روزنامه اعتماد در گزارشی به تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری (۱۳۹۲)، از وجود بازاری در دروازه غار تهران که بازاری است همچون وال استریت اما در آن بچه خرید و فروش می شود پرده برداشت و اعلام کرد که در این بازار کودکان از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان مورد تجارت قرار می گیرند. به دنبال درج این خبر که در گزارشات رسمی دیگر نیز مطرح شد و افرادی از خود رژیم چون رضا جهانگیری فر، معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز آن را مورد تأئید قرار دادند، معاون وزیر کار (محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی) نیز ضمن اعتراف به گستردگی پدیده کودکان خیابانی در جامعه مطرح کرد که: “اگر چه خرید و فروش کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما این خرید و فروش انجام می گیرد”. (گزارش ایرنا از “هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک” به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲)
همان طور که ملاحظه می شود واقعیت آن چنان عریان است که حتی مقامات وقیح رژیم جمهوری اسلامی هم قادر به انکار آن نیستند. این ها بالاخره پس از گذشت سالیان متمادی از به وجود آمدن پدیده کودکان کار و از جمله کودکان خیابانی و خرید و فروش کودک در اشکال مختلف که خبر آن گاه در خود روزنامه های رژیم هم منعکس می شد، امروز به این واقعیت دردناک رسما اذعان می کنند. چنانچه مقام مزبور در ادامه صحبت هایش می گوید: “پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز ما است و اگر بخواهیم چشمان مان را بر روی این معضل ببندیم یا روی مان را برگردانیم، باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود” و این که “خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت تلخی است که متاسفانه وجود دارد.” (محمد تقی حسینی، معاون وزیر کار – منبع فوق). البته، این اعترافات خود بیانگر شدت یابی، گسترش و رواج هرچه بیشتر این پدیده های زشت و دردناک در جامعه ماست. به واقع، امروز در ایران رونق بازار خرید و فروش کودک به حدی بالا گرفته است که خودی های رژیم در روزنامه اعتماد مطرح می کنند که “بحث خرید و فروش کودکان در راستای اهداف متخلفانه یا تکدی گری به جایی رسیده است که از سطح خرید و فروش فردی یا شخصی خارج شده و به سطح گروه ها و باندهای بزرگ قاچاق رسیده است”. آن ها هم چنین از رواج پدیده همزاد با خرید و فروش کودک یعنی ربوده شدن دیگر کودکان (غیر از کودکان کار) سخن می گویند و دادستان کشور، محسنی اژه یی نیز به نوبه خود مجبور به اعتراف شده و می گوید: “من مطلقا حرف و ادعای شما را رد نمی کنم. من نمی گویم که هیچ کسی بچه یی را نمی دزدد و نمی فروشد” (نقل از روزنامه اعتماد شماره ۲۹۱۳ به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲، صفحه ۱۳).
حال اگر روی کار کودکان در ایران متمرکز شویم می بینیم که اولاً کودکان خیابانی به گونه ای که در صحبت های دست اندرکاران جمهوری اسلامی عنوان شده، تنها نمونه ای از کودکان کار نیستند. کودکان خیابانی که اغلب در مخازن زباله ها به دنبال غذا می گردند و به انواع کارها از حمل کیسه های سیاه‌رنگ مواد مخدر گرفته تا گل فروشی و فال فروشی می پردازند ، آن هائی هستند که رژیم علیرغم همه ترفند هائی که تا کنون به کار گرفته قادر به پنهان کردن شان از انظار عمومی نشده است. اما کودکان کار در وسعت همه جامعه ایران پراکنده اند، از کوره پز خانه ها گرفته تا قالی بافی ها تا در کارگاه ها با انجام کارهای شاق و خطرناک. سرمایه دار، این کودکان را حتی از سنین سه ساله گی مورد بهره برداری قرار می دهد.
کودکان کار از کانال های مختلفی وارد بازار کار شده و می شوند که یکی از آن ها راه قاچاق کودکان یا به عبارت دیگر فروش آن ها از طریق باندهای قاچاق به سرمایه داران می باشد. تا جائی که بحث بر سر خرید و فروش کودک است، در جهان سرمایه داری که همه چیز می تواند به کالا تبدیل شود، بدن این کودکان نیز به عنوان کالا در معرض فروش قرار می گیرد. به همین دلیل است که امروز شاهدیم که چه، فروش اعضای بدن کودکان و چه، ابزار قرار گرفتن آن ها به منظور سوء استفاده های جنسی به امری عادی تبدیل شده است.
جای تردید نیست که دست اندر کاران رژیم حتی وقتی مجبور به اعتراف به وجود چنین پدیده هائی در زیر سلطه جمهوری اسلامی جنایتکار و نکبت بار خودشان می شوند سعی می کنند دلیل و عوامل ایجاد کننده چنین وضعی را به گردن همه چیز به جز عامل اصلی که همان وجود سیستم سرمایه داری و سرمایه داران زالو صفت می باشند، محول کنند. مثلاً معاون وزیر کار در منبع یاد شده مطرح می کند که: “این کودکان به دلیل فقر خانواده های شان، در اختیار دیگران قرار می گیرند و این پدیده از بدو زایمان، به ویژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک مانند شیشه معتاد هستند، وجود دارد و آن ها حتی با مبلغ خیلی کم حاضر می شوند کودکان شان را بفروشند”. همان طور که دیده می شود او علت به وجود آمدن پدیده خرید و فروش کودک در جامعه ایران را “فقر خانواده” و یا اعتیاد والدین عنوان می کند بدون این که توضیح دهد که چه شرایطی در جامعه باعث فقر و اعتیاد ، آن هم به درجه ای گشته که این پدیده دردناک را در جامعه به وجود آورده است.
اسفند ۱۳۹۲