دویچه وله:
نشست برلین؛ یك قدم به سوى قطعنامه سوم علیه ایران · گفتوگو با داود هرمیداس باوند
به
عقیده داود هرمیداس باوند، استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران، اگر تا پایان
مهلت شورای امنیت برای ایران، چرخش مثبتى از سوى جمهوری اسلامی صورت نگیرد، صدور
قطعنامه سوم علیه ایران اجتنابناپذیر است.
مقامهاى بلندپایه كشورهاى عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، روز گذشته در برلین گرد هم آمدند تا در مورد مناقشه برنامه اتمى ایران با یكدیگر گفتگو كنند. این نشست در حالى روى مىدهد كه تنها ۱۲ روز به پایان مهلت ایران براى تعلیق غنىسازى باقى مانده است. دکتر هرمیداس باوند در همین زمینه به پرسشهای صدای آلمان پاسخ داده است.
دویچهوله: دیروز دیدار گروه ۱+۵ در برلین بود. این دیدار به نظر شما آیا مىتواند مقدمهاى براى طرح قطعنامهى سوم علیه ایران باشد؟
داود هرمیداس باوند: با ملاحظهاى كه در قطعنامهى ۱۷۴۷ پیشبینى شده بود در صورتى كه ایران درخواستهاى شوراى امنیت و شوراى حكام آژانس را نپذیرد، بنابراین گروه ۱+۵مجددا براساس مادهى ۴۱ فصل ۷ منشور تصمیمها و تحریمها یا مجازاتهاى فراترى را در قبال ایران در نظر خواهند گرفت. از سوى دیگر در مذاكراتى كه بین آقاى سولانا نمایندهى ۱+۵ و آقاى لاریجانى انجام گرفت آنها توافق كردند كه این مذاكرات در طول یك دورهى ششماهه انجام بگیرد. من فكر مىكنم با توجه به این دو نكته و با توجه به اینكه ۱۳روز دیگر به پایان مهلت ۶۰ روزه قطعنامهى ۱۷۴۷ باقى مانده، گروه ۱+۵ برآن مىشوند كه تصمیماتشان را مرتبط كنند با جریان مذاكرات آتى آقاى سولانا و آقاى لاریجانى. درهرحال در صورتى كه تصمیم انجام بگیرد، من فكر مىكنم یك زمان ششماهه دیگر باید در نظر گرفته شود. ولى در صورتى كه تشخیص بدهند مذاكرات به نتیجهاى نخواهد رسید، همانطور كه اشاره شد، تحریمهاى بیشتر بر علیه ایران را براساس مادهى ۴۱ انجام خواهند داد.
ولى دیدار قبلى آقایان لاریجانى و سولانا ظاهرا هیچ نتیجهاى نداشته و در این دیدار آقاى لاریجانى حتا حاضر به بررسى پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق هم نشده است. با وجود این فكر مىكنید این مذاكرات مىتواند نتیجهبخش باشد؟
درست است كه مجددا آقاى احمدىنژاد هم تاكید كرده است كه صدور این قطعنامهها از نظر ما بىارزش است و كماكان برنامههاى خود را ادامه خواهیم داد، ولى در این میان خب پیشنهادهایى مطرح شده و از جمله اینكه احتمالا یك كنسرسیوم بینالمللى در ایران تاسیس بشود و این مسئلهى غنىكردن را انجام بدهد و دولت سوییس هم پیشنهادى را مطرح كرده كه قسمتى از آن مورد قبول بوده و در مورد قسمتهاى دیگر تردیدهایى داشتهاند. اگر طرح و پیشنهاد جدیدى كه قابل قبول براى طرفین باشد و در این فاصله تفاهمى در این مورد انجام بشود، خودبخود مسئلهى پیگیرى قطعنامه در شوراى امنیت منتفى خواهد بود. حتا تحریمها هم متوقف خواهد شد. ولى اگر در این فاصلهى ۱۳روزى كه باقى مانده، تفاهمى انجام نگیرد و موضع ایران كماكان همان موضع قبلى باشد و عدولى انجام نگیرد، به طریق اولا شوراى امنیت قطعنامهى جدیدى، همانطور كه گفتم، در محدودهى ماده ۴۱ انجام خواهد داد.
موازى با این مذاكراتى كه دارد صورت مىگیرد ایران در كار كارشناسان بینالمللى كارشكنى مىكند. اخیرا مانع بازرسىهاى سرزدهى آژانس از تاسیسات نطنز شده. به نظر شما این چه مفهومى مىتواند داشته باشد؟
ببینید، معمولا دولت ممكن است نسبت به تصمیمها یا اظهاراتى كه صورت مىگیرد عكسالعمل بخواهد نشان بدهد. یعنى بعنوان عكسالعمل مخالف، مواضع تاكتیكى اتخاذ مىكند. من فكر مىكنم این نوع اقدامات بیشتر جنبهى تاكتیكى دارد. مشكل، مشكل استراتژیك است و این باید به یك راهحل نهایى یا به یك تفاهم و توافقى منتهى بشود یا همانطور كه اشاره كردم در هرحال شوراى امنیت تصمیمات جدىتر و گستردهترى خواهد گرفت. ولى انتظار این است كه در این ۱۳روزى كه باقى مانده اعلام و قرائنى از نوعى اقدامات جدید براى تفاهم انجام بگیرد، در غیر اینصورت مىدانید فرایند تحریمها از لحاظ اقتصادى، روانى و مالى بدون تردید براى مردم ایران و اقتصاد ایران بسیار سخت خواهد بود.
تشدید تحریمها ظاهرا بیشتر از آنكه بر دولت ایران تاثیر بگذارد، فشار روى مردم را زیاد مىكند. اخیرا یكى از فرماندهان سپاه كه اسمش جزو لیست ممنوعهى شوراى امنیت بود، علیرغم ممنوعیت سفر به خارج، به مسكو سفر كرد. آیا شما فكر مىكنید تشدید این تحریمها راه درستى براى منصرفكردن ایران از برنامه اتمىاش است ؟
اصولا آثار منفى تحریم همواره بیشتر متوجه مردم خواهد شد، وگرنه دولتها انتظار دارند مردم كمربندهایشان را ببندند و چنین و چنان كنند. ولى عملا جامعه است كه شدیدا متاثر و متضرر مىشود و بخصوص نهادهاى بخش خصوصى اقتصاد، یعنى شركتهاى بخش خصوصى كه مواد مورد نیازشان باید از خارج بیاید و این مواد هم جزو مواد چندگانه است. یعنى موادىست كه ممكن است ۵درصد براى مقاصد مثلا تكنولوژى هستهاى یا نظامى مورد استفاده باشد و ۹۵درصد براى مقاصد غیرنظامى و صلحجویانه. و این مواد چندگانه كه در نظام تحریم قرار گرفته است، خب اثر منفى روى فعالیتهاى اقتصادى بخش خصوصى در پى خواهد داشت و لذا تحریمهاى گستردهتر به طور گریزناپذیر، آثار منفىاش متوجه مردم خواهد شد.
فكر مىكنید با این وجود بازهم تحریمها مىتواند دولت را وادار بكند كه از برنامهى اتمىاش منصرف بشود؟
ببینید تا مادامى كه دولتها مبتنى بر درآمد نفت هستند و مىتوانند در هرحال اقتصاد را كجدار و مریز ادامه بدهند، من فكر نمىكنم آثار فورى و فوتى داشته باشد. یعنى مجبور بكند دولتها را كه تمكین بكنند، ولى آثارش طویلالمدت خواهد بود و بتدریج جنبهها و پیامدهاى منفىاش بیش از پیش روشن خواهد شد.
مصاحبهگر:
میترا شجاعى