دیوان کیفری بین المللی
دبیرخانه مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی
لاهه، هلند
رونوشت: عالیجناب فرنشین دیوان کیفری بین المللی
رونوشت: عالیجناب دبیرکل سازمان ملل متحد
موضوع: الحاقیه های پیشنهادی به اساسنامه روم برای فروش یا تامین سلاحها و تجهیزات جنگی متعارف، اتمی یا رادیواکتیو کاربرده شده در جنایات علیه بشریت
کدبانان گرامی،
اساسنامه روم در حال حاضر با کشتار جمعی و نسل کشی سازمان داده شده توسط دولتها کار دارد. ولی، طاعونی که بشریت از آغاز این هزاره به آن دچار شده، افزایش فزاینده شمارگروههای سازمان یافته جنایتکاران مسلح در چندین منطقه جغرافیایی است که به نام مذهب برای ایجاد وحشت و تصرف سرزمینی، مردم غیرمسلح و بی دفاع را با روشهای فجیع قتل عام می کنند، تجاوز جنسی می کنند و به غارت می پردازند. از آنجا که این گروههای سازمان یافته غیردولتی که مرتکب فاحشترین جنایات علیه بشریت می شوند مجهز به تسلیحات جنگی پیشرفته، مانند موشکهای زمین به زمین و زمین به هوا و وسایل پیچیده ارتباطات و ترابری هستند، و از آنجا که این ابزار جنگی را علیه مردم عادی و گروههای مذهبی و قومی غیرمسلح بکار می برند، آنها بایستی که پنهانی توسط دولتهایی یاغی، از طریق ماموران مخفی، واسطه ها یا قاچاقچیان، در راستای دستیابی به بلندپروازی های سیاسی، تامین شده باشند. جهان امروز با پدیده ای بس خطرناکتر از تسلیحات اتمی در دست دولتها روبروست.
من باور دارم که اگر با قانونهای قاطع دیوان کیفری بین المللی برای بازدارندگی جریان تسلیحات و تجهیزات ارتشی که در این جنایتهای گروهی کور و بی منطق، در راستای هدفهای سیاسی یا مذهبی بطور وحشیانه و توجیه ناپذیر بکار برده می شود، اقدام نشود، هیچ کشوری از رشد این خطر برای بشریت و افزایش شدت عمل اینگونه گروهها در امان نخواهد بود.
من همچنین باور دارم که فروشندگان یا تامین کنندگان تسلیحات و ابزار جنگی که در این جنایات قتل عام و نسل کشی یا عملیات تروریستی علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع بکار برده می شود، باید پاسخگو باشند و تحت پیگرد برای معاونت در جنایات علیه بشریت قرار گیرند؛ همانند آنان که این ابزار جنایت را بکار می برند، جنایتکار علیه بشریت هستند.
بنابران، من به شرح زیر پیشنهاد می کنم:
“تامین کنندگان (دولتی یا غیردولتی)، سازندگان و فروشندگان تسلیحاتی مانند، ولی نه محدود به، شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته ای (CBRN)، سلاحهای کشتار جمعی که می توانند شمار زیادی از مردم و جانداران دیگر را بکشند یا بطور جدی آسیب برسانند (WMD)، بمب ها (متعارف یا خوشه ای)، موشکها، مین ها و مواد منفجره دیگر، که در جنایت علیه بشریت بکار گرفته شده باشند، بایستی توسط دیوان کیفری بین المللی تحت پیگرد قانونی تحت عنوان مشارکت در جنایت علیه بشریت قرار بگیرند، و همچنین تحت پیگرد قانونی برای خسارات وارده (واقعی و تنبیهی) توسط اشخاص و خانواده هایی که در جریان این درگیریها میان طرفهای نظامی یا گروههای تروریستی قرار گیرند.
من همچنین پیشنهاد می کنم که الحاقیه های زیر در دستور کار نشست پسین مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی، و کنفرانس بازنگری اساسنامه روم، نهاده شود.
۱. در ماده ۶ (کشتار) در بخش ۲ (صلاحیت، پذیرش و کاربرد قانون): معنای “کشتار” به معنای کنش هایی نه تنها “ملی، قومی، نژدادی یا گروههای مذهبی”؛ بلکه همچنین شامل هر گروه غیرنظامیان که توسط اشخاص یا گروههای سازمان یافته کشتار کور می شوند.
۲. من پیشنهاد می کنم که فرازهای (f) و (g) به شرح زیر به ماده ۶ بخش ۲ افزوده شوند:
(a) ساخت و کاربری مواد انفجاری هسته ای، سلاحهای رادیواکتیو یا کاربرد مواد رادیواکتیو در ساخت سلاحهای سنتی و کاربری آنها در درگیریهای مسلحانه. (پیشنهاد من در سال ۲۰۰۹)
(b) فروش و یا تامین تسلیحات و تجهیزات جنگی به گروههایی که آنها را در ارتکاب جنایت علیه بشریت بکار ببرند. (پیشنهاد من در سال ۲۰۱۴)
پیشنهاد من برای افزودن فرازهای زیر به بخش توضیحات ماده ۷: جنایت علیه بشریت:
الحاقیه ۱ پیشنهادی من در ۲۰۰۹: در صورت کاربرد هر یک از شکل های مواد انفجاری هسته ای یا رادیواکتیو یا سلاحهای سنتی که با مواد رادیواکتیو بهینه سازی شده باشند در درگیری مسلحانه، همه کسانی که در چنین کنشی دست اندرکار بوده اند، از فرمانده کل که فرمان کاربرد آن را صادر می کند و کل زنجیره فرماندهی زیردست تا سربازانی که فرمان را اجرا می کنند، در این اساسنامه جنایتکاران علیه بشریت بشمار خواهند آمد و بدون توجه به شمار انسانهای کشته شده یا گستره نابودی ها، قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
الحاقیه ۲ پیشنهادی من در ۲۰۱۴: در صورت کاربرد تسلیحات و تجهیزات جنگی که بطور معمول توسط نهادهای نظامی کشورها بکار برده می شوند، در کشتار جمعی، حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال غیرنظامیان بکار برده شود، همه کسانی که در فروش یا تامین اینگونه تسلیحات دست داشته اند شریک جرم در جنایت علیه بشریت شناخته خواهند شد.
من امیدوارم که این پیشنهاد مورد توجه مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. من باور دارم که اگر مسئولیت کاربرد تسلیحات و تجهیزات جنگی بر دوش همه کسانی که در آن دخالت دارند گذاشته شود، مقاومت بیشتری در برابر وسوسه فروش و تامین کورکورانه آنها به گروههای تروریستی، گرایش به کاهش شمار یا شدت اینگونه جنایات خواهد داشت.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
کنشگر حقوق بشری و سیاسی
۱۴ تیر ۱۳۹۳
Kourosh_zaim@yahoo.com
www.kouroshzaim.org
—————————————————–
July 05, 2014
Secretariat of the Assembly of the States Parties International Criminal Court
The Hague, Netherlands
CC: Honorable President of the International Criminal Court
CC: His Excellency the Secretary General of the United Nations
Subject: Proposed Amendments to Rome Statute for Sale and Supply of combat weapons and Nuclear and Radioactive devices used in Crimes against Humanity.
Gentlemen,
The Rome Statute deals with state-organized genocide, ethnic cleansing and other mass crimes. However, what plagues the humanity as of the beginning of this millennium is the ever increasing number of organized and fully armed gangs of barbarous killers who in the name of religion terrorize, murder, rape and plunder with impunity, in multiple geographic locations. Since all these non-state organized gangs are equipped with state-of-the-art military weapons of war, including rockets, anti-aircraft and sophisticated means of communication and transport, and since they use them against civilians and ethnic groups, they must be supported covertly by belligerent states through agents or smugglers, in order to achieve grandiose political agendas. The world is now facing a much more dangerous phenomenon than state owned nuclear weapons.
If action is not taken soon with decisive international laws by ICC aimed at curbing flow of military weapons and equipment used in violent and senseless gang-style crimes for achieving political ends, no nation will be immune of this ever-growing threat to humanity.
I also believe that suppliers or sellers of combat weapons and war-ware that are used in genocide or terrorist acts against civilians must be held accountable and subject to prosecution for partnership in crimes against humanity as the users of such weapons.
Therefore, I propose as follows:
The suppliers (state or non-state), manufacturers and sellers of weapons such as but not limited to chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN), weapons of mass destruction that can kill or significantly harm large number of humans and other life forms (WMD), bombs (conventional and cluster), missiles, mines and other explosive devices, which are used in crimes against humanity, shall be subject to prosecution as partners in crimes against humanity by ICC, and also subject to damage claims (real and punitive) by civilian individuals or families so affected in the course of conflicts between military opponents or in acts of group terrorism.
I also propose the following amendments be on the agenda of the next Assembly of the States Parties, and the Assembly’s Rome Statute Review Conference:
۱٫ In Article 6 (Genocide) of Part II (Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law): The meaning of “Genocide” shall refer to the specified acts not only to “national, ethnical, racial or religious groups”, but also to any group of civilians killed indiscriminately by individuals or organized groups.
۲٫ I propose to add paragraphs (f) and (g) below to Article 6:
(f) Making and using nuclear explosives, radioactive material or devices, or applying radioactive material in the use of conventional weapons in armed conflict. (My proposal in 2009).
(g) Selling and/or supplying of combat weapons and instruments of war to groups that use them in committing crimes against humanity. (My proposal in 2014)
۳٫ In Article 7 (Crimes against humanity) of Part II: add paragraph (k) below:
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
My proposed additional paragraphs to Article 7:
Addendum I proposed in 2009: In the case of usage of any form of nuclear or radioactive explosive or conventional weapon enhanced with radioactive material in armed conflict, all people involved in such acts, from Commander-in-Chief permitting such acts down the chain of command to the soldiers who carry out the command, will be considered partners in crimes against humanity under this statute and subject to prosecution, regardless of the number of human beings perished or property destroyed.
Addendum II I propose in 2014: In the case combat weapons and military means of war normally used by military establishments are used in mass killings by groups, attacking civilians or destroying civilian property, all people involved in selling or supplying of such weapons are considered partners in crime against humanity.
I sincerely hope that this proposal is given due attention by the Assembly of the States Parties of the International Criminal Court. I believe that if responsibility for use of military weapons and equipment, as well as nuclear or radioactive weapons, are shared by all those involved, increased resistance to temptation of indiscriminate sale and supply will tend to reduce the frequency and/or intensity of crimes against humanity.
Respectfully submitted,
Kourosh Zaïm
Iranian Human Rights & Political Activist
Cell: +98-912-113 8108
kourosh_zaim@yahoo.com
www.kouroshzaim.org