|
|
|
|
آزادی ، اخلاق و حقوق فرشید یاسائی " .. در حالی كه همه علوم ديگر پيشرفت داشته است ، علم حكومت متوقف مانده و امروزه بهتر از سه يا چهار هزار سال پيش اعمال نمی شود.. " جان آدامز ( رئیس جمهور آمريكا )
مقدمه: مفاهیم اخلاق و آزادي و حقوق در شمارآن مباحث فلسفه سياسي - اجتماعی است که می تواند ارتباط نزدیکی هم با روانشناسی اجتماعی داشته باشد. اهمیت و ارزش اين مفاهيم به گونه اي است که در تمامي ادوار تاریخ حيات انديشه سياسي خود را بر انديشه متفکران و انسان ها تحمیل کرده است. نوشته حاضر در تلاش است تا در باب مناسبات اخلاق و آزادي و قانون و ارتباط آنان با یکدیگر تجسس کرده و با سنجش اين مفاهیم با روحیات و ذهن فرد در جامعه، به طرح و آزمون این مدعا بپردازد که آیا اولويت آزادی بر اخلاق و حقوق می باشد یا برعکس . اهميت و ضرورت پدیده های اخلاق و آزادي برای انسان ها و خصوصا برای اصحاب دانش ، فرهنگ و هنر پوشيده نيست. فقدان هر کدام از آن موجبات سقوط و نابودی را در جامعه فراهم ميآورد. اخلاق و آزادي و حقوق در شمار ارزشها و مؤلّفههايي هستند كه از ديرباز مورد بحث و مطالعه اندیشمندان و خصوصا هنرمندان قرار گرفته و حضوراستوار آنان در اعصار تاریخ تمدن بشر تاثیرمحسوسی بر روند جوامع بشری داشته است. به جرات می توان گفت این مفاهیم نسبت به تفاوت های تمدن های بیشمار بشری ، همیشه تاثیرات شگرفی را خصوصا- در جوامعی که دموکراسی جانشین دیکتاتوری شده- بوجود آورده است. آغاز : از منظر ایدئولوژی دینی ( آن دینی که اراده معطوف به تصرف قدرت سیاسی و تشکیل دولت ویژه خود را مانند حکومت اسلامی در ایران دارد ) گفته میشود : " بين اخلاق و سياست رابطه عمل و عكسالعمل دو طرفه برقرار است " . اخلاق، تابع سياست و جزء آن است... بر اين اساس، سياست از آنجائی مقدم است که براي اخلاق ، تدبير ميانديشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق ميدهد. اين سياست ، تعريف خاصي دارد و در غير اين صورت نميتواند اخلاق را راهبري كند. در بسط و تبيين اين شناسائی واقع گرايانه يا تاريخي و آرماني يا ديني، توضيح داده میشود كه اخلاق و سياست - آن گونه كه در جريان خارجي و عيني تاريخ بشري ديده ميشود - با يكديگر رابطه کنش و واکنش داشتهاند..." گفته میشود " ... اگر مقصود از سياست، اصول و قوانين عالیه ای باشد كه در عين حال كه مجموعه افراد اجتماع را رهبري ميكند، وظيفه روشن خود افراد را هم از جنبه اخلاقي و دروني مشخص ميكند، اخلاق تابعي از سياست خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر مراد از سياست، مديريت حيات معقول انسانها چه در حالت فردي و چه در حالت اجتماعي براي وصول به عالي ترين هدفهاي مادي و معنوي باشد - مانند برنامهها و مقررات و آموزههاي ديني - آن گاه بايد گفت اخلاق تابع و جزيي از سياست است".... با توجه به آنچه آمد، سياست از منظر مفهوم دین « مديريت زندگي انسانها در راه وصول به بهترين هدفهاي مادي و معنوي» است البته با توجه به امرمدیریت و نظارت اندیشمندان دین ، بزبان دیگر حاکمیت دین در جامعه . اعتقاد بر این است كه در طول تاريخ : "... سياستمداران كه در حيات طبيعي دنیای واقعیت غوطه ور بودهاند، زندگي « فرد » را به حركت « چيز »ها تنزل دادهاند..." از اين رو با نگاهي خشم آلود و دشمنی به مجموعه مباحث انديشمندانی که بر جامعه لائیک متفق القول هستند ، تقدم سیاست بر اخلاق و آزادی و قانون در شرایطی مورد توجه قرار می گیرد که حکومت دینی بسط یافته و جامعه را در تسلط خویش دارد. هنگامي كه از اخلاق صحبت می کنیم ، مباحث آن بيشتر در حوزه عمومي مورد توجه است و تأثيرات خود را بیشتر در اين حوزه برجاي ميگذارد. اما نباید فراموش شود که پدیده های اخلاقي، در حوزه خصوصي نيز تأثيرات خاص خود را برجاي ميگذارند ودر زندگي خصوصي افراد، متداوم خود را نشان میدهند. فضايل اخلاقي قادر است حوزه عمومي و خصوصي فرد را مورد تأثير و تأثر قرار دهد. مهم اين است كه انسان به طور مستمر در مسير تكامل و سعادت حركت كند.
در مقاله گذشته (( سیر نابخردی )) کوتاه در مورد اخلاق و حقوق صحبت کردیم. در این مبحث وارد شدیم که چگونه دخالت مداوم اخلاق در حقوق ( حتی جزائی ) مشکلات قضائی در کشور را به چالش کشانده است. برای نمونه محکومی که طبق قوانین جزائی اسلامی در محکمه جرمش ثابت و به اعدام محکوم شده است. با وساطت نزدیکان مقتول ( رجوع به اخلاق و قانون گریزی ) می تواند حکم اعدام به بخشش تبدیل شود.از آنجا که ( در جامعه ما ) تضاد حقوق و اخلاق ، قانون را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. لذا بحث در راستای حقوق با موانعی برمیخوریم که جایگاه واقعی این مفاهیم در استتار است و مدام تحت تاثیر اخلاق و دین ، از نقش اساسی خود دور می ماند و دائما اشکال جدیدی بخود می گیرد. در رابطه با جدائی حقوق و اخلاق قبل از کانت گفته می شد: ..." حقوق پيوندهاى برونى افراد را منظم مىسازد، ولى اخلاق بر زندگى و رفتار درونى بشر فرمان مىراند. به نظر وى اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تامين آرامش درونى است و حقوق حاكم بر روابط شخص با ديگران است و صلح را فراهم مى كند. در نتيجه، تكاليف حقوقى را به زور مىتوان بر اشخاص تحميل كرد ولى وظايف اخلاقى چون بر وجدان درونى آنها بار شده است نمىتواند موضوع اجبار قواى عمومى قرار گيرد... در قرن هيجدهم ميلادى جدايى حقوق و اخلاق پيروان زيادى پيدا كرد. حكماى اين قرن به حقوق فردى و احترام به شخص انسان توجه خاص داشتند و حكومت قوانين را بر وجدان آدمى برخلاف آزادى او مىدانستند. تامين آزادى عقيده و مذهب سبب شد كه فلاسفه اين عصر درباره استقلال اخلاق و حقوق اصرار ورزند و براى هر يك از آن دو هدف و موضوع خاص قائل شوند..." .
بنا بر نظریه هگل : اخلاق پیروی و اطاعت از دولت و قوانین است. در دولت اسلامی و ضدیت با تفکر سکولاریسم نیز(( ضمن انتقاد به نظریه هگل )) همان نظریه اعمال میشود و دولت و قوانین ( متاثر از قوانین مذهبی ) اخلاق را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده اند. از آنجا که در جامعه ما تفاوت قانون و اخلاق شفاف نیست و وظائف قانونى و اخلاقى از يكديگر تفكيك نشده است. اوضاع علوم اجتماعی در رابطه با ایدئولوژی حاکم دچار سراسیمگی است . شاید نظر کانت به روشن شدن نسبی این تفاهیم ما را یارا باشد . طبق نظر وی : در فلسفه اخلاق " ... اول : تكليف قانونى يعنى آنچه به موجب قوانين بر مردم الزام مىشود ونقض آنها سبب بازخواست دادگاهها و دادسرا ها مى گردد . دوم : تكاليف فضيلتى كه الزامش درونى است و محاكمهاش با نفس انسان است. در تكاليف قانونى، نظر به عدل وداد است، داد هر عملى است كه بنيادش بر اين اصل استوار است: آزادى هر كس با آزادى همه كسان سازگار بوده باشد...". در تبيين مفهوم آزادي از سه پدیده 1- رهايي 2- آزادي 3- اختيار با تفكيك آنها از يكديگر، نام برده میشود . با اشاره به این پدیده ها ، اين مفهوم مهم در فلسفه سياسي - اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. در مرحله نخست، می توان از پدیده رهايي یعنی باز و جدا شدن فرد از قیود ( بیشتر اجتماعی ) در مسير اراده شخصی و تصریح کردن آن ، نام برد. دوم آزادی ، يعني آزاد بودن از يك رشته منع و ممنوعیت ها . آزادي از استبداد ، آزادي ازحکومت های وحشت و دیکتاتوری مذهبی و غیر مذهبی ... آزادی وطن از دست بیگانگان.... سوم باید به پدیده اختیار اشاره شود ( با تکیه به جنبه حقوقی آن ) که نظارت و سلطه شخص بر کرده خویش می تواند معنی یابد. براي تعريف آزادي، آن را به دو درجه تقسيم کرده اند: آزادي طبيعي یعنی بنیان تمام کوشش های بشری و دوم آزادي تصعيد شده که عبارت از نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفي اعمال خویش است.
مبحث آزادي عقيده نمی تواند با داشتن و یا نداشتن اعتقاد سنجش شود. و این مبحث جدی و کلیدی اختلاف با دین باوران حاکم می باشد . مطرح میشود : آيا انسانها در اعتقادورزي و اعتقاد نورزي آزادند يا خير؟ پاسخ به پرسش مذكور در پرده ابهام است. اما گفته میشود « محال است كه انسان در اين عالم بدون اعتقاد زندگي كند. حتي اگر كسي بخواهد در اين دنيا بدون اعتقاد زندگي كند باز بايد براي همين زندگي بي اعتقاد پشتيباني داشته باشد، كه اين پشتيبان خود اعتقادي است.» . با داشتن چنین بینشی طبیعی است که رأي به آزادي عقیده داده نمیشود ... در بعد دوم نيز پرسش ديگری مطرح است و آن اينكه آيا انسانها آزادند كه در پذيرش يك عقيده و رها كردن ديگر عقايد به سر برند؟ سکوت با معنائی تداعی ارتداد خواهد بود.
در بحث آزادي بيان و تبليغ : دین باوران در ابتدا به نفي آزادي مطلق پرداخته و " آزادي بيان و تبليغ را در گستره حيات معقول تبيين مينمايد" .. آزادی بیان به معقول و نامعقول تقسیم میشود ( مرز مشخص آن را بانیان دین روشن و تفسیر آن نیز با آنان است ). به اين ترتيب مي توان گفت آزادي بيان معقول مجاز! و آزادي بيان نامعقول ممنوع است ! از آنجا كه گفته میشود : آزادي بيان نامعقول داراي آثار و پيامدهاي بسيار مخربي در جامعه است مي بايد محدود و ممنوع باشد و استفاده از آزادي بيان و تبليغ ميبايست قانون مند ( تفسیر آن در قوانین جزائی مستتر است ) گردد. بسیار روشن است که طبق این نظریه هر نوع بیان و تبلیغ عقاید که مخالف نظریه رسمی باشد، می تواند ممنوع گردد! از جنبه حقوقی ( منظور در جوامعی است که حقوق انسان ها برسمیت شناخته شده است ) اين باور وجود دارد : اگراز آزادی بیان و عقاید جلوگیری بعمل آید، جرم تلقي خواهد شد. براي آزادي بيان هنگامي محدوديت ايجاد ميشود كه اصول و ارزشهاي واقعي بشر مختل شود . در غير اين موارد مي توان از آزادي بيان و تبليغ به گونهاي فراگير بهرهمند گرديد. در جوامعی ( مانند ایران ، چین ، کره شمالی و کشورهای عربی بدون استثنا... ) که ایدئولوژی دینی و یا استبداد نظامی حرف آخر را میزنند ، طرح موضوع استفاده از آزادي بيان و تبليغ به گونه گسترده و مطلق منع و به دليل فقدان " اعتلاي فكر بشر" مجاز نیست.
اواخر فوریه 08
|
|
