صفحه 1/
گفتگوهای بغداد و بارسلون و آینده سرنوشت بحرانی ایران و منطقه
ادامه از صفحه اول... آنها در پرتو شرایط پیش آمده همکاری نزدیک خود با آمریکا را در قبال مسئله هسته ای ایران منوط به تغییر وضع موجود سیاسی عراق و بازنگری در قانون اساسی آن کشور اعلام داشتند . بعلاوه بمنظور خنثی کردن خطر ناشی از هلال شیعی راه همسویی با سیاست آمریکا در لبنان بویژه علیه حزب الله را در پیش گرفتند . از سوی دیگر آمریکا که اینک سیاست جلب نظر اعراب را در دستور استراتژی جدید خود در رابطه با عراق قرار داده بود ، بیکباره سیاست تهاجمی گسترده ای را در قبال ایران در پیش گرفت . از یک سو ایران بعنوان عامل اصلی بحران های داخلی عراق معرفی گردید . در این باره نه تنها گروههای رادیکال و تند رو شیعه بلکه برخی از گروههای ستیزه جوی سنی نیز مورد حمایت ایران دانستند . از سوی دیگر ایران بعنوان محور هلال شیعی تهدید جدی برای امنیت منطقه بویژه کشورهای عرب صاحب جمعیت تشیعی یا اقلیت شیعی تلقی گردید . و بالاخره قصد و نیت مقامات جمهوری اسلامی برای دسترسی به سلاح هسته ای نیز تهدید جدی برای منطقه و جهان قلمداد گردید . خلاصه آنکه اتخاذ استراتژی تهاجمی گسترده از سوی آمریکا در قبال ایران را میتوان مبتنی بر هدفی دو سویه تلقی کرد . از یکطرف آمریکا بر آن است در سایه استراتژی تهاجمی سیاسی ، خط مشی نرم افزاری را در جهت تعدیل روابط با ایران در رابطه با حل بحران عراق در پیش گیرد و ایران را در تعهدات جدید ناظر به عراق متعهد سازد . در انجام این مقصود دو گام اساسی برداشته شد . اولا شرکت ایران در کنفرانس بغداد در سطح کارشناسان کشورهای همسایه دور و نزدیک عراق و حضور در کنفرانس بین المللی شارم الشیخ و تایید اصول مندرج در اعلامیه نهای آن که در واقع تامین کننده نظرات دولتهای عربی تلقی شده است که عبارتند از : بازنگری در قانون اساسی عراق ، همراه با بازنگری دز استراتژی بعث زدایی و بین المللی کردن مسئله عراق . بعلاوه مذاکرات دو جانبه بین سفرای آمریکا و ایران در بغداد که طرفین آن را مثبت تلقی نموده و خود را نسبت به اجرای عملی آن متعهد ساخته اند . گواینکه تفاهم نسبی در مورد عراق ، فقط ناظر به مسائل این کشور بوده است و بس ، ولی بی شک موفقیت آن بازتاب نسبی خود را در عرصه های دیگر اختلافات چون تکنولوژی هسته ای در پی خواهد داشت . بخصوص با توجه به اینکه در قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت تاکید گردیده که باب مذاکرات دیپلماتیک همواره باز خواهد بود و ایران به انجام این امر بشدت ترغیب شده است . بعلاوه برخی از دولتهای عضو گروه پنج بعلاوه یک برآنند که با توجه به دستیابی ایران به غنی سازی اورانیوم در سطح محدود ،قرین مصلحت است که در مذاکرات آینده این واقعیت برای نیل به توافق مورد بحث ، مد نظر قرار گیرد. بویژه درج این نکته در طرح پیشنهادی دولت سویس و نظر پیشنهادی البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و حمایت وزیر خارجه روسیه از یکسو و پیشنهاد ایران دائر به تشکبل کنسرسیوم بین المللی غنی سازی در خاک ایران با مشارکت دیگران از سوی دیگر ، ممکن است بعنوان علائم نوینی برای حل این معضل تلقی میشود . بدیهی است برای آنکه مذاکرات دیپلماتیک به موفقیت دست یابد ، طرفین می بایست تا حدودب مواضع اولیه و اعلام شده خود را تعدیل نمایند . البته در اینباره باید توجه شود گو اینکه دست آوردهای نسبی فنی در زمینه تکنولوژی هسته ای ممکن است تا حدودی شرایط مذاکره را بنفع ایران تغییر داده باشد ، ولی نباید در این امر راه مبالغه را در پیش گرفت . و از سوی دیگر نباید درباره ضعف مقطعی طرف مقابل دچار تفاسیر افراطی شد . نکته مهمتر اینکه امکان بهره جویی از وضعیت بحرانی برخی از کشورهای منطقه امر پایداری نخواهد بود ، لذا خردمندی سیاسی ایجاب می نماید ، قبل از آنکه فرصت یا فرصت های موجود از دست برود از آن در جهت مثبت بویژه تعدیل و بهبود روابط با قدرت فرا منطقه ای که بشدت با حضور گسترده اش در منطقه بر آنست تا در تمامی مسائل آن اعمال نظر کند استفاده شود ، چه در غیر اینصورت چه بسا ممکن است استراتژی سخت افزاری فراروی ما قرار گیرد . بی شک گفتار خانم رایس وزیر خارجه آمریکا دایر بر اینکه (( ما در حال استفاده از دیپلماسی هستیم تا از رسیدن به نقطه ای اجتناب ورزیم که در آن مجبوریم گزینه ای ناخوشایند را انتخاب کنیم )) ممکن است گواه صادقی بر این احتمال باشد و دست کم نقاط و مراکز حساس از کشور به خاک و خون کشیده شود .
********************************************
صفحه 2/
اعتراض به برخوردهای خشونت بار خیابانی
ما در اعلامیه های مختلف تا کنون نسبت به رفتارهای خشونتبار نیروهای انتظامی _ امنیتی در برخورد با گردهمایی های حق طلبانه زنان ، آموزگاران و دبیران ، کارگران ، دانشجویان و ... مراتب اعتراض شدید خود را ابراز داشته ایم و خواستار توقف اینگونه برخوردها و بازداشتهای تجاوزگرانه مغایر با ابتدایی ترین اصول حفظ حقوق بشر شده ایم . با اوج گیری دوبارهبرخوردهای خیابانی با زنان و جوانان ، یکی از حقوقدانان سرشناس و از استادان دانشگاه ، نوشته زیر را درباره جرم دانستن اینگونه رفتارها برای نشریه پیام جبهه ملی فرستاده اند که برای آگاهی هموطنان عزیز به چاپ آن می پردازیم :
جناب آقای دکتر ...همانطور که مسبوق هستید ، نیروهای انتظامی در اوائل اردیبهشت ماه سال جاری به بهانه مبارزه با مفاسد اجتماعی دختران و پسران بسیاری را دستگیر کرده و برخی از آنها را مورد ضرب و حتی جرح قرار داده و بازداشت کرده و روانه دادسراها کرده اند . آنقدر خشونت شدت داشته است که ریاست قوه قضاییه و معاون دادسرای تهران به آن اعتراض کرده اند. از لحاظ حقوقی این عمل تخلف محسوب میشود ، بطوریکه برخی از مقامات نیروی انتظامی و قضایی عمل برخی از ماموران نیروی انتظامی را در سرکوب جوانان تخلف به حساب آورده اند ، اما ضرب و جرح اشخاص توسط مامورین دولت تنها تخلف نیست ، بلکه جرم است. اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .اصل بیست و دوم همان قانون مقرر میدارد ، حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل سی و دوم همان قانون: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگربه حکم قانون ...اصل سی و نهم قانون مارالذکر : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . تبصره ماده ششصدوسی وهشت قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند ، به حبس از دو تا ده ماه و یا پنجاه تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد . حجاب شرعی در هیچیک از قوانین ما تعریف نشده است . بنابراین اینطور استنباط می شود . و بیرون بودن مقداری از موی سر و یا رنگی بودن روسری به هیچ ماموری مجوز نمی دهد که بر خلاف موازین قانون اساسی که ذکر شد ، اشخاص را دستگیر کنند چه رسد به اینکه آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به آنها صدمه جانی بزند . در هیچ قانونی ذکر نشده که اگر پسران با استین کوتاه در معبر ظاهر شوند باید مجازات شوند . نیروی انتظامی بر اساس چه قانونی پسرانی را که با آستین کوتاه میگردند یا با لباس رنگین و یا با مارک خارجی به تن دارند بازداشت می کنند ؟ این اعمال،همه نه تنها بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است، بلکه بر خلاف موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه اصول حقوق مدنی وشهروندی تابعان ایران است .
**************************************************
نشریه داخلی تهران خرداد ماه 1386 خورشیدی شماره159 صفحه سه
«دیگران در تولید سوخت هسته ای با ایران مشارکت کنند»
علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران و مذاکره کننده ارشد اتمی در گفت و گويی با شبکه خبری سی ان ان ، گفت که ایران پیشنهاد کرده است برای حل مناقشه هسته ای، کنسرسیومی چندملیتی در خاک ایران، تامین سوخت نیروگاه هسته ای ایران را به عهده بگیرد. آقای لاریجانی تاکید کرد این پیشنهاد از آنجا مطرح شده که ایران نشان دهد برنامه هسته ای خود را تنها با هدف تامین انرژی دنبال می کند و قصد تولید سلاح ندارد. در حال حاضر ایران در حال گسترش غنی سازی اورانیوم است و مقام های ایرانی می گویند، هدف آنها این است که بعد از راه افتادن نیروگاه هسته ای بوشهر بتوانند برای این نیروگاه از راه غنی سازی، سوخت کافی تولید کنند. کشورهای غربی می گویند از آنجا که توسعه غنی سازی اورانیوم همزمان می تواند به ایران امکان تولید بمب هسته ای نیز بدهد، با آن مخالف هستند و شورای امنیت سازمان ملل نیز تا کنون با صدور سه قطعنامه، از ایران خواسته است که غنی سازی را متوقف کند. علی لاریجانی که به تازگی از دور دوم مذاکرات با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران بازگشته است، در مصاحبه روز شنبه خود به سی ان ان گفت که هدف این مذاکرات«رسيدن به نتيجه ای معقول»است.وی درباره نگرانی کشورهای جهان ازغنی سازی اورانیوم درایران گفت:«مسائل سياسی فقط يک راه حل واحدندارند و دراين شرايط هم بايدبه دنبال راه حلهای ديگری بودکه منافع هردوطرف رادربر گيرد.» وی گفت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر راه حل های پيشنهادی خود راارائه داده است ودرانتظار انجام رايزنی درباره آنهااست که یکی ازهمین پیشنهادات به گفته او،مشارکت کشورهای ديگردرتوليد سوخت اتمی در ايران است.
فشارهای فزاینده آمریکا
همزمان رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده آمريکا، روز شنبه، خواستار آن شد که جامعه جهانی، با تصويب قطعنامه های شديدتر در شورای امنیت و تحریم بیشتر، ايران را به کنارگذاشتن مسالمت آميز برنامه اتمی اش وادارکند.سخنان آقای گيتس در نشست ساليانه «شانگری لا» در مورد مسايل امنيت بين المللی در سنگاپور بیان شد. در نشست های گذشته، تلاش چين برای بازسازی توان نظامی اش، مورد توجه ويژه قرار داشته است.به گزارش خبرگزاری ها، در اين نشست، آقای گيتس در پاسخ به اين پرسش که سازمان های اطلاعاتی آمريکا فکر می کنند چه زمان طول خواهد کشيد تا ايران سلاح اتمی توليد کند؟ گفت: «سازمان های اطلاعاتی آمريکا اعتقاد دارند ايران، حداقل تا سال ۲۰۱۵ ميلادی، به جنگ افزار اتمی دست خواهد يافت. اگر چه برخی فکر می کنند که اين موضوع ممکن است حتی سال آينده اتفاق بيفتد.»با اين حال، رابرت گيتس تاکيد کرد که به دليل به گفته او «محرمانه بودن برنامه اتمی ايران»، آمریکا «دقیقا» نمی داند که ایران چه زمانی می تواند سلاح اتمی تولید کند.
گروه ۸ ايران را به تشديد تحريمها تهديد کرد، صدای آلمان
هشت کشور صنعتی جهان ايران را تهديد کردند چنانچه در مناقشه اتمی از خود نرمش نشان ندهد، تحريمها عليه آن را کشور تشديد خواهند کرد. همزمان نمايندگان ۴۳ کشور اروپايی و آسيايی خواستار همکاری ايران با سازمان ملل متحد شدند.به گزارش خبرگزاری رويترز از شهر پوتسدام آلمان، وزيران خارجهی گروه ۸، در روز چهارشنبه ۳۰ مه در بيانيهای اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی ايران غنیسازی اورانيوم را، آنچنانکه شورای امنيت سازمان ملل خواسته است، متوقف نسازد، از "اقدامهای متناسب" عليه آن کشور حمايت خواهند کرد. در بيانيهی وزرای خارچهی گروه ۸ آمده است: ما موکداً از ايران میخواهيم به وظايف خود عمل کند و همهی فعاليتهای مرتبط با فراوری اورانيوم را متوقف سازد تا تعامل با آن کشور امکانپذير گردد. وزرای خارجهی گروه ۸ تأکيد کردند که از برنامهی اتمی ايران "عميقاً نگران" هستند و همزمان آمادگی خودرا برای گفتوگو با ايران اعلام کردند. در بيانيهی وزيران گروه ۸ آمده است: «ما طرفدار يافتن راهحلی مشترک برای مناقشه هستيم. در عينحال خودرا به يافتن راهی برای ارائهی کمکهای فنی به برنامهی هستهای ايران متعهد میدانيم.»
اقتصاد پنهان: «فساد مالی»
با انتشار گزارشی درباره دست داشتن «موسسه بهزيست بنياد» در قاچاق پوشاک خارجی و تحت تعقيب قرار گرفتن يکی از نزديکان ریيس جمهوری ایران در اين پرونده، روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، روز شنبه، دوازدهم خرداد، نوشت که يکی ديگر از موسسات تابعه سازمان بهزيستی، تحت عنوان «بهزيست پتروليوم» نيز در «قاچاق محصولات پتروشيمی» دست داشته است.موضوع فساد مالی در سازمان بهزیستی از آنجا مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که سايت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزدوشنبه، هفتم خرداد، از«کشف يک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خيريه» خبر داد.اين سايت دولتی گزارش داد: «يکی ديگر از شبکه های بزرگ قاچاق پوشاک که با سوء استفاده از معافيت خاص جهت انجام امور خيريه در حجم وسيع اقدام به قاچاق پوشاک مي کرد، با تلاش پليس آگاهی تهران بزرگ کشف شد.»
ائتلاف حامیان دولت در شوراها و «رسوایی مالی»
سایت اقتصاد نهان، بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود: «شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزيستی است، با استفاده از معافيت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچيان، دريافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرک و در قبال دريافت مبلغی حدود (يک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچيان تحويل مي داده است.»پس از انتشار این گزارش، روزنامه شرق خبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق، «بهزيست بنياد» نام دارد و اعضای اهیات مدیره آن نیز، به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خيريه، تحت تعقيب قرار گرفته اند. به نوشته اين روزنامه، «شرکت بهزيست بنياد با مديريت محمدرضا قلی زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و امير قيصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خيريه است.»اين روزنامه در عين حال خبر داد که اين شرکت پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای اين اقدام، مبالغ هنگفتی دريافت می کرده است. شرکت «بهزیست بنیاد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال، وارد کشور کرده است. در همین گزارش آمده بود که به عنوان نمونه، شرکت «بهزیست بنیاد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال، وارد کشور کرده است. دخالت اين موسسه وابسته به سازمان بهزيستی در «قاچاق کالا و پوشاک خارجی»، از زاویه ای دیگر نیز برای رسانه ها، ارزش خبری مضاعفی داشت: سيد رستم سيد آقاخان، يکی از سه مدير این موسسه، از نزديکان ریيس جمهوری اسلامی ایران است و از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نیز بوده است.
بر اساس پيشبينی بيزينس مانيتور بدهی خارجی ايران در حال افزايش است، آفتاب
آفتاب: بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۷ خود ميزان بدهیهای خارجی ايران در سال گذشته را ۲۲ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار برآورد و پيشبينی کرد که اين ميزان درسال جاری با يک ميليارد و ۴۹۰ ميليون دلار افزايش به ۲۳ ميليارد و ۷۲۰ ميليون دلار برسد. در اين گزارش آمده است: افزايش بيش از دو ميليارد دلاری مجموع بدهیهای خارجی ايران در سال ۸۷ منجر به ثبت رقم ۲۵ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار برای اين شاخص خواهد شد که با کمتر از دو ميليارد دلار افزايش اين شاخص در سال ۸۸ به ۲۷ ميليارد و۷۴۰ ميليون دلار خواهد رسيد. بيزينس مانيتور افزوده است: سال ۸۹ سالی خواهد بود که انتظار میرود مجموع بدهیهای خارجی ايران به ۲۸ ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار برسد که با حدود يک ميليارد دلار افزايش در سال ۱۳۹۰ رقم ۲۹ ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار برای مجموع بدهیهای خارجی کشور به ثبت خواهد رسيد. مجموع بدهیهای خارجی ايران در سال ۱۳۹۰ در حدود هفت ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار بيشتر از سال ۸۵ و پنج ميليارد و ۹۶۰ ميليون دلار بيشتر از سال ۸۶ خواهد بود. بنا بر اعلام اين واحد، سال ۹۰ سالی است که رقم ۳۰ميليارد دلار برای بدهی خارجی کشور پيشبينی شده که معادل ۲.۷ درصد توليد ناخالص داخلی است.
*************************************************
نشریه داخلی تهران خرداد ماه 1386 خورشیدی شماره159 صفحه چهار
قصه درهم تنیده بهره بانکی
وقتی دادگستری جدید ایران بوسیله علی اکبر داور شکل گرفت ، از کارهای ارزشمند او اصلاح معاملات موسوم به (( بیع شرط )) بود که طی آن فرد وام گیرنده ، ملکی را نزد وام دهنده بعنوان بیع شرط گرو می گذاشت و اگر در سر رسید معین ، وام را باز پرداخت نم کرد ملک مورد وثیقه (که بمراتب بیش از مبلغ وام ارزش داشت ) بدلیل عدم انجام شرط یعنی استرداد وام دریافتی بدون هیچ تشریفاتی به او تعلق میگرفت ، و اکثرا عجز وام گیرنده از بازپرداخت در موعد معین یا توافق ضمن طرفین معامله برای ثبت نشدن آن موجب چنین نتیجه غیر عادلانه ای میگردید . در آن زمان با اصلاح قانون بیع شرط ، وام دهنده مجبور میشد در انقضای مدت به دادگاه مراجعه کند تا پس از طی تشریفات با انجام مزایده و فروش مورد وثیقه ، وام طلبکار ادا و بقیه به نفع وام گیرنده در صندوق دادگستری نگهداری گردد . این روش تا کنون نیز در رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده جاری است ، تنها پس از انقلاب پنجاه و هفت بازار مالی غیر رسمی پول تحت عنوان مبارزه با رباخواری تعطیل و اخذ وام رسمی تنها با شرایطی از طریق بانکها میسر گردد . در دوران پس از انقلاب ابتدا قرار بود بانکها به شرط سرمایه گذاری تبدیل و تنها مجاز به مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و سهیم شدن در سود و زیان آن باشند که این به معنی تعطیل بانکها بود و بانکها چون امکان جذب سرمایه های مردم را بطور مشروط و با سود غیر تضمین شده نداشتند ، به لطایف الحیل ، پرداخت وام در مقابل اخذ وثیقه و گرفتن بهره معین را به اسم بانکداری اسلامی اجرایی کردند ، با این تفاوت که همیشه بین بهره وام پرداختی و بهره یا سود پرداختی به سپرده گذاران ، چند درصد فاصله وجود داشت که هزینه های اداری ، ریسک و سود بانک را تامین می کرد . در بعد از انقلاب اولین کسی که به دستکاری سود یا بهره بانکی و بهره برداری از آن برای انتخابات پرداخت ، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بود ، که عملا با شعار بنی صدر ، صد در صد ، با بهره چهار درصد در انتخابات بر رقبا پیروز شد و البته مابه التفاوت وام با بهره چهار درصد و بهره واقعی از کیسه ملت و خزانه عمومی توسط بانک رهنی (مسکن بعدی) پرداخت شد . پس از آن دوره دلارهای هفت تومانی و وام کم بهره تبصره سه بودجه موجب تشویق سرمایه گذاری گردید ، سرمایه گذاریهایی که بعضا هنوز پس از چند دهه در شرکت های صنعتی بدون استفاده مانده است . در دو دهه اخیر که نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول به شصت درصد رسیده است ، وام و تسهیلات بانکی در بانکها تا حدود بیست و چهار درصد و در موسسات اعتباری تا سی درصد افزایش یافت و این موسسات اخیر که اکثرا وابسته به نهادهای مرتبط با حکومت بوده و هستند (مانند بنیاد مستضعفان و ...) بدلیل امکانات بانکها را برای اخذ وثیقه بطور قانونی نداشتند ، در اقدامی عجیب اقدام به انتقال وثیقه به نام موسسه اعتباری می کنند و سپس با بهره ای نزدیک به سی درصد وام مورد نظر را پرداخت و کلیه هزینه ها و ازجمله مالیات نقل و انتقال و حتی مالیات اجاره ( بدلیل انتقال ملک بغیر) نیز بعهده وام گیرنده نگون بخت خواهد بود ! که هزینه وام دریافتی را به سی و چند درصد میرساند. با این توضیح، دولت نهم که از ابتدای استقرار نسبت به کاهش نرخ بهره ، وعده هایی داده بود در یک نوبت اقدام به کاهش دستوری نرخ بهره تا میزان چهارده درصد برای بانکهای دولتی و هفده درصد برای بانکهای خصوصی کرد ، که این اقدام مورد استقبال وام گیرندگان قرار گرفت ،ولی سپرده گذاران که اکثرا با بهره سپرده خود زندگی می کردند بشدت نا راضی شدند ولی با این حال بدلیل ریسک بالای بازار غیر رسمی پول میزان سپرده ها تغییری نداشت و با افزایش شدید نقدینگی در سال گذشته و سقوط قیمتها در بورس باز سپرده ها به بانکها برگشت . در پایان سال هشتادوپنج شورای پول و اعتبار ( تنها مرجع کارشناسی تعیین نرخ بهره ) رسما اعلام کرد که در سال هشتادوشش در نرخ بهره تغییری داده نخواهد شد ولی این مصوبه توسط رئیس دولت امضا نشد بنابراین روش درست این بود که موضوع باردیگر در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد ، ولی بطور ناگهانی آقای احمدی نژاد ، نه در هیئت دولت ، بلکه در یکی از سفرهای استانی اعلام کرد که نرخ بهره را در بانکهای دولتی از چهاردهدرصد و در بانکهای خصوصی از هفده درصد به دوازده درصد کاهش میدهد ! بدون اینکه به وظیفه و نقش شورای پول و اعتبار در این مورداشاره ای صورت گیرد ! و اصولا مشخص شود که این کاهش پنج و دو درصدی از چه محلی باید تامین شود ؟ آیا از محل سود سپرده گذاران که ضعیفترین گروه جامعه هستند ، این مابه التفاوت تامین نخواهد شد یا از سرمایه بانکها (که تماما درگیر ساختمان و سرقفلی و اثاثیه و تجهیزات می باشد ) یا اینکه دولت مابه التفاوت را از کیسه ملت و از خزانه خواهد پرداخت ؟اکنون مردم ، بانکها ، شورای پول و اعتبار و حتی وام گیرندگان همگی درگیر این قصه درهم تنیده هستند که سرانجام چه خواهد شد ؟ و نکته جالب اینکه در مقاله اصلی روزنامه اطلاعات در تاریخ نهم خردادماه در مورد کاهش دستوری نرخ بهره چنین می خوانیم : (( به فرض اینکه در کاهش دستوری سود بانکی مثلا یک بانک خصوصی ورشکست شود چه اتفاقی میافتد؟... چه کسی گفته است که همه بخشهای تولید و صنعت مملکت به خاطر بهره بانکی در خطر ورشکستگی باشند اما هیچ بانکی نباید زیان کند.)) طبیعی است کسانی که با ورشکستگی بانکها در اثر کاهش دستوری نرخ بهره چنین ساده اندیشانه برخورد می کنند آیا از جریان ورشکستگی صندوقهای ورشکسته قرض الحسنه اصفهان و عواقب سیاسی و اجتماعی آن که هرگز نمی تواند با ورشکستگی حتی یک بان کوچک قابل مقایسه باشد ، غافل هستند ، و از عواقب هجوم مردم به بانکها و ناتوانی بانکها در پاسخگویی به آنها ، تصوری در ذهن ندارند ؟
برگزاری آیین بزرگداشت سالروز تولد دکتر محمد مصدق
روز شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه بمناسبت زادروز دکتر مصدق گروهی از دوستداران آن مرد بزرگ و رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت برای ادای احترام در مزار او در احمدآباد گرد آمدند . بگونه همه ساله چند اتوبوس و شماری ماشین های شخصی نمایندگان سازمانهای جبهه ملی را به محل آوردند و سپس صف بلندی از آنها در حالیکه پرچم کوچک ایران با عنوان جبهه ملی ایران را بر سینه داشتند و شاخه های گل در دست در پی گل بسته پرچم ایران بر سر مزار حضور یافتند . در میان اعضاء جبهه ملی شمار نیروهای جوان از زن و مرد چشم گیر بود و بخش عمده ای از جمعیت چند صد نفری را تشکیل می دادند . اجراء برنامه بر عهده آقای حسین سکاکی از قدیمی ترین چهره های جبهه ملی بود . سخنران نخست آقای مهندس حسین عزت زاده عضو شورای مرکزی جبهه ملی و سخنران بعد آقای دکتر مولایی استاد دانشگاه و حقوقدان سرشناس بودند که هر یک به بررسی بخشهایی از نهضت ملی و شخصیت دکتر مصدق پرداختند . سخنرانی از خطه کرمانشاهان نوشته ای را خواند که با تشویق فراوان روبرو گشت و پس از خواندن اشعاری از استاد برومند و مهدی اخوان ثالث آقای دکتر محمود مصدق نوه شادروان مصدق و رئیس هیئت امنا در سخنانی کوتاه از حضور همگان تشکر کردند و جلسه با خواندن سرود ای ایران پایان یافت . در این مراسم چهره هایی چون ادیب برومند – مهندس امیر انثظام – حسین شاه حسینی – مهندس سحابی – مهندس معین فر – خسرو سیف – خانم دکتر اردلان – دکتر موسویان – بهمنش ( با وجود سالخوردگی و شرایط بد جسمی ) – دکتر ورجاوند – دکتر مهران مهندس زعیم و شمار دیگری از فعالان سیاسی ملی حضور داشتند .
نشریه داخلی تهران خرداد ماه 1386 خورشیدی شماره159
_ اعتراض به برخوردهای خشونت بار خیابانی صفحه دو
_ بازتاب بحران اتمی ایران در سایت ها صفحه سه
_ اقتصاد پنهان : (( فساد مالی )) صفحه سه
_ قصه درهم تنیده بهره بانکی صفحه چهار
_ برگزاری آیین بزرگداشت سالروز تولد دکتر محمد مصدق صفحه چهار