|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بنام خدا
بیانیه گروهی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به استمرار بازداشت دانشجویان
اخیراُ فشار بر فعالان جامعه مدنی، بویژه بر دانشجويان، کارگران و روزنامه نگاران افزايش یافته است و اتهام های واهی براندازی نرم، تشويش اذهان عمومی، توهين به مقدسات، كودتاي خزنده و همانند آن بر آنان وارد می شود. همانگونه که خانواده های برخی از دانشجويان زنداني نقل کرده اند و در نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه اعلام نموده اند، فرزندان آنان زیر انواع شکنجه های روحی و جسمي، مانند برخوردهاي غيراخلاقي، بيخوابی هاي درازمدت، شلاق و تهديد به تجاوز، با هدف اعتراف گیری اجباری قرارگرفته اند. بر پایه استراتژي شكست خوردهي سلطه با ایجاد وحشت، و وارد آوردن فشار بر دانشجويان و گرفتن اعترافهای اجباري جنبش دانشجويي و دموكراسيخواهي را نمیتوان خدشه دار ساخت. اين وقايع در شرايطي روی می دهد كه : 1- اعلاميه جهانی حقوق بشر، که تمامی کشورها از جمله ايران متعهد به رعایت آن هستند، بدرفتاری با زندانیان، ازجمله "اعتراف گیری اجباری"، را منع میکند. 2- قانون اساسي جمهوری اسلامی، در اصول زير حقوق و آزادیهای ملت را تضمين کرده است: "هيچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند." اصل 9. "احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسي و صنفی ... آزادند، ... هيچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد..." اصل26. "تشکيل اجتماعات و راه پيماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل بهمبانی اسلام نباشد آزاد است." اصل 27. "اصل, برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." اصل 37. "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است." اصل 38.
ما امضا كنندگان اين بيانيه: 1- به دستگيری دانشجويان، کارگران و مبارزان حقوق بشر و به صدور حکم های سنگين و خارج از چارچوب قانون، اعتراض داشته و صدور هر حکمی را بدون حضور وکيل انتخابي و هيئـت منصفه در دادگاهي علني و عادلانه، مغایر با مفاد قانون اساسي مي دانيم. 2- با توجه به پايان بازجوييها و تحقيقات از سه دانشجوي دانشگاه اميركبير، خواهان آزادي فوري آنان تا زمان تشكيل دادگاه هستيم، و اعلام می کنیم که با توجه به وجود گمان آزارهاي جسمي و روحي كه بر برخی دانشجویان وارد آمده، خودداری از انتقال مستقيم آنان از زندان به دادگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. قوهي قضاييه تنها با پذیرش اين خواست قانوني است كه ميتواند از استمرار فشارهاي وارد آمده و پایمال شدن حقوق دانشجويان جلوگيري كند. 3- از مسؤولان ميخواهيم ترتيبی اتخاذ نمایند تا امکان ملاقات فوري دانشجويان زنداني با وكیلان مدافع انتخابي خود و پزشكان مورد اعتماد خانوادهها فراهم گردد. 4- خواهان تشكيل يك كميته حقيقتياب مستقل ومورداعتماد براي بررسي و متعاقباُ رسیدگی به اتهامات وارده و گرفتن "اعتراف اجباری" نسبت به دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی ، در یک دادگاه علنی و بیطرف با حضور وکیلان متهمان هستیم.
امضاء ها:
|
