نفرين نفت - تجربه ايران

۳.    جنبش ملي شدن نفت (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲)

هادي زماني

مارس ٢٠٠٨

www.hadizamani.com

در دوره حکومت رضا شاه اقشار اجتماعي سنتي متعددي، به ويژه خانها، روساي قبايل، روحانيون و اشراف قديم به شدت سرکوب شده بودند.  بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند و نيروهاي سياسي سنتي سرکوب شده به صحنه سياسي بازگشتند. 

از سوي ديگر، طي دوره رضا شاه نيروهاي سياسي جديدي در روند نوسازي حکومت و انجام اصلاحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي پديد آمدند.  اين نيروها و اقشار اجتماعي گرچه در سايه برنامه اصلاحات حکومت رشد کرده بودند، اما بسياري ازآنها از سرشت و ساختار مستبدانه حکومت ناخردسند بودند.  حکومت خودکامه رضا شاه از يکسو خواهان رشد نيروهاي اجتماعي جديد بود، اما از سوي ديگر از قدرت گرفتن آنها مي هراسيد.  از يکسو با انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي موجبات رشد و ترقي آنها را فراهم ميآورد.  از سوي ديگر با سرکوب آنها، نيروهاي سياسي  و اجتماعي نوظهور را به سطح زائده حکومت فروميآورد. سرشت دوگانه اين سياست مانع از آن ميشد که اقشار و نيروهاي نوخواسته که از پويايي و بالندگي بالايي برخوردار بودند بتوانند به نحو مطلوب رشد کنند.  پس ازسقوط حکومت رضا شاه اين اقشار و نيروهاي سياسي نوخواسته، با گرايشهاي ايدئولوژيک مختلف، به ويژه ليبراليستي، ناسيوناليستي و سوسياليستي در صحنه رقابت سياسي حضور يافتند.

ورود نيروهاي سياسي متعدد به صحنه سياسي، با خواستهايي که براي مدتها سرکوب شده بود، فضاي سياسي جامعه را راديکاليزه کرد.  جو بين المللي، به ويژه پيروزي انقلاب سوسياليست در اتحاد جماهير شوروي و جنگ جهاني دوم نيز به راديکاليزه شدن فضاي سياسي کشور کمک کرد.  همچنين، نابساماني اقتصادي که زندگي را براي اکثر مردم ايران دشوار ساخته بود نيز نقش مهمي در راديکاليزه شدن فضاي سياسي کشور ايفا نمود.  هنگاميکه جنگ جهاني دوم شروع شد اکثريت مردم ايران از وضع سياسي و اقتصادي خود ناراضي  بوده و اميدوار بودند تحولي روي دهد تا از زير فشار طاقت فرسايي که با آن مواجه بودند رهايي يابند.

در چنين شرايطي رقابت بر سر رانت نفت در دو جبهه مختلف تشديد و تعميق شد:

• نخست، بين کشورهاي نيرومند، به ويژه آمريکا، شوروي و بريتانيا که طي آن آمريکا و شوروي در صدد گرفتن سهمي از رانت نفت ايران برآمدند و بريتانيا که نفت ايران را به انحصار خود درآورده بود تلاش کرد تا بازار انحصاري خود را حفظ کند. 

• دوم، بين دولت ايران و کشورهاي خارجي، به ويژه بريتانيا که طي آن دولت ايران براي دريافت حق خود از درآمد نفت اقدام به ملي کردن صنعت نفت نمود. 

در نوامبر ۱۹۴۳کنفرانسي در تهران بين روزولت، چرچيل و استالين تشکيل شد که در آن استالين پيشنهاد کرد که قضيه استخراج و توزيع نفت خاورميانه مورد بحث قرار گيرد.  چرچيل و روزولت طرح اين مطلب را در آن مقطع صلاح ندانستند و خواهان آن شدند که طرح موضوع به زمان مناسبتري موکول گردد.  اما، مدت کوتاهي پس از کنفرانس نماينده کمپاني شل وارد تهران شد و تقاضا کرد که امتياز نفت قسمت جنوب شرقي ايران به آن واگذار گردد.  اندکي بعد، در آوريل ۱۹۴۴ نمايندگاني از شرکتهاي سينکلر و  استاندار وکيوم^[1] به تهران آمده و براي کسب امتياز نفت نواحي شرق و جنوب شرقي وارد مذاکره شدند. همينکه دولت شوروي اطلاع پيدا کرد که در تهران مذاکراتي براي واگذاري نفت به شرکتهاي خارجي در جريان است، هيئتي به ايران اعزام داشت تا براي کسب امتياز نفت شمال ايران اقدام نمايند.  اما در ۲۷ مهر ۱۳۲۳ دولت ايران که مايل به اعطاي امتياز نفت شمال به دولت شوروي نبود، اعلام داشت که قبل از روشن شدن وضع اقتصادي و مالي دنيا و استقرار صلح عمومي اعطاي هيچگونه امتياز خارجي را مورد بررسي قرار نخواهد داد.  در آذر ماه ۱۳۲۳ به ابتکار مصدق، مجلس لايحه اي را به قيد دوفوريت به تصويب رساند که بر اساس آن هيچ يک از اعضاي دولت و نمايندگان مجلس نميتوانستند با نمايندگان کشورهاي خارجي و شرکتهاي نفتي جهت اعطاي امتياز وارد مذاکره شوند.  اين امر موجب رنجش شديد روسها گشت.

در ژانويه ۱۹۴۲ بين دولت ايران و دولتهاي آمريکا، بريتانيا و شوروي پيماني منعقد شد که بر اساس فصل پنجم آن دولتهاي آمريکا، بريتانيا و شوروي متعهد شدند که پس از پايان جنگ در ظرف شش ماه نيروهاي خود را از ايران خارج سازند.  پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۵ دولتهاي آمريکا و بريتانيا در ظرف مدت مقررارتشهاي خود را از ايران خارج کردند.  اما دولت شوروي از خروج ارتش خود خودداري کرد و بمنظور کسب امتياز نفت شمال دولت ايران را تحت فشار شديد قرار داد. 

در ژانويه ۱۹۴٦ دولت ايران عليه دولت شوروي به سازمان ملل شکايت کرد. در مارس ۱۹۴٦دولت شوروي به دولت قوام که پس از حکيمي برسر کار آمده بود پيشنهاد داد که دولت شوروي از امتياز نفت شمال صرف نظر خواهد کرد مشروط بر آنکه دولت ايران استقلال داخلي آذربايجان را به رسميت بشناسد و با تشکيل يک شرکت مختلط شوروي و ايراني براي استخراج نفت شمال موافقت نمايد.^[2]   در ۲۱ مارس  ۱۹۴٦ پرزيدنت ترومن، رئيس جمهور وقت آمريکا طي يک نامه محرمانه به دولت شوروي اولتيماتوم داد که چنانچه شوروي ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ايران خارج نکند، ارتش آمريکا وارد ايران خواهد شد.  روز ۲٦ مارس شکايت ايران عليه شوروي در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح گرديد. در ۲۹ مارس شوراي امنيت از دولتهاي شوروي و ايران خواست که تا حداکثر ۴ آوريل ۱۹۴٦موافقتنامه خود براي خروج ارتش شوروي از ايران را به شوراي امنيت گزارش دهند. در چنين شرايطي، مذاکرات قوام السطنه،  نخست وزير وقت ايران با دولت شوروي در مسکو به نتيجه رسيد. در ۴ آوريل (پانزدهم فروردين ۱۳۲۵) دولتهاي ايران و شوروي پيماني را که براي حل بحران منعقد کرده بودند به شوراي  امنيت گزارش دادند.  بر اساس اين پيمان، دولت شوروي متعهد شد که ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ايران خارج کند. دولت ايران ايجاد يک شرکت مختلط شوروي و ايراني براي استخراج نفت شمال را پذيرفت و متعهد شد که ظرف هفت ماه لايحه آنرا جهت تصويب به مجلس شوراي ملي ايران ارائه دهد. همچنين دولت شوروي پذيرفت که آذربايجان يک مسئله داخلي ايران است. 

ارتش سرخ در موقع مقرر از ايران خارج شد.  قوام السطنه در يک بازي سياسي ماهرانه، از يکسو با مذاکره با پيشه وري و روي خوش نشان دادن به حزب توده به شوروي اطمينان خاطر داد که طرح ايجاد شرکت مختلط شوروي و ايراني براي استخراج نفت شمال به اجرا گذاشته خواهد شد.  از سوي ديگر، ترتيباتي فراهم آورد که طرح مزبور مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار نگيرد.  در ۲۹ مهر ۱۳۲٦ مجلس شوراي ملي ايران لايحه اي را با ١۰۲راي موافق و ۲ راي ممتنع به تصويب رساند که طرح ايجاد شرکت مختلط شوروي و ايراني براي استخراج نفت شمال را "بلا اثر و کان لم يکن" دانست و اعلام داشت که "واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت به خارجيها و ايجاد هرگونه شرکت براي اين منظور که خارجيها در آن بوجهي از وجوه سهيم باشند مطلقا ممنوع است."  به اين ترتيب، با ياري اولتيماتوم آمريکا و با اتکا به سياست زيرکانه و هوشيارانه قوام، دولت شوروي بارديگر در کسب امتياز نفت شمال ايران ناکام گشت.

لايحه فوق همچنين دولت ايران را موظف کرد تا "در کليه مواردي که حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از زير زميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استيفاي حقوق ملي مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شوراي را از نتيجه آن مطلع سازد." دولت انگليس تصور کرد که اين بخش از لايحه بمنظور ايجاد توازن و خنثي کردن خشم روسها در قانون گنجانده شده است.  لذا آنرا جدي تلقي نکرد.  اما سير رويدادهاي بعدي نادرستي اين برداشت را آشکار ساخت.  مدتي پس از تصويب قانون مذکور دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگليس خواست تا نماينده اي از لندن براي انجام مذاکرات و اجراي قانون فوق به تهران اعزام دارد.  اين سرآغاز مذاکرات و مناقشاتي طولاني بين دولت ايران و شرکت نفت ( و دولت بريتانيا) بود که به رد قرارداد الحاقي توسط مجلس شورا و جنبش ملي شدن نفت انجاميد.

نظر عمومي نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ بر اين پايه بود که اين قرارداد به ايران تحميل شده و ميبايست در اولين فرصت آنرا اصلاح نمود.  لايحه فوق اين خواست عمومي مردم ايران را منعکس و به آن هويت قانوني بخشيد.  اما دولت بريتانيا نتوانست جديت و اهميت موضوع را دريابد.  دولت بريتانيا از تجديد نظر در قرارداد ۱۹۳۳خودداري کرد و نپذيرفت که آنرا در دستور کار مذاکرات قرار دهد.  لذا مذاکرات که بنا به اصرار شرکت نفت و دولت بريتانيا محرمانه نگاه داشته شد بود به اعطاي چند امتيازنسبتا حاشيه اي، در چارچوب قرارداد ۱۹۳۳محدود گشت.  نتيجه اين مذاکرات قرارداد الحاقي بود که در ۲٦ ديماه ۱۳۲۸(۱۷ ژوئيه ١۹۴۹) توسط دولت ايران امضا و جهت تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه شد.  کار بررسي قرارداد الحاقي در مجلس پانزدهم به درازا کشيد و نهايتا توسط مجلس شانزدهم رد شد.  در تاريخ ١۹ آذر ١۳۲۹ کميسيون نفت مخالفت خود را با قرارداد الحاقي به مجلس گزارش داد. در ۲٦ آذر دکتر مصدق پيشنهادي به امضاي يازده نفر از نمايندگان در باره ملي شدن نفت به مجلس تقديم کرد که چون امضاي کافي نداشت مطرح نگرديد.  احساسات عمومي براي استيفاي حق مردم از نفت به شدت رو به تزايد گذاشت تا اينکه لايحه ملي شدن نفت در ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصويب مجلس هاي شوراي ملي و سنا رسيد.   بالاخره در ١۲ ارديبهشت ١۳۳۰ دکتر مصدق کابينه خود را براي "اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور" و "اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداريها" به مجلس معرفي نمود.

در اينکه نهضت ملي شدن نفت يک جنبش صد در صد ملي بود جاي ترديدي نيست.  اما شايان توجه است که دولت آمريکا که در پي گرفتن سهمي از نفت ايران بود از تلاش دولت و مردم ايران براي تجديد نظر در قرارداد ۱۹۳۳ حمايت کرد.  پس از پايان جنگ جهاني دوم علاقه آمريکا به نفت و افزايش سهم خود در نفت خاورميانه به شدت افزايش يافت (جدول ۱.٣ را ملاحظه کنيد). در فاصله دو جنگ جهاني سياست بيطرفي آمريکا نسبت به امور ايران و پشتيباني آن دولت از سياست «درهاي گشوده» و مخالفت با امتيازهاي انحصاري بريتانيا با سياست ايران هماهنگ بود و موجب محبوبيت آمريکائيان در ايران گرديد.  دولت ايران خواهان آن بود که با همکاري آمريکا نيروي سومي در مقابل سياستهاي روس و بريتانيا ايجاد کند و در اين رابطه گامهاي متعددي برداشت. پس از جنگ جهاني دوم سياست «درهاي گشوده» آمريکا و مخالفت آن با موقعيت انحصاري بريتانيا در نفت ايران بمراتب شدت بيشتري گرفت. نهايتا، تغيير توازن قوا در عرصه بين المللي، بريتانيا را مجبور به پذيرش سياست آمريکا کرد.  پس از پايان جنگ جهاني دوم آشکار گشت که سيادت سابق بريتانيا درخاورميانه بدون ياري آمريکا ديگر ميسر نخواهد بود. 

در تاريخ ۹ ديماه ۱۳۲۹ قراردادي بين دولت عربستان سعودي و شرکت نفت آمريکايي که در عربستان سعودي فعال بود به امضا رسيد که به موجب آن کليه عوايد حاصل از نفت عربستان بطور مساوي بين طرفين تقسيم ميشد.  در جريان مناقشات لايحه الحاقي دولت آمريکا به طرفين اين مناقشه، يعني ايران و شرکت نفت ايران و انگليس توصيه کرد که اين قرارداد را سرمشق قرارداده و با هم کنار بيآيند.  اما شرکت نفت  از اقدام به موقع در اين جهت خودداري کرد.  پس از شکست لايحه الحاقي و تصويب لايحه ملي شدن نفت، انتقادات آمريکا از سياست بريتانيا در رابطه با نفت ايران شدت بيشتري گرفت.  بسياري از جرائد و مقامات آمريکا اعلام داشتند که اگر شرکت نفت حق عادلانه اي به ايران نپردازد و ايران تصميم به اخراج شرکت مزبور بگيرد، شرکتهاي آمريکايي حاضر خواهند بود که نفت ايران را بدست گرفته و نصف منافع آنرا به ايران بپردازند. 

مدتي پس از تصويب قانون ملي شدن نفت گروهي از مقامات آمريکايي و انگليسي که در واشنگتن گرد آمده بودند مقرر کردند که انگليس قانون ملي شدن نفت ايران را بپذيرد و انگليس و ايران موافقتنامه جديدي منعقد سازند که بر اساس آن شرکت نفت ايران و انگليس فعاليت خود را به عنوان يک شرکت عامل بر اساس سود ۵۰ - ۵۰  ادامه دهد. قطعنامه آمريکا را موظف ساخت که از انگليس براي دستيابي به چنين توافقي پشتيباني کند و در صورت عدم پذيرش دولت ايران، آمريکا از اغامه دعواي انگليس در سازمان ملل و دادگاه لاهه حمايت نمايد. همچنين، قطعنامه از دولت ايران خواست تا براي لغو يکجانبه قرارداد ۱۹۳۳ به شرکت نفت ايران و انگليس غرامت بپردازد و مقرر کرد که دولت آمريکا وامي به اين منظور به دولت ايران پرداخت کند.

قطعنامه فوق به دليل بي توجهي به جو سياسي حاکم بر ايران، به ويژه طرح پرداخت غرامت توسط ايران شکست خورد. درپي  رد پيشنهادهاي فوق، حسين علا که پس از رزم آرا عهده دار نخست وزيري شده بود، استعفا داد. دولت دکتر مصدق لايحه جديدي را براي اجراي قانون ملي شدن نفت به تصويب رساند و زمام امور را بدست گرفت.  به دنبال اين امر دولت انگليس با خارج کردن نفتکشهاي خود و اعزام ناوگان جنگي به آبادان، اقدام به جلوگيري از صدور نفت ايران نمود. در سي خرداد ۱۳۳۰ (ژوئيه ۱۹۵١) دادگاه بين المللي لاهه شکايت انگلستان را بررسي و به نفع شرکت نفت ايران و انگليس راي داد.  دولت ايران با استناد به اينکه بررسي اختلاف بين يک شرکت خصوصي و يک دولت از حوزه صلاحيت دادگاه لاهه خارج است، استدلالي که درستي آن يک سال بعد توسط دادگاه لاهه پذيرفته شد، راي دادگاه لاهه را نپذيرفت.

به دنبال رويدادهاي فوق، با ميانجيگري ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا، ايران و انگليس دور جديدي از مذاکرات را در تهران آغاز کردند. در اين مذاکرات ايران پذيرفت که با امضاي يک قرارداد ۲۵ ساله به انگليس تضمين دهد که براي مدت مزبور به هر مقدار که انگليس بخواهد به قيمت رايج در خليج فارس[3] به آن کشور نفت بفروشد. همچنين، به انگليس و شرکتهاي انگليسي اجازه دهد که وسايل حمل و نقل و ساير خدمات متعلق به خود را براي حمل نفت خريداري شده از ايران استفاده کنند و در صورت تمايل ساير خريداران نفت ايران بتواند اين خدمات را در اختيار آنان نيز قرار دهد.  افزون بر اين، ايران متعهد شد که کليه کارمندان انگليسي شرکت نفت ايران و انگليس را، به جز مديران و سرپرستان، دوباره استخدام کند. مهمتر از همه، ايران متعهد شد که غرامت کامل دارايي هاي ملي شده انگليس را به اقساط و به شکل نيمي از ارزش سالانه نفت صادره به انگليس يا يک چهارم سود خالص نفت، هرکدام را که انگليس ترجيح دهد، به آن کشور پرداخت نمايد.[4]   

اما، انگليس پيشنهاد فوق را کافي ندانست، خواستار آن شد که دولت ايران براي مدت ۲۵ سال ۵۰ درصد از درآمد خالص نفتي ايران را به شرکت نفت ايران و انگليس بپردازد و براي آن قسمت از دارايي هاي شرکت که جهت توليد نيازهاي نفتي داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد، غرامت پرداخت کند.  مکانيزم مشخصي که براي اجراي اين کار پيشنهاد شد عبارت بود از:  الف) تشکيل يک شرکت انگليسي با قرارداد ۲۵ ساله با شرکت نفت ايران براي صدور و بازاريابي نفت ايران و تقسيم ۵۰ - ۵۰ سود خالص نفت ايران بين دو شرکت مزبور.   ب) ايجاد يک شرکت عامل انگليسي که کليه عمليات فني اکتشاف، استخراج، پالايش و غيره را به نمايندگي از طرف شرکت نفت ايران انجام دهد و هزينه خود را از شرکت بازاريابي  دريافت کند و شرکت ملي نفت ايران در هيئت مديره آن داراي نماينده باشد.[5] 

مذاکرات فوق پس از سه هفته بي نتيجه پايان يافت.  يک ماه بعد، ارتش ايران پالايشگاه آبادان را اشغال کرد و از انگليسي ها خواست تا آبادان را ترک کنند.  انگليس به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت برد.  اما شوراي امنيت، با توجه به مطرح بودن پرونده نفت ايران در دادگاه لاهه و با استناد به اينکه مسئله حوزه صلاحيت ديوان بين المللي لاهه ميبايست توسط خود آن ديوان حل شود، پرونده نفت ايران را به ديوان بين المللي لاهه رجعت داد.

تلاشهاي بانک جهاني براي ميانجيگري بين ايران و انگليس نيز شکست خورد.  بانک جهاني که از قطع صادرات نفت ايران و پيآمدهاي آن براي اوضاع اقتصادي ايران و جهان نگران بود، در پيشنهاد نهايي خود از ايران و انگليس خواست تا توليد و صادرات نفت را دوباره برقرار کنند، مشروط برآنکه نفت توسط بانک فروخته شود و درآمد حاصله آن به سه بخش مساوي تقسيم شود: بخش اول به ايران پرداخت گردد، بخش دوم به شرکت نفت ايران و انگليس داده شود و بخش سوم تا دستيابي به توافق نهايي نزد بانک بماند.  متاسفانه دکتر مصدق اين پيشنهاد را نپذيرفت و به اين ترتيب فرصت مناسبي را که براي کنترل و حل بحران فراهم آمده بود از دست داد. 

دکتر مصدق طي مصاحبه اي با يک گروه از روزنامه نگاران آمريکايي در تهران، سه دليل براي رد اين پيشنهاد ارائه داد:  نخست، اصرار بانک بر بازگشت تکنسينهاي انگليسي.  دوم، پيشنهاد بانک براي قيمت گذاري بر مبناي قيمتهاي خليج فارس (بشکه اي ۷۵/١ دلار) و نه مطابق خواست ايران برمبناي قيمت خليج مکزيک (بشکه اي ۷۵/۲ دلار).  سوم، رد درخواست ايران مبني بر اينکه بانک از سوي دولت ايران عمل ميکند.  از اين سه مورد، دو مورد اول از اهميت کمتري برخوردار بودند.  بازگشت تکنسينهاي انگليسي تا آنجا که متضمن بازگشت مديران رده بالاي انگليسي نباشد براي ايران قابل پذيرش بود و پيش از آن نيز مطرح شده بود.  قيمت گذاري بر مبناي قيمتهاي خليج فارس نيز پيش از اين، در مذاکرات با استوکس، مورد پذيرش ايران قرار گرفته بود.  به اين ترتيب، به نظر ميرسد که پيشنهاد بانک جهاني به اين دليل شکست خورد که دکتر مصدق و مشاوران عالي وي اصرار داشتند در پيش نويس توافقنامه قيد شود که بانک جهاني از طرف ايران استخدام شده است تا بتوانند در برابر سوء تبليغات حزب توده مبني بر سازش با آمريکا و سرسپردگي به آن بايستند. بديهي است که بانک جهاني نميتوانست با قيد چنين عبارت بيفايده اي در متن توافقنامه موافقت کند.[6]   دولت آمريکا رد پيشنهاد بانک جهاني را واکنشي غير منطقي از سوي ايران تلقي کرد و درخواست ايران براي دريافت کمک مالي را رد کرد.

با قطع جريان صادرات نفت، ايران به سرعت دربحران اقتصادي و سياسي عميقي فرو رفت.  دولت دکتر مصدق سعي کرد تا بحران اقتصادي را با انتشار اوراق قرضه، پشتيباني از صادرات غير نفتي، تقاضاي کمک مالي از دولت آمريکا و چاپ پول تحت کنترل درآورد.  در زمينه فروش اوراق قرضه و پشتيباني از صادرات غير نفتي دولت مصدق موفقيتهاي قابل توجهي بدست آورد.  اما شدت بحران بيش از آن بود که توسط اين اقدامات محار گردد.  درآمد نفت که هم درآمد اصلي دولت بود و هم منبع اصلي ارز خارجي، از بين رفته بود.  رکود اقتصادي شديد موجب کاهش ساير درآمدهاي دولت، مانند ماليات و درآمد حاصل از موسسات اقتصادي شده بود.  دولت چنان فقير شده بود که براي اداره روزمره کشور منابع مالي در اختيار نداشت، تا آنجا که ناگزير شد پرداخت حقوق کارمندان خود را به تعويق بياندازد، از مردم پول قرض کند و به چاپ اسکناس اقدام نمايد.  نهايتا، تشديد مشکلات اقتصادي عرصه را برمردم تنگ کرد و موجبات نارضايتي گروهي از آنها، به ويژه تجار بازار را فراهم آورد. 

در اواسط تير ماه ١۳۳۱ دکتر مصدق با اکثريتي کمتر در مقام نخست وزيري ابقا گرديد.  اما ده روز بعد، در اعتراض به انتصاب وزير جنگ توسط شاه، از مقام خود استعفا داد و احمد قوام نخست وزير شد.  در ۳۰ تير نمايندگان حامي مصدق، همراه با آيت الله کاشاني و احزاب طرفدار مصدق خواستار اعتصاب عمومي شدند. در پاسخ، مردم در يک قيام خود جوش به طرفداري از دکتر مصدق برخاستند و وي را در پست نخست وزيري ابقا کردند. 

عليرغم پيروزي قيام ۳۰ تير، در فاصله مرداد ١۳۳۱ تا مرداد ١۳۳۲بحران اقتصادي و سياسي کشورعميق تر شد.  به لحاظ داخلي، همراهان مصدق پراکنده و مخالفين وي متشکل شدند.  مصدق حمايت  طرفداران  مهمي چون آيت الله کاشاني و مظفر بقايي را از دست داد.  در جناح مخالفين، دربار و جناح هاي محافظه کار به يکديگر نزديک شده و در کانون هاي متعدد مشغول برنامه ريزي براي سرنگوني دولت مصدق شدند.  در عرصه خارجي، دولت مصدق حمايت دولت آمريکا را از دست داد.  مجموعه اين تحولات به کودتاي ۲۸ مرداد و سرنگوني دولت ملي دکتر مصدق انجاميد.

بريتانيا، شوروي و آمريکا سياست هاي بسيار متفاوتي را در برابر جنبش ملي شدن نفت ايران دنبال ميکردند.  بريتانيا اساسا با جنبش ملي شدن نفت ايران مخالف بود و آنرا تهديدي براي موقعيت استراتژيک خود در ايران و خاورميانه ميديد. تحت فشارهاي آمريکا و پشتيباني همه جانبه مردم ايران از جنبش ملي شدن نفت، بريتانيا نهايتا به خواست تجديد نظر در قرارداد ١۹۳۳ از طريق مذاکرات تن در داد.  اما، بسيار سريع به اين نتيجه رسيد که انجام اين کار، چنانچه دولت مصدق طرف مذاکره آن باشد به اعطاي امتيازهاي زيادي خواهد انجاميد.  لذا، در صدد برکناري دولت مصدق برآمد.  در مقابل، شوروي با ملي شدن نفت ايران موافق بود، اما نسبت به آن نگرشي ابزاري داشت.  به اين معني که خواهان حل سريع  آن از طريق مذاکرات نبود، بلکه اميدوار بود که تشديد بحران موجب راديکاليزه  شدن مردم  و نيروهاي سياسي ايران گردد و شرايط مناسب براي قدرت گيري حزب توده را فراهم آورد. در همين راستا بود که شوروي از کمک به مصدق و بازگرداندن طلاهاي ايران خودداري کرد.

از سوي ديگر، دولت آمريکا در فراز و نشيب هاي متعدد از تلاشهاي ايران براي گرفتن سهم بيشتري از درآمد نفت از طريق مذاکرات حمايت کرد و با ميانجيگري و اعمال فشار برطرفين کوشيد تا اجراي آنرا عملي سازد.  البته پشتيباني آمريکا از دولت ايران شامل ملي کردن کامل صنعت نفت نميشد و عمدتا بر پايه « تقسيم ۵۰-۵۰ سود» استوار بود.  با اينهمه، اين پشتيباني از اهميت فوق العاده اي برخوردار بود و نقش مهمي در پيشبرد جنبش ملي کردن نفت ايفا نمود.  متاسفانه با رد پيشنهاد بانک جهاني توسط ايران و تشديد فزاينده بحران، دولت  آمريکا که از خطر قدرت يابي کمونيستها در ايران به شدت نگران بود، به اين نتيجه رسيد که دولت دکتر مصدق قادر به يافتن راه عملي براي خروج از بحران نيست.   لذا، در مرحله نهايي سياست خود را با بريتانيا همسو ساخت. 

درعرصه داخلي نيز صف بندي هاي مشابهي در برابر جنبش ملي شدن قابل تشخيص است.  برخورد حزب توده با جنبش ملي شدن نفت، مانند شوروي، بر نگرشي ابزاري استوار بود.  به اين معني که ملي شدن نفت براي حزب توده در درجه نخست ابزاري بود براي «مبارزه با امپرياليسم جهاني به سرکردگي آمريکا»، کمک به تحکيم و پيشروي اردوگاه سوسياليسم بين المللي، راديکاليزه کردن جو سياسي و سوار شدن بر اريکه قدرت.  از سوي ديگر، براي نيروهاي محافظه کار مناقشه بر سر نفت در بهترين صورت فرصتي بود براي گرفتن امتياز از شرکت نفت و کسب درآمد بيشتر، مشروط بر آنکه ريسک غيرقابل قبولي را بر حاکميت تحميل نکند.  البته اردوگاه محافظه کار از جناح هاي متعددي تشکيل ميشد که بستگي به نزديکي آنها به کانون قدرت داراي ارزيابي هاي متفاوتي از منافع و مخاطرات جنبش ملي شدن نفت بودند.  هرچه يک جناح به کانون قدرت نزديکتر بود، هراس آن از ريسک بيشتر و پافشاري آن بر گرفتن امتياز کمتر بود. مذاکرات لايحه الحاقي در اين چارچوب انجام گرفت و مخالفتهاي بعدي جناح هاي محافظه کار با دولت ملي دکتر مصدق از اين منظر صورت پذيرفت. 

در مقابل، براي دکتر مصدق و ياران وي، جنبش ملي شدن نفت بخشي جدايي ناپذير از جنبش دموکراتيک مردم ايران براي مبارزه با استبداد و توسعه سياسي و اقتصادي کشور بود.   دکتر مصدق به درستي دريافته بود که در عصر جديد، توزيع رانت نفت و دسترسي انحصاري طبقه حاکم به آن يکي ازمکانيزم هاي اصلي استمرار و بازتوليد استبداد است.  وي کوشيد تا ملي شدن نفت را به گونه اي به پيش ببرد که نه تنها بيشترين امتياز را از شرکت نفت براي ايران بگيرد، بلکه دسترسي طبقه حاکم به رانت نفت را به حداقل برساند.  اما در اجراي اين امر رهبري جبهه ملي ايران دچار چند اشتباه تاريخي شد که نهايتا هزينه سنگيني را بر جنبش دموکراتيک مردم ايران تحميل کرد. 

شکست جنبش ملي شدن نفت داراي علل متعدد و پيچيده اي است.  بي شک دليل اصلي اين امر را ميبايست در موضع  دولت بريتانيا و شرکت نفت ايران و انگليس، قدرت کنسرسيوم نفت، مخالفت طبقه حاکمه ايران با جنبش ملي شدن نفت و دولت ملي دکتر مصدق، پراکندگي نيروهاي جبهه ملي، سياستهاي مخرب حزب توده، برخورد ابزاري دولت شوروي، چرخش سياست آمريکا و نهايتا کودتاي ۲۸ مرداد جستجو کرد.  اما اشتباهات تاکتيکي رهبران جبهه ملي ايران نيز درخور توجه اند.  بي توجهي به اهميت سازماندهي در مبارزه سياسي، انحلال مجلس،[7]  اغراق در وابستگي اقتصاد جهاني به نفت ايران، دست کم گرفتن قدرت کنسرسيوم نفت، به ويژه ميزان نفوذ آن در دولت آمريکا و پشتيباني آن از چارچوب تقسيم ۵۰- ۵۰ سود که دست دولت آمريکا را براي فرا رفتن از اين چارچوب مي بست و کم توجهي به حساسيت هاي ژئوپلتيک آمريکا، از اين جمله ميباشند. 

اما مهمترين اشتباه  دکتر مصدق و رهبري جبهه ملي آن بود که فرصت مناسب براي حل مسئله نفت را از دست داد.  استراتژي نهضت ملي ايران داراي دو رکن اصلي بود: نخست ملي کردن نفت؛ دوم، مبارزه با استبداد و انجام اصلاحات اقتصادي و سياسي.  قطع درآمد نفت، اقتصاد ايران را از پاي درآورد و کشور را در چنگ بحران اقتصادي- سياسي گسترده و فزاينده اي گرفتار کرد.  در چنين شرايطي مبارزه با استبداد اهميت خود را ازدست داد و انجام اصلاحات اقتصادي و سياسي غير ممکن گشت.  در واقع، شدت و دامنه اين بحران به حدي بود که کليه پايه هاي نهضت ملي ايران را متزلزل کرد.  حفظ منافع نهضت ملي مستلزم واقعگرايي و يافتن راه حلي مناسب براي خروج از بحران نفت بود.  پيشنهاد بانک جهاني چنين فرصتي را براي ايران فراهم آورد.  اين راه حل و يا راه کارهاي مشابهي که مطرح شده و يا قابل طرح بودند به دولت ملي مصدق اجازه ميداد تا کشور را از بحران اقتصادي خارج سازد، توطئه هاي دشمنان را خنثي کند، با انجام اصلاحات اقتصادي و سياسي پايه هاي نهضت ملي را مستحکم سازد و با تکيه به اين تحولات براي احقاق حقوق کامل ايران از توليد نفت طي سالهاي بعد اقدام نمايد.  متاسفانه جبهه ملي ايران نتوانست از فرصتهاي ايجاد شده بهره برداري نمايد.  اين خطايي سرنوست ساز بود که به شکست نهضت ملي ايران منجر گشت.    

در پي سرنگوني دولت ملي دکتر مصدق، در سال ١۳۳۳ کنسرسيومي مرکب از تعدادي شرکت انگليسي با ۴۰ درصد سهم، فرانسوي و هلندي با ۲۰ در صد سهم  و آمريکايي با ۴۰ در صد سهم تشکيل شد که توليد و عرضه نفت ايران را براي مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دريافتي ها به دولت ايران به عهده گرفت.  اين کما بيش همان طرحي بود که پس از شکست لايحه الحاقي، با ميانجيگري ترومن، رئيس جمهور وقت آمريکا، به طرفين پيشنهاد شده بود.  با اين تفاوت که اکنون ۴۰ در صد سهام شرکت به آمريکا تعلق گرفت.  

به اين ترتيب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران به پايان رسيد و ايران وارد دور سوم  اين سيکل، يعني توسعه اقتصادي آمرانه نفت محور گشت. 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .