|
بيانيه
سازمان سوسياليست های ايران
در
اعتراض به نمايش تلويزيونی
هاله
اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو
در
تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی
سازمان سوسياليست های
ايران به اعمال خلاف قانون و بی توجهی به حرمت انسانی و حقوق بشر از سوی
مقامات قضائی ، وزارت اطلاعات و دستگاه های تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی
در گرفتن « اقرار »
و پخش آن از سوی شبکه تلويزيون دولتی ، شديدأ اعتراض داشته و چنين شيوه
کاری را ، نسبت بهر کس که باشد، شديدأ محکوم می کند.
مقامات قوه قضائی و وزارت
اطلاعات جمهوری اسلامی حتمأ بايد به اين موضوع واقف باشند که در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ، که اين حضرات مدعی اند مشروعيت خود را از آن کسب
می نمايند، در اصل 38 می گويد :
« هرگونه
شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا
اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است».
اين اصل همچون اصول 9 و 35
که از دست آوردهای انقلاب بهمن 1357 می باشد که در واقع عکس العملی در
مخالفت با شيوه عمل مقامات امنيتی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بود،
چون آنها بخاطر گرفتن
« اقرار»
از بکار گرفتن انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی از زندانيان سياسی
ابائی نداشتند. در آنزمان نيز
« اعترافات تلويزيونی »
، بخشی از برنامه های تبليغاتی رژيم شاهنشاهی عليه نيروهای منتقد،
مخالف و دگرانديش را تشکيل می داد، اعمال و کرداری که با اعتراض و
مخالفت تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون و مخالف رژيم محمد رضا شاه پهلوی
ــ صرفنظر از جايگاه سياسی و وابستگی طيفی شان (مذهبی، کمونيست ،
سوسياليست، ملی، دمکرات، ليبرال...) ــ روبرو می شد!
حال چرا و بچه دليل مقامات
قوه قضائيه و وزارت اطلاعات ، طرح و خواست
«جامعه باز»
و برقراری «
دمکراسی» ، که در واقع بيان مطالبی
هستند که همسوئی زيادی با گفتارآيت الله خمينی در سخنرانی 12 بهمن 1357
در بهشت زهرا دارد، بعنوان توطئه عليه نظام « مقدس» تلقی می نمايند، در
حاليکه همين نهادها که منتقدين و مخالفين را متهم به کوشش در جهت
«براندازی نرم»
می نمايند، خود حاضر نيستند بخاطر
«
حفظ نظام»
هم که شده است به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تن در دهند و در
واقع اگر بنا باشد بر پايه اين
«اتهامات»
قضاوت گردد، اين مقامات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات هستند که بايد در روی
صندلی « اتهام »
قرار گيرند ؟!
بنظر ما سوسياليست های
مصدقی ، اعترافاتی که در اثر تهديد ، ارعاب و شکنجه از زندانيان کسب
گردد ـ حال اين زندانی هر کس که می خواهد باشد ـ ، نه تنها برخلاف
اعلاميه جهانی حقوق بشر و کليه قوانين حقوق شهروندی و ميثاق های بين
المللی است ، حتی نقض کننده اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
روشن است که چنين اعترافاتی نه تنها برای انسانها ، سازمانها و احزاب
طرفدار « حاکميت
قانون » ،
« آزادی »
و نظام «دمکراسی»
کوچکترين ارزش
«حقوقی» ندارد، حتی برای هر فردی که
دارای اندک درک انسانی هم باشد نمی تواند قابل قبول باشد. در واقع اين
نوع شيوه عمل و چگونگی تبليغات رژيم بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که
در زندان های جمهوری اسلامی هنوز همچون گذشته ، بازار شکنجه بخاطر کسب
اعترافات قلابی ، که توجيه گر عملکرد مقامات رژيم باشد، رواج دارد!
ننگ و نفرت بر شکنجه گران
و قانون شکنان!
زنده باد آزادی و دمکراسی!
هيئت اجرائی سازمان
سوسياليست های ايران
چهارشنبه 3 مرداد 1386
برابر با 25 ژوئيه 2007
socialistha@ois-iran.com
|
