پاتریس جفر سون سومین رییس جمهور امریکا میگوید : اگر« مردمان کشوری» از صاحب منصبان و« حکومت کشورشان »می ترسند در ان« جامعه دیکتاتوری » حاکم است و چنانچه « حکومت از مردمانش واهمه دارد» و مرتبا انان را احضار و به انان هشدار میدهد ، یا بطرق گوناگون با بدبینی و تردید ، سعی درکنترل خواص دارد « اثاری از ازادی و دمکراسی » در ان جامعه میتوان یافت .
بعداز در گذشت « استاد عبدالعلی ادیب برو مند » رییس هیات رهبری جبهه ملی ایران « یادگارو میراث ارزنده دکتر محمد مصدق » با دوستان و همفکران نگران و دلسوز مام میهن و اینده ایرانمان ، برای چندمین بار و با کمال حسن نیت قراری گذاشتیم تا در زمینه چگونگی همراهی با دولت منتخب در دور دوم که قریبا مراسم سوگند ایشان انجام میشود – تبادل نظرو ارایه پیشنهاد نماییم .
اینگونه دیدارها با هر تعریفی امری بسیار عادی بایستی شمرده شود و کاملا با مفاد همین قانون اساسی منطبق بوده و با سخنان و کوشش رییس جمهور در این روزها برابر و همراه است .
امکان تحلیل حضوری شرایط منطقه، روی دادها ی فراوان قابل تعمق و تامل که درداخل و اطراف کشورمان میگذرد در منزل شادروان برومند تا زمان حیات ایشان با رعایت حد اقلی از طرف سیستم امنیتی همراه بود اما بنظر میرسد با ممانعت وسخت گیری بیشتری مواجه میشود .
گرد هم امدن و حضور تعدادی از یاران معتقد به مبانی استقلال و ازادی برآمده از وظیفه ای ملی ، قانونی ، قابل دفاع و تقدیر بایدبرسمیت شناخته و حمایت گردد .
با همه خوش باوری در پی سخنان صریح و روشن رییس جمهور منتخب و اینکه این بار مانع نشوند و با تذ کر مواجه نگردد، در دقیقه نود در مسیر ممانعت از دیدار، امر به احضار فر مودند.
تذکر و توصیه قاطع انان همراه با تهدید و اینکه باید دیدار را لغو کنید و شرایط تغیری ننموده و درب بر همان پاشنه می چرخد ، بکار بردن الفاظ مرتد و برانداز نرم را در این ملاقات شاهد بودیم و برای چندمین بار این دیدارها موکول شد .
همزمانی این احضار و تذکر توام با بازجویی میزبان در تاریخ ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۵ که نشست در نیمروز ۱۲ تیر بایست بر گذار میشد ، با صحبت های اقای روحانی در مراسم هفته قوه قضاییه و تذکرات و پیشنهادات اخیر ایشان به مناسبتهای مختلف که هشداری واقعی در رفع اینگونه روش های قدیمی و بلا اثر و نفی کننده حد اقل های زندگی اجتماعی بشمار میرود، تاسف بیشتری را همراه میاورد.
اشاره به نکته اغاز مطلب انگیزه نگارنده در نقل ماجرا میباشد که نقش میزبان را بایستی ایفاء میکرد و از این موهبت و فرصت محروم ماند .
به جوانان شاغل در بخش امنیت صمیمانه گفته شد که بعد از انتخابات پر اب و چشم ۲۹ اردیبهشت و سخنان صریح رییس جمهور بر اساس وظایف و طبق سوگندی که یاد کرده و مینماید لازم است بسهم خود بدلیل ضرورت زمان و مکان تعدیلی در تصورات توهم گونه که مطلقا در شان و منزلت و صداقت این پایدارترین، معتبرترین و قدیمی ترین حزب میهنمان و دیگر وطن دوستان نیست ، صورت دهند .
برخورد باز دارنده انهم با شنود مکالمات تلفنی که طبق نص صریح قانون اساسی جرم شناخته میشود و ایجاد محدودیت برای گروهی که در مسیر منافع ملی در ارامترین شکل و حالت ممکن آنهم با حد اقل امکانات و در درون منازلشان میکوشند و بر ارامش و پیشرفت جامعه اهتمام دارند بر تردیدها افزوده ، بر اقتدار قانونی و مشروع نظام لطمه وارد میسازد .
پرهیز از افراط و تجدید نظردراعمال سیاستهای خاص و پیوسته با پیش کسوتان سیاست در درون کشوربا کم وکیف فعلی ، رضای خالق و خلق را در پی دارد .
احزاب پیشرو وفعال ملی باهمه ناملایمات تا کنون به وظایف خود مشغول و با سعه صدر و تحمل همه نا مهربانی های خارج از عرف ، با اغماض این مهم که بایستی تحت حمایت قرار گیرند وهنوز قطع امید نکرده اند ، از هر گونه تردید درمسیر راهنمایی وعملا تقویت منا فع ملی خود داری ، با جدیت تمام البته در حد وسع در خدمت ایرانیان و میهن بزرگ می باشند .
نا گفته نماند پذیرایی ، نحوه برخورد و ادبیات بکار گرفته شده در این دیدار که منجر به لغو برنامه مشابه گذشته ها گردید کاملاحساب شده و محتر مانه ، با هدف جلوگیری وتوصیه به خود داری از حضور در اینگونه جلسات وجزیی از برنامه های امنیتی– سیاسی بخش مربوط در رده هایی از جوانان شاغل در این بخش در وزارت اطلاعات بنظر میرسد .
با متانتی که جامعه پویا ، هشیار و مصلحت جوی ایران در رفراندم اخیردر پوشش انتخابات بروز داد، ضرورت تام و تمام رعایت منافع ملی ، حقوق شهر وندی و مفاد سوگندی که همین روزها ادا خواهد شد بر عهده منتخب ملت است ….
ادامه اینگونه ممانعتها عرض خود بردن است و در تکلیف وزارت اطلاعات که بایستی الگوی رعایت حقوق ملت باشد ، نیست و در هر شرایط و با هیچ تعریفی موجه بنظر نمیرسد .
ادامه این روش و احضارو تذکرها هر چند مودبانه باید مورد وقوف و تامل مسؤلین تحت درایت و دیدگاه اقای روحانی که میتوان گفت از ان بی خبر مانده اند قرار گیرد و در جایی مناسب مشابه دیگر نارساییها به ان بپردازند .
یقینا با همه ملاحظا ت ، ایشان در صورت آگاهی به این نحوه عملکردهای غیر قانونی ، در صحبتهای با برنامه و موثر خود اشاره ای هر چند گذرا مینمودند.
در این دوران با دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و اثارفراگیران و انبوه نیروی جوان و تحصیل کرده ، ممانعت و جلوگیری از اینگونه تبادل نظرها بهیچوجه منطقی، موثر و مسموع نیست .
با عنایت به ضرورت زمان ، مکان و اعتبار مردم ایران در این منطقه پر آشوب ، وزارت اطلاعات بایستی با وزیر بخردی که قصد دارند« لبان مخالفین اصولی را ببوسند» و« با گلوله ها به جای گلوها» برخورد نمایند از تکرار اینگونه روشها جلوگیری نمایند .
با وقوف به چگونگی ها و توجه به الویتها که قایم به شخص نباشد با آگاهی به اهداف و برنامه های گروههای خوش نام ، دارای پیشینه مبرا از انحراف و خود محوری ، معتبرو با تجربه سیاسی ، لازم است مجموعه نظام به جد از اینگونه تفسیر به رای و ایجاد اخلال وبرخوردها همراه با رییس دولت امید، ممانعت نمایند .
بر مجموعه سیاست گذاران امنیتی کشورمان است که امکان فعالیت احزاب و جمعیتهای «منقاد و شناخته شده داخلی» را فراهم ، مشوق و مدافع انان باشند تا جامعه و بتبع ان مجموعه حکومت از هر گونه خطا و خود کامگی تدریجا دورو پاسخگوی عملکرد خود باشد تا در عرصه جهانی موضوع عدم رعایت حقوق بشر در موردایران مطرح نگردد .
به فر مایش «حضرت علی» در «تعریف عدل و حق » یعنی« هر چیز در جای خود» میتوان امید وار بود بعنوان نمونه قوه قضاییه در هفته امکان استفاده از بیش از ۲ روز استراحت را بیابد وبه جای تشکیل میلیونها پرونده در سال ، به رقمی حد اقلی در حد کشورهای منطقه و کاهش مراجعه کنندگان و تقویت اعتماد ، سلامت فکر و عمل با رعایت حقوق مردم در تمامی زمینه ها بتدریج روبرو شود و وزارت اطلاعات خود عامل تشکیل پرونده با تفسیر به رای و بدون تفهیم اتهام ، بر نیاید .
ناگفته نماند «برخورد گزینشی» توام با نگرانی و تردید با« فعالیت گروهها ی دلسوز وعاقل» و گروهی از صاحب نظران با پیشینه پاک و منزه ، هر چند دلیلی بر وجود نشانه هایی از دمکراسی در جهان سوم بشمار میرود!! ؟ اما دافعه درپی دارد و جوانان وطن را باهمه سرمایه گذاری تا به ببار نشستنشان بوسیله خانواده ، جامعه ودولتها ، فراری خواهد داد .
بالاخره میتوان پرسید آیا تفکر و روشهای مانده از دولتهای نهم و دهم در اندیشه ، باور و عملکرد نیروی در اختیاروزارت اطلاعات با تصویر حتی الامکان مختصری که امد ، با اهداف دولت دوازدهم ونیات و برنامه های اعلام شده مسؤل این قوه انطباق دارد؟ و ایا وقت توجه و رسیدگی به این مهم فرانرسیده است ؟؟
از ان مهمتر ایا همه انتظارات و امیدها در اینگونه موارد اساسی و بنیادی که خلاقیت ، همکاری و همراهی، متعاقب ان پیشرفت و سلامت عمل ومنزلت ملت را فراهم میسازد و … ساده لو حانه تعبیر نمیشود ؟؟
نیروهای امنیتی از تشکیل جلسه ی شورای مرکزی جبهه ی ملی جلوگیری کردند
———————————————-
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بود جلسه شورای مرکزی این حزب با محدودیت در اعضای شرکت کننده، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، در منزل ضیاء مصباح، از اعضای این گروه، برگزار شود. اما روز یکشنبه، آقای مصباح احضار شده و اخطار گرفته است که “از برگزاری جلسه خودداری نمایند”.
در روز یکشنبه، ۱۱ تیرماه، ضیا مصباح از سوی وزارت اطلاعات احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. آقای ضیا تهدید شد که در صورت نادیده گرفتن این اخطار و برگزاری این جلسه، با دخالت نیروهای انتظامی، از ورود افراد به منزل وی، ممانعت به عمل خواهد آمد و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
جلسه جبهه ملی در روز دوشنبه قرار بود با حضور اعضای هیئت رئیسه شورا (متشکل از پنج عضو)، نایب رئیسان شورا، منشیان شورا، هیئت رهبری و هیئت اجرایی، که جمعا ۱۰ الی ۱۵ تن از اعضای شورا، برگزار شود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم سابقه این حزب و محرومیت و محدودیت از برخوردای آن از محل کار و روزنامه رسمی، ممانعت از برگزاری جلسات جبهه ملی نقض حق آزادی اجتماعات، اندیشه و بیان و در کل شکلی از نقض حقوق بشر است”.
جبهه ملی ایرانی در حالی که از برخورداری از محل کار محروم است، جلسات شورا هر بار در منزل یکی از اعضا برگزار می شود.
لازم به یادآوری است، اردیبهشت ماه سال جاری، روابط عمومی جبهه ملی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که قرار بود جلسه شورای مرکزی این حزب روز پنج‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت، در منزل اصغر فنی‌پور، عضو شورای مرکزی، برگزار شود. با این حال صبح روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، آقای فنی‌پور تلفنی از سوی وزارت اطلاعات ایران احضار شده و اخطار گرفته است که “از برگزاری جلسه خودداری نمایند”.