مهرانگیز کار
هنوز از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ عبور نکرده ایم. همان جا درجا زده ایم. در نیمه راه “حق زنان ایرانی برای برخورداری از تساوی حقوقی” خشک مان زده است. هنوز حقوق زنان ایرانی دستمایه ی منازعات سیاسی آقایان است که نمی توانند در حوزه های مدیریتی خود گامی موزون بردارند. اوضاع چنان است که هرچند اصلاح سیاست خارجی و رفع بحران هسته ای، اولویت های دولت یازدهم است، اما آسوده اش نمی گذارند تا به همین دو تکلیف بزرگ بپردازد. نارضایتی زنان ایرانی از آن چه از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا حال گریبان شان را گرفته، عقده ای شده است که بخواهی نخواهی می ترکد. می خواهند به جبران ناکامی های خود در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهور، آن را درست توی صورت روحانی بترکانند.
غیرت دینی آقای قالیباف نابهنگام جنبید و وصل شد به عقاید تحجرگرایانه ی علی مطهری، جوان اول اپوزیسیون بی در و پیکر درون ساختار حکومت. غیرت دینی شهردار اصلا در بحبوحه ی زمین خواری منتسب به شهرداری نجنبید. قطع درختان تهران وجدان دینی اش را خدشه دار نکرد، آلودگی محیط زیست شهری و تنگی نفس شهروندان، او را برآشفته نساخت. خواب نما شد و به او از عالم غیب الهام شد که رمز رستگاری ملت ایران، خانه نشینی زنان است. بی خیال فساد گسترده ی مالی و رشوه خواری در دوائر شهرداری، بی خیال فضای سبز، و بی خیال زمین دزدی. یک اولویت در دستور کار قرار گرفت. بر آن شد تا ریاکارانه در پیام رهبر مبنی بر خانه نشینی زنان با هدف افزایش جمعیت، بکلی ذوب بشود و شد. خدا بیامرزد محبوبیتی را که چندی در جمع شهروندان، کسب کرده بود. آن موهبت از کف رفت.
فرمان رهبر بر افزایش جمعیت، در کشوری که کودکان در آن با وجود برخورداری از منابع غنی گازی و نفتی، سهمی از رفاه ندارند، باعث شد تا چاپلوسان، یکدیگر را هل بدهند و تظاهر کنند که پیام را با جان و دل اجرا می کنند. ریزه خواران قدرت رهبر، رفتند سراغ تدوین طرح تبعیض آمیز تعالی جمعیت. راه به حاشیه راندن زنان در زمینه ی اشتغال را گشودند و یک تبعیض پر مخاطره در زندگی ملی را موجه جلوه دادند و آن را به منافع ملی چسباندند. واکنش های مخالف کم نبود و نیست. شهردار هم بر انگیخته شد تا از قافله ی نزدیک تر شدن به مقام رهبری عقب نماند، بخشنامه صادر کرد برای تغییر جنسیت منشی ها و ماشین نویس ها و برخی مشاغل دیگر در شهرداری. بعد هم زیرش زد و گفت بخشنامه ای در کار نبوده. حال آن که خبر صدور بخشنامه یا صورتجلسه یا مصوبه، هرچه که هست، توسط خبرگزاری های حکومتی مثل ایسنا و دیگران انتشار یافت. آقای قالیباف، در نامه ی توهین آمیزی به قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که خواستار لغو بخشنامه شده بود، نه تنها او را عامل بیگانه نامید، بلکه نوشت که او با رسانه های معاند بیگانه همنوائی می کند. حال آن که نخست این خبرگزاری های حکومتی بودند که از آن پرده برداشتند و سپس به قول شهردار، رسانه های معاند بیگانه وارد شدند.
وزیر کار پیرامون تصمیم بی خردانه ی شهردار، حرفهای حسابی بر قلم جاری کرد و نترسید از مبلغان تحجرگرائی و چاپلوسان خانه کرده در مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادهای بر آمده از پیش داوری های رایج. او جور زنان ایرانی را که صدای اعتراض شان را قطع کرده اند، کشید و اتهام کلیشه ای و مسخره ی همنوائی با رسانه های معاند بیگانه به قبایش چسبید. وزارت کار تا کنون تنها صدای سنجیده ای بوده که متناسب با شان و مسئولیت خود و برپایه ی قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه که مرتبط با حقوق کار شهروندان است و دولت ایران آن را امضا کرده است، وارد بحث شد. معلوم نیست با این دریا دل آشنا با حوزه ی کاری خود، جاهلان چه خواهند کرد.
در این نظام سیاسی، کسانی که برای مردم تعیین تکلیف می کنند، از حوزه ی مسئولیت خود خارج شده و قانون شکنی را به غیرت دینی نسبت می دهند. چند مثال از مقاماتی که اساسا حوزه های فعالیت شان “حقوق کار” نیست، و در این باره آمرانه نظر داده اند، نقل می شود:
وزیر دادگستری: “جدا کردن محل کار خانم ها با ارزش ها همخوان است. این کار بهره وری را بالا می برد.”
فرمانده سپاه پاسداران تهران: “معنائی ندارد که خواهران و برادران در محیط کار در کنار یکدیگر بنشینند و پرده های حیا را کنار بزنند”.
مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ” طرح تفکیک زنان و مردان در محیط کاری مورد حمایت حدود ۲۰۰ نماینده مجلس قرار گرفته و در نماز جمعه نیز از این اقدام تقدیر شده است”.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: ” در بحث سالم سازی فضای کار برای زنان من تفکیک یا تبعیضی نمی بینم بلکه این اقدام تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب می شود شرایط مناسبی برای خانمها ایجاد شود”.
این نمونه از اظهار نظرهای مقامات سیاسی، نظامی و قضائی و امنیتی کشور به خوبی گویای آن است که ایرانیان از انقلاب، یک نظم آشفته نصیب شان شده است که در آن مرزهای وظائف و مسئولیت های مقامات کشوری و لشگری در هم ریخته است. در نظام های سیاسی اگر مرز وظایف و مسئولیت ها روشن نباشد، اساسا بحث های حقوق شهروندی، حقوق کار، حقوق برابر، و در مجموع حقوق بشر، به جائی نمی رسد. وقتی سپاهی برای یک اقدام ضد حقوق بشری شهرداری کف می زند. وقتی نماینده مجلس از اقدام زن ستیز شهردار تقدیر می کند. وقتی وزیر دادگستری خودش را می اندازد وسط ماجرا و حتی شئون قضائی خود را حفظ نمی کند. وقتی مقامی از دیوان عدالت اداری می ترسد از دیگران عقب بماند و کاسه ی داغ تر از آش می شود، اساسا پرسش عمدتا این خواهد بود که در این نظام سیاسی، هریک از مدیران به وظیفه عمل می کنند یا نان به نرخ روز می خورند ؟
از وقتی آقای خامنه ای از ضرورت زایش زیاد سخن گفته، سایر امور مملکتی تحت تاثیر آن قرار گرفته است. مانند همیشه ی جمهوری اسلامی، مدیران بلند مرتبه که عموما مذکر هستند، از لحاظ جنسیتی، نیمه ای از کشور را نمایندگی می کنند و با این وصف، لحظه به لحظه فضا را بر آن نیمه ی دیگر تنگ تر می کنند. بس شان هم نیست و تازه فیل شان بیش از پیش یاد هندوستان کرده و به نظرشان می رسد در این ۳۵ سال نسبت به نیمه ای از جمعیت آن گونه که باید ظلم نکرده اند و حالا که توانسته اند بتازانند و هسته های تشکیلاتی و مستقل و جوان زنان برابرخواه را زیر و زبر کنند، وقتش است تا باری دیگر شیوه های سرکوب زنان را به بهانه ی حفظ کیان خانواده، شدت ببخشند. کدام عامل سوای بیماری مزمن و تاریخی و جنسی “مردسالاری” انگیزه ی این برنامه ریزی شده؟ به نظر می رسد نگرانی از حضور جمع قلیلی از دولت روحانی که عقل شان می رسد چرخ رژیم پنچر است، باعث این رویکرد شده است. از آن می ترسند که اولویت های دولت یازدهم به جائی برسد و آن جماعت عاقل که می توانند قاتل رژیم جاهلانه ی آنها بشوند، برای زنان فضا سازی کنند. این است که زن همچنان از مشروطه تا کنون در مرکز منازعات سیاسی و درون حکومتی باقی مانده و هنوز که هنوز است داریم در افت و خیزهای منازعات کودکانه ی مردان حاکم درجا می زنیم. خشم آقای خمینی از تفویض حق رای به زنان توسط شاه، فراز با اهمیتی از منازعه بود که به رویدادهای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ منجر شد و هنوزکه هنوز است، از آن عبور نکرده ایم.
سخنی با رئیس جمهور
یک ویژگی را می توان در نظرات اعلام شده ی وزیر کار برجسته کرد. وزیر کار بیش از وزیر دادگستری، می تواند مسائل مرتبط با حقوق کار را دردولت روحانی سخنگوئی کند. حتی اگررویدادهای اخیر به یک گفتمان تازه در رویاروئی با حقوق زنان منجر بشود می تواند امیدوارکننده باشد؟ حضور پررنگ زنانگی در مرکز منازعات درون حکومتی، اساسا فایده ای دارد؟
خوشبختانه یک جامعه شناس و فعال حقوق زن مقیم ایران، به درستی موضوع را شکافته است. “آذر تشکر” در گفت و گو با ایلنا گفته است: “وظیفه دولت گفتمان سازی نیست، بلکه اجرای سیاست های منطبق با این گفتمان هاست”.
این جامعه شناس و فعال حقوق زن بر موضوع حساسی تاکید کرده که باید آن را به صورت جدی با دولت روحانی در میان نهاد. بدون تردید روحانی بسیار حرف ها برای گفتن دارد که از بیان آن عاجز است. چه بسا یک وظیفه به عهده اش گذاشته اند و در سایر موارد به او اجازه داده اند تا در گفتمان سازی قدری از یخ سکوت را بشکند. اما اشتغال زنان در وانفسای اقتصادی کنونی، نمی تواند فقط مصداق گفتمان سازی را داشته باشد. عدم دسترسی زنان به مشاغل متناسب با توانائی های تخصصی و تحصیلاتی آنها، نرخ بالای بیکاری زنان، پائین افتادن سن مادران تنها که در ایران به آنها به صورت تحقیر آمیز می گویند “زنان بی سرپرست”، ازدواج دختر بچه ها به علت فقر خانواده، رواج خرید و فروش بچه ها به خصوص دختران، گرایش زنان جوان به دست نهادن در دست قاچاقچیان برای پیوستن به باندهای فحشای بین المللی، کودکان کار، کودکان خیابان، اعتیاد زنان و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی، ریشه در بیکاری زنان دارد و شگفتا که نرخ بیکاری زنان دانشگاه رفته ی ایرانی بیش از زنان با تحصیلات پائین و حتی بیسواد است.
گفتمان سازی کدام درد از انبوه زنان بیکار و کودکان رها شده ی آنها را دوا می کند؟ بخشنامه ی قالیباف هرچه بود و با هر رویکردی که انتشار یافت، ضربه ای موثر بر نیروی کار زنان که در بازار کار سرگردان است فرود آورد. مردانی که اغلب اثری از سلامت و پاکیزگی در کارنامه های مالی و اخلاق جنسی شان نیست، به وجد آمدند و گفتند: احسنت که قالیباف محیط کار را سالم کرده است. هیچ یک نگفت که تضعیف حضور زنان در بازار کار به سلامت جامعه صدمه می زند.
این تناقض ذره ای از اهمیت سخنان منطقی، حقوقی و منطبق با مقتضیات ملی و بین المللی وزیر کار را کم نمی کند. ولی دولت باید در میدان های اجرائی پهلوانی کند. آقای روحانی بهتر از ما می داند که با گفتمان سازی نمی تواند زنان سرکوب شده و تحصیلکرده را که رتبه های اول کنکور سراسری را به خود اختصاص داده اند راضی نگاهدارد. مردم، رئیس دولت یازدهم را مظلوم نمی خواهند و دوست ندارند بگویند که خواست، اما نگذاشتند. رئیس جمهور، یک جامعه ی بحران زده را تحویل گرفته و خود نیز در دوران های بحران زائی همواره کاره ای بوده است. از او نمی توان کوتاهی در عمل و اجرا را پذیرفت. دشمن و دوست، چشم به او دوخته اند. حامیان رفع تبعیض از زنان را نمی توان در پرده مخفی کرد. باید بتوانند با غیرت های ریاکارانه بی پروا وارد منازعه بشوند. نمی توانند تا ابد در منازعات سیاسی مردان، سوژه ای منفعل باقی بمانند و باور کنند که حاکمان دراز دست در اندیشه ی سلامت و افزایش بهره دهی آنها هستند.