به‌نظر می‌رسد زیرمجموعه‌های دولتی نسبت به دستور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور مبنی بر بازپس گرفتن شکایات خود از خبرنگاران و رسانه‌ها که روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ صادر شد بی‌اعتنایی می‌کنند. این موضوع به ویژه پس از آن پررنگ شده‌است که شکایت از لیلا مرگن روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست توسط مدیرعامل پالایشگاه خلیج‌فارس بیدبلند با وجود قرار منع تعقیب از سوی دادسرا پیگیری شده است.
به گزارش خبرنگاری جرم نیست، علاوه بر ادامه پیگیری در شکایت از لیلا مرگن، دو روزنامه‌نگار دیگر نیز از طرح دعواهای بخش‌های دولتی از خود خبرداده‌اند.
حسن عباسی، مدیرمسئول وب‌سایت اشکان‌نیوز به تازگی با انتشار ویدئویی از خود در صفحه کاربری‌اش در شبکه ایکس درباره پیگیری شکایت استاندار هرمزگان از خود خبر داد. همچنین هادی کسایی‌زاده مدیرمسئول ماهنامه میدان آزادی نیز از محکومیتش توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده‌است.
براساس ویدئویی که عباسی مدیرمسئول اشکان‌نیوز از وضعیت خود منتشر کرده برای اخذ آخرین دفاع به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شده‌است. او پیشتر توسط استاندار هرمزگان به «اخلال در نظم و آسایش عمومی، افترا و توهین به مقام‌های دولتی و نشر اکاذیب» متهم شده‌بود.
عباسی نیز از مسعود پزشکیان گله کرده که چرا با وجود دستور او مبنی بر این که شکایات دولتی‌ها از مطبوعات پس گرفته شود این شکایت همچنان در حال پیگیری است.
از سوی دیگر محمد داس‌مه وکیل دادگستری که وکالت لیلا مرگن را عهده‌دار بوده نیز در شبکه ایکس الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و سایر مدیران این بخش را خطاب قرار داده که چرا دستورالعمل پزشکیان در مورد بازپس گرفتن شکایات از رسانه‌ها و خبرنگاران عملی نشده است. با این حال هیچ‌یک از مقامات دولتی تا کنون دراین‌باره اظهارنظری نکرده‌اند.
در همین حال سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (دفای) در مطلبی نوشت: با این وجود، همزمان با عدم بازپس‌گیری بسیاری شکایت‌ها قبلی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، مقام‌ها و نهادهای دولتی کماکان شکایت‌های جدیدی را علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کرده‌اند. در آخرین مورد، دست‌کم سه شکایت از هادی کسایی‌زاده، مدیرمسئول ماهنامه میدان آزادی، توسط مقام‌ها و نهادهای دولتی ثبت شده است.
بر پایه اسناد رسیده به دفای، نه‌تنها شکایت‌های قبلی از مدیر مسئول میدان آزادی بازپس گرفته نشده، که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پرونده‌ای جدید هادی کسایی‌زاده را به «انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و نشر اکاذیب» متهم کرده است. در پرونده‌ای دیگر موضوع شکایت صداوسیما، کسایی‌زاده متهم به «توهین به مقامات و مامورین و نشر اکاذیب» شده است.
در شکایت شهرداری تهران از مدیر مسئول میدان آزادی نیز او متهم به «نشر اکاذیب» شده است؛ پرونده‌ای که شاکی آن سیدسعید صدرزاده، دستیار شهردار تهران در حوزه ارتباطات و مطالبات مردمی است.
گرچه شهرداری تهران نهادی عمومی است و از دولت دستور نمی‌گیرد و صدا و سیما نیز ارگانی حاکمیتی است و دستورات رییس سازمان خود را موثر می‌داند نه دستورات رییس جمهور را.
گرچه با روی کار آمدن دولت چهارم قول مساعد به بازپس گرفتن شکایات دولتی‌ها از مطبوعات مطرح شده است رویه برخورد با مطبوعات به ویژه در محاکم همچنان به شیوه سابق ادامه دارد.
غیرعلنی برگزار شدن دادگاه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری همدلی زنجان آن هم بدون حضور هیئت منصفه از یک سو و موضع‌گیری‌های منفی هیئت منصفه در دادگاه‌های روزنامه‌ها در تهران از جمله تازه‌ترین این رفتارها بوده‌است.
به گزارش خبرنگاری جرم نیست، به تازگی دادگاه رسیدگی به اتهامات پایگاه «همدلی زنجان» در حالی برگزار شد که هیئت منصفه در آن حضور نداشت و به طور کلی این دادگاه غیر علنی برگزار شد.
همچنین هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران دراین‌مدت مدیرمسئول شبکه شرق و پایگاه خبری انتخاب را مجرم شناخت. پیشتر خبرنگاری جرم نیست، در بررسی آراء هیئت منصفه به این وضعیت اشاره کرده بود که عموما آرای این هیئت منفی و در راستای محکومیت رسانه‌های صادر شده‌است.
در همین روزها همچنین رسیدگی به شکایات معاون حقوقی و مجلس فراجا از مدیرمسئول روزنامه اعتماد هم برگزار شد.
دادگاهی غیرعلنی و بدون هیئت منصفه دادگاه
رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «همدلی زنجان» در شرایطی غیر قانونی -بدون حضور هیات منصفانه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و به‌شکل غیر علنی- برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد اسدی، مدیر مسئول پایگاه خبری همدلی زنجان، در شرایطی بدون حضور هیات منصفه و به‌شکل غیرعلنی برگزار شد که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، دادگاه‌های مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.
این پرونده در پی بازنشر گزارش ارسال شده از سوی شهروندخبرنگاران زنجانی درباره «تخلفات و گلایه‌های شهروندان از شیوه خدمات‌رسانی شماری از پزشکان» در این رسانه و با شکایت دو پزشک علیه مدیر مسئول همدلی زنجان گشوده شده بود. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات دراین‌باره نوشت: برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی به‌شکل غیر علنی، پرتکرارترین تخلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ تخلفی که طی سال‌های گذشته به شکل مستمر تکرار شده است.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفای، از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ پرونده مطبوعاتی اقدام به برگزاری دادگاه کرده که هیچ‌کدام از این دادگاه‌ها علنی برگزار نشده است.
در همین دوره زمانی، ۳۱ پرونده مطبوعاتی نیز بدون حضور هیات منصفه برگزار شده است. یافته‌های دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان می‌دهد، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی -برخلاف قانون مطبوعات- در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پرونده‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سر باز می‌زنند و این پرونده‌ها عمدتا برای دادرسی به دادگاه‌های کیفری دو و انقلاب ارسال می‌شوند.
علت عدم دادرسی پرونده‌های فعالان رسانه‌ای در دادگاه‌های مطبوعاتی را باید در سازوکار سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران جستجو کرد. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، با استفاده از الگویی فراقانونی برگزاری دادگاه‌های فعالان رسانه‌ای را عمدتا در دادگاه‌های کیفری و انقلاب انجام دهد، آمارهای رسمی پرونده‌های مطبوعاتی را کم کند و با انتساب اتهامات پرابهام و ظاهرا بی‌ارتباط به فعالیت رسانه‌ای به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، در کنار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران، کشف الگوهای سرکوب و مستندسازی موارد نقض حقوق اهالی رسانه را دچار اختلال کند.
هیئت منصفه باز هم شبکه شرق را مجرم شناخت
در همین حال اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناختن مدیر مسئول شبکه شرق با رأی اکثریت اعضای این دادگاه خبر داد اما وی را مستحق تخفیف دانست. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دراین‌باره نوشت: بر اساس گزارش‌ها اکبر نصرالهی در گفتگویی با اشاره به پرونده مدیر مسوول شرق گفت اتهام‌های مهدی رحمانیان “نشر اکاذیب ” موضوع شکایت آقای عبدالله عبدی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران موضوع گزارش ۱۸ تیر ۱۴۰۲ در مورد “ابربدهکار بانکی” است.
به گفته آقای نصرالهی مدیر مسئول شرق و وکیل وی با وجود ابلاغ قبلی در دادگاه حضور نداشت اما در دفاعیات مکتوب قبلی مندرج در پرونده تصریح شده است که منابع مطالب گزارش از خبرگزاری‌ها و اظهارات معاون حقوق عامه دادستان استان مازندران بوده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در پایان با تاکید بر مجرم شناختن مدیر مسئول شرق اظهار داشت که رأی این دادگاه که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
شکایت معاونت حقوق و امور مجلس فراجا از اعتماد
در همین حال دادگاه رسیدگی به اتهامات انتسابی مدیرمسئول روزنامه اعتماد با حضور هیئت منصفه برگزار شد. بر اساس این خبر اکبر نصرالهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده‌های دو شکایت از مدیرمسئول روزنامه اعتماد بررسی شد و در این پرونده‌ها آقای بهروز بهزادی به نشر مطالب خلاف واقع، موضوع شکایت آقایان محمد سروش و محمد علی اسکندری زاده و معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا متهم است و هیات منصفه بعد از شنیدن اظهارات وکلای شاکیان و وکیل متهم در هر دو شکایت ، مدیر مسئول اعتماد را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
به گفته آقای نصرالهی رای دادگاه رسیدگی در مورد پرونده اتهام‌های مدیر مسوول اعتماد که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد. پیش از این نیز بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد طی حکمی به ممنوعیت یک سال فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود که این پرونده با اعتراض وی، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
مجرمیت پایگاه خبری انتخاب
در همین روزها نظر هیات منصفه دادگاه مطبوعات درباره پایگاه خبری «انتخاب» نیز بر مجرمیت او تاکید داشت.
براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی ومطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب را مجرم دانستند.
اکبر نصراللهی گفت: اتهام های آقای علی م مرادی، “نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی” و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در ویدئوی و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران / سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.
نصراللهی همچنین دراین‌باره افزود : در جلسه امروز اعضای هیات منصفه با تاکید بر اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی و تحلیل وقایع و تشکر مجدد از آنها، بر ضرورت اجرای قوانین از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید و تصریح کردند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده سایت انتخاب، محتوای ویدئوی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.
نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقای علی م مرادی مدیر مسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.