|
نامه دکتر
محمدعلی دادخواه، به فرهنگ دوستان ايران:
تصميمات سازمان ميراث فرهنگی مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاريخی و
فرهنگی خلاف اخلاق و قانون است
توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو
شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود
سازمان کاروان میراث فرهنگی کجا می رود ؟
صبح امروز، سوم بهمن ماه، بيست و سوم ژانويه، نامه ای از سوی دکتر محمدعلی
دادخواه موسس کانون وکلای حقوق بشر ايران و مسئول امور حقوقی بنياد ميراث
پاسارگاد در اختيار نگار، خبرنگار ما در تهران قرار گرفته است. دکتر
دادخواه از وکلای دلسوزی هستند که در ظرف سه سال اخير وقت و انرژی خود را
به طور داوطلبانه و رايگان در اختيار حمايت از ميراث تاريخی و فرهنگی
ايرانزمين قرار داده اند. شکايت های ايشان در ارتباط با حفظ آثار تاريخی
اصفهان و جلوگيری از آبگيری سد سيوند از کارهاي قابل تحسينی است که مورد
حمايت هزاران هزار ايرانی در سراسر جهان قرار گرفته است.
خبر تاسف آور اعلام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر واگذاری و
استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی چنان عجیب است
که ذهن هر ایرانی و ایران دوستی را به تحیر وا می دارد .
آنچه مسلم است کشور عزیزمان ارزشمند ترین منابع گردشگری را دارد و
سوگمندانه مدیریت های نا صحیح و غیر اصولی باعث از دست رفتن بسیاری از
ظرفیت های بالقوه گوناگون آن برای توانمند سازی وضعیت ایران شده است .
مسلما بخش عمده ای از این واقعیت تلخ که فرهنگ و تمدن کهنسال ما کمتر از
آنچه باید و شاید در جهان مطرح می شود ، نتیجه کارکرد مسئولان میراث فرهنگی
کشور است که باید در باره آن تجدید نظر اساسی شود . باید خاطر نشان کرد عدم
توازن منابع گردشگری از یک سو و جلب و جذب جهانگردان از سوی دیگر استان
دراز دامنی است که یکی از اساسی ترین نقاط ضعف مدیریت میراث فرهنگی به شمار
می آید . این در حالی است که رفع آن نیز کار دشواری نیست .
تصمیمات اخیر سازمان مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی
کشور ، قدم نهادن در بیراهه ای است که به جای حل مسئله نگهداری و حراست از
این آثار که جزء وظایف قانونی سازمان مذکور است .
اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و با واگذاری و استفاده و
مدیریت آن اموال به بخش خصوصی که کم از حراجشان دارد ، خیال خود را از باب
هر گونه پاسخگویی و مسئولیت راحت کرده است . این تصمیم علاوه بر مخالفت و
مغایرت با نظم عمومی اخلاق حسنه به دلایل قانونی ، زیر خلاف قوانین و
مقررات مملکتی هست .
نخست آنکه این اموال در زمره اموال عمومی است و به صراحت ماده 26 قانون
مدنی دولت آنها را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و قابل
تملک خصوصی نیست .
دو دیگر آنکه با توجه به اصل هشتادو سوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی
که از نفایس ملی است ، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای
اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد .
سه دیگر آنچه یادگارهای گرانبهای فرهنگی و تاریخی جزء میراث مشترک بشری اند
و به موجب ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی ،
اجتماعی و سیاسی ، دولتها موظف به حراست و حفاظت از آنها هستند .
مالکیت اموال عمومی از آن ملت ایران است و دولت به عنوان نماینده ملت وظیفه
حراست و نگاهبانی از این اموال را بر عهده دارد دولت نباید به بهانه موج
خصوصی سازی از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند .
توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو
شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود . حفظ فضایل و محاسن و
دستاورد های گذشته گان در گرو امانت داری ، صداقت و حمیت ما است .
قانون و تصمیم مقامات قانونی باید همسو و حافظ جوهر عدالت باشد . میراث
فرهنگی نیاکان دل نگران رفتار محافظان و مدیران خود است مبادا که بر رخسار
اینان گرد رسوایی و شرم ساری ننشیند .
محمد علی دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری
|
