امیریحیی آیت اللهی، پژوهشگر فلسفه در این مقاله ای به چگونگی رویارویی با نهاد روحانیت شیعه در جامعه ای سکولار پرداخته است.
حوزه‌های شیعی در ایران هر چه بیش‌تر جنبه علمی یا پژوهشی پیدا کنند به خیر جمعی نزدیک‌تر است. آنچه در اصطلاح “علوم اسلامی” نامیده می‌شود (مانند فلسفه و کلام) پاره‌ای از ارثیه فرهنگی ایرانیان است و صاحب‌نظران و داعیه‌داران سنتی آن هنوز در حوزه‌های علمیه جای دارند.
روحانیت در حساس‌ترین دوره حیات خود قرار دارد. چهار دهه حکم‌رانی بر سرزمینی پهناور و ثروتمند با وعده‌های مادی و معنوی آیت‌الله خمینی آغاز شد و سال به سال ایران را در بحران‌های فزون‌تری فرو برد. تجمیع این بحران‌ها همان حیات مادی و معنوی ساکنان کشور را با مخاطرات جبران‌ناپذیر مواجه کرده، ایرانیان را هر چه بیش‌تر به دو راهی بقاء یا ادامه جمهوری اسلامی سوق داده است.
این یادداشت بر می‌رسد که یک دموکراسی لیبرال چگونه تعاملی را میان نهاد سیاست و نهاد دین ایجاب می‌کند.
آنچه این نوشتار بدان نظر دارد در این طرح‌واره خلاصه‌پذیر است: در همین آغاز باید گفت که حوزه‌های دینی یک شأن علمی یا معرفتی دارند و یک شأن اجتماعی و سیاسی. نگاه ایجابی نوشتار به بقاء این نهاد مذهبی از جهت کارکرد نخست است و درباره تبلیغات فزاینده اجتماعی روحانیان شیعه البته رانت اهدایی روح‌الله خمینی به آنان بازپس‌گرفتنی است و به‌طریق اولی روحانیت‌سالاری و شریعت‌پناهی و آپارتاید مذهبی در اداره کشور پایان می‌یابد. حوزه‌های شیعی در ایران هر چه بیش‌تر جنبه علمی یا پژوهشی پیدا کنند به خیر جمعی نزدیک‌تر است. آنچه در اصطلاح “علوم اسلامی” نامیده می‌شود (مانند فلسفه و کلام) پاره‌ای از ارثیه فرهنگی ایرانیان است و صاحب‌نظران و داعیه‌داران سنتی آن هنوز در حوزه‌های علمیه جای دارند. از این گذشته، کوشش معرفتی متناسب با علوم آکادمیک مدرن در این حیطه تنها شرط امکان یک گذار بنیادین از سنت به جهان‌بینی نوین است. شوربختانه پس از انقلاب اسلامی رابطه حوزه‌های علمیه با دانشگاه‌ها از داد و ستد علمی بدل به پیوند حاکم و محکوم شد و بسا حجه‌الاسلام‌هایی که در خود حوزه شأنیت علمی نداشتند به صندلی هیات علمی یا ریاست دانشگاه تکیه زدند. پایان سلطه حوزه بر دانشگاه آغازگاه یک پیوند سالم میان این دو نهاد است.
این میان مسائل مالی سازمان روحانیت نیازمند بحثی جداگانه است؛ بودجه‌های بی‌حساب برای حوزه‌های علمیه همراه با عدم پاسخگویی در هزینه‌کرد آن و نیز شراکت روحانیت حکومتی در فساد تمام‌عیار کنونی از جمله این مباحث است که دقت‌های حقوقی ویژه می‌طلبد. ساز و کار ارتزاق سنتی روحانیت شیعه نیز که از دسترنج دینداران تامین می‌شود یا همان سهم امام غائب، کهنه‌ترین مسئله مالی آنان و محتاج مجالی دیگر است. اما به‌عنوان نمونه می‌بایست در فضایی آرام (که یگانه کارکرد دوران انتقالی است) به این پرسش‌ها پرداخت که دولت تا کجا می‌تواند در موقوفات کنونی دست ببرد و نیز اینکه مصادره اموال چه محدوده و نیز چه پشتوانه‌ای از جهت حقوقی می‌بایست داشته باشد. نیز باید از خود بپرسیم که دولت چگونه می‌تواند در مراوده کهن مالی میان بازاریان سنتی و روحانیت شیعه (که دست کم قدرت‌آفرین است) به‌عنوان ناظر قانونی نقش واسطه‌گری خود را ایفاء کند و این همه چه نسبتی با مالکیت خصوصی، داد و ستد آزاد، شیوه اخذ مالیات از نهادهای دینی و نیز ساز و کار دادگاه‌های قانونی برای رسیدگی به فسادهای مالی چهار دهه اخیر دارد.
این مقاله بر می‌رسد که سازمان روحانیت در یک ایران لیبرال و سکولار بیش‌تر بدل به یک کهنه‌نهاد معرفتی می‌شود و حق حضور اجتماعی‌اش با دیگر ادیان و مذاهب برابر نشانده خواهد شد و رانت سیاسی ناشی از انقلاب پنجاه و هفت نیز پایان می‌پذیرد. انتظار آن است که تعیین‌گری اسلام و تشیع در اجتماع و سیاست جای خود را به کوشش‌های نظری درون حوزه‌های علمیه بدهد و جلوه‌گری عینی و حضور حداکثری سازمان روحانیت هر چه فزون‌تر سویه‌های کرانمند و مشخص پژوهشی و معرفتی پیدا کند تا جایی که از یک نهاد اجتماعی-سیاسی انحصارطلب و اقتدارگرا بدل به موسسه‌ای مردم‌نهاد و سرگرم به دین‌شناسی و امور عام المنفعه (و نه ترویج سیستماتیک ایدئولوژی مذهبی) شود.
منهای یک دوره انتقالی که مقتضیات خاص خود را دارد، ایران نیازمند یک دموکراسیِ تضمین‌کننده ارزش‌های لیبرال است. این دستاورد البته نه مکانیکی است نه به‌آسانی دسترس‌پذیر خواهد بود. وانگهی، خودکامگی سیاسی (منهای ویژگی بنیادین سکولار یا دینی بودن‌ش) نسخه‌ای رهایی‌بخش برای دوران پس از جمهوری اسلامی نیست. اینکه تکلیف نهادهای دینی در ایران آینده چه خواهد بود، البته نیازمند درنگ و تدوین یک سیاست همه‌جانبه با لحاظ کم‌ترین پیامدهای نابهنجار کوتاه‌مدت و بلندمدت است. تفاوت وضعیت اسلام و خطه خاورمیانه (با ویژگی چشم‌گیر هویت‌گرایی دینی) با وضعیت مسیحیت و کشورهای غربی می‌تواند سبب شود تا شیوه سیاست‌گذاری‌ها متفاوت باشد. ولی هر شکلی از سرکوب نظام‌مند/سیستماتیک (طبعاً این‌بار ضد روحانیان و اربابان مذهب) دهه‌های ناپیدا را دوباره به گروگان صورت دیگری از اسلام‌گرایی در جامه عدالت‌خواهی و استبدادستیزی و برگ همیشه برنده ستم‌دیدگی درمی‌آورد.
با گذشت بیش از صد سال از انقلاب پیشروی مشروطه، هنوز هم هدف نهایی ما دست‌یافتن به گونه‌ای از حکم‌رانی ملی همراه با لیبرالیسم سیاسی است که از قرار گرفتن ستیزندگان با ارزش‌های جهان نو در موقعیت رهبری مردمی پیشگیری کند. واقع‌بینی یعنی پذیرش اینکه سرنوشت ایران همچنان در آینده تخته‌بند درگیری با ذهنیت اسلامی است. نفس این درگیری یعنی آتیه ما با نادیده گرفتن دین فرجام خوشایندی ندارد. چه‌بسا در شرایط کنونی این سخن گران آید، ولی دستگاه روحانیت شیعه همچنان (و البته نه در وضع کنونی‌اش) تحت یک حکومت دموکرات و سکولار باقی خواهد ماند. بقاء این نهاد امری طبیعی است. تجربه چهار دهه سرکوبگری همین روحانیت شیعه آموزاننده است تا خواست استقلال قدرت سیاسی از سلطه نهادهای مذهبی را همزمان با آگاهی به آن سوی ماجرا پیش ببریم؛ یعنی اینکه نهادهای مذهبی در یک دموکراسی سالم نمی‌بایست حتی به شعبه توجیه عقیدتی سیاست‌های سکولار بدل شوند. سکولاریسم یعنی خودبنیادی نهاد سیاست از دین در عین عدم وابستگی نهاد دین به دولت. محمدعلی فروغی هفتاد و اندی سال پیش گفت که سرنوشت ایران از جهان اسلام جدایی‌ناپذیر است. این بار هزار ساله به دوش ما دوخته شده است.
نمونه نقض یک سیاست سکولار جامع را می‌توان در پاره‌ای کشورهای همسایه نظاره کرد. سپتامبر سال گذشته در تلویزیون مصر طی یک میزگرد چند مفتی الأزهر آمدند و از حرام بودن لعن فرستادن به “اسرائیل” آنهم با استناد به آیات قرآن سخن گفتند. فارغ از امکان هرمنوتیک استناد به آیات قرآن برای حرام دانستن یهودستیزی، این رفتار از آنجا که مخاطبانش آنرا مصنوعی و فرمایشی تلقی می‌کنند هیچ اثری در جامعه هدف خود نخواهد گذاشت. برای فهم این سیاست رسانه‌ای آنرا اینگونه می‌توان بر رسید؛ چنین فتوایی جز برای کنترل احساسات عمدتاً اسلامی جامعه ضد اسرائیل نیست. اسرائیل‌ستیزی در هیات ناسیونالیسم عربی در مصر وقعی به این فتواها نمی‌نهد و مخاطب آن هم نیست. تکلیف اسلام‌گرایان هم روشن است و آنان بر همان طریق سابق خود مشی می‌کنند. آنچه می‌ماند عامه مردم مسلمان مصر است که آنان نیز در برابر چنین برنامه‌هایی تنها پوزخند می‌زنند. برای فهم بهتر سکولاریسم لیبرال می‌توان صورت وارونه همین رخداد را فرض گرفت تا آنگاه مسئله اصلی خود را آشکارتر به رخ بکشد و همانندی امر محقق با امر مفروض عیان شود. مشکل کجاست؟ اینکه همین مفتیان در یک حکومت اسلام‌گرا می‌آیند و حدیث و آیه دال بر پلیدی اسرائیل و ثواب لعن کردن آن می‌خوانند. شباهت کجاست؟ اینکه در هر دو مورد حکومت می‌خواهد ضعف مشروعیت سیاسی خود را با توسل به دین وصله‌پینه و جبران کند.
به موضوع ایران بازگردیم؛ در فرض بازگشت به صورت امروزینی از قانون اساسی مشروطه، دیگر نمی‌بایست دست به دامن حوزه علمیه قم شد تا حدیث “السلطان ظل الله فی الأرض” را به بینندگان تلویزیونی حقنه کند. بریدن بند ناف نهاد سیاست از اقتدار دینی همچنین بدین‌معناست که توجیه و مشروعیت قدرت در هیچ عرصه‌ای (چه زیاد و چه کم) به نهاد دین تکیه نزند. تجربه بهار عربی در تونس تا همین‌جا چه بسا نمونه سودمندتری برای ایران باشد. سیاست امنیتی فقط در قبال تروریسم دینی و البته تئوریزه‌کنندگانش وجاهت دارد. “آب را از سرچشمه بستن” در تدبیر یک کشور بدین‌سادگی نیست که یا حوزه علمیه قم منحل شود یا به کارمند و آپولوژیست دولت سکولار بدل گردد. با حذف یا مسخ صورت مسئله هیچ چیز تغییر نمی‌کند و هیچ‌کدام از این راه‌ها در تجربه تاریخی خاورمیانه فرجام رضایت‌بخشی نداشته است.
تشیع از هم‌اکنون باید بپذیرد که آزادی‌های دینی‌اش در آینده ایران تا جایی است که ناقض حق بهائی و یهودی و خداناباور برای بهره‌مندی از همان آزادی‌ها نباشد. بدعادتی چند صد ساله (منهای دوران بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) و نیز عادت چهل ساله به دست‌اندازی بر همه شئون کشور و تصاحب کامل عرصه عمومی پایان می‌یابد. آخوندها باقی خواهند ماند البته به‌یقین نه در وضعیت و جایگاه کنونی‌شان. به‌همین قیاس و همانند تصور غیر واقعی تاراندن دستگاه روحانیت به نجف، آن دسته از رویکردهای باستان‌گرا است که به‌دنبال دین‌گردانی ایرانیانند و رویای بازگشت دین زرتشت را در سر می‌پرورند. روحانیت‌ستیزی مردم بیش از آنکه نشان‌دهنده تمنای عام برای یک سیاست سرکوب همه‌جانبه ضد روحانیان باشد، از آگاهی بی‌واسطه آنان نسبت به ستم روحانیت‌سالار در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. نمی‌توان یک نهاد دیرپای مذهبی را با عملیات ضربتی از هستی و بودش اجتماعی انداخت.
آتاتورک در راستای پیش‌برد اصول کمالیسم، بسیاری از نهادهای دینی را تعطیل کرد، برخی را به موزه بدل ساخت و هزاران مفتی را به چوبه دار سپرد. امروز و با گذشت هشتاد سال از مرگ او یکی از بیش‌ترین حجم گردش‌های مالی در ترکیه متعلق به نهادهای دینی است. ازین‌جهت و برخلاف باور رایج، سیاست لیبرال محمدرضا شاه پهلوی نسبت به سازمان روحانیت نادرست نبود و فقر فرهنگ سیاسی به این یک فقره ارتباطی نداشت. به‌هرروی، ما با انقلاب اسلامی کوره‌راهی را رفته‌ایم که ترکیه در آغاز آن قرار دارد. ایرانِ فردا با تجربه ولایت فقیه دیگر نیازی به سرکوب روحانیت شیعه ندارد و چنین کاری حتی اگر انجام‌پذیر باشد، به سود نظام سیاسیِ جایگزین و نسل‌های آینده نخواهد بود. در تمامی دوران پهلوی، روحانیت به‌میزان چشمگیری تابع دستگاه سیاسی بود و جناح روح الله خمینی در اقلیت قرار داشت.
محمدعلی فروغی هفتاد و اندی سال پیش گفت که سرنوشت ایران از جهان اسلام جدایی‌ناپذیر است. این بار هزار ساله به دوش ما دوخته شده است. باید سنگینی این پاره از سنت را به‌ناگزیر تاب آورد تا روزی که نقد درونی و مهار بیرونی، آنرا از ستیزه‌جویی با ارزش‌های جهان نو به همزیستی مسالمت‌آمیز با آن سوق دهد. اما محال است که به‌یکباره و با بخشنامه یا زور آنرا از سرنوشت و کیستی خود یا آنگونه که تا کنون بوده‌ایم بزداییم.
پندار برساختن جامعه‌ای که در آن هر شهروند یک وُلتر باشد، بیش‌تر واکنشی است به سرکوب نظام ولایت فقیه. بخشی از روند تحول گفتار اسلامی با تندی یا کندی سیر طبیعی خودش را خواهد داشت و پاره‌ای نیز به نحوه تعامل دولت با آن بازمی‌گردد. مسئله این است که نهاد سیاست دیگر چشم‌انتظار تحول نهاد دین نمی‌ماند که فتوایی از قم بیاید تا زنان بتوانند از حقوق برابر برخوردار شوند یا فتوای مشابهی بر عدم حرمت همجنس‌گرایی صادر شود.
مهم‌ترین عبرت تاریخ معاصر چه در ایران و چه در کل منطقه آن بوده است که سیاست‌های کشوری و لشکری و نهادهای اجرایی، آموزشی، قانون‌گذاری و قضائی از سلطه اربابان مذهبی و ذهنیت اسلامی دور و ایمن نگاه داشته شود. اما فراتر از همه اینها، پاشنه آشیل هر باهمستانی در خاورمیانه (و حتی در اروپا نسبت به مهاجران مسلمان) آن است که نهادهای فرهنگی و آموزشی و در یک کلام تنواره سیاسی (body politic) بتواند بستر مناسب برای رشد شهروندان مدرن و متمدن فراهم کند. این یگانه سیاستی است که تضمین حقوق شهروندی و بهروزی و رفاه را ذیل یک حاکمیت ملی رقم می‌زند.
اگر موازنه نیروها به‌سمتی برود که نقطه پایانی بر جمهوری اسلامی باشد، روحانیت شیعه علی‌رغم شراکتش در فساد و سرکوب کنونی کم‌ترین مقاومت را در برابر یک دوران انتقالی نشان خواهد داد. روحانیت در تمامی این سده‌ها نشان داده است که برخلاف دیگر گروه‌های اجتماعی، ارزیابی بسیار مصلحت‌اندیشانه و سودانگارانه‌ای از موقعیت صنفی خود دارد. افسانه‌هایی که در کتاب‌های تاریخ رسمی جمهوری اسلامی تحت عنوان “صد سال پیکار روحانیت شیعه” و همانندهایش ساخته و پرداخته شده است، شواهد تاریخی اندکی دارد و روحانیت شیعه از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه، فقط و فقط زمانی به عصیان یا مطالبه‌گری روی آورده که زمینه‌های تحقق اهدافش را کمابیش مساعد و در نهایت سودآور تشخیص داده است.
در تمامی دوران پهلوی، همین روحانیت به‌میزان چشمگیری تابع دستگاه سیاسی بود و جناح روح الله خمینی در میان خودِ ملایان شیعه مطلقاً در اقلیت قرار داشت. البته روزی که نشانه‌ها بر سستی نظم پیشین یک به یک آفتابی شد، همین روحانیت محافظه‌کار و محتاط برای تصاحب قدرت سیاسی خیز برداشت و باز هم به هدف افزودن بر منافع صنفی و نهادی خودش با خمینی و دست‌پروردگان او همراه شد.
نتیجه آنکه روحانیت بیش‌تر تابع شرایط سیاسی است و شامه بسیار تیزی در تشخیص منافع خود با صرف کم‌ترین هزینه دارد. دشواری مدنی برای جامعه ایران آن است که برای گذار از استبداد دینی مطلقاً نمی‌تواند روی روحانیت شیعه حساب کند و منافع آنان با حفظ نظام کنونی گره خورده است، ولی قواعد نظم لیبرال‌دموکرات و نیز تجربه‌های تاریخی چنین چاره‌اندیشی می‌کند که در یک نظم جایگزین سیاستی آمیخته با مهار و مدارا در قبال آنان در پیش گرفته شود.
بی بی سی