مصوّب
یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣
دوم نوامبر۲۰۱۴
فراخوان وحدت جمهوری خواهان
هم میهنان گرامی
شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفتگو و فعالیت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ (۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر۲۰۱۴)، از نمایندگان انجمن ها و اعضای اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا) ، برگزارشد و برپایه ی منشورهای پیشینی که اپسدا و سجا به آن پایبند بودند، سازمان تازه ای به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، به سپهر سیاسی ایران گام نهاد.
این رویداد اگرچه گامی به پیش می باشد، تنها بخش کوچکی از نیروی گسترده، توانا و پراکنده جمهوری خواهان ایران را در بر می گیرد و این پراکندگی، به ویژه در این دوران پُر تلاطم و دشواری که ایران و سرتاسرخاورمیانه را دربرابر آینده ای ناروشن قرار داده، بسا دردناک است.
امید ما این است که یگانگی سازمانی میان اپسدا و سجا، آغازی باشد برای بنای سازمانی فراگیر از همه جمهوری خواهانی که نظام ولایت فقیهی چیره برایران را، سرچشمه گرفتاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری پایبند به اعلامیّه جهانی حقوق بشر باور دارند. ما امیدواریم این گام کوچکی که برداشته ایم، بانگ کوشندگان جمهوری خواهی در ایران را رساتر کند.
در چشم انداز جمهوری خواهانه ما، اراده و رای مردم، یگانه سرچشمه مشروعیّت حکومت است و حقوق همه شهروندان ایران، از زن و مرد و با هر گزینش جنسیتی، از هر تبار و زبان مادری و به هر دین، مذهب، آیین و باورسیاسی، در برابر قانون یکسان است. جمهوری خواهی ما، با پایبندی به اعلامیّه جهانی حقوق بشر، بنای یک نظام پارلمانی سکولار (عرفی) و گسترش عدالت اجتماعی برای مردم ایران، درهم تنیده است و در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، پشتیبان گشودن فرصت ها و چشم اندازهای برابر و به دور از تبعیض است.
این چشم انداز، با آن چه اینک درایران می گذرد، فرسنگ ها فاصله دارد. راستی این است که پس از سی و پنج سال حکومت تبعیض گرای دینی در ایران، کشور ما با گرفتاری های اقتصادی شکننده ای روبرواست. اقتصاد ایران بیش از هرزمان، وابسته به درآمد نفت و در چَنبَره دولت، نهادهای وابسته و بنیادهای کلان است؛ فساد، سرتاپای نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را فراگرفته؛ بیکاری، به ویژه در میان جوانان بیداد می کند. به باور ما، پی ریزی اقتصادی شکوفا و دست یافتن به جایگاهی در خور ایران در اقتصاد و سیاست جهان، جز با دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی حکومت در ایران، ممکن نیست.
اینک در پنجمین سالگرد جنبش سبز، نشانی از کاهش خودکامگی لگام گسیخته ای که شخص ولی فقیه و نهادهای پیوسته و وابسته به ولایت فقیه، در کانون آن اند، به چشم نمی خورد و مردم ایران از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و سایه شوم شورای نگهبان نابرگزیده و نظارت استصوابی آن، برهمه روندهای انتخاباتی سایه افکنده است. به باور ما، هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران، یا بهبود زندگی مردم، یا کاهش تنش با کشورهای دیگر، گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی، شادمان نباشیم. امّا تجربه نشان داده که نهاد ولایت فقیه، هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشد. از این رو، اگرچه ما به گذار از جمهوری اسلامی باور داریم، از کوشش هایی که برای محدود کردن اختیارات و یا حذف ولایت فقیه از ساختارقدرت روی می دهد پشتیبانی می کنیم.
رهروان حقوق بشر،
کوشندگان جمهوری خواه،
در چنین وضعیتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک در درون و بیرون از ایران، می تواند به دستیابی به آزادی های سیاسی، تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بیانجامد. ایجاد یک سازمان گسترده ازجمهوری خواهان پایبند به حقوق بشر در خارج از کشور، کوششی در راستای این چشم اندازست.
چنین جمهوری خواهی، وارث ارزش های انقلاب مشروطه ایران، پاسدار دستاوردهای مدرنیته، ادامه جنبش ملی کردن صنعت نفت و نگهبان شرف هزاران ایرانی است که در سده گذشته، در راه دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی همه شهروندان ایران، کوشیده، جان باخته، به زندان افکنده و یا دربه در شده اند. چنین جمهوری خواهی، مناسب تربن راه برفراشتن پرچم همبستگی ملی ایرانیان برای پاسداری از یک پارچگی ایران و بنای یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و حقوق بشری است.
کاری که ما آغاز کرده ایم، گامی در این راه است. ایجاد یک تشکل بزرگ تر از جمهوری خواهان، توان ما را برای بسیج ایرانیان به حمایت از چنین دیدگاهی افزایش می دهد و امکانات بیشتری را برای سازماندهی کارزارهای دفاعی و اعتراضی در خارج از کشور به پشتیبانی از خواست ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران فراهم می آورد.
ما از همه شما جمهوری خواهانی که به آینده ایران می اندیشید، دعوت می کنیم که در این راستا همکاری کنیم تا در آینده ای نزدیک، کنگره ای برای پایه گذاری سازمان دربرگیرنده جمهوری خواهان باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و بنای جمهوری ایران، برگزار کنیم.
=====================================================================================================
قطعنامه در باره جنبش سبز و مبارزه برای برداشتن حصربیش از پنج سال از آغاز جنبش سبز و سه سال از حصر رهبران نمادین آن میگذرد. جنبش سبز یکی از بزرگترین جنبش های حق طلبانه و معترض به نقض حقوق اساسی ملّت در تاریخ معاصر ایران است. اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیّت قانون و شعار نهضت ملّی در دوران ملّی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملّی بود، در جنبش سبز شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است.
یکی از برجسته ترین ویژگی های جنبش سبز و یکی از با ارزش ترین دستاوردهای این جنبش، خشونت پرهیزی آن و چیرگی اندیشه مبارزه مسالمت آمیز در میان کوشندگان و پایه های آن است. با جنبش سبز، هویّت جمعی و همبستگی تازه ای فراسوی گفتمان اصلاحات دوم خرداد پا به میدان گذاشته که نه حکومت و نه کنشگران سیاسی هیچکدام نمیتوانند آن را نادیده انگارند.
از دیدگاه ما، مبارزه برای برداشتن حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کرّوبی، تنها دفاع از حقوق شهروندی آنان و اعتراض به بازداشت خودسرانه در جمهوری اسلامی نیست، بلکه مبارزه ای است برای تداوم جنبش سبز. جنبشی که ایستادگی آن ها در برابر ولایت فقیه، فرصت بروز آنرا فراهم آورد؛ جنبشی که هم منتقدان و هم مخالفان نظام را در بر میگرفت. همبستگی این دو گرایش که رمز حضور گسترده مردم در صحنه بود، به تدریج در دیدگاه این چهره های شاخص جنبش نیز بازتاب سیاسی خود را یافت.
انتخابات آزاد با تفسیر گشاده از قانون اساسی در بیانیه هفدهم موسوی، سپس وعده تغییری در قانون اساسی که امکان انتخابات آزاد را بمعنای واقعی کلمه فراهم آورّد و سرانجام، دفاع از حقوق بنیادین بشر و «زمینه سازی برای فعالیت آزاد فعالان اجتماعی – سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود» در ویراست دوم منشور جنبش سبز، همه نشانه های یک همگرایی گسترده درمبارزه با استبداد بود.
اینک با وجود انتخاب رییس جمهوری که وعده پاس داشتنِ حقوق شهروندی را داده بود، هیچ یک از خواست های جنبش سبز تحقق نیافته است و بسیاری ازکنشگران و چهره های نمادین این جنبش، همه در حبس و حصر اسیراند. حصر رهبران جنبش سبزمصداق بارز بازداشت خودسرانه است که نه تنها با هیچگونه معیار حقوقی و ضابطه قانونی از دیدگاه موازین بین المللیِ حقوق بشر سازگار نیست، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی نیز در تناقض آشکاراست. زندانیان سیاسی نیز همه در دادگاه هایی ناعادلانه و به دست دستگاهی قضایی به بند کشیده شده اند که گوش به فرمان ولی فقیه و نماد بارز استبداد دینی در کشوراست.
گرچه مسئولیّت به زندان افکندن کوشندگان جنبش سبز و حصر رهبران نمادین آن، مستقیما با رهبری جمهوری اسلامی است و رفع حصر نیز در اختیار اواست، ولی رییس جمهوری که «مسئول اجرای قانون اساسی» است و سوگند خورده که از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» حمایت کند، هنوز پس از یکسال گام مؤثری در این راه بر نداشته است.
ما همصدا با مردم ایران بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به برداشتن حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی همه زندانیان سیاسی فرا میخوانیم و میکوشیم با بسیج افکار عمومی و جلب پشتیبانی نهادهای بین المللی، به سهم خود برای آزادی آنان تلاش ورزیم.
==============================================================================================
قطعنامه در مورد مسائل قومی (اتنیکی)
ما با باور به یک پارچگی ایران، چندگانگی و تفاوت های زبانی، فرهنگی و قومی (اتنیکی) در ایران را، یکی از توانایی های ساختاری جامعه خود می دانیم. ما هرگونه تبعیض قومی (اتنیکی) را، پایمال کردن و تجاوز به حقوق انسانی و شهروندی برمی شماریم و چنین رفتار و سیاست هایی را محکوم می کنیم. به داوری ما، باید به سیاست هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش های سرزمین ایران انجامیده اند پایان داد و سیاست های مناسبی را برای کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درپیش گرفت.
ما خواهان برخورداری همه ایرانیان از کلیه حقوق انسانی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر و اتخاذ تدابیری هستیم که رشد موزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در همه استان های ایران میّسر گرداند و شهروندان هر استان را در گزینش ساختارهای سیاسی – اداری آن استان، توانا سازد. ما همچنین بر این باوریم که شرایط آزاد برای آموزش زبان های مادری در کنار زبان مشترک ملّی، انگیزه های وحدت ملّی را تواناتر می سازد.
==================================================================================================
منشور اخلاقینمایندگان انجمن های شرکت کننده در دومین نشست اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران، تدوین «منشور اخلاقی» اتحاد را در دستور کار خود قرار دادند. منشوری که چارچوب پایبندی های اخلاقی آن تشکیلات را روشن می کرد و حوزه عمل و اختیارات مسئولان را معین می ساخت. اینک بر پایه مصوّب پیشین، نمایندگان شرکت کننده در همایش وحدت، پایبندی خود را به مفاد زیر اعلام می نمایند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران و مسئولان برگزیده آن متعهد می گردند که:
۱- در کلیه مناسبات درونی خود از اصول دمکراتیک تبعیّت کنند؛
۲- خود، مجری هیچ عمل و همسو با هیچ فعالیتی نشوند که حکومت یا دیگر نیروهای سیاسی را به دلیل انجام آن مورد نقد قرار می دهند و یا محکوم میکنند؛
۳- برای پیشبرد فعالیت های سازمان، بر نیروی خود و نیروهای جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی جهانی تکیه کنند و از دولت ها و نهاد های وابسته به آن ها کمک های مالی نگیرند و بیلان مالی خود را به طور شفاف، در برابر دید همگان قرار دهند؛
۴- در انجام فعالیت ها و برگزاری نشست های خود، اصل شفافیت را رعایت کنند و هر نوع گفت و گو و نشستی را با نهادهای بین المللی، به ویژه با نمایندگان دولت ها و نهادهای دولتی، به روشنی و بی کم و کاست با مردم در میان بگذارند؛
۵- با پیروی از بیطرفی در زمینه ی باورهای دینی، هیچ محدودیّـتی برای پیوستن باورمندان به هر دین و مذهبی و ناباوران به دین به همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ایجاد نکنند و از پیوستن ایرانیان با هر باور و گرایش دینی استقبال کنند؛
۶- همزمان با پذیرش تفکّر انتقادی و آزادی بیان اعضا برپایه منشور حقوق بشر، مسئولان و سخنگویان گروه از هرگونه رفتار و گفتاری که دینداران را به مناسبت باورهایشان مورد اهانت قرار می دهد و یا افراد را به دلیل وابستگی های نژادی، قومی و زبانی و یا گرایش های جنسی، سرزنش می کند، پرهیز کنند و بر نیاز به رواداری بین ادیان و مذاهب و عقاید گوناگون در میان اعضای گروه و در جامعه پافشاری کنند.
۷- از حقوق کلیه اعضاء خود برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست های آن، پاسداری کنند و هیچ گونه تبعیض جنسی، قومی و دینی و دگرباشی جنسی را در تشکیلات برنتابند.
===============================================================================================
قطعنامه علیه گسترش تبعیض و افزایش خشونت بر زنان
مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی، لوایح و طرح هایی را در زمینه افزایش تبعیض علیه شهروندان در دستور کار خود قرار داده اند که برجسته ترین آن ها، طرح قانونی سازی امر به معروف و نهی از منکر است.
در زمینه افزایش تبعیض و ستم به زنان نیز لوایح و طرح هایی مانند طرح حذف موانع افزایش جمعیّت، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیّت، طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف، طرح جداسازی زنان و مردان در محیط کار و طرح کاهش ساعات کار زنان، گواه کوشش واپس گراترین جناح های حکومت اسلامی برای گسترش دامنه تبعیض و تجاوز به حقوق زنان است.
در چنین فضایی، تبلیغ تبعیض و خشونت از بلندگوهای رسمی و نیمه رسمی، زمینه را برای دست زدن به کارهای خشونت آمیزی مانند اسیدپاشی به زنان فراهم ساخته و کوچه و خیابان را برای زنان ایران ناامن کرده است.
ما این لوایح و طرح های تبعیض گرایانه را محکوم می کنیم. ما خواهان پیگرد و محاکمه عاملین و آمرین اسیدپاشی و آزادی کسانی هستیم که در واکنش به این لوایح و طرح ها و اسیدپاشی دستگیرشده اند.
===================================================================================================
قطعنامه پیرامون تنش زدایی و پرونده هسته ای
ما در چارچوب منافع ملّی ایرانّ از گفت و گوهای میان ایران و دولت های غربی در راستای حلّ و فصل دیپلمااتیم پرونده هسته ای ایران و کاهش تنش، پشتیبانی می کنیم.
مادّه واحده ۱
نمایندگان شرکت کننده در همایش وحدت، با پذیرش این واقعیّت که نمایندگان اپسدا، در همایش های خود، قطع نامه ای را با نام «مالکیّت شهروندی» و مادّه واحده ای را با نام «اداره امور محلّی» پذیرفته بودند، بازبینی و بررسی این دو سند را به کمیسیونی زیر نظر هیئت سیاسی اجرایی آینده واگذار می کند تا در نشست آینده، به رای نمایندگان گذاشته شود.
مادّه واحده ۲
قطع نامه های پیشنهادی در «پشتیبانی از حقوق شهروندی دگرباشان» و «نقد سیاست افزایش جمعیّت» به کمیسیونی زیر نظر هیئت سیاسی اجرایی آینده واگذار می کند تا در نشست آینده، به رای نمایندگان گذاشته شود.
=====================================================================================================
اساسنامه سازمان
ماده ۱- نام: همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
ماده ۲-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید.
الف- شرایط عضویت:
پذیرش منشور اپسدا و بیانیه «برای اتحاد جمهوریخواهان» به عنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه به عنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت.
تبصره : انجمن های محلی می توانند تا ۱۰ عضو یک نفر و از یازده عضو و بیشتر، دو نفر از اعضایشان را از پرداخت حق عضویت معاف دارند.
ب- حقوق اعضا:
۱- اعضای سازمان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات تمام ارگان های سازمان هستند.
۲- اعضای سازمان حق دارند آزادانه نظریات خود را درونِ تشکیلات و بیرون از آن، ابرازدارند و در ارگان های انتشاراتی سازمان منتشر کنند.
۳- اعضایی که در رسانه ها یا مجامع عمومی نظری مغایر با منشورها و سیاست های مصوب سازمان ابراز میدارند، موظف اند با صراحت این مغایرت را بازگو کنند.
۴-اعضای سازمان حق دارند که اعتراض ها یا شکایت های خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت داوری قرار دهند.
ماده ۳- ساختار
۱- انجمن های محلی و مجازی واحد های تشکیلا تی سازمان را تشکیل می دهند.
تبصره ۱: انجمن های جدیدی که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در سازمان باشند، با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تصویب شورای عالی به عضویت سازمان در می آیند.
تبصره ۲: افرادی که در صورت عدم وجود انجمن در محل سکونت، مستقیما عضویت سازمان را می پذیرند، می توانند از طریق گروه کارتشکیلات در ارتباط با گروه های کار اجرایی قرار گیرند و به عضویت انجمن های مجازی سازمان درآیند.
۲-سازمان دارای چهار ارگان تشکیلاتی انتخابی است که عبارت اند از: همایش ، شورای عالی، هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.
۳-اعضای این ارگان ها با رای اعضای سازمان یا نمایند گان آن ها انتخاب می گردند.
ماده ۴- همایش
همایش با شرکت نمایند گان منتخب انجمن های محلی و مجازی بصورت سالیانه بر گزار می شود و بالاترین ارگان تشکیلاتی سازمان است.
تبصره ۱: در صورت بر کناری یا کناره گیری نیمی از اعضای هیئت سیاسی- اجرایی و یا در صورت تقاضای دوسوم اعضای هیئت سیاسی- اجرایی یا نمایندگان شورای عالی، نشست فوق العاده همایش برگزار می گردد.
تبصره ۲: انتخاب نمایند گان بر مبنای هرسه عضو یک نماینده است.
تبصره ۳: هیئت سیاسی- اجرایی می تواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.
الف- وظایف و اختیارات همایش
۱- تغییر نام سازمان.
۲- تغییر منشور سازمان.
تبصره: هر گونه تغییر در منشور سازمان نیازمند ۷۰ در صد آرای نمایند گان است.
۳- تدوین سیاست ها و چارچوب عمومی فعالیت ها.
۴- انتخاب هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.
۵- همایش میتواند با حداقل ۷۰ در صد آرای نمایند گان تصمیم به انحلال سازمان یا ادغام آن در سازمان دیگری بگیرد.
ماده ۵- شورا ی عا لی
شورای عالی در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلات است.
تبصره ۱ : انجمن های محلی موظف اند که در طی یک ماه پس از برگزاری همایش، نمایندگان خود را برای شورای عالی انتخاب کنند.
تبصره ۲ : انجمن های محلی میتوانند بر مبنای ۳ تا ۱۰ عضو یک نفر، بین ۱۱ تا ۲۰ عضو، دو نفر و از ۲۱ عضو بیشتر ۳ نفر را برای نمایندگی در شورای عالی انتخاب کنند.
تبصره ۳ : اعضای هیئت سیاسی – اجرایی نمی توانند به نمایندگی شورای عالی انتخاب شوند.
تبصره ۴ : انجمن های جدید می توانند بر مبنای نسبت های پیش گفته، نمایندگان خود را برای شرکت در شورای عالی انتخاب کنند.
الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:
۱-بررسی و تصویب سیاست های عمومی سازمان در چارچوب مصوبات همایش.
۲- نظارت بر سیاست ها و برنامه های هیئت سیاسی- اجرایی و ایجاد تغییرات لازم در آن ها.
۳- برکناری یک یا چند عضو هیئت سیاسی- اجرایی و جایگزینی آن ها.
۴- جلسات شورای عالی باید حداقل هر سه ماه یک بار برگزار گردد.
تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی، شورای عالی موظف است که در طی دو ماه نشست فوق العاده همایش را برگزار نماید.
۵ – اعضای هیئت سیاسی- اجرایی می توانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.
۶- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عالی یا هیئت سیاسی- اجرایی، جلسه مشترک هیئت سیاسی- اجرایی و شورای عا لی بر گزار می گردد.
تبصره۱- در این جلسات مشترک اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نیز دارای حق رای هستند.
تبصره۲- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عالی است.
ماده ۶: هبئت سیاسی- اجرایی
هبئت سیاسی- اجرایی متشکل از ۷ نفر است که توسط همایش از میان اعضای سازمان و برای مدت یک سال انتخاب می گردند.
تبصره۱: اعضا هیئت سیاسی- اجرایی به صورت فردی انتخا ب می گردند.
تبصره۲: اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نمی توانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهبری در تشکیلا ت دیگری باشند.
الف- وظایف و اختیارات هیئت سیاسی- اجرایی:
۱- هیئت سیاسی- اجرایی سخنگوی رسمی سازمان است.
۲- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عالی و همایش می باشند.
۳- هیئت سیاسی- اجرایی دارای اختیارات لازم برای تدوین سیاست ها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عالی است.
۴- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیت های سازمان در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت سیاسی- اجرایی است.
۵- اعضای هیئت سیاسی- اجرایی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاست های عمومی سازمان میباشند و نمی توانند در مغایرت با آن در مجامع عمومی و رسانه ها نظری ابراز دارند یا اسنادی را امضا نمایند.
۶ – اعضا ی هیئت سیاسی- اجرایی موظفند در زمینه تشکیلات ومالی، رسانه وفرهنگ، آکسیون، بین المللی و روابط عمومی ، مبارزه با تبعیض، همکاری و وحدت و پیشبرد پروژه ها، به تقسیم کار در میان خود بپردازند، گروه های کار اجرایی تشکیل دهند و فعالیت های خود را از طریق این گروه های کار پیش برند.
ماده ۷- گروههای کار اجرایی توسط اعضا هیئت سیاسی- اجرایی و با شرکت داو طلبانه اعضا و همکاران سازمان تشکیل می گردند.
۷٫۱- وظایف گروه کار تشکیلات و مالی
۱- تقویت انجمن های موجود.
۲- کمک به ایجاد انجمن های جدید.
۳ کوشش برای تبادل نظر و هماهنگی با جمهوری خواهان و آزادی خواهانِ درون کشور.
۴– تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر کلیه امور مالی سازمان و تنظیم آن ها.
۵- انجمن های محلی موظفند رابط مالی خود را به این گروه معرفی کنند.
۷٫۲- وظایف گروه کار رسانه وفرهنگ :
۱- اداره وسائل ارتباط جمعی اینترنتی نظیر وبسایت و فیس بوک.
۲- برنامه ریزی و پیشرد برنامه های رادیویی ، تلویزیونی و پالتاکی و بررسی امکانا ت برنا مه های تلویزیونی سازمان و اداره آن ها.
۳- انتشار نظرات و تبلیغ برنامه های سازمان.
۴- ارائه مطالب سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضای سازمان و دیگر ایرانیان.
۵- ارائه مطالب سیاسی – فرهنگی برای تبلیغ و ترویج نظریات، سیا ست ها و برنامه های سازمان.
۶- تهیه بیانیه ها و اعلامیه ها
۷٫۳- وظایف گروه کار آکسیون:
۱- طرح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.
۲- کمک به اجرای موثر بر نامه هایی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا می گردند.
۳- فعالیت هماهنگ با دیگر نیروها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.
۴- تقویت شبکه سر تاسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران».
۷٫۴- وظایف گروه کار بین المللی و روابط عمومی:
۱- تماس با نیروهای دمکرات غیر ایرانی و جلب حمایت آنان از کارزارهای سازمان.
۲- فعالیت برای.برای بسیج افکار عمومی در اعتراض به خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران.
۳- کمک به مهاجر ین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور.
۴- ایجاد ، گسترش و تحکیم ارتباطات با کلیه رسانه های فارسی برای تبلیغ و ترویج دیدگاه های سازمان.
۷٫۵- وظایف گروه کار مبارزه با تبعیض :
۱- افشای تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی و قومی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به آن.
۲- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی غیر ایرانی در مبارزه علیه تبعیض در ایران.
۳- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.
۷٫۶ – وظایف گروه کار همکاری و وحدت:
تماس با دیگر تشکل های ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی مطابق با طرح ها و سیاست های سازمان.
۷٫۷- وظادف گروه کار پروژه ها:
برنامه ریزی و پیشبرد پروژه های مصوب همایش و شورای عالی
ماده ۸: هیئت داوری و وظایف آن
هیئت داوری متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یک سال انتخاب میگردند.
۸٫۱ – وظایف هیئت داوری
الف- رسیدگی به شکایات اعضا و اختلافات میان گروه های کار و مسئولین اجرایی.
ب – هیئت داوری، نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.
ماده ۹ – اقدامات انضباطی
۹٫۱- سلب موقت حقوق اعضا
الف- در صورتی که عضوی رفتار یا گفتار توهین آمیزی را پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی آورد، هیئت داوری می تواند با شکایت هیئت سیاسی – اجرایی، پس از یک بار اخطارانظباطی، برخی از حقوق آن عضو را تا نشست بعدی شورای عالی از او سلب کند.
ب- شورای عالی میتواند حقوق عضو مزبور را ابقا کند یا سلب حقوق از او را تا همایش بعدی تمدید کند.
پ – تصمیم همایش در این باره نهایی است.
ت – تمامی تصمیم های فوق نیازمند ۶۰ در صد آرا است