شعبه اول اجرای احکام دادستانی بوشهر، «محسن عمرانی»، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را برای اجرای حکم احضار کرد.
آقای عمرانی که پیش‌تر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود، در نهایت در دادگاه تجدیدنظر با کاهش مدت حکم، به شش ماه حبس محکوم شد.
براساس ابلاغیه دریافتی، این فعال صنفی معلمان باید در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۷آبان خود را به زندان این شهر معرفی کند. این فعال صنفی در پرونده دیگری هم به‌همراه سه تن از اعضای هیات‌مدیره، به پرداخت جریمه نقدی ۲۴ میلیون تومان محکوم شده است.
کانال «چالش صنفی معلمان ایران» با اعلام این خبر، ضمن محکوم کردن صدور احکام زندان، احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و مدنی، خواستار مختومه شدن پرونده کلیه فعالان صنفی شده و هرنوع دفاع در چهارچوب قوانین رایج از فعالان صنفی را وظیفه و حق قانونی خود دانسته است.
آقای عمرانی پیش‌تر هم به دو سال حبس و مصادره اموال توقیفی در یک پرونده، سه ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق در پرونده دیگری محکوم شده بود. او از مدتی قبل با پهن کردن بساط دستفروشی در کنار خیابان‌های شهر بوشهر، اقدام به فروش کفش برای امرارمعاش کرده بود. تصاویر محسن عمرانی، به‌عنوان معلمی که حالا کفش می‌فروشد، در فضای مجازی همه گیر شده است. کاربران فضای مجازی از دستفروشی او به‌عنوان «نتیجه اعتراضات صنفی بدون خشونت» یاد کرده و نوشته‌اند این سیستم سرکوبگر، افراد را رادیکال‌تر می‌کند.
از ایرانوایر
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روزیکشنبە ۲۰ آبان(١٠ نوامبر٢٠٢۴)، محسن عمرانی، معلم اهل بوشهر، پس از احضار و مراجعه به شعبه اول اجرای احکام این شهر، جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی بوشهر انتقال یافت. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال صنفی معلمان، در١٢ تیرماه سال جاری، برگزار شدە بود.
محسن عمرانی، در تیرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب بوشهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی، به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود. حکم مذکور شهریورماه سال جاری توسط دادگاه تجدیدنظر بوشهر، به شش ماه حبس کاهش یافت.
محسن عمرانی، روز ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ١ دادگاه انقلاب بوشهر به ۲ سال حبس تعزیری، توقیف اموال و همچنین ۳ سال ممنوعیت فعالیت آموزشی، محکوم شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در بوشهر، بازداشت شد. وی در نهایت روز ۳۱ اردیبهشت ماه همان سال، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
در قطعنامه ای، بار دیگر معلمان بر خواسته‌های خود پافشاری کرده و خواستار آزادی همکارانشان از زندان شدند.
در این قعطنامه آمده است نهاد آموزش و پرورش که براساس ماده سی‌ام قانون اساسی ایران برای همه رایگان است، “نیاز به بودجه‌ای دست کم چند برابر مبلغی دارد که در بودجه سال گذشته مصوب شده است.”
این قطعنامه به کیفیت پایین آموزش اشاره کرده و گفته که مدارس به “بنگاه تجاری و درآمدزا برای حاکمیت” تبدیل شده است به طوری که ” بیشتر فرهنگیان بر این باورند که کودکان و نوجوانان این سرزمین با این شرایط بودجه و امکانات آموزشی، فقط عمر خود را به بطالت می‌گذرانند.”
معلمان همچنین در قطعنامه گفته‌اند که بیش از ۱۴ سال است “قانون رتبه بندی معلمین، قانون همسان‌سازی بازنشستگان بازی گرفته شده” و “دایره سرکوب” معلمان هر روز گسترده‌تر می‌شود.
قطعنامه تاکید کرده که “حاکمیت به جای شنیدن صدای فرهنگیان که صدای برابری‌خواهی و حق‌طلبی است، تنها راه حل را در سرکوب فرهنگیان می‌داند.”
معلمان خواستار آزادی اسماعیل عبدی که “بیش از هفت سال است که در زندان به سر می‌برد و اکنون در حال گذراندن حکم ده سال زندان دوم است”، روح‌الله مردانی که “در دلفان پس از اتمام تجمع ۳۰ بهمن به بدترین شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی زندان شده است”، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، محمدتقی فلاحی، شعبان محمدی، لطیف روزیخواه، محمدرضا رمضان‌زاده، حسین رمضان‌پور، یعقوب یزدانی، نصرت بهشتی، زینب همرنگ، معصومه عسکری و عالیه اقدام‌دوست شدند.
در این قطعنامه آمده که معلمان برای تحقق خواسته‌هایشان از تمام توان خود بهره خواهند برد: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنان بر عهد و پیمان خود با معلمان سرزمینش وفادار است. و تا تحقق خواسته‌هایش تمام توان خود را به کار می‌بندد. ایمان واثق داریم که آینده ایران در گرو جنبش کنونی معلمان ایران رقم می‌خورد.”