شیرین عبادی
:
حقوق زن و دموکراسی دو کفه یک ترازو هستند
من از همین تریبون به مردم جهان اعلام می کنم، احکام محکومیت زنان صرفا به خاطر
حمایت از حقوق زن است. دادگاههای ایران حاضر نیستند، و این شهامت را ندارند که
بگویند زنی را محاکمه میکنند که میخواهد بگوید من یک انسانم و من حق دارم. به
او مارک میزنند که تو میخواهی براندازی کنی یا اقدام علیه امنیت ملی کنی. من
صحبتم با افرادی است که یک دختر تحصیل کرده را به زندان میفرستند و نیم ساعت بعد
جسدش را تحویل میدهند.
Sun / 04 11 2007 / 20:41
سخنرانی شیرین عبادی
در کنفرانس مطبوعاتی "حقوق زن" در کانون مدافعان حقوق بشر
امروز همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی "حقوق زنان" در کانون مدافعان حقوق بشر،
حکم دادگاه تجدید نظر دلارام علی فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی و عضو کمپین یک
میلیون امضا نیز تایید شد. بر اساس این حکم، محکومیت دلارام علی به مدت دوسال و 6
ماه زندان به علت شرکت در تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به نقض حقوق زنان در
قوانین جمهوری اسلامی در میدان هفت تیر، قطعی شد و او قرار است خودش را به دایره
اجرای احکام معرفی کند.
آنچه می خوانید متن سخنرانی شیرین عبادی دراین کنفرانس مطبوعاتی است که درباره
دلارام علی، روناک صفازاده و زهرا بنی عامری سخن گفته است.
گزارش کامل کنفرانس مطبوعاتی را به زودی خواهید خواند.
مردان آگاه هم به این اصل رسیدند که باید همگام با خواهران خودشان در پی کسب حقوق
برابر باشند و به همین دلیل است که حقوق زن و دموکراسی دو کفه یک ترازوهستند.
زنانی که محاکمه می شوند به علت اینکه خواسته های انسانی شان را مطرح می کنند در
دادگاه به اقدام علیه امنیت، اخلال علیه نظام و... متهم می شوند. دادگاههای ایران
حاضر نیستند، و این شهامت را ندارند که بگویند زنی را محاکمه می کنند که می خواهد
بگوید من یک انسانم ومن حق دارم. به او مارک می زنند که تو می خواهی براندازی کنی
یا اقدام علیه امنیت ملی کنی.
نمونه بارزش موکل خود من و دختر من است که در واقع جای دختر من است. کسی که من به
او افتخار می کنم، کسی که شجاع تر از من و مبارزتر ازمن به خیابان رفته که بگوید
دیه زن باید برابرمرد باشد. که بگوید من یک نوعروس هستم که نمی خواهم شوهرم هوو
سرم بیاورد، دلارام علی را که محکوم کردند به دو سال و ۶ ماه حبس. امروزخبر دادند
که حبسش قطعی شده و باید خودش را معرفی کند و او را باید به زندان ببرند. خودش
داوطلب شده که خودش را به زندان معرفی کند. میدانید چرا؟ به همان علتی که سقراط
جام شوکران را سرکشید.
عیبی ندارد این زندانها تمام میشود. اما سخن من با آن دادگاهی است که شهامت
نداشت بگوید این دختر را به این دلیل محکوم کردم که فقط می گفت نمی خواهم هوو سرم
بیاید.
من صحبتم با افرادی است که سر زنان بلا می آورند، که یک دختر تحصیل کرده ، دکتر،
به جرم این که در خیابان راه می رفته، با همکار مردش صحبت کرده، به زندان فرستاده
می شود، و رفتار توهین آمیز با در زندان می کنند. او در همدان نیم ساعت قبل با
خانواده اش تلفنی صحبت کرده و روحیه خیلی خوبی داشته و بعد از نیم ساعت جسدش را
تحویل می دهند که آثارکبودی بر بدنش است. شما به من بگویید آیا این دخترظرف نیم
ساعت خودکشی کرده؟ زهرا کاظمی شد چند تا؟ ظرف نیم ساعت؟
از همه بدتر، چرا مقامات قضایی چشم می بندند به این قضایا، چرا مقامات قضایی
شهامت ندارند بگویند وقتی زنی بگوید من نمی خواهم هوو سرم بیاید می گویند متهم به
براندازی هستی ؟ تا کی پرده پوشی؟ تا کی بحث های تئوریک؟ چندین سال است که بحث
تئوریک کردیم، سالها هم بحث کردیم که شریعت اسلام با حقوق زن برابر نیست. به کجا
رسیدیم ؟ چه کسی حرف ما را گوش کرد؟
می رویم در خیابان فقط به خاطر اینکه شادی مان رو ابراز کنیم. روز زن است. دیدید
چه کردند؟همین دلارام علی که سقراط وار خودش را به زندان معرفی می کند و جام
شوکران را سرمی نوشد، در هجوم پلیس، روز 22 خرداد که زنان جمع شدند، دستش
شکست.گواهی پزشکی قانونی بردیم، عکس بردیم، استشهاد بردیم، من ازرئیس نیروی
انتظامی در دادسرای عمومی شکایت کردم . می دانید چه شد؟ سه بار بازپرس رئیس نیروی
انتظامی را احضار کرد که بیا و توضیح بده. او فقط در پاسخ گفت اینها خلاف قانون
در خیابان جمع شدند. وهم اعلام کردیم که اولا خلاف قانون نیست زیرا که تجمع
مسالمت آمیز آزاد است، اما فرض کنیم استدلال پلیس درست بوده باشد. اگر کسی کار
غیر قانونی می کند آیا پلیس باید دستش را بشکند؟ استدلال ها کارگر نشد، بلاخره
آقای بازپرس با شهامت برای پلیسی که دست دلارام علی را شکسته بود قرار منع تعقیب
صادر کرد. و حالا به این دختر می گویند بر زندان.
کمپین راه افتاد . در کمپین مطالباتی مطرح بود که برای صحت تک تک جملاتی که به
کار رفته بود ما توضیح المسائل را بردیم به دادگاه . و چون نتوانستند یک جمله
خلاف شرع پیدا کنند تمام فعالین حقوق زن و کمپین یک میلیون امضا محکوم شدند به
اقدام علیه امنیت ملی. وقتی زورشان نمی رسد مارک ارتداد بزنند مارک اقدام علیه
امنیت می زنند. چرا شهامت ندارند که بگویند با "حقوق زن " مخالفیم؟
الان روناک، فعال کمپین یک ماه است که در زندان سنندج به سر می برد. می گویند با
فلان دسته همکاری می کند-که دروغ است- تهمت زده اند که دروغ است. خانه اش را گشته
اند هیچی پیدا نکرده اند. یک دختر 21 ساله را جایی برده اند که کسی سراغ ندارد.
دائما پدر و مادر ها را تهدید می کنند، که اگر حرف بزنی بد تر می شود. به خانواده
زهرا گفته اند که اگر شیرین عبادی را به عنوان وکیل انتخاب کنید دیگه کارتون خراب
می شود. یعنی چه . می خواهید دومرتبه بکشیدش؟ پدر و مادر ها را تهدید می کنند.می
گویند دختر ها درس بخوانند اما حق ندارند با شعور بشوند؟ این چه شیوه برخورد با
زنان مملکت است؟
من از همین تریبون به مردم جهان اعلام می کنم، احکام محکومیت زنان صرفا به خاطر
حمایت از حقوق زن است . صرفا به خاطر این است که ما با تعدد زوجات مخالفیم ! به
این خاطر است که ما دیه برابر می خواهیم! بی خود به ما برچسب ارتداد یا اقدام
علیه امنیت ملی نزنید. ما این را به جهان اعلام می کنیم.
درنشست «مسايل زنان» مطرح شد:
قوانين ما در مورد زن ناقص و نارساست
گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران - تهران
نشست «مسايل زنان» با حضور جمعى از فعالان زن در محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر
برگزار شد.
نرگس محمدى در ابتداى اين جلسه گفت: كميتهى زنان كانون حدود يك ماه است فعال شده
و نشستها و جلسات اين كميته از ۱۷ آبان ماه در رابطه با مسايل زنان آغاز خواهد
شد. اميدواريم تلاشهاى ما گامى مفيد براى طرح مسايل زنان در جامعه باشد.
در ادامه مرضيه مرتاضى لنگرودى اظهار داشت: مهمترين معضلى كه امروز گريبان جامعه
و زنان را گرفته بىاعتمادى به زنان است كه احساس ناامنى را در آنها پديد آورده و
مشكلات بسيارى را ايجاد كرده است. در مقابل علاوه بر در نظر نگرفتن حقوق شهروندى
زنان، بين حقوق و تكاليف آنها نيز ناهماهنگىهاى زيادى ايجاد شده است.
وى افزود: هزينههاى گزافى كه بر فعالان زن به واسطهى علاقهمندى آنها به فعاليت
در نهادهاى مدنى تحميل شده تناسبى با فايدههاى اندك آن ندارد اما تعداد زيادى از
زنان همچنان علىرغم اين بىتوجهىها و مشكلات به فعاليتهاى خود ادامه مىدهند.
مرتاضى خاطر نشان كرد: جايى كه دولت با مردم به ويژه قشر زنان مهربان بوده
آمارهاى رشد آموزشى و بهداشتى آنها نيز افزايش پيدا كرده و آنها عرصهى بينالمللى
را جولانگاه پيشرفتهاى علمى و فرهنگى خود قرار دادهاند.
فريده غيرت، وكلاى دادگسترى نيز در اين نشست گفت: از ابتداى وضع قوانين در همه
كشورها تا امروز درخصوص اعطاى حقوق به زنان نوعى سختگيرى را شاهد بودهايم. در
ايران نيز متاسفانه از ابتداى قانونگذارى كم توجهى يا گاهى بىتوجهى به حقوق زن
وجود داشته است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: تغيير و تحول در قوانين مربوط به زنان و خانواده به
دو عامل بستگى دارد يكى خواست زنان است و ديگرى خواست مردان يا جامعه. به نظر مىرسد
در جامعهى كنونى ايران زنان به خلاف بسيارى از كشورها طالب دستيابى به حقوق خود
هستند در حالى كه بخش ديگر جامعه متاسفانه گرفتار مسايل سنتى است و تلاش مىكند
با نشان دادن سنتها به مثابه شرع از اين تغييرات جلوگيرى كند.
وى افزود: افتخار جامعه و مقامات كشور ما همواره اين بوده كه ۶۴ درصد ورودى
دانشگاهها را دختران تشكيل مىدادند در حالى كه امسال شاهد بوديم كه تبعيض
جنسيتى در اين باره اعمال شد.
غيرت ادامه داد: متاسفانه حركت و تغيير قوانين مربوط به زنان در جامعهى ما كند و
لاكپشتى بوده و با حركت زنان همخوانى نداشته است. در حالى كه قوانين ما در مورد
زن ناقص و نارساست و با زن امروز ايرانى تطبيق ندارد. خواستهى زن امروز ايرانى
مخالفت با تبعيض است و نتيجهى رنگ سياسى دادن به آن از ميدان به در كردن زنان
خواهد بود.
در ادامه بابك احمدى، فعال سياسى نيز گفت: بىاعتمادى دولتها به زنان از اساس
مربوط مىشود به عدم اعتقاد به برابرى انسانها كه در ميثاق حقوق بشر به عنوان
اولين اصل بر آن تاكيد شده است.
وى افزود: اگر بخواهيم در اين باره آگاهسازى كنيم، آنگاه همه قانع خواهند شد كه
براى زندگى بهتر خود و نسلهاى بعد بايد تن به برابرى حقوق زنان و مردان دهيم؛
البته لبهى تيز به طرف جامعه و قوانين مردسالار است اما بايد برخواستهاى
دموكراتيك از راههاى مسالمتآميز تاكيد كرد.
احمدى اظهار كرد: خوشبختانه در سالهاى گذشته كه جنبش نوپاى زنان پيش رفته است
همواره جاى اميدوارى بوده كه روز به روز تعداد بيشترى از مردان با وجود موانع
بسيار، حقوق برابر زنان را باور مىكنند.
شيرين عبادى نيز در ادامهى اين نشست خاطر نشان كرد: حقوق زن و دموكراسى دو كفهى
يك ترازوست و اگر توازن آن بههم بخورد نسبت اين ترازو نيز از بين خواهد رفت.
قطعا مردان آگاه نيز به اين اصل رسيدهاند كه بايد همگام با خواهرانشان در پى
كسب حقوق آنها باشند.
به گزارش ايسنا، فخرالسادات محتشمىپور سخنگوى مجمع زنان اصلاحطلب نيز در اين
نشست اظهار داشت: زنانى كه خود را پيرو مشى اصلاحطلبى و نوانديشى دينى مىدانند
اينطور فكر مىكنند كه اگر زنان در قدرت و تصميمگيرى نباشند كارى از پيش
نخواهند برد و تا زمانى كه تبعيض وجود دارد سلامت روانى تضمين نمىشود و راه
توسعه نيز باز نخواهد شد.
وى افزود: زنان در دورهى اصلاحات با حضور در قدرت تجاربى پيدا كردند، هر چند
خواستهاى آنها به صورت ۱۰۰ درصدى محقق نشد اما در پى تحولات اجتماعى و عزم و
ارادهى زنان برخى از آنها در مراكز قدرت حضور يافتند و نشان دادند مىتوان اين
تجربه را از درون نظام و با استفاده از آگاهى عمومى و تعاليم ارزشهاى اسلام
تكرار كرد.
محتشمىپور گفت: قطعا ما به آرمانهاى خود در اين باره دست پيدا نكردهايم اما
حركت به اين سمت وجود دارد و هر جا زنان توانستهاند و فرصتى پيدا كردهاند، از
قابليتهاى خود به نحو احسن استفاده كردهاند و علىرغم شرايط سخت پيشرفتهايى
نيز حاصل شده است.
اين فعال سياسى با بيان اينكه در سالهاى اخير مشاركت سياسى زنان سير نزولى داشته
است تصريح كرد: در حال حاضر زنان در برنامهريزىهاى احزاب سهم تعيينكنندهاى
دارند. به اعتقاد ما مهمترين كارى كه براى تحقق حضور زنان در قدرت و تصميمگيرى
مىتوان انجام داد برنامهريزى براى انتخابات و مشاركت سياسى است. ضمن اينكه
اختصاص درصدى از ليست انتخاباتى نيز مورد نظر زنان اصلاحطلب است و در حال پيگيرى
است.
شهلا انتصارى از فعالان حقوق زنان نيز با قرائت بيانيهى NGO مادران صلح گفت:
قطعا در جامعهاى كه نيمى از آن احساس عدم امنيت كنند و نيمى ديگر به عنوان مكمل
از اين احساس تاثير بپذيرند نمىتوان شاهد توسعه و رشد بود.
در بيانيهى مادران صلح آمده است: ما جمعى از مادران ايران اينك آرزو داريم
جوانانمان به صلح، عدالت و دموكراسى دست يابند نه آنكه شاهد هزينه شدن آنها
باشيم. ما نه تنها مخالف جنگيم بلكه امنيت و آسايش شهروندان را مىطلبيم و به هر
آنچه امنيت اجتماعى، اقتصادى و سياسى ما و جوانانمان را تهديد كند، اعتراض داريم
لذا براى دستيابى به امنيت، آزادى و عدالت كه همانا حقوق بشر است براى خود و
فرزندانمان تلاش خواهيم كرد و براى رسيدن به اين اهداف به سوى تمام مادران دست
يارى دراز مىكنيم.
به گزارش ايسنا، منصوره شجاعى، از فعالان حقوق زنان نيز در اين نشست گفت: زنان هر
گاه فرصت حضور پيدا كردهاند پا به پاى مردان در مبارزات ضد استبدادى و دموكراسىخواهانه
شركت كردهاند اما پس از دستيابى به پيروزىها ديدهاند كه سهمى نابرابر برايشان
منظور شده است.
وى افزود: آيا در قرن ۲۱ خواست تغيير قوانين و نگاهى كه زنان را شايستهى
برخوردارى از حقوق برابر مىداند خواستى قهرآميز و در ضديت با جامعه است؟ يا اگر
عدهاى بخواهند با حمايت مردم خواست تغيير قوانين را به گوش نمايندگان قانونگذار
خود برسانند مستحق مجازات هستند؟
شجاعى در پايان احكام صادره براى فعالان حقوق زن را سنگين و غيرمتناسب عنوان كرد