ي 28 قانون انتخابات مجدداً رد صلاحيت شدم مطالبي را به سمع و نظر مي رسانم.
آنچه اينجانب را وادار به نوشتن اين نامه کرد، شأن و جايگاه شوراي نگهبان در نگهباني از احکام اسلام، قانون اساسي ، جمهوريت نظام ، حق حاکميت شهروندان بر سرنوشت اجتماعي خود و اداره جامعه بر مبناي آراء عمومي است و متأسفانه بي توجهي به اين جايگاه و ناديده گرفتن بديهي ترين اصول حقوقي مورد وفاق حقوقدانان که قطعاً شما نيز بعنوان اعضاء جامعه ي حقوقي از نظر ايده آن را تأييد خواهيد نمود.
علاوه بر آن مناسب ديدم با توجه به شأن و منزلت فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان آن ها را استثناء نموده و با توجه به اينکه اينجانب و شما بعنوان دانش آموختگان حقوق، مباحثي را در دانشکده هاي حقوق آموخته و برخي که به شغل مقدس معلمي در دانشگاه اشتغال داريم ، آن را به دانشجويانمان ياد مي دهيم من باب «و ذکّر ان الذکر تنفع المومنين» آنها را يادآوري نمايم. و در صورتي که در فهم مطالبي که در اين نوشتار جاري نموده ام مطلب ناصوابي وجود دارد ، استقبال خواهم نمود که شما آنها را خاطرنشان سازيد و جامعه حقوقدان کشور را به داوري و قضاوت دعوت مي نمايم که براي اصلاح ذهن اينجانب متذکر شوند، ضمن آنکه آمادگي دارم در جمع هاي علمي، خواه علني و يا غير علني راجع به آنها مباحثه نماييم تا سره از ناسره و صواب از ناصواب مشخص شود.
شابد برخي خرده بگيرند که اين نوشته نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و چرا در دوران بررسي صلاحيت اقدام به نوشتن آن نشد که در پاسخ به ايراد هم بايد بگويم که تعمداً چنين زماني را انتخاب کردم تا تصور نشود به طمع تأييد صلاحيت اين نوشتار را قلمي کرده ام .
علاوه بر آنچه گفته شده ، با توجه به عضويت اينجانب در هيئت سابق پيگيري و نظارت بر اجراي قانون سابق از سوي رئيس جمهور سابق «جناب آقاي خاتمي» که بر طبق اصل 113 قانون اساسي صيانت از قانون اساسي در بعد اجرا را بعهده داشت ، و بر اساس حديث شريف «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته»، مواردي که در بررسي صلاحيت ها توسط نهاد نگهبان قانون اساسي ، بر خلاف اصول قانون اساسي صورت گرفته است را خاطرنشان سازم.
و اما سئوالات و ابهاماتي که به نظر اينچانب بر عملکرد شوراي نگهبان از نظر حقوقي وارد مي باشد:
1.فلسفه نظارت
به صراحت قانون اساسي ، شوراي نگهبان، صيانت از احکام اسلام و قانون اساسي در بعد تقنيني را به عهده دارد و براي تحقق اين امر مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان اعلام مي شود تا عدم مغايرت آنها با مقررات شرع و قانون اساسي مورد تأييد قرار گيرد. (اصول 91 – 94 – 96 قانون اساسي)
وظيفه ديگري که اصل 99 قانون اساسي بر دوش شوراي نگهبان قرار داده است نظارت بر انتخابات است (اصل 99 قانون اساسي) که فلسفه پيش بيني آن بر طبق مشروح مذاکرات مجلس خبر گان تدوين قانون اساسي ، جلوگيري از اعمال نفوذ دولت در برگزاري انتخابات است که اجراي اين مهم را بعهده دارد تا از اين طريق حقوق شهروندان تضييع نشده و نمايندگان واقعي مردم انتخاب شوند، اداره جامعه بر مبناي آراء واقعي شهروندان باشد، حاکميت اجتماعي مردم بر سرنوشت خود تضمين گردد و به عبارتي جمهوريت نظام که از اصول بنيادين و غير قابل تغيير قانون اساسي است از بلايا مصون بماند. (اصول 1 – 6 – 56 – 177 قانون اساسي) و لذا به تعبير اينجانب به موجب اصل 99 قانون اساسي به نحو خاص پاسداري از جمهوريت نظام ، حق حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود، اداره جامعه بر مبناي آراء عمومي که تنها راه عملياتي شدن آنها برگزاري انتخابات آزاد ، رقابتي و عادلانه است، در کنار پاسداري از احکام اسلام و تمامي اصول قانون اساسي بر دوش شوراي نگهبان بعنوان نهادي اجماعي، غير سياسي و مرکب از فقهاي عادل و حقوقدانان وارسته و آگاه قرار گرفته است.
اينک به برخي از مذاکرات نمايندگان خبر گان تدوين قانون اساسي که مؤيد اين مطلب است اشاره مي نمايم:
شهيد بهشتي نايب رئيس مجلس خبر گان: «..... در اين موارد خواسته شده که نظارت بر اين قسمت صرفا در اختيار دولت يا رئيس جمهوري نباشد بلکه يک مقامي که دور از مسائل اجرائي و دور از حب و بغض هائي است که در اجرا پيدا مي شود و هم بر اين قسمت نظارت کند....»
« .... شوراي نگهبان هم که نمي تواند مستقيماً دستوري به دستگاه اجرايي بدهد بنابراين اجرا بايد بر عهده رئيس جمهور يا دولت باشد...»
دکتر بني صدر: «نقش انجمن نظار را دارد.»
دکتر آيت: «... يکي از اشکالات ما هميشه انتخابات خود مجلس بوده است که زير نظر قوه مجريه بوده و مداخله مي کرده است من معتقدم يا آن هم زير نظر شوراي نگهبان يا ديوانعالي کشور باشد يا مرجع ديگري که قوه مجريه نباشد و تکليف آن را همين جا بتوانيم تعيين کنيم ...»
حجتي کرماني : «اگر (نظارت بر دوش ) مجلس شوراي ملي بايد چه اشکالي دارد؟ ...»
فاتحي: «وظيفه اي که براي شوراي نگهبان قبلاً تعيين شد آيا در اين اصل مي خواهيد وظيفه اضافه تري براي آن قرار دهيد»
نايب رئيس: «بلي اين يک وظيفه جديد است.»
آيت ا... جعفر سبحاني: «به نظر من اين اصل با شوراي نگهبان تناسب ندارد. شوراي نگهبان کارشناسان احکام اسلام يا کارشناسان تطبيق قوانين مصوب با قانون اساسي هستند که آيا تطبيق مي کند يا نمي کند و آدمي که مغزش ، عقلش ، فکرش کارشناس تطابق مصوب مجلس شوراي ملي با قانون اساسي است گماردن اين افراد بر اين که بر انتخابات رئيس جمهور و يا بر رفراندوم نظارت کند که تقلب نشود؛ آيا اين کار از اينها بر مي آيد که بر دوششان مي گذاريم يا بايد فکر ديگري کرد. من فکر مي کنم که اين کار از شوراي نگهبان بر نمي آيد.»
از مذاکرات مجلس خبرنگان تدوين قانون اساسي به بخوبي آشکار است که شأن وضع اصل 99 قانون اساسي ، تضمين حقوق شهروندان در مقابل اعمال نفوذ هاي احتمالي دولت بوده است نه اينکه شوراي نگهبان را بعنوان گلوگاهي قرار دهد که از کانديدا شدن افرادي که به نظر آنها مصلحت نيست در مجلس حضور يابند جلوگيري نمايد، چرا که تشخيص اين مصلحت تنها بر دوش شهروندان و افراد واجد شرايط رأي دادن در جامعه است که اداره کشور بايد بر مبناي آراي آنها باشد نه هيچ مرجع و نهاد ديگري.
بنابراين اولين ايراد حقوقي که اينجانب بر عملکرد شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات وارد مي دانم نه تنها دور افتادن از فلسفه پيش بيني اين وظيفه بلکه نقطه مقابل آن مي دانم.
2 – مقيد به قانون بودن شوراي نگهبان در نظارت
به موجب قانون «لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده» که در تاريخ 22/8/1378 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است :
اولاً – صرفاً بر اساس دلايل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ار سال شده است بايد به بررسي صلاحيت داوطلبان پرداخته شود.
ثانياً – در صورت درخواست داوطلب بايد کتباً دلايل و مدارک رد صلاحيت توسط مرجع رسيدگي به اطلاع وي برسد . مگر اينکه مدارک موجب هتک حيثيت افراد ديگري مي شود که در اين صورت حضوري بايد داوطلب در جريان آن قرار گيرد و يا اينکه مدارک مربوط به امنيت ملي باشد که در چنين صورتي به تشخيص کميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي قوا، وزير اطلاعات و وزير کشور نحوه اعلام مطالب مشخص مي شود.
ثالثاً – در صورت تقاضاي داوطلب رد صلاحيت شده ، مرجع رسيدگي کننده موظف است توضيحات و دفاعيات وي را حضوري استماع نمايد ، اگر چه در دوره مجلس ششم، نظر اعضاء محترم شوراي نگهبان اين بود که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به اندازه اي اهميت دارد که مجلس شوراي اسلامي حق وضع مصوبات مغاير آن را ندارد و به عبارتي مصوبات مجلس علاوه بر عدم مغايرت با احکام اسلام و قانون اساسي نبايد با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مغايرت داشته باشد ، منتهي متأسفانه اين بخش از مصوبات مجمع که بايد از سوي شوراي نگهبان لازم الرعايه باشد مورد بي توجّهي کامل قرار گرفته است ، همچنانکه اينجانب که در دوره هفتم از حوزه انتخابيه ممسني و در اين دوره از حوزه انتخابيه تهران کانديدا بوده ام و در هر دو دوره تقاضا نموده ام که در جلسه اي حضوري سخنانم شنيده شود و ادله و مدارک رد صلاحيتم به اينجانب ارائه شود، به هيچيک از دو تقاضايم ترتيب اثر داده نشده است، البته مي دانم که مراجع چهارگانه هم هيچ مدرکي عليه اينجانب منعکس نکرده اند.
آيا به نظر شما حقوقدانان محترم ، حفظ حرمت امامزاده در وهله اول با متولي نيست؟!! آيا مهمترين نهاد صيانت از قانون نبايد خود را مقيد به قانون بداند و بر اساس قانون ايفاي نقش کند و جالب تر اينکه در فرم هاي اعتراض به هر دو حق افراد رد صلاحيت شده با ذکر مرجع تصويب کننده تصريح شده و از محذوفين انتخابات خواسته شده که در صورت تقاضا موضوع را در اعتراضيه خود منعکس سازند.
3- حق دفاع
يکي از بديهي ترين حقوقي که شهروندان يک جامعه در دنياي امروز از آن برخوردار مي باشند و اسلام نيز بر آن تأکيد دارد ، حق دفاع از ادعاهايي است که عليه وي اقامه شده است، اين حق به اندازه اي از اهميت برخوردار است که در سيستم هاي مختلف حقوقي مي گويند اگر پس از پايان جلسه دادرسي دلايلي براي قاضي کشف شود که به دليل عدم دقت ، در پرونده مغفول مانده و مدعي عليه از خود در آن خصوص دفاع ننموده است بر اساس آن ادله هر چند به نظر قاضي متقن باشد نمي توان عليه وي مبادرت به صدور رأي نمود. چون چه بسا ممکن است دفاعيات موجهي در پاسخ به آن ادعا داشته باشد که استماع نشده است.
در رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، متأسفانه داوطلب ها کوچکترين اطلاعي از مدارکي که عليه آنها جمع آوري شده ندارند و لذا موقعي که رد صلاحيت به آنها ابلاغ مي شود، نمي دانند ادله اي که در پرونده شان موجود است، چه مي باشد تا متناسب با آن، دفاعيات خود را تنظيم و مدارک مربوطه را ضميمه نمايند. اين مسأله به اندازه اي مورد بي توجهي قرار گرفته، که اگر عکس خانوادگي و خصوصي کانديدايي بعنوان مدرک جرم عليه او جمع آوري شود، نمي تواند دسترسي به آن پيدا کند تا از خود دفاع نمايد که اين عکس خانوادگي بوده و دليلي بر ارتکاب جرم از سوي داوطلب ندارد.
اين مسأله در حقوق اسلام به اندازه اي مهم است که در دعواي حضرت علي (ع) با مرد نصراني که آن حضرت ادعاي زرهي را داشت که در دست فرد نصراني بود، قاضي منصوب از سوي امام (ع) نه تنها حق دفاع براي کافر ذمي قائل است ، بلکه معصوم بودن علي (ع) را هم دليل بر صحت گفتار و اثبات ادعايش نمي داند و چون حضرت نمي تواند اقامه بيّنه نمايد، بر اساس امار تصرف به نفع نصراني مبادرت به انشاء رأي مي کند.
فلسفه اينکه قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 48 قانون انتخابات استعلام از مراجع چهارگانه را براي بررسي صلاحيت پيش بيني نموده است همين امر است که اگر در اين مراجع (وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور، سازمان ثبت احوال، اداره تشخيص هويت) سوابقي از داوطلب يافت مي شود که حکايت از فاقد صلاحيت بودن او بر اساس نص قانوني است، بدون دخالت سليقه ها ، نسبت به رد صلاحيت وي به صورت مستند اقدام شود. و لذا اين مراجع نيز بايد صرفاً بر اساس سوابق مستند گزارش خود را تنظيم کنند مثلاً اگر در وزارت اطلاعات مدارک متقن مبني بر عضويت فرد در گروهک هاي غير قانوني موجود است و يا اسناد سجلي ثبت احوال حکايت از تبعه بيگانه بودن نامزد و يا دارا نبودن سن قانوني او داشته باشد و يا در دادستاني کل کشور و اداره تشخيص هويت که پيشينه سوء کيفري شهروندان نگهداري مي شود احکام قطعي وجود دارد که به موجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي دوران محروميت از حقوق اجتماعي آن سپري نشده است اين موارد منعکس شود و الّا گزارشهاي غير مستند اين مراجع نيز فاقد اثر است .
قطعاً شما بعنوان حقوقدانان اين مملکت تأييد خواهيد کرد که کانالهاي تحقيقاتي که به تهيه گزارش مبادرت مي کنند عموماً از يک سليقه سياسي خاص مي باشند و کانديداها هم کوچکترين علم و آگاهي از گزارشهاي آنها ندارند و اين گزارش ها نمي تواند دليل براي محروميت افراد جامعه از کانديداتوري شود و وجاهت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
اينکه در داستان قضاوت شريح ، قاضي منصوب حضرت علي (ع) حتي معصوم بودن او را براي صدور حکم به نفعش کافي نمي داند و بيّنه مطالبه مي کند ، تأسي عملي به آن حضرت (ع) يعني اينکه به صرف ادعاهاي واهي بدون اينکه در مراجع قانوني صحت آن احراز شده باشد نبايد به حيثيت ، اعتبار و آبروي شهروندان جامعه که در لباس وزارت، سفارت، استانداري، رزمنده دوران دفاع مقدس و ... به اين کشور و نظام خدمت کرده اند چوب حراج زد.
اگر اين تحقيقات که در نهايت خوش بيني ، ادعايي عليه کانديدا به حساب مي آيد که وي از آن آگاهي ندارد را بتوان دليل رد صلاحيتش فرض کرد پس شأن تصويب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي در تاريخ 27/2/1377 که عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي هم به تأييد فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان رسيده است چيست که محکوميت کيفري را که موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي شود احصاء نموده و صرفاً به قطع عضو به عنوان حد براي پنج سال پس از اجراي حکم، شلاق به عنوان حد براي يک سال پس از اجراي حکم، حبس تعزيري بيش از 3 سال براي دو سال پس از اجراي حکم ، مجازات اعدامي که به دليلي اجرا نمي شود براي 7 سال پس از تاريخ توقف اجر اي حکم بسنده کرده است و بصراحت حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي ، خبر گان، عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري را از جمله اين حقوق اجتماعي مي داند.
يعني اگر کسي که مثلاً بعنوان حد سرقت دستش قطع شده پس از 5 سال کانديداي رياست جمهوري يا مجلس شد به دليل آن حکم نمي توان رد صلاحيتش کرد و حبس هاي سه سال کمتر، محروميت از حقوق اجتماعي ندارد و قس علي هذا.
اگر به بهانه هر ادعاي واهي بتوان کسي را رد صلاحيت کرد پس قانونگذار چرا ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي را تصويب نموده است، قطعاً فلسفه ي وضع اين قانون، آن بوده است که اگر ادعائي عليه فردي وجود دارد که در صورت اثبات، مجازات آن از مصاديق مجازاتهاي مندرج در اين ماده است بايد در دادگاه صالحه به فعل مجرمانه وي رسيدگي و در صورتي منجر به صدور حکم قطعي شود، آن هم صرفاً در مدت پيش بيني شده در اين قانون از حقوق اجتماعي محروم و در صورت کانديدا شدن ، مي توان او را رد صلاحيت کرد.
آيا رويه عملي در بررسي صلاحيت هاي داوطلبين نمايندگي با قاعده فقهي «الغائب علي حجته» که بر مبناي آن اگر کسي در دادرسي به دليل عدم دسترسي ،غياباً محکوم شده باشد هر وقت که حاضر شد، حق واخواهي از حکم را دارد ، کوچکترين سازگاري مي توان برقرار کرد؟!!
سئوال مشخص اينجانب از شما بعنوان حقوقدانان شوراي نگهبان اين است که رويه حاکم بر بررسي صلاحيت ها تا چه اندازه با مقررات حقوقي و شرعي سازگاري دارد؟ انتظار از حقوقدانان پايبندي به الفباي حقوقي است که آموخته اند يا به دانشجويانشان تعليم مي دهند.
4- بندهاي 1 و 3 ماده 28
بد نيست سري به بندهاي جنجالي و معروف 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات بزنيم که روحاني و غير روحاني، آزاده و ايثارگر و ... نمي شناسد.
در ماده 28 آمده است:
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
...........
3 – ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
............»
آيا به نظر شما حقوقدانان محترم بررسي «اعتقاد» در بند «1» يعني اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي با اصل 23 قانون اساسي که مقرر مي دارد:
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
در تعارض نيست؟!!
منظور از التزام چيست؟ آيا منظور از التزام به اسلام اين است که فرد هيچگونه گناهي مرتکب نشده باشد؟ در آموزه هاي ديني ما اينگونه است که فقط معصومين (ع) از ارتکاب گناه مصون مي باشند و لذا هم نبايد خود فرد ادعاي عصمت داشته باشد و نه انتشار عصمت از ديگران، چون هيچکدام قابل تحقق نيست؟ به نظر مي رسد، که منظور از التزام ، لاابالي نبودن نسبت به مقررات شرع است نه اينکه اگر فرد ترک اولي کند بگوئيم التزام به دين ندارد.
آيا کسي که در خانواده اي مسلمان به دنيا آمده، در گوشش شهادتين گفته اند، خود نماز مي خواند و نسبت به مقررات ديني لاابالي نيست را مي توان متهم به عدم اعتقاد يا عدم التزام به اسلام نمود؟!!
آيا کسي که در عرصه هاي مختلف در طول 29 سال جمهوري اسلامي به اين نظام خدمت نموده ، لباس وزارت، وکالت، سفارت، استانداري، رزمندگي و ... بر تن داشته ، از خانواده شهداء است و يا خود جانباز و آزاده است و خلاصه در حد توان و وسع خود در خدمت کشور و نظام جمهوري اسلامي بوده است را مي توان متهم به عدم اعتقاد به نظام و يا عدم التزام به آن نمود؟
اگر اموري که بر شمرده شد دليل بر اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي نباشد، پس چگونه داوطلب بايد اعتقاد و التزام خود را اثبات نمايند.
نمي توان دارا بودن شرطي را براي داوطلبين لازم شمرد بدون اينکه شيوه تحقق و اثبات آن را مشخص کرد و بعبارتي «تکليف مالايطاق» نمي توان براي کانديداها در نظر گرفت.
بر خلاف بند «1» که واژه هاي «اعتقاد» و «التزام» بکار رفته است در بند «3» قانونگذار از واژه «ابراز وفاداري» استفاده کرده است يعني کانديدا بايد وفاداري خود را به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه ابراز نمايد
خوشبختانه در فرم هاي ثبت نام کانديداتوري بصورت چاپي پيش بيتي شده که «اينجانب ............... وفاداري خود به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه را ابراز مي دارم.» و تمامي کانديداها معمولاً آن را امضاء مي نمايند.
«ابراز» از نظر لغوي به معناي «آشکار کردن» و «علني کردن» است و بهترين شيوه براي ابراز وفاداري نوشتن و امضاء کردن در فرم ثبت نام است.
حال طبيعي است که اگر کسي اين قسمت از فرم را خط بزند و يا امضاء نکند مي توان به استناد بند 3 وي را رد صلاحيت کرد.
ولي آيا کسي که اين متن را امضاء کرده مي توان به استناد بند 3 رد صلاحيت کرد ؟!!
از نظر حقوقي رد صلاحيت به استناد اين بند و با وجود ابراز در فرم ثبت نام وجاهت قانوني ندارد.
اينجانب صرفاً به استناد بند 3 رد صلاحيت شده ام در حالي که وفاداري خود را ابراز نموده ام آيا به نظر شما حقوقدانان محترم چنين رد صلاحيتي وجاهت قانوني دارد؟
جالب تر اينکه ساختار نظام جمهوري اسلامي بوسيله قانون اساسي مشخص شده است آيا ممکن است کسي اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي داشته باشد ولي وفادار به قانون اساسي و ولايت فقيه نباشد؟!!
به نظر مي رسد چنين قضاوتي قانوني و منطقي نيست. و لذا با توجه به اينکه طبق بند 1 اعتقاد و التزام به جمهوري اسلامي اثبات شده، در فرم ثبت نام ، وفاداري نسبت به قانون اساسي و ولايت فقيه ابراز شده است، رد صلاحيت کساني که صرفاً به استناد بند 3 ماده 28 مي باشد هيچگونه وجاهت قانوني ندارد. بعبارتي بين بند 1 و 3 ماده 28 نوعي ملازمه وجود دارد که نمي توان در مورد کانديدايي اظهار نظر کرد که به نظام اعتقاد و التزام دارد ولي نسبت به قانون اساسي وفادار نيست چون براي اينکه بدانيم نظام جمهوري اسلامي چيست تا اعتقاد و التزام شخص را نسبت به آن بسنجيم بايد به قانون اساسي مراجعه کنيم که ساختار نظام در آن تبيين شده است .
جالب تر اينکه اينجانب به حکم بالاترين مقام اجرايي کشور که به صراحت اصل 113 قانون اساسي وظيفه اجراي قانون اساسي را بعهده دارد عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بوده ام و مواردي که از نقض و عدم اجراي قانون اساسي در قواي مختلف گزارش مي شد در اين هيأت رسيدگي مي گرديد، اينک کسي که به حکم مقامي که صيانت از قانون اساسي را در بعد اجرا بعهده داشته عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بوده است به نظر نهادي که صيانت از قانون اساسي در بعد تقنيني را بعهده دارد غير وفادار به قانون اساسي شناخته مي شود. جل الخالق از اين دوگانگي ديدگاهها که در کشور ما چه ميزان از منابع انساني را به هدر مي دهد؟!! و مزيد بر آن اينجانب به اعتبار رشته تحصيلي ، تدريس در دانشگاهها ، يک دوره نمايندگي مجلس، عضويت در کميسيون قضائي و حقوقي و عضو هيأت رئيسه مجلس و نوشتن مقالات حقوقي بيشترين تلاشم در جهت دفاع از قانون اساسي بوده است. البته بديهي است که در برخي موارد ديدگاه و قرائت اينجانب از قانون اساسي با ديدگاه و قرائت شما ممکن است يکسان نباشد و اين هم امري طبيعي و اجتناب ناپذير است همچنانکه در مسائل فقهي نيز، بين فقها اختلاف نظر زيادي در استنباط احکام فقهي وجود دارد و اين اختلاف نظر نبايد به معناي عدم وفاداري هر يک از آنها نسبت به احکام شرع تلقي شود، اختلاف نظر ما در برداشت از قانون اساسي نبايد به معناي عدم وفاداري به قانون اساسي تلقي شود. آيا به نظر شما بايد باب تفسير قانون اساسي مسدود شود و صرفاً يک نظر و ديدگاه رسمي از سوي مرجعي که تفسير قانون اساسي را به عهده دارد بصورت ديکته اي به شهروندان اعلام شود و جامعه حقوقي کشور حق بيان برداشت خود از قانون اساسي را نداشته باشد و الّا به بي وفائي نسبت به آن محکوم شوند؟!!
5 – اصل برائت
يکي از موارد بحث برانگيز در بررسي صلاحيت ها اين است که آيا در مواردي که دليل و مدرکي مبني بر عدم صلاحيت کانديدا يافت نشود بايد بر اساس اصل برائت وي را داراي صلاحيت دانست يا اينکه در چنين مواردي هم مي توان به بهانه عدم احراز صلاحيت او را از حق انتخاب شدن محروم کرد. بر اساس اصل برائت که بسياري از احکام فقهي ما بر مبناي آن استنباط و استخراج شده است و علاوه بر سابقه آن در فقه اسلام ، بدليل عقلاني بودن بعنوان ميراث مشترک حقوقي در تمامي دنيا مي شود از آن ياد کرد هر گاه انتساب امري به شخص، مستلزم نوعي زحمت، زيان، سلب آزادي و ايجاد محدوديت براي وي شود ، در صورتي که دلايل متقني مبني بر انتساب آن به شخص نبوده و محل ترديد باشد بايد شخص را از آن امر مبري دانست.
اصل 37 قانون اساسي اين اصل را مورد شناسايي قرار داده است. متأسفانه بعضي از حقوقدانان محترم شوراي نگهبان چنين اظهارنظر کرده اند که اين اصل در مورد جرائم قابل اعمال است، در حالي که صرف نظر از اين اصل در قوانين مختلف به صراحت اين اصل مورد شناسايي قرار گرفته است از جمله تبصره 50 قانون انتخابات به صراحت بيان مي دارد:
«رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.»
که مفهوم آن، اين است که در صورتي ادله و مدارک معتبر مبني بر رد صلاحيت وجود نداشته باشد ، بايد اصل را بر برائت دانست و فرد را داراي صلاحيت فرض نمود. در حالي که اگر به نظر قانونگذار احراز صلاحيت بايد ملاک مي بود اين تبصره بايد بدين ترتيب انشاء مي شد که:
«احراز صلاحيت بايد مستند به قانون و بر اساس ادله و مدارک معتبر باشد.»
اگر غير از اين باشد و شرايطي براي داوطلبين در نظر گرفته شود بدون آنکه شيوه اثبات وجود آن شرايط براي آنها مشخص شود تکليف مالايطاق بوده و بي اعتبار است. همچنانکه در شرايطي چون سن، مدرک تحصيلي و تابعيت، شخص با ارائه شناسنامه و دانشنامه خود مي تواند آن را اثبات کند. بر همين اساس است که در کشورهاي مختلف شرايطي که براي کانديداها در نظر مي گيرند شرايط شفاف، روشن و قابل اندازه گيري است که در بررسي آنها سليقه هاي سياسي هيچگونه دخالت ندارد. در منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه که در6 2 مارس 1994 (6 فروردين ماه 1373 ) به تصويب نمايندگان پارلمان هاي 112 کشور جهان از جمله نمايندگاني از دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است در آن از دولتها خواسته شده که معيارهايي را براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه رعايت نمايند که از جمله اين پيشنهادات ، پيش بيني شرايط و معيارهاي روشن براي نامزدها است که قابل اندازه گيري بوده و سلايق سياسي در آن بي تأثير باشد.
مهمترين دليلي که براي احراز صلاحيت مطرح مي نمايند آن است که چون قانونگذار شرايطي را براي کانديداها بيان داشته است بايد اين شرايط احراز شود و در اينجا نمي توانيم اصل برائت را جاري کنيم، مانند شرايطي که براي استخدام اعضاء هيأت علمي پيش بيني شده است و بايد آن شرايط احراز شود . به نظر مي رسد که اين قياس مع الفارق است چون در استخدام اعضاء هيأت علمي انتصاب مطرح است و د ر اينجا انتخاب بوسيله مردم مطرح مي باشد و به فرموده حضرت امام خميني (ره) ميزان رأي ملت است ، بايد مردم را باور داشته باشيم و به انتخاب آنها احترام بگذاريم. ضمن آنکه در کتب فقهي در خيلي از مواردي که شرايطي پيش بيني شده است، احراز آن شرايط لازم دانسته نشده و در موارد ترديد به کمک اصول و قواعد فقهي و حقوقي از جمله اصل برائت رفع مشکل مي شود. مثلاً براي صحت وضو و غسل، پاک بودن آب شرط است، حال اگر در پاک و نجس بودن آب ترديد نمائيم اصل را بر پاک بودن آب مي گذاريم (کل شي لک طاهر حتي تعلم انه نجس) چون احراز پاک بودن آب در خيلي از موارد کاري است بس دشوار ، يا مثلاً پاک بودن لباس نمازگزار يکي از شرايط صحت نماز است حال اگر در پاک و يا نجس بودن آن ترديد کنيم اصل را بر پاک و طاهر بودن آن مي گذاريم و نمي گوييم چون جزو شرايط صحت است بايد طاهر بودن را احراز کنيم، حتي برخي فقها معتقدند که اگر پس از نماز شخص بفهمد که بدن و يا لباسش نجس بوده نماز او صحيح است (مسأله 678 – مسأله توضيح المسائل آيت الله العظمي بهجت) يا در مورد لباس نمازگزار که نبايد از اجزاي حيوان حرام گوشت باشد و از اين امر بعنوان يکي از شرايط صحت نام برده شده است ولي در موارد ترديد ولو لباس در کشورهاي غير اسلامي تهيه شده باشد نماز خواندن با آن مانعي ندارد (همان ، مسأله 697) و نمي گوئيم اين امر چون جزو شرايط است بايد احراز شود و يا شرايط حلال زاده بودن و عدالت براي مرجع تقليد و امام جماعت که بدون اينکه مقلدين و مأمومين اشراف کامل بر زندگي آنها داشته باشند، اصل را بر عدالت و حلال زاده بودن مي گذارند و يا احراز عرفي را کافي مي دانند و يا در بحث عدالت شهودي که اقامه مي شود نيز به همين نحو عمل مي شود. 6 – کرامت نفس
انسان به اعتبار مقام خليفه الهي که خالق هستي به وي اعطاء کرده است از کرامت والايي برخوردار است ، اين امر به اندازه اي در فرهنگ ديني ما اهميت دارد که پيامبر اسلام (ص) خود را دشمن کسي مي داند که حتي کافر ذمي را آزار مي دهد (من اذي ذمياً فأنا خصمه) و يا مي فرمايد که اگر کسي حرف بدي به کافر ذمي بزند روز قيامت با تازيانه هاي آتش عذاب مي شود (من قذف ذمياً حد له يوم القيامه بسياط من نار) و يا حضرت علي (ع) به خاطر اينکه از پاي کافر ذمي خلخال بيرون آورده اند ، مي فرمايد اگر مسلمانان دق مرگ شوند جا دارد و يا در حق ضارب خودش وصيت مينمايد که بيش از ضربه اي که زده ، آزارش ندهند و از همان غذايي که خود تناول فرموده به او بخورانند، اصل دوم قانون اساسي ما نيز ايمان و اعتقاد به «کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا » يکي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته شده است، علاوه بر انتساب ا تهاماتي که در هيچ مرجع قانوني و صالحه اي به اثبات نرسيده است، نحوه برخورد با کانديداها که معمولاً نخبگان و شايستگان کشور مي باشند موجب تأسف است اي کاش حقوقدانان محترم شوراي نگهبان ، بصورت سرزده و ناشناس به محل هايي که براي دريافت اعتراض کانديداهاي رد صلاحيت شده در نظر گرفته شده ، مي آمدند و ملاحظه مي کردند که چگونه تحقير آميز و در صف هاي طولاني و در محل هاي نامناسب براي نوشتن اعتراض خود اوقات خود را مي گذارنند و اسف بارتر در مرحله اعتراض به رد صلاحيت شوراي نگهبان که در يک واحد ساختمان 50 الي 60 متري و راه پله هاي آن، به طرز بسيار ناشايست به طرح شکايت مي پرداختند و رعايت حداقل حرمت هاي ظاهري هم صورت نمي گرفت که قطعاً اين موارد هم بر خلاف آموزه هاي ديني و اصول قانون اساسي است که براي حرمت انسان جايگاه ويژه اي قائل است.
7 - حق دادخواهي
يکي از اصول غير قابل خدشه اي که در اصل 34 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، حق دادخواهي است، بر اساس اين اصل «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اين حق به اندازه اي روشن، عام و فراگير است که حتي خود قضات که مرجع دادخواهي مي باشند را هم در بر مي گيرد و علاوه بر دادگاههاي عالي و ديوان عالي کشور که نظارت بر عادلانه و قانوني بودن آراء صادره دارند، دادسراي عالي انتظامي قضات، دادگاه عالي انتظامي قضات و محکمه عالي انتظامي قضات، مرجع رسيدگي به تخلفات قضات مي باشند و هر شهروندي که مدعي باشد که قاضي بر خلاف مقررات قانون مبادرت به صدور رأي کرده است مي تواند وي را تحت پيگيرد قانوني قرار دهد.
همچنين اصل 171 قانون اساسي مقرر مي دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اين حق از بديهي ترين حقوق انساني است که در مقررات مختلف بين المللي مانند قسمت اول از بند 1 ماده 21 اعلاميه جهاني خقوق بشر و بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هم مورد شناسائي قرار گرفته است و علاوه بر آن در مقررات ديني ما نيز داراي سابقه مي باشد .
همچنانکه وقتي خليفه دوم ، به خلافت مي رسد و در جمع مردم مي گويد اگر از مسير دين کج (منحرف) شدم ناگهان مرد اعرابي از ميان جمع بلند مي شود و مي گويد اگر کج شدي با اين شمشير راستت مي کنم . و يا قضيه اي که از زبان آيت الله موسوي بجنوردي شنيدم که در ابتداي جنگ که ايشان يکي از اعضاء شوراي عالي قضائي بودند ، يکي از اهالي خوزستان که به دليل جنگ و اشغال نظامي عراق ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شده بود ، دادخواستي به طرفيت حضرت امام (ره) براي جبران زيان وارده به خود در دادگاه مطرح مي نمايد و دادگاه نيز اخطاريه اي براي حضرت امام خميني (ره) مي فرستد ، زماني که اخطاريه به دفتر امام مي رسد و اعضاء شوراي عالي قضايي هم در جريان قرار مي گيرند، حضرت امام (ره) از طريق مرحوم احمد آقا پيغامي براي شوراي عالي قضائي مي فرستد که کوچکترين تعرضي به قاضي نشود چون وظيفه قانوني خود را انجام داده است و امام (ره) توصيه مي کنند که به نحوي رضايت مدعي جلب شود تا دعواي خود را پس بگيرد. با توجه به شرحي که گذشت آيا حقوقدانان محترم شوراي نگهبان ، در قبال تصميمات خود مبني بر رد صلاحيت کانديداها ، خود را پاسخگو مي دانند و اين حق که از بديهي ترين و ابتدائي ترين حقوق انساني است را براي رد صلاحيت شدگان قائل هستند که از طريق طرح شکايت در مراجع قضائي ، خواهان اثبات ادعاهائي باشند که به آنها نسبت داده شده است و در صورت عدم امکان اثبات آيا جبران خسارت مادي و معنوي براي کانديداها قائل مي باشند يا خبر؟!!
8 – اصل تفکيک و استقلال قوا
به موجب اصول قانون اساسي قواي مجريه ، قضائيه و مقننه از يکديگر مستقل مي باشند اگر چه اين استقلال بدان معنا نيست که هر يک از آنها را جزيره مستقلي به حساب آوريم و به طرق قانوني هر يک از اين قوا نقش کنترل کننده براي قواي ديگر دارد، ولي دخالت هاي غير قانوني که موجب سيطره هر يک از قوا بر ديگر قوا باشد هيچگونه وجاهتي ندارد و بايد از آن پرهيز شود.
متأسفانه با توجه به اينکه دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان يکي بعنوان معاون رئيس جمهور و ديگري سخنگوي دولت و وزير دادگستري مي باشند و در قضيه بررسي صلاحيت ها هم نقش فعالي داشته اند تا بر حسب آنچه از سوي کانديداها و رسانه ها منعکس شده است ، از تأئيد صلاحيت کانديداهاي منتقد دولت جلوگيري شود، آيا شما حقوقدانان شوراي نگهبان ، چنين دخالت هائي که موجب تشکيل مجلسي شود که دولت در ترکيب آن نقش دارد با اصل استقلال و تفکيک قوا مغاير مي دانيد يا خير؟!!
9 – شوراي نگهبان بعنوان نهاد اجماعي و حقوقي
بررسي مذاکرات خبرگان تدوين کننده قانون اساسي و اصول قانون اساسي که وظايف شوراي نگهبان را تبيين کرده است و ترکيب شوراي نگهبان همگي حکايت از آن دارد که شوراي نگهبان بعنوان يک نهاد اجماعي و حقوقي مدّ نظر قانون اساسي مي باشد که بايد با پرهيز و بدور از گرايشات و سلايق سياسي به رسالت خود در خصوص نگهباني از احکام اسلام، قانون اساسي، جمهوريت نظام، اداره جامعه بر مبناي آراء عمومي و حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود همت گمارد. به نظر مي رسد خلط نظام و کساني که براي مدت محدودي بعنوان متصديان نظام مسئوليت هائي را به دوش دارند و گره زدن سرنوشت نظام به يک تفکر و سليقه که از جايگاه اجتماعي مطلوبي در بين شهروندان برخوردار نيست و استفاده از شيوه هاي غير قانوني و پرهزينه براي حفظ صاحبان اين تفکر و سليقه در قدرت به دليل وزن پائين اجتماعي در ميان مردم، با وظايف ذاتي و جايگاه قانوني شوراي نگهبان در مغايرت آشکار مي باشد. و موجب خدشه به حيثيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تعيين هيأت هاي نظارت استاني و شهرستاني و گروههاي تحقيق از يک سليقه سياسي خاص و انتقاد از عملکرد برخي از مسئولين را بعنوان عدم اعتقاد و التزام به نظام تلقي کردن هيچگونه وجاهت قانون نداشته و با وظايف ذاتي شوراي نگهبان سازگاري ندارد . اين ديدگاه که شوراي نگهبان خود را گلوگاه نظام بداند ، که افرادي غير از سليقه خاص در حاکميت حضور پيدا نکند و بعبارتي خداي ناکرده اين شورا خود را نگهبان استمرار حاکميت يک سليقه خاص بداند، با کداميک از وظايف قانوني شوراي نگهبان سازگار مي باشد. چنين رويکردي اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به حضور يک جريان سياسي در حکومت کمک نمايد ولي گره زدن سرنوشت نظام به يک سليقه سياسي که از مقبوليت اجتماعي لازم برخوردار نيست بيشترين لطمه را در دراز مدت بر نظام وارد خواهد ساخت.
در پايان ، بيان جملاتي از مطلبي که از جناب آقاي دکتر اسماعيلي يکي از حقوقدانان محترم شوراي نگهبان تحت عنوان «پيامبر و حقوق انسانها» در سايت تابناک مندرج شد بدون مناسبت نيست:
«رعايت حريم انسانها (و نه تنها مسلمانان) و اداي حقوق آنان از همه آنچه از اسوه عالميان خوانده ايم و شنيده ايم از برجستگي بيشتري برخوردار است .
.... پيامبر (ص) کرامت هيچ بشري را ناديده نمي گرفت ... پايمال کردن حق هيچ کسي را بر نمي تافت به ويژه کساني که فريادشان به جايي نمي رسيد و تضييع حقوق آنها ، هزينه اي در بر نداشت.
پيامبر ما چنان به انسان و حرمت او مي انديشيد که حتي پيکر بي جان را نيز شايسته احترام مي دانست.
و در نهايت با اشاره به آخرين ديدار پيامبر (ص) با مردم، در مسجد خطاب به مردم مي فرمايد:
خداوند سوگند ياد کرده است که از تجاوز به حقوق انسان ها نخواهد گذشت پس شما را به خدا ! هر کس حقي از او تباه کرده ام برخيزد و قصاص کند.»
و پيامبر در پاسخ سواده بن قيس که مدعي مي شود همگامي که از طائف مي آمدي و عصاي خود را بلند کردي تا بر ناقه ات فرود آري ، بر شکم من زدي، نمي دانم به عمد زدي يا به خطا؟ حاضر مي شود که با همان عصا قصاص شود.
اگر چه درج اين مطالب ممکن است به نوعي ابراز ناخرسندي احد از حقوقدانان شوراي نگهبان نسبت به آنچه در جريان است باشد ، اميد داريم که همگي عامل به سخنان آن حضرت (ص) باشيم.
در نهايت با توجه به آنچه گذشت ، مي توان سئوالات ذيل را بعنوان ابهامات اين نوع عملکرد احصاء نمود:
1 – آيا فلسفه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، دفاع از حقوق ملت، حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود، اداره جامعه بر مبناي آراء عمومي و جمهوريت نظام است يا استمرار حضور يک جريان خاص در حاکميت؟
2 – آيا شوراي نگهبان خود را ملزم به رعايت قوانين از جمله تعيين وقت حضوري براي استماع دفاعيات رد صلاحيت شدگان و بيان دلايل رد صلاحيت خود مي داند يا نه؟
3 – آيا رد صلاحيت بدون بيان دلايل موجب سلب حق دفاع رد صلاحيت شدگان از خود که از بديهي ترين حقوق شهروندي است نمي باشد؟
4 – آيا رد صلاحيت به موجب ادعاهايي که در هيچ مرجع قانوني اثبات نشده مغاير ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي نيست؟
5 – آيا رد صلاحيت به استناد عدم اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي با اصل عدم تفتيش عقاید مصرح در قانون اساسي در تعارض نيست؟
6 – آيا التزام به اسلام به معناي عصمت است يا لا ابالي نبودن و عامل بودن به احکام ؟ 7 - آيا کساني که از ابتداي انقلاب در نظام جمهوري اسلامي خدمت کرده و هيچ حکم محکوميتي مبني بر مخالفت با نظام ندارند را قانوناً مي توان بعنوان عدم اعتقاد و التزام به نظام رد کرد؟
8 – آيا کسي که با امضاء فرم ثبت نام وفاداري خود به قانون اساسي را ابراز کرده مي توان بعنوان عدم ابراز وفاداري رد صلاحيت کرد؟
9 – آيا مي توان اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي داشت ولي نسبت به قانون اساسي آن وفادار نبود؟
10 – آيا تبصره ماده 50 قانون انتخابات مبتني بر اصل برائت نيست؟
11 – آيا نحوه برخورد با رد صلاحيت شدگان در مراحل اعتراض با کرامت انساني مصرح در قانون اساسي مغاير نيست؟
12 – آيا شوراي نگهبان بر اساس اصل 34 قانون اساسي خود را در مقابل تصميماتي که اتخاذ نموده پاسخگو مي داند و براي رد صلاحيت شدگان حق دادخواهي قائل است؟
13- آيا حضور اعضاء بلند پايه دولت بعنوان حقوقدانان شوراي نگهبان با اصل تفکيک و استقلال قوا مغاير نيست ؟
14 – با توجه به کارکردي که براي شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني شده است اين نهاد يک نهاد اجماعي و حقوقي است يا يک نهاد سياسي .
و السلام علي من اتبع الهدي
با احترام
سيد ابراهيم اميني
عضو هيأت سابق پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي
عضو هيأت رئيسه مجلس ششم
عضو شوراي مرکزي و رئيس کميته حقوقي، قضائي و داوري خانه احزاب ايران
عضو هيأت علمي دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري
کانديداي رد صلاحيت شده دوره هشتم از حوزه انتخابيه تهران منبع:بهارستان هشتم
|
