13 بهمن 1385   

-پيشگفتار
از زماني که بشر توانسته زندگي گروهي را بنيان بگذارد تا به امروز هميشه قواعد و قوانيني براي حفظ جامعه و زندگي همگاني وجود داشته است وحقوق طبيعي و فطري از همان آغاز تمدن بوسيله انسانها به رسميت شناخته شده بود.
در طول تاريخ با اينکه در درون يک ملت حقوق و قواعدي موجود بود اما اين ملت براي مردم بيگانه هيچ حقي قائل نبودند. امپراتوريهاي باستان بدينگونه پايه ريزي شده بودند. نمونه بارز آن امپراتوري آشوري ميباشد که بزرگترين افتخار آنان قتل و غارت و خراب کردن شهرها و کشتن انسان ها بود نمونه آن نابودی وکشتار مردم ايلام است که اين لکه ننگ هيچگاه از دامان آنان پاک نخواهد شد.
اما از همان سپيده دم تاريخ ايرانيان نه تنها اين شيوه ناپسند را دنبال نکردنند بلکه با احترام گذاشتن به زبان ،دين ،فرهنگ اقوام ديگر نمونه اي نوين را در دنيای کهن پايه ريزی نمودند که نشان از آزادگی آنان داشت. منشور حقوق بشر کورش بزرگ نشان از فرهنگ و تمدن ديرينه سال ما دارد. کورش با اين منشور شيوه اي کهن را منسوخ و شيوه اي نوينی را بر اساس آزادگی و مدارا بنيان نهادکه درآن آزادي دين و زبان وفرهنگ قوم های ديگر برای نخستين بار رعايت می شد. اين آغازی نو به سوی تمدن وفرهنگ ورجاوند ايرانی بود که بنيان های آزادی ومدارای آن نه تنها برای ايرانيان بلکه برای همة انسانها در همة دوران ها افتخار آفرين می باشد.راز ماندگاري حکومت پانسد ساله اشکاني در مردم سالاري ومدارای آنان بود.
پس از واژگوني دولت ايراني با اينکه دولت و حکومت در دست بيگانگان بود ولي ايرانيان به جاي شمشير، قلم به دست گرفته بودند بوسيله بزرگمردان خود از داد و شرف انساني دفاع کردند. چنانکه حکيم بزرگوار فردوسي در مورد فريدون چنين مي گويد:
فريدون فرخ فرشته نبود
ز مشک ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت اين نيکويي
تو داد و دهش کن فريدون تويي
و يا استاد سخن سعدي مي گويد:
بني آدم اعضاي يکديگرند
که در آفرينش ز يک گوهرند
چه عضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
توکز محنت ديگران بي غمي
نشايد که نامت نهند آدمي
بزرگترين رخداد جهانی که هزارو چند سدسال پس ايرانيان،انسان را دارای حق دانست, انقلاب کبير فرانسه بود که براي نخستين بار سخن از حقوق بشر در يک سند تاريخي به ميان آمد.اين سند توسط امانوئل سي يس تهيه شد (1789) و به عنوان ديباجه به قانون اساسي 1791 فرانسه منضم گرديد. در اين اعلاميه همگی انسان هادر برابر قانون مساوي شناخته شدند, وحق حاکميت از آن مردم گرديد ودر آن حقوق انسان ها به آزادي, مالکيت و امنيت انتزاع ناپذير است.
با وجود اينکه حاکميت ايدئولوژي ها باعث از بين رفتن اصول بنيادي انقلاب فرانسه شد تا اينکه با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و آگاهي از ويراني و کشتار وحشتناک آن (55 ميليون کشته و 27 ميليون زخمي) اهداف ارزشمند حقوق انساني بيش از پيش نمايان شد. کوره هاي آدم سوزي افشاي جنايات جنگي در دادگاه نورنبرگ, نتايج بمباران اتمي هيروشيما و ناکازاکي, اين انديشه را در ميان گروهی از انسان دوستان بوجود آورد که يک سازمان جهت جلوگيري از وقوع چنين جنگهايي بوجود آيد. آنچه ذهن انديشمندان را بخود مشغول نموده بود پايه گذاري حقوق بشر بعنوان مهمترين عنصر اساسي جامعة جهاني نوين است. در 26 ژوئن 1945 برابر با 6 تيرماه 1324 خورشيد منشور ملل متحد بوسيله نمايندگان پنجاه کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسيسکو به امضا رسيد.
و در مقدمه و ماده يکم منشور ملل متحد حقوق بشر گنجانده شده است.در مقدمه آن چنين آمده است: با تاييد مجدد ايمان به حقوق اساسي انسانها, کرامت و ارزش شخصي انسان, حقوق برابر مردان و زنان و کشورهاي بزرگ و کوچک.ودر ماده يکم آن: ... پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون توجه به جنسيت, زبان و مذهب.
با اين مقدمه و ماده يکم اين منشور درمهمترين اعلاميه جهاني از حقوق بشر به عنوان پايه اساسي سخن به ميان آمده است. کشورهاي کوچک عضو سازمان ملل متحد جهت حفظ حقوق خود در برابر کشورهاي بزرگ, خواستار يک سري اصول جهاني حقوق بشر شدند که مورد تاييد گسترده همه کشورها قرار گرفت و پذيرفته شد. بدينگونه تدوين حقوق بشر يکي از نخستين وظايف سازمان ملل متحد شد. در اولين جلسه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در تاريخ 16 فوريه 1946, قطعنامه تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و ترکيب نهايي کميسيون مرکب از 18 کشور عضو در همان سال انتخاب شدند و بخش حقوق بشر در دبيرخانه سازمان ملل تاسيس گرديد. پس از دو سال کوشش در جلسه 10 دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 خورشيدي مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تصويب رساند. "اعلاميه جهانی حقوق بشر"شرح کاملتری از "اعلامية حقوق بشر فرانسوی"است.اين اعلاميه مشتمل بر يک مقدمه و سي ماده است و نخستين سند جهانی به شمار می رود که پشتوانة نيرومندی از افکار عمومی جهان را با خود همراه دارد که هيچ دولتی نمی تواند آنرا نا ديده بگيرد. از آن زمان روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر بعنوان روز حقوق بشر ناميده مي شود.
اعلاميه جهاني حقوق بشر نخستين سند بين المللي در زمينه حقوق بشر مي باشد. کميسيون حقوق بشر پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر دست به تنظيم طرح ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر زد که براي کشورهاي تصويب کننده آن قانونا الزام آور مي باشد. پس از بررسي هاي زياد در سال 1966 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگ به اضافه يک پروتکل اختياري ضميمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به تصويب مجمع عمومي رسيد. هدف از تصويب اين ميثاق ها, وارد کردن اصول و معيار کلي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در يک سند بين المللي موثر و الزام آور براي کشورهاي تصويب کننده آن بوده است.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شامل 53 ماده است که در آن بر حق استفاده از دادگاه صالح و مستقل و بي طرف, آزادي از تعقيب و دستگيري خودسرانه, آزادي فکر، وجدان و مذهب و تجمع, حق تعيين سرنوشت ملتها و تصرف آزادانه در ثروت و منابع طبيعي خودشان تاکيد شده است. پروتکل اختياري ضميمه ميثاق, شامل 14 ماده است که شرايط و مقررات اجراي آن را تضمين کرده است. اين ميثاق در سوم ژانويه سال 1976 قوت قانوني يافت.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي عمده ترين حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش بيني شده است, تاکيد دارد. اين ميثاق داراي 31 ماده است و در آن از جمله بر حق خود مختاري, کار و استراحت, حق اعتصاب و تشکيل اتحاديه ها, آزادي از فقر و گرسنگي و بيماري, آموزش و پرورش و بهبود شرايط زندگي تاکيد شده است. اين ميثاق ها در 23 مارس سال 1976 قوت قانوني يافتند. تعهدات ناشي از اين ميثاق ها بايد به تدريج توسط دولتي که آن را تصويب کرده است لازم الاجرا شود.
هر دو اين ميثاق ها در سال 1354 خورشيدي به تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي ايران رسيده و لذا از نظر حقوق داخلي ايران جنبه قانوني يافته اند. در ماده 9 قانون مدني مي گويد: تعهدات و معاهداتي که بين دولت و ديگر کشورها منتقد مي گردد در حکم قانون داخلي است.
معاهده 1978 وين که اصل جانشيني دولتها را پذيرفته است و دولتهاي آتي مکلف به ر عايت تعهدات دولتهاي پيش از خود مي باشند و چون دولت ايران بارها به طور صريح اعلان داشته که نسبت به اين مصوبات معتقد و پايبند مي باشد با تظابق اين پذيرش با ماده 9 قانون مدني حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي از نظر حقوق داخلي قابل اجرا مي باشند. در کنفرانس جهاني حقوق بشر که در سال 1993 در وين برگزار گرديد, بر ضرورت تشکيل يک دادگاه بين المللي که صلاحيت رسيدگي به نقض شديد و نظام يافته حقوق بشر را داشته باشد, تاکيد به عمل آمد و از کميسيون حقوق بين المللي خواسته شد که در اين زمينه همت نمايد. اساسنامه ديوان در تاريخ 18 ژوئيه 1998 با امضاي دبيرکل سازمان ملل متحد رسميت يافت بر پايه اين اساسنامه، ديوان در چهار مورد: نسل کشي, تجاوز, جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت حق قضاوت دارد. دادستان کل ديوان به اتفاق 18 قاضي آن مي تواند به صورت مستقل تحقيقات را آغاز کند و اقداماتي لازم را عليه جنايتکاران انجام دهند. دفتر ديوان در لاهه مي باشد و از اول ژوييه 2002 کار خود شروع نموده است.
2-کميسيون حقوق بشر, اعتبار و مشروعيت آن
يکي از ماموريت هاي مرکزي سازمان ملل متحد حمايت از حقوق بشر است, کميسيون حقوق بشر, مسئول ترويج احترام جهاني به حقوق بشر, ترويج همکاري هاي بين المللي براي حقوق بشر, ترويج همکاري هاي بين المللي براي حقوق بشر, واکنش به نقض حقوق بشر در برخي کشورها و ياري رساندن به کشورها براي ظرفيت سازي حقوق بشر است.
در سالهاي اخير, ظرفيت کميسيون براي ايفاي اين تعهدات با از بين رفتن اعتبار روبرو شده بود. چون:
1- قاعده سازي براي اجراي حقوق بشر نمي تواند توسط دولت هايي که در ترويج حقوق بشر و پيشگيري از نقض آن, کمبود بارز اجرايي دارند, صورت پذيرد.
2- دولت هايي که داوطلب عضويت در کميسيون بودند داوطلبي آنها نه براي تقويت حقوق بشر بلکه براي کم کردن انتقادازخود و يا براي انتقاد از ديگران بود. بنا به گزارش دبير کل پيشين سازمان ملل متحدآقای کوفی انان که سازمان مللي کارآمدتر براي سده بيست و يکم ديدگاه هاي نويني درباره وضعيت حقوق بشر را می خواهد و اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان يکي از بزرگترين دستاوردهاي ملل متحد مي باشد و همگي ما بايد به کارکرد سازمان در توسعه نهادها و استانداردهاي حقوق بشر افتخار کنيم اما نمي توانيم بدون اعاده اعتبار و تاثير گذاري, ساز و کارهاي حقوق بشريمان و تمرکز دوباره خويش بر حمايت از حقوق فردي، گام هايی به جلو برداريم و توصيه مي نمايد که دولت هاي عضو سازمان ملل متحد بايد از ارتقاي کميسيون به شوراي حقوق بشر که ديگر زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي نخواهد بود بلکه رکني مبتني بر منشور که در کنار مجمع عمومي, شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي قرار مي گيرد, حمايت نمايند و شوراي حقوق بشر منعکس کننده وزني است که در مقدمه منشور به حقوق بشر در کنار مسائل امنيتي و اقتصادي داده شده است.
3-شوراي حقوق بشر
با توجه به اينکه کميسيون حقوق بشر از کمبود مشروعيت رنج مي برد که ترديدها در خصوص اعتبار کلي سازمان ملل متحد را دامن مي زند و تصوير دبير کل پيشين جهت تبديل کميسيون به شوراي حقوق بشر باعث شد که جامعه جهاني به اين امر مهم آگاه شود و براي عمل نمودن به آن اقدام نمايد.با اين زمينه نمايندگان 191 کشور جهان, گفتگو درباره بالا بردن کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر در سازمان ملل متحد را از آغاز نمودند. تبديل کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر يکي از نکات طرح شده در سند سران و بخشي از اصلاحات کلي پيشنهادي سازمان ملل متحدبود. در گزارش جامع دبير کل پيشين سازمان ملل متحد درباره اصلاحات اين سازمان پيشنهاد شده بود کميسيون حقوق بشر به رکني اصلي تبديل و از شمار اعضاي آن کاسته شود.
در شصتمين مجمع عمومي عنوان شده است که کشورها گفتگو براي تشکيل شوراي حقوق بشر را تا پايان نشست يعني شهريور 85 نهايي کنند. گستره و ترکيب شورا, موقعيت و جايگاه, نوع راي گيري براي انتخاب اعضا و شاخصه هاي لازم براي عضويت در شورا از جمله گفتگوهاي اختلاف برانگيز در گفتگوي تشکيل شوراي حقوق بشربود. گروهی مي کوشيدند تا شوراي حقوق بشر به رکني اصلي در چارچوب سامانه سازمان ملل متحد تبديل شود و گروهي ديگر مي خواستند تا اين شوراي جديد به عنوان زير مجموعه مجمع عمومي سازمان ملل متحد باشد.
نحوه راي گيري براي انتخاب اعضاي شورا نيز همچنان کانون حساس و بحث انگيز تشکيل شوراي حقوق بشربود. در پيش نويس سند سران آمده است که اعضاي شوراي مزبور با راي دو سوم اعضاي مجمع عمومي انتخاب خواهند شد اما گروهي از کشورها تلاش مي کنند به جاي عبارت اکثريت دو سوم، اکثريت ساده جايگزين شود.
شمار اعضاي شوراي حقوق بشر از ديگر گفتگوهاي اختلاف برانگيز است. کشورهاي غربي بر اين باورند که اين شورا بايد از کميسيون حقوق بشر کنوني کوچکتر باشد تا کاريي بيشتري داشته باشد و حداکثر بيست عضو براي اين شورا کافي مي دانند در حالي که عده اي ديگر خواستار 70 تا 80 عضو در شوراي حقوق بشر بودند.گروهي از کشورها مي گويند که : ابزارهايي که سازمان ملل متحد در حال حاضر براي پاسداري از حقوق بشر در اختيار دارد همگي کهنه و فرسوده و نيازمند نوسازي است و کميسيون حقوق بشر اعتبار و اهميت خود را از دست داده است و يک شوراي حقوق بشري توانمند به اعتبار سازمان ملل متحد خواهد افزود.
شورای حقوق بشر درپانزدهم مارس 2006 با 171 رای موافق از 191 کشور عضو سازمان ملل متحد تشکيل گرديد. اين شورا دارای 47 عضو می باشد که زير نظر مجمع عمومی فعاليت می کند وهر سال سه بار در ژنوتشکيل جلسه می دهد ومی تواند نشست های فوق العاده نيز داشته باشد.جهت پر بار شدن اين شورا ورعايت بيشتر حقوق بشر توسط کشورها ی عضو پيش بينی هايی به شرح زير انجام گرفته است.
1-انتخاب اعضای شورا ،به وسيله مجمع عمومی،با رای پنهانی وبا اکثريت ساده خواهدبود.
2-کشور هايی که در شورای انتخاب می شوند بايد کار نامةخوبی در حفاظت و گسترش حقوق بشر داشته باشند.
3-کشورهايی که به نحو بارزی حقوق بشر را نقض کنند از عضويت در شورا کنار گذاشته می شوند.
4-کشور هايی که در شورای امنيت به دليل نقض حقوق بشر محکوم شده ويا محدوديت هايی از طرف سازمان ملل متحد برايشان در نظر گرفته شده است حق انتخاب شدن را ندارند.
کشور های عضو اتحاديه اروپا،عفو بين الملل ،نگهبانان حقوق بشر وبرندگان جايزه صلح نوبل از تاسيس اين شورا فعالانه جانبداری کردند.
پس از پايان جنگ دوم جهاني, اگر چه در زمينه تدوين و گسترش فزاينده ي قوانين بين المللي حقوق بشر به دستاوردي هاي ترديد ناپذيري رسيده ايم ولی در عرصه ي رعايت حقوق بشر نمي توان از چنين پيشرفتي سخن گفت؛ واقعيت تاسف بار بوده است هر روزه در نقاط مختلف جهان شاهد نقض آشکار حقوق بشر هستيم با تشکيل شوراي حقوق بشر در سازمان ملل متحد و آنهم همتراز با شوراي امنيت اميد زيادي در جهت رعايت واقعي اين حقوق و آزادي هاي اساسي در مردم جهان بوحود آمده است. اين اميد زماني مي تواند بهتر درک شود که تجربه بشريت نشان داده که نقض گسترده ي حقوق بشر در عرصه ي داخلي ممکن است به برهم خوردن صلح بين المللي بينانجامد و با تشکيل شوراي حقوق بشر به بهترين وجهه مي توان به اهداف انساني بانيان سازمان ملل متحد رسيد و صلح و امنيت جهاني در دراز مدت تامين مي گردد.
 

بازگشت